موعود پایگاه اینترنتی موعود
کلاف سر‌در‌گم «برگزیت» چهارشنبه گذشته با درخواست تعلیق پارلمان از سوی «بوریس جانسون» و تائید آن توسط ملکه پیچیده‌تر شد و بن بست سیاسی این کشور را وارد مرحله جدیدی کرد. نماینده پارلمان این کشور هم هشدار داده که، این اقدام غیر دموکراتیک ملکه می‌تواند به پایان نظام سلطنتی در این کشور منجر شود.
«بوریس جانسون» که کمتر از یک ماه پیش با شعار «اجرای بی‌کم‌و‌کاست» برگزیت به ساختمان نخست‌وزیری در خیابان داونینگ لندن راه یافت، دولت پیشین انگلیس به رهبری «ترزا می» را به «اهمال کاری» و «بی‌ارادگی» برای اجرای برگزیت متهم کرده و توافق لندن-بروکسل را برای اجرای برگزیت زیر سؤال برده بود. وی گفته بود هر طور که شده حتی با «برگزیت بدون توافق» انگلیس را از اتحادیه اروپا و تا تاریخ ۳۱ اکتبر ( ۹ آبان) خارج خواهد کرد. پارلمان انگلیس اما تنها مانع جدی پیش روی جانسون است.
جانسون چهارشنبه گذشته این مانع را هم بدون توافق از میان برداشت و در اقدامی پیش دستانه درخواست تعلیق یک ماهه پارلمان را به ملکه این کشور ارائه داد. در نهایت ملکه هم با تائید درخواست جانسون راه را برای برگزیت بدون توافق همواره کرد. رهبران احزاب مخالف دولت بوریس جانسون تصمیم گرفته بودند اولویت اولشان، تصویب قانونی برای جلوگیری از خروج بی‌توافق از اتحادیه اروپا باشد. اما دولت اعلام کرده با تعلیق پارلمان، تعداد روزهای کاری مجلس را کم می‌کند تا آنها فرصت کافی برای چنین کاری نداشته باشند. بر اساس گزارش‌ها در مدت زمان یک ماهه تعلیق پارلمان، نخست وزیر این فرصت را خواهد داشت تا هرگونه که می‌خواهد در زمان موردنظرش توافق برگزیت را بدون نگرانی از جنجال‌ها و یا مخالفت‌های نمایندگان پارلمان به پیش ببرد و همزمان نمایندگان منتخب را روانه تعطیلی اجباری سازد.
ضربه بزرگ به دموکراسی
تعلیق پارلمان انگلستان و خفه کردن صدای مخالفان و منتقدین، آنچنان جنجالی و چالش‌برانگیز بود که در همان ابتدا با مخالفت بسیاری از جمله هم‌حزبی‌ها و متحدان جانسون روبه‌رو شد. «نایجل فاراژ» به عنوان رهبر حزب برگزیت که از حامیان سرسخت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا نیز هست، با انتقاد از عملکرد جانسون به او هشدار داد اجرای برگزیت بدون رأی پارلمان امکان‌پذیر نیست و او در نهایت به رأی نمایندگان نیاز خواهد داشت.همچنین افراد دیگری از جمله «فیلیپ هاموند» وزیرخارجه سابق انگلیس و عضو مجلس نمایندگان این کشور، تعطیلی پارلمان را «نقض فاحش قانون اساسی» و «ضربه بزرگ به دموکراسی» عنوان کرده و خواستار جلوگیری از این اقدام شد.
شبکه الجزیره اعلام کرد، تصمیم جانسون به تعلیق پارلمان، می‌تواند به سقوط دولت خودش منجر شود.
وحشت مردم
پنج شنبه و یک روز بعد از انتشار خبر تعلیق پارلمان نیز هزاران نفر در لندن به خیابان‌ها آمدند و علیه این اقدام ملکه و جانسون تظاهرات کردند. طوماری نیز که از پریروز و پس از اعلام دولت انگلیس مبنی بر تعلیق پنج هفته‌ای مجلس این کشور تهیه شده در یک روز و نیم از مرز
یک و نیم میلیون امضا گذشت. ناظران افزایش لحظه‌ای شمار امضاها در این طومار را ناشی از افزایش نگرانی‌ها از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا و کنار گذاشتن مجلس از مهمترین تصمیم‌گیری پس از جنگ دوم جهانی در این کشور می‌دانند،تصمیمی‌که به عقیده آنها همه امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی این کشور را تا دهه‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. سخنگوی مجلس عوام انگلیس این موضوع را یک بحران قانون اساسی خوانده است.جرمی‌کوربین، رهبر حزب کارگر نیز گفته تعلیق پارلمان غیرقابل قبول است.
کودتا برای برچیده شدن نظام سلطنتی
«کیت اوسامور» نماینده منطقه «ادمونتون» در پارلمان انگلیس اما با انتشار توییتی، به ملکه هشدار داد که همراهی با این «کودتا» ممکن است به برچیده شدن نظام سلطنتی منجر شود. وی پس از اعلام تصمیم دربار سلطنتی برای تعلیق فعالیت پارلمان، با کنایه به شعار معروف «خداوند ملکه را حفظ کند»، نوشت: «ملکه ما را حفظ نکرد.»«اوسامور» در توییت دیگری نوشت: «ملکه باید آنچه بر سر عموزاده‌اش، تینو پادشاه سابق یونان آمد را به یادآورد. زمانی که زمینه کودتای راستگرایان را فراهم کرد، پادشاهی برچیده شد». اشاره این نماینده پارلمان انگلیس به «کنستانتین دوم» آخرین پادشاه یونان است. وی بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳ پادشاه یونان بود و نهایتا به دست دولتی از سلطنت خلع شد که برآمده از کودتای مورد تأیید شاه بود. سازمان غیردولتی موسوم به «بهترین‌ها برای انگلیس» نیز که مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست، به علت حمایت ملکه انگلیس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اعدام پادشاهان در گذشته را به او یادآوری کرد.
رئیس‌این سازمان در یادداشتی با اشاره به حمایت ملکه از پیشنهاد بوریس جانسون، نخست‌وزیر برای تعلیق مجلس اعلام کرد: «هیچ توجیهی برای حمایت ملکه از چنین اقدام غیردموکراتیک، ضد قانون اساسی و سیاسی دولت وجود ندارد. وقتی از او درخواست کمک شد، باید تاریخ را به یاد می‌آورد که چگونه در تاریخ با پادشاهانی که به سرکوب دموکراسی کمک کرده‌اند برخورد شده است». به گفته یک مفسر سیاسی، این سخنان را می‌توان اشاره به سرنوشت چارلز اول پادشاه انگلیس دانست، که به دلیل اختلاف نظر با پارلمان سرش از تن جدا شد. «لورد یونگ» از دیگر نمایندگان محافظه کار انگلیس هم در اعتراض به این اقدام جانسون و ملکه استعفای خود را اعلام کرد. وی از وزرای قدیمی دوران نخست وزیری مارگارت تاچر هم بود.
