موعود پایگاه اینترنتی موعود
حکومت بحرین در حالی سرانجام بر اثر فشارهای داخلی و سازمان های حقوقی بین المللی مجبور به تبرئه دبیرکل جمعیت وفاق ملی ـ اسلامی‌بحرین شده که همچنان معضل شکنجه و موارد نقض حقوق زندانیان و رهبران سیاسی در این کشور به قوت خود باقی است.
حکومت آل خلیفه با ناکامی در اثبات اتهام خود علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی ـ اسلامی‌بحرین مبنی بر جاسوسی برای قطر، به برائت وی و دو نماینده سابق این جمعیت در پارلمان بحرین حکم داد.
دادگاه بحرین پنجنشبه (۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷) در حکمی در یازدهمین جلسه خود با برائت شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان و علی الاسود دو نماینده سابق جمعیت وفاق در پارلمان بحرین، به واهی بودن اتهام جاسوسی برای قطر اذعان کرد.
شیخ علی سلمان در سال ۲۰۱۴ میلادی بازداشت و در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ میلادی به چهار سال زندان محکوم شد و دادگاه استیناف تصمیم به تشدید حکم به ۹ سال زندان گرفت اما در دادگاه فرجام خواهی این حکم نقض شد. وی هم اکنون برای چهارمین سال متوالی در زندان بسر می‌برد و در صورت اجرایی شدن حکم جدید باید از زندان آزاد شود.
تداوم سرکوب معترضان بحرینی
حکومت بحرین به دنبال وقوع خیزش مردمی دراین کشور و برای مهار آن، به سرکوب شدید مردم و مخالفان متوسل شد و در ادامه با هدف خاموش کردن اعترضات به زندانی و شکنجه کردن رهبران انقلاب و مخالفان حکومت روی آورد.
انقلابیون و مخالفان بحرینی که کشورشان از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ صحنۀ خیزش مردمی علیه حکومت آل خلیفه است، با برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.
اعتراضهای اولیه در بحرین که از طریق شبکه های اجتماعی و توسط جوانان بحرینی سازماندهی می‌شد، در ادامه به قیام مردم منجر شد که همچنان با هدایت رهبران دینی همچون شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان، دبیرکل زندانی جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین و شماری از فعالان حقوق بشری ادامه دارد.
به دنبال گسترش اعتراضات و اوج گیری انقلاب مردمی در بحرین حکومت آل خلیفه با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات به سرکوب جنبش مردمی‌بحرین پرداخته و با پرونده‌سازی و طرح اتهامات واهی، همواره فعالان مدنی و سیاسی را به احکام حبس طولانیمدت محکوم و یا تابعیت آنان را سلب کرده است.
در جریان این اعتراضات ده‌ها تن از معترضان کشته و شمار زیادی از آنان از جمله نبیل رجب فعال مشهور حقوق بشر بحرینی روانۀ زندان شده‌اند.
اگر چه حدود ۷۰ درصد از جمعیت بحرین را شیعیان این کشور تشکیل می دهند اما آل خلیفه که در زمره اقلیت اهل سنت است، قدرت را به توسل به زور و خشونت در اختیار دارد.
نگاه فرقه ای آل خلیفه به قدرت موجب اعمال تبعیض های شدیدی علیه شیعیان بحرین شده، به نحوی که اکثریت شیعیان بحرینی در فقر به سر می‌برند و در مناطق کمتر توسعه یافته و اغلب فقیر زندگی می‌کنند. با این حال، بر خلاف تبلیغات رسانه ای سنگین رژیم آل خلیفه و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن، اعتراض ها در بحرین دارای ماهیت فرقه ای نیست و اکثریت مردم این کشور اعم از شیعه و سنی به ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور معترض هستند.
حضور گسترده شهروندان عادی و گروه های سیاسی اهل سنت در اعتراض های ضد حکومتی بحرین نشان داده که انقلاب مردم بحرین فراتر از تمایلات فرقه گرایانه مورد ادعای رژیم آل خلیفه بوده است.
آخرین وضعیت شیخ عیسی قاسم
یکی از سیاست های حکومت آل خلیفه برای مهار انقلاب بحرین علاوه بر سرکوب مردم و معترضان، محاصره و زندانی کردن رهبران انقلاب است به طوری که از زمان گسترش اعتراضات در این کشور، حکومت آل خلیفه به دنبال ناکامی در محاکمه و زندانی کردن آیت الله عسی قاسم، رهبر معنوی انقلاب بحرین، به دلیل حمایت همه جانبه مردم، مبادرت به محاصره منزل وی کرده است.
محمد جلال فیروز، عضو ارشد جمعیت الوفاق و نماینده سابق پارلمان بحرین، وضعیت جسمی‌شیخ عیسی قاسم رهبرمعنوی انقلاب بحرین را وخیم اعلام و تاکید کرده که رژیم حاکم با سنگ‌اندازی‌های متعدد اجازه نمی‌دهد وی به‌درستی درمان شود درحالی که شیخ نیازمند مراجعه مداوم به بیمارستان است و به‌دلیل اقدامات آل‌خلیفه عملاً امکان مراجعه به مراکز درمانی وجود ندارد.
وی می‌گوید، آل خلیفه به‌دنبال این است که با افزایش فشار و بحرانی کردن وضعیت جسمی‌شیخ، وی را به کام مرگ بکشاند. سیاست رژیم حاکم حذف شیخ عیسی قاسم به‌واسطه بحرانی کردن وضعیت جسمی او و عدم اجازه رسیدگی پزشکی مناسب است.
این عضو جمعیت الوفاق بحرین همچنین از تشدید محاصره منزل شیخ عیسی قاسم خبر داده و خاطرنشان کرده، آل‌خلیفه همچنان منزل شیخ را در محاصره قرار داده و اخیراً با نصب سیم خاردار برگرداگرد منزل وی بر شدت این محاصره افزوده است به طوری که افرادی که پیش از این امکان رفت‌وآمد به منزل شیخ عیسی قاسم و دیدار با او را داشتند از ورود به منزل وی منع شده‌اند. رژیم آل‌خلیفه تلاش می‌کند هر روز محاصره منزل وی را تنگ‌تر کرده و مانع مداوای او شود، می‌خواهد با این سیاست شیخ را به‌قتل برساند.
درخواست عفو بین الملل برای آزادی نبیل رجب از زندان
سازمان عفو بین‌الملل در خرداد ماه امسال با انشتار بیانیه‌ای در واکنش به تأیید حبس پنج ساله «نبیل رجب» فعال برجسته حقوقی بحرین به اتهام انتشار مطالبی درباره جنگ یمن و شکنجه در زندان «جو» در شهر منامه پایتخت بحرین، بر ضرورت آزادی بی قید و شرط وی از زندان و توقف تمامی اقدامات علیه او تأکید کرده است.
عفو بین‌الملل همچنین عدم شکنجه نبیل رجب، اجتناب از بدرفتاری با او و خانواده‌اش و نیز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نبیل رجب تا زمان آزادی او را خواستار شده است.
بنابر گزارش وبگاه “اللوء لوء ه” عفو بین‌المللی در بیانیه خود همچنین بر احترام به حق آزادی بیان، لغو تمامی قوانینی که فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، تشکیل جمعیت‌ها و تجمع‌های مسالمت‌آمیز را جرم محسوب می‌کند از جمله ماده ۲۱۶ قانون مجازات تأکید کرده است.
نبیل رجب فعال حقوقی برجسته بحرین و رئیس مرکز حقوق بشر این کشور که با اتهام انتشار اخبار کذب و مصاحبه و گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی درباره نقض حقوق بشر در بحرین مواجه است، در تابستان سال ۲۰۱۷ به دو سال حبس محکوم شد.
این فعال حقوقی مشهور بحرینی که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶ بازداشت شده است، در پرونده مربوط به توئیت‌های انتقادآمیز از عربستان به دلیل جنگ علیه یمن و نیز شکنجه زندانیان نیز به ۵ سال حبس محکوم شده است.
سازمان های جهانی: آل خلیفه به حقوق بشر احترام بگذارد
به دنبال افزایش خشونت ها علیه معترضان و نقض مکرر حقوق بازداشت شدگان و دستگیری و شنکنجه زنان و مدافعان حقوق بشر، عفو بین‌الملل بارها نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در بحرین و فاجعۀ قریب‌الوقوع حقوق بشری در این کشورعربی هشدار داده و خواستار توقف اینگونه اقدامات شده است.
در همین خصوص سال گذشته در آستانه سالروز انقلاب بحرین (۱۴ فوریه) ۱۱ سازمان محلی و جهانی فعال در زمینه حقوق بشر با صدور بیانیه ای مشترک خواستار توقف حملات سازماندهی شده آل خلیفه علیه مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران و خبرنگاران شدند.
این سازمان ها بر ضرورت التزام مسئولان بحرین به وعده های خود برای ایجاد اصلاحات و حمایت از حقوق بشر و برپایی تجمع ها در بحرین تاکید و خاطرنشان کردند که آل خلیفه باید اقداماتی فوری برای لغو تهمت های واهی به انقلابیون و حذف محاکمه های غیر عادلانه مدافعان حقوق بشر انجام دهد و زندانیان مدافع حقوق بشر از جمله عبدالهادی الخواجه، نبیل رجب، عبدالجلیل سنکیس و ناجی فتیل را فورا آزاد کند و دست از شکنجه مردم بردارد و به سازمان های بین المللی و غیر دولتی حقوق بشر اجازه بدهد از بحرین بازدید کرده و اوضاع حقوق بشر در این کشور را بررسی کنند.
این سازمان های حقوق بشری، از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای آمریکا و انگلستان خواستند به حکومت بحرین فشار بیاورند تا تمام مدافعان حقوق بشر و انقلابیون بی گناه را آزاد کند و به آزادی های عمومی در کشور احترام بگذارد و مانع شکنجه مردم توسط نیروهای امنیتی شود، زیرا شکنجه مردم و زندانیان در سال های اخیر به صورت سازماندهی شده انجام می‌شود.
با وجود تداوم اقدامات خشونت آمیز حکومت آل خلیفه از جمله محاصره و زندانی کردن رهبران انقلاب بحرین و مدافعان حقوق بشر و محروم بودن آنان از حقوق شناخته شده از جمله حق درمان و رسیدگی پزشکی، ملاقات با خانواده های خود و دسترسی به وکیل مدافع، تبرئه شیخ سلمان درشرایط کنونی اگرچه خبر خوشایندی است اما به نظر می رسد در پس پرده اهداف دیگری نهفته است.
تبرئه دبیرکل جمعیت وفاق ملی ـ اسلامی‌بحرین از تهام جاسوسی برای قطر در شرایطی ازسوی حکومت آل خلیفه صورت گرفته که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که حکومت آل خلبفه از متحدان نزدیک وی محسوب می‌شود، خواستار محاکمه وی در پرونده جاسوسی برای قطر شده بود، بنابر این به نظر می رسد یکی از اهداف حکومت بحرین در تبرئه شیخ سلمان، بازسازی چهره خود در داخل، خارج شدن موقت ازفشارهای شدید سازمان های حقوق بشری و القای این موضوع به افکار عمومی است که دادگاه های این کشور مستقل ازحکومت هستند.
