موعود پایگاه اینترنتی موعود
ممانعت از اشتغال یک بانوی مسلمان محجبه در آلمان برغم ادعاهای فراوان این کشور اروپایی در حمایت از مضامین حقوق بشری بار دیگر انتقادات را از تبعیض آمیز بودن قوانین اشتغال زنان مسلمانان در این کشور افزایش داده و تناقض بین ادعا و واقعیت را در قاره به ظاهر ‘مهد تمدن’ آشکار کرد.
به گزارش«موعود»، در آخرین رویداد از مجموعه حوادث اسلام هراسی و اقدامات ضد مسلمانان، ‘بتول اولسوی’ مسلمان دانش آموخته رشته حقوق بدلیل پوشش حجاب اجازه نیافت دوره قانونی کارورزی خود را در شهرداری منطقه ‘نوی کلن’ برلین سپری کند.
در پی این اقدام مغایر با حقوق اولیه انسانها در این شهر آلمان، اولسوی تاکید کرد که یقینا با اقدامی قانونی به این تصمیم تبعیض آمیز مسولان شهرداری پاسخ خواهد داد.
به گفته اولسوی، ابتدا در گفت وگویی تلفنی به وی گفته شده بود که می تواند به عنوان کارآموز وکالت در دفتر شهرداری کار کند، اما زمانی که وی برای امضای قرارداد مراجعه کرده و مسئولان شهرداری از محجبه بودن وی مطلع شده‌اند، با استناد به قوانین به اصطلاح ‘بی طرفی’ تصمیم قبلی خود را لغو کرده و از اشتغال وی به عنوان کارآموز ممانعت می‌کنند .
این بانوی محجبه آلمانی در گفت وگو با شبکه رادیو و تلویزیون محلی ‘آر بی بی’ برلین گفت که این اقدام تبعیض آمیز شهرداری نوی کلن با هدف سنگ اندازی در ادامه تحصیل و اشتغال حرفه ای وی صورت گرفته است؛ زیرا وی باید برای برعهده گرفتن شغل وکالت حتما این دوره کارآموزی را بگذراند.
اولسوی با تاکید بر اینکه حجاب بخشی از هویت مسلمانان است، تاکید کرد سالها با اینگونه برخورد های تبعیض آمیز روبرو بوده است اما این بار برای ایفای حقوق خود مبارزه خواهد کرد.
دادگاه قانون فدرال آلمان در ماه مارس ۲۰۱۵، حکمی مبنی بر اجازه آموزگاران برای داشتن حجاب در کلاس های درس صادر کرد به شرط اینکه حجاب مانع از فعالیت های آنها نشود. این قانون تا حدی قانون ‘بی طرفی’ مصوب سال ۲۰۰۵ را نقض می‌کرد که بر اساس آن همه نمادهای مذهبی برای کارکنان دولتی ممنوع بود.
این قانون بعد از آن تصویب شد که ‘فرشته لودین’ آموزگار آلمانی افغانی تبار از مسئولان مدرسه ای در شهر ‘اشتوتگارت’ آلمان به دلیل ممانعت آنها از ادامه کار وی به بهانه داشتن حجاب شکایت کرد.
با آنکه حکم دادگاه به نفع لودین صادر شد، دادگاه این موضوع را مشکلی برای حفظ بی طرفی دولتی دانست و اعلام کرد تنها در صورتی قابل اجراست که رعایت همه نمادهای مذهبی برای کارکنان دولت آزاد شود.
قانون نهایی به دانش آموزان آلمانی اجازه می داد حجاب داشته باشند؛ اما آموزگاران نمی توانستند در ساعات کاری حجاب داشته باشند. این قانون در واقع قانونی بین قوانین کاملا آزاد آمریکا، انگلیس و کشورهای اسکاندیناوی و الگوی کاملا غیر دینی رایج در فرانسه و بلژیک بود که دانش آموزان و آموزگاران به هیچ وجه اجازه برخورداری از نمادهای مذهبی را ندارند.
در حالیکه ایالت های مختلف آلمان در زمینه ممنوعیت حجاب آموزگاران از برلین پیروی می‌کنند، در پنج ایالت یعنی ایالت های ‘بادن ورتمبرگ’، ‘باواریا’، ‘راین وستفالیا’، ‘هسن’ و ‘سارلند’ پوشیدن لباس های مذهبی مسیحی و یهودی آزاد است.
سازمان دیده بان حقوق بشر مستقر در آمریکا ممنوعیت حجاب برای کارکنان دولت در آلمان را نقض حقوق بشر دانسته است.
گزارش شصت و هفت صفحه ای این سازمان با نام ‘تبعیض به نام بی طرفی: ممنوعیت حجاب برای آموزگاران و کارکنان دولتی در آلمان’ بر اساس تحقیقات مفصلی دربازه زمانی هشت ماهه انجام شده و پیامدهای انسانی ممنوعیت حجاب بر زندگی آموزگاران مسلمان را بررسی و تحلیل می‌کند.
همچنین تاکید دارد ممنوعیت باعث شده بعضی از زنان از شغل خود کنار رفته یا برای همیشه آلمان را ترک کنند.
به گفته ‘هله چاروخ’ محقق امور اروپا و آسیای مرکزی دیده بان حقوق بشر، قوانین آلمان در مورد ممنوعیت حجاب آموزگاران، آنها را با تنگنایی روبرو می‌کند که یا باید شغلشان را حفظ کنند و یا باورهای مذهبی خود را. این تصمیم به لحاظ جنسیت و مذهب تبعیض آمیز است و حقوق زنان را نقض می‌کند.
کارشناسان سیاسی معتقدند ممنوعیت حجاب برای زنان مسلمان کارمند دولت نه تنها مشکلی قانونی بلکه مساله ای سیاسی است.
انتهای پیام/۶۵۴
منبع: ایرنا
