موعود پایگاه اینترنتی موعود
رئیس هیأت معارضان سوریه در مذاکرات ژنو-۴ از موافقت اولیه معارضان با طرح ۱۲ بندی فرستاده سازمان ملل در امور سوریه برای آینده سوریه خبر داد.
به گزارش موعود، رئیس هیأت معارضان سوریه در مذاکرات ژنو-۴ گفته که معارضان با سند ۱۲ بندی درباره آینده سوریه که «استفان دی‌میستورا» فرستاده سازمان ملل در امور سوریه در پایان مذاکرات هشت روزه «ژنو» ارائه کرده، موافقت اولیه کرده‌اند.
موافقت معارضان با طرح ۱۲ بندی
«نصر الحریری» سخنگوی معارضان، پس از نشست پایانی مذاکرات در جمع خبرنگاران در ژنو گفت: اصول کلی مربوط به آینده سوریه برگفته از نکاتی است که نماینده سازمان ملل در امور سوریه در سال گذشته آن را ارائه کرده بود.
الحریری تاکید کرد که مذاکرات ژنو بدون نتایج مشخص پایان یافت، اما برای اولین بار درباره مسایل مربوط به انتقال سیاسی به شکل عمقی و قابل قبول بحث و تبادل نظر کردیم.
وی تاکید کرد که معارضان برای نخستین بار درباره آینده سوریه و انتقال سیاسی قدرت بر مبنای بیانیه ژنو-۱ تا حد «قابل قبول» و به صورت «عمقی» با استیفان دی میستورا گفت‌و‌گو کردند.
رئیس هیات مذاکره کنندگان معارضان سوریه در ژنو-۴ افزود: با دی میستورا بر سر زمان نامشخص برای ازسرگیری مذاکرات آینده توافق کردیم و امروز (جمعه) موضوع انتقال سیاسی بر اساس بیانیه ژنو-۱ را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
نصر الحریری با متهم کردن نیروهای ارتش سوریه و همپمانان آن که با تروریسم مبارزه می‌کنند، اعلام کرد که «ما برای مقابله با هر گونه تروریسم آماده هستیم». این در حالی است که معارضان الحاق بندی در خصوص مبارزه با تروریسم را به برنامه مذاکرات رد کرده بودند.
وی در ادامه نشست خبری درباره طرح ۱۲ بندی سازمان ملل گفت: این طرح دی میستورا درباره اصول کلی مرحله انتقالی و آینده سوریه که برگرفته از طرحی است که سال گذشته به دی میستورا ارائه کردیم و ما فعلا موافقت اولیه خودر را اعلام کردیم، زیرا ملاحظات دیگری روی این طرح ۱۲ بندی داریم که بعدا آن را بیان خواهیم کرد.
طرح دی میستورا برای حل سیاسی بحران سوریه
استیفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز چهارمین دور مذاکرات ژنو-۴ را اعلام و سند ۱۲ بندی را که شامل دیدگاه وی برای حل سیاسی بحران سوریه می‌شود، تقدیم دو هیات دولت سوریه و معارضان کرد.
سندی که دی میستورا ارئه کرده است، متضمن احترام به حاکمیت سوریه و وحدت آن به همراه عدم دخالت در امور داخلی این کشور است.
در این سند تاکید شد که ملت سوریه حق انتخاب نظام سیاسی خود بدون هیچ گونه فشار یا دخالت خارجی را دارند و دولت باید بر پایه اصول دموکراتیک و غیرفرقه‌گرایانه شامل تعدد احزاب سیاسی تشکیل شود.
در بخش دیگری، سند ۱۲ بندی آمده است که دولت باید به وحدت ملی و مدیریت محلی خودمختار و تقسیمات اداری در استان‌ها و مناطق مختلف سوریه پایبند باشد و نیروهای مسلح سوریه باید به وضعیت کنونی باقی بماند.
جزئیات طرح ۱۲ بندی سازمان ملل
بند اول: احترام به حاکمیت سوریه، استقلال و سلامت منطقه‌ای آن و حفظ تمامیت ارضی و وحدت بین طیف‌های جامعه
بند دوم: حمایت از حاکمیت ملی سوریه و عدم دخالت در امور داخلی آن، ایفای نقش کامل در جامعه بین الملل بر اساس منشور سازمان ملل، از دست ندادن هیچ بخشی از اراضی سوریه در مقابل امتیازدهی و پایبندی مردم سوریه به باز پس گیری جولان اشغالی از راه قانونی.
بند سوم: ملت سوریه بتنهایی باید آینده کشورشان را از راه‌های دموکراتیک و صندوق رأی رقم بزنند و از حق انحصاری برای انتخاب نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ فشار یا دخالت خارجی برخوردار باشند.
بند چهارم: سوریه دولت دموکراتیک و غیرفرقه‌گرایانه با رعایت حفظ حقوق شهروندی و تکثر گرایی سیاسی باشد. حاکمیت قانون، جدایی بین قوه ها، استقلال قوه قضاییه، حمایت از وحدت ملی، به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی جامعه سوریه، حمایت از آزادی های عمومی، اتخاذ تدابیر سازنده برای مبارزه با فساد و رشوه و سوء مدیریت.
بند پنجم: دولت به وحدت ملی، نهادهای محلی دولتی و خودمختار و اختیارات داده شده به آنها در مناطق و استان های مختلف پایبند باشد.
بند ششم: استمرار کار دولت و نهادهای محلی آن، بهبودی عملکرد آنها همراه با اجرای اصلاحات بر حسب ضرورت، پاینبدی به خدمات عمومی‌به صورت مساوی بین زن و مرد در همه مناطق بین همه طیف های سوریه.
بند هفتم: حمایت از نیروهای مسلح قوی و یکپارچه که منحصرا از مرزهای ملی کشور و تهدیدات خارجی بر اساس قانون اساسی و تمرکز دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی روی حفظ امنیتی ملی طبق قانون باشد.
بند هشتم: رد مطلق هرگونه تروریسم.
بند نهم: احترام به حقوق بشر، آزادی ها و ایجاد مکانیزم‌های قوی برای حمایت از آن بویژه در زمان های بحران، عدم تبعیض و رعایت مساوات در حقوق و فرصت‌ها برای همگان بدون تبعیض و و قائل شدن تفاوت فرهنگی و زبانی و جنسی و هویتی. زن باید از حقوق کامل سیاسی بر اساس اصل مساوات برخوردار باشد و به صورت سازنده در نهادهای دولتی و تصمیم گیرنده شرکت و حداقل در مجموع نقش۳۰ درصدی داشته باشند.
بند دهم: دفاع از هویت ملی سوریه و تاریخ کشور و میراث فرهنگی ملی بر اساس تنوع آن و همچنین سازش میان همه طیف های جامعه با هر دین و مذهبی که دارند.
بند یازدهم: حمایت از ضعفاء و فقراء و تضمین سلامت آوارگان و پناهندگان و حق بازگشت آنها به سرزمینشان.
بند دوازهم: حفظ و حمایت از میراث ملی و زیست محیطی برای نسل های آینده.
منبع: فارس
