ضرورت جرّاحى‏

طى‏ سال‏هاى‏ اخیر، یک خط در میان، اخبار سلسله دراز غارت و چپاول کاروان مستضعفان و محرومان این سرزمین به بیرون درز کرده و به خوراک روزانه رسانه‏ ها تبدیل شده است تا آنجا که دیگر، هر صبح و شام، مردم گوش به راه خبرى‏ تازه‏ اند؛ از اختلاس‏ هاى‏ بزرگ، دزدى‏ هاى‏ کلان، غصب دشت‏ها و درّه‏ ها، تصاحب کوه‏ ها و رودخانه‏ ها و سرانجام، جرائم سازمان یافته و فیش‏ هاى‏ نجومى‏ یقه‏ سفیدها. گویا قرار است هر روز داغى‏ بر داغ‏ هایشان افزوده شود.

عموم مردان و زنان شیعه فرازهایى‏ از خطبه جهادیه امیرمؤمنان (ع) و عکس العمل ایشان در وقت شنیدن خبر هجوم متجاوزان بر زنى‏ اهل ذمّه و ربودن خلخال و گوشواره‏ اش را شنیده‏ اند. امام فرموده‏ اند:
«شنیده‏ام که یکى‏ از آنها [متجاوزان‏] بر زن مسلمانى‏ داخل شده و دیگرى‏ بر زنى‏ اهل ذمّه و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره‏ اش را ربوده است و آن زن، جز آنکه از او ترحّم جوید، چاره‏ اى‏ نداشته است. آنها پیروزمندانه، با غنایم، بى‏ آنکه زخمى‏ بردارند یا قطره‏ اى‏ از خونشان ریخته شود، بازگشته‏ اند. اگر مرد مسلمانى‏، پس از این رسوایى‏، از اندوه بمیرد، نباید ملامتش کرد؛ بلکه مرگ را سزاوارتر است.» ۱

این عکس العمل امام، در وقتى‏ است که متجاوزان، از سرزمینى‏ همجوار و هم‏ مرز با سرزمین اسلامى‏ وارد شده و به حقوق و حدود مسلمانان تعدّى‏ و تجاوز کرده‏ اند و گلایه امام، به مردانى‏ برمى‏ گردد که حاضر به همراهى‏ با امام براى‏ حضور در میدان جهاد با کافران و جلوگیرى‏ از تجاوز متجاوزان نبودند و امام، دست بسته [مغلول الید] مانده بودند؛ امّا ایشان در مقام حاکم اسلام، به دلیل مبسوط الید بودن، با متجاوزان به حقوق مردم، به اظهار همدردى‏ مشغول نشده و طریقى‏ دیگر را پیشه ساختند؛ به عبارت دیگر، چنان‏که رسول خدا (ص) درباره ایشان فرموده بودند: «او [على‏ ] در اجراى‏ حکم خدا سختگیر است و اهل مسامحه و سازش نیست»، ۲ امام با سختگیرى‏ تمام، همه راه‏ هاى‏ تجاوز به حدود و حقوق مسلمانان را مسدود فرمودند.

امام على‏ (ع) در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور مى‏ دهند:
«… اگر یکى‏ از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهى‏ قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه را که از اموال در اختیار دارد، از او باز پس گیر. سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلّاده بدنامى‏ به گردنش بیفکن.» ۳

هنگامى‏ که امیرمؤمنان على‏ (ع) از خیانت ابن‏هَرَمه (مأمور بازار اهواز) اطّلاع پیدا کردند، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشتند:
«وقتى‏ که نامه‏ ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن؛ به خاطر حقوق مردم، او را زندانى‏ کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایت دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن‏هرمه نباید غفلت و کوتاهى‏ شود؛ و الّا نزد خدا هلاک خواهى‏ شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار مى‏ کنم و تو را به خدا پناه مى‏ دهم از این که در این کار، کوتاهى‏ کنى‏ !

اى‏ رفاعه! روزهاى‏ جمعه او را از زندان خارج کن و سى‏ و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان. پس اگر کسى‏ از او شکایتى‏ با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حقّ او را از مال ابن‏هرمه بپرداز. سپس دست‏ بسته و با خوارى‏ او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر بزن. فقط هنگام نماز زنجیر از پایش درآور و اگر براى‏ او خوردنى‏ و نوشیدنى‏ یا پوشیدنى‏ آوردند، مانع شو و به کسى‏ هم اجازه‏ نده که بر او وارد شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسى‏ در زندان چیزى‏ به او یاد داده که مسلمانى‏ از آن ضرر مى‏ بیند، آن کس را مى‏ زنى‏ و زندانى‏ مى‏ کنى‏ تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود.» ۴

امام، متجاوز به حقوق مردم را از هواخورى‏ در حیات زندان نیز محروم مى‏ سازد …
آن روز که در کیفر سوء استفاده کنندگان از مسئولیت‏ ها و مقامات تعلّل و سستى‏ روا داشته شود یا به بهانه مراعات حال اقربا و نزدیکان، درباره آنان تخفیفى‏ روا داشته شود، پایه‏ هاى‏ حکومتى‏ سست و لرزان شده و مهیاى‏ فروپاشى‏ مى‏ شود؛ زیرا هر نظام سیاسى‏، اجتماعى‏، پیش و بیش از آنکه بر سلاح سواران و کمان کمان‏داران حکومتى‏ استوار باشد، بر حیثیت و اعتبار خود، نزد رعایا و ساکنان آن سرزمین و نظام سیاسى‏ استوار شده و خدشه وارد شدن به آن اعتبار و اعتماد، به منزله سست و لغزان شدن شالوده‏ هاى‏ آن نظام سیاسى‏، اجتماعى‏ است.
امام مى‏ داند که پیش از آنکه، سربازان مهاجم خارجى‏، از مرزها گذشته و به نظامى‏ آسیب وارد کنند، این متجاوزان و متجاسران به حقوق مردمند که حکومت‏ها را چونان موریانه از درون مى‏ پوسانند. آدمى‏ در عجب مى‏ ماند وقتى‏ مى‏ بیند سخنرانى‏، نقصان حجاب زنان را به مراتب خطرناک‏تر از چپاول بیت‏ المال مى‏ شناسد.

در عهد امام على‏ (ع)، در موردى‏ دیگر، یکى‏ از فرمانداران، اموالى‏ از بیت‏ المال را نزد خود نگه داشته بود، آنگاه امام باخبر شدند، نامه‏ اى‏ تهدیدآمیز نوشته و به آن فرماندار فرمودند:
«از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان! اگر چنین نکنى‏ و خداوند مرا بر تو چیزه سازد، با تو کارى‏ خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم، در آتش افتاد، گردنت را خواهم زد. به خدا سوگند! اگر کارى‏ را که تو کردى‏، حسن و حسین کرده بودند، از من نرمشى‏ نمى‏ دیدند و به مرادى‏ نمى‏ رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازگیرم و باطلى‏ را که از ستم آن دو پدید آمده است، نابود سازم.» ۵

آنچه طى‏ سال‏ هاى‏ اخیر، درباره سوء استفاده‏ هاى‏ کارگزاران و صاحب‏ منصبان در ایران، از طریق مجارى‏ و منابع رسمى‏ به گوش رسیده است، نشان مى‏ دهد که نوعى‏ تجرّى‏ بى‏ سابقه در میان صاحبان مناصب، در چپاول مایملک ساکنان این سرزمین و مسامحه‏ اى‏ غیرقابل بخشش در محافظت از اموال و بازپس‏ گیرى‏ امانات این وطن اسلامى‏ و شیعى‏ از سوى‏ حافظان و حارسان مسئول در همه سطوح اتّفاق افتاده است تا آنجا که به نحوى‏، سرقت دارایى‏ ها و تجاوز به حدود نهادینه شده است. این دو واقعه حکایت از فقدان سیستم نظارتى‏ و حسابرسى‏ کارآمد، قوانین بازدارنده، قوانین خاص براى‏ کیفر سریع و مناسب متجاوزان، رژیم حقوقى‏ و استاندارد ویژه دریافت‏ ها و پرداخت‏ ها و احقاق حقوق پایمال شده مردم مى‏ کند.

حضرت امام المتّقین (ع)، در وقت مواجهه با خیانت کاران صاحب‏ منصب و مسئولیت، فرمان لازم را به ترتیب زیر صادر فرموده‏ اند:
۱. عزل کارگزاران خائن؛
۲. زندانى‏ خائنان؛
۳. باخبر سازى‏ مردم براى‏ اعلام شکوائیه‏ هاى‏ خود از خائنان؛
۴. اعلام خبر عزل کارگزار خائن به سایر کارکنان و کارمندان زیردست؛
۵. بازپس‏ گیرى‏ اموال غارت‏شده؛
۶. بایکوت کامل زندانى‏؛
۷. اعمال کیفر مناسب درباره مجرمان.

امام، با حسّاسیتى‏ وصف‏ ناشدنى‏، از تجمّل‏گرایى‏ کارگزاران ممانعت به عمل آورده و آنان را از اعتیاد به این بیمارى‏ مهلک برحذر مى‏ داشتند.
داستان رفته بر فرماندار «بصره»، عثمان بن حنیف، درس عبرت بزرگى‏ براى‏ هر کارگزار در نظام اسلامى‏ شیعى‏ است. آن روز که امام از نشست و برخاست فرماندار بصره با اشراف، مطّلع شدند، فرمودند:
«اى‏ پسر حنیف! به من گزارش رسید که مردى‏ از سرمایه‏ داران بصره، تو را به مهمانى‏ خویش فراخوانده و تو به سرعت به سوى‏ او شتافتى‏ . خوردنى‏ هاى‏ رنگارنگ بر تو آوردند و ظرف‏ هاى‏ پر از غذا پى‏ در پى‏ جلوى‏ تو مى‏ نهادند. گمان نمى‏ کردم مهمانى‏ مردمى‏ را بپذیرى‏ که نیامندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده‏ اند. اندیشه کن کجایى‏ و بر سر کدام سفر غذا مى‏ خورى‏ ؟» ۶

برخورد شدید امام على‏ (ع) بدون لاپوشانى‏، کتمان جرم و بدون مراعات افراد صاحب‏ نام و بدون مصون داشتن اقربا و خویشاوندان از تعقیب و مجازات، حکایت از آن مى‏ کند که امام، امنیت مردم و برخوردارى‏ آنان از نظامى‏ عادلانه و برپایى‏، دوام و بقاى‏ حکومت اسلامى‏ را مشروط و منوط به این‏گونه برخورد با متخلّصان مى‏ شناختند.

چنانچه حاصل جمع انفال و اموال حیف و میل شده و غارت و چپاول دارایى‏ ها (و البتّه کشف و اعلام شده از مجارى‏ رسمى‏، طى‏ سال‏هاى‏ اخیر) به دست آید، راز سر به مهر.

۱. ناکجاآبادى‏ به نام «حاشیه‏ نشینى‏ » که به قول معاون وزیر راه و شهرسازى‏، ۳۵% جمعیت کشور را شامل مى‏ شود؛ ۷
۲. پدیده ناهنجار کودکان کار و خیابان؛ که در حال حاضر، آمار مشخّص و دقیقى‏ از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد و هر چند که برخى‏ منابع و سازمان‏ ها از وجود دو میلیون کودک کار در ایران خبر مى‏ دهد؛ ۸
۳. نرخ قابل تأمّل بیکارى‏ در میان جوانان که در حال حاضر، به عددى‏ قریب به دو میلیون و پانصد هزار نفر رسیده است.
به گزارش «ایرنا»، مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکارى‏ در سال ۱۳۹۴ را ۱۱% اعلام کرد. این نرخ براى‏ مردان ۳/ ۹ و براى‏ زنان ۴/ ۱۹% است؛
۴. از هم پاشیدگى‏ خانواده ها و افزایش طلاق که به اعتقاد کارشناسان، آمار طلاق به زلزله‏ اى‏ خاموش تبدیل شده است و هر روز جامعه را تکان مى‏ دهد. (بر اساس آمار سازمان ثبت اسناد، روزانه ۴۳۴ طلاق در کشور ثبت مى‏ شود. به عبارت دیگر در هر ساعت ۱۶ طلاق.)؛
۵. بالا کشیده شدن سنّ ازدواج، طبق اعلام مرکز پژوهش‏ هاى‏ مجلس شوراى‏ اسلامى‏، سنّ ازدواج براى‏ پسران ۲۹ و دختران ۲۸ است. این رشد نامعقول که دلایل مختلفى‏ را در خود دارد، آسیب‏ هاى‏ بسیارى‏ را بر کیان اخلاقى‏ و سلامتى‏ جسمى‏ و روحى‏ جامعه وارد آورده است‏
بیکارى‏ جوانان و ناتوانى‏ آنان در تأمین مایحتاج اوّلیه زندگى‏، تنها بخشى‏ از عوامل مؤثّر در افزایش سنّ ازدواج بوده است؛

به این‏همه، فرار مغزها، مهاجرت‏ ها، غلبه یأس و انفعال بر جان جوانان و دین‏ گریزى‏ آنها را بیفزایید تا عرض و طول پیامدهاى‏ حاصل از دو امر مهم و واقع شده چپاول و غارت اموال و مسامحه در امر بازدارندگى‏ و بازداشت معلوم شود.

براى‏ کشف واقعه و پیامدهایش، نیازى‏ به پیمودن راه دور و دراز نیست، تنها براى‏ یکبار، فقط یکبار در مسیرى‏ کوتاه سوار بر تاکسى‏ شوید تا از زبان مردم این‏همه را بشنوید.

آنچه بیش از هر چیز، واقعه را اسفبار و دهشتناک جلوه مى‏ دهد، آن است که برخى‏، دانسته و ندانسته، این‏همه را معطوف به ناکارامدى‏ نظام اسلامى‏ مى‏ شناسند و از این مسیر، محمل و مجرایى‏ براى‏ عدول از حدود و ترک تکلیف شرعى‏ مى‏ یابند؛ در حالى‏ که به طور قطع مى‏ توان گفت، اسلام و مکتب امامت، تنها جریانى‏ است که متّکى‏ و مبتنى‏ بر نظام عادلانه تبیین شده توسط «قرآن» و اهل بیت (ع) مى‏ تواند جامعه بشرى‏ را به سعادت دنیوى‏ و اخروى‏ برساند. بدین سبب است که باید گفت: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!

در این میان، توجّه به موارد زیر و انجام یک عمل جرّاحى‏ ضرورى‏ مى‏ نماید:

۱. برپایى‏ نهضتى‏ جدّى‏ و فراگیر براى‏ ریشه‏ کنى‏ فساد نهادینه شده و بازپس‏ گیرى‏ حقوق پایمال شده، به نحوى‏ که هیچیک از شخصیت‏ هاى‏ حقیقى‏ و حقوقى‏، متجاوز، قاصر و مقصّر از این عزم اصلاح ‏طلب و عدالت‏ وى‏ ملّى‏ خارج نماند؛
۲. بازخوانى‏ و تجدید نظر در سیستم نظارتى‏ و حسابرسى‏، بازتعریف این نظام نظارتى‏ در مناسبات قضایى‏ و اجرایى‏ کشور و تقویت جایگاه و بنیه آن براى‏ افزایش کارآمدى‏ و بازدارندگى‏ آن؛
۳. جعل سریع قوانین لازم، خارج از روال معمول و مرسوم، به منظور تبیین رژیم خاصّ حقوقى‏ مطلوب، شناسایى‏ نقاط کور و تسریع در امر شناسایى‏ و کیفر متجاوزان به حدود و حقوق عمومى‏ مردم؛
همواره متجاوزان، از مسیر نقاط کور قوانین و تبصره‏ ها و مادّه‏ ها، راه بیرون‏ رفت و تجاوز را شناسایى‏ و از آن مى‏ گذرند.
۴. تشکیل گروه‏ هاى‏ کارشناسى‏ براى‏ استانداردسازى‏ نظام «تصدّى‏ مشاغل و پست‏ ها» در کشور، در همه سطوح، از عالى‏ ترین تا دانى‏ ترین مناصب؛
به دلیل فقدان این نظام یا به دلیل وجود نقصان و ضعف در نظام موجود، مجال براى‏ واگذارى‏ پست‏ ها و مناصب به اشخاصى‏ فاقد صلاحیت، توانایى‏ و تحصّص و پرداخت دستمزدها خارج از حدّ متعارف و قابل دفاع فراهم آمده است.
۵. ممانعت قانونى‏ از واگذارى‏ مناصب و مشاغل به اشخاصى‏ که به دلیل در مالکیت «شرکت‏ ها، کارخانه‏ ها، پالایشگاه‏ هاى‏ خصوصى‏ » و … مجال رانت‏ خوارى‏ و سوء استفاده از مناصب را پیدا مى‏ کنند و جایگزینى‏ سریع اشخاصى‏ صالح به جاى‏ آنان.
از ضرورت اقدامى‏ جدّى‏ و لازم در این‏باره با عنوان «جرّاحى‏ ضرورى‏ » یاد کردم؛ زیرا در موقعیت کنونى‏، این بیمارى‏ چنان پیشرفت کرده است که هیچ دارویى‏ کارگر نمى‏ افتد و چنانچه با شجاعت تمام و صمیمیت تمام این جرّاحى‏ اتّفاق نیفتد، باید خود را مهیاى‏ خیانت هایى‏ به مراتب بزرگتر از اینها ساخت.
پى‏ نوشت‏ها:

__________________________________________________
(۱). «نهج ‏البلاغه»، خطبه ۲۷.
(۲). مجلسى‏، محمّدباقر، «بحارالانوار»، تهران، اسلامیه، ج ۱، ص ۳۸۱.
(۳). «نهج البلاغه»، ترجمه دشتى‏، مؤسّسه تحقیقاتى‏ امیرالمؤمنین (ع)، نامه ۵۳.
(۴). قاضى‏ نعمان، «دعائم الاسلام»، تحقیق اصف بن على‏ اصغر فیض، قاهره، دارالمعارف، چاپ دوم، صص ۵۳۲- ۵۳۳.
(۵). «نهج البلاغه»، ترجمه دشتى‏، نامه ۴۱.
(۶). همان، نامه ۴۳.
(۷). محمبد سعید ایزدى‏ معاون وزیر راه و شهرسازى‏، نشست تخصّصى‏ نوسازى‏ بافت‏هاى‏ فرسوده، مشهد، خبرگزارى‏ فارس، ۱۷/ ۲/ ۹۴.
(۸). قانون ایران در مورد کار کودکان چه مى‏ گوید؟ باشگاه خبرنگاران جوان، ۲ فروردین ۱۳۹۳.