موعود پایگاه اینترنتی موعود
با وجود این که دولت از رشد اقتصادی می‌گوید، آمارها از افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی حکایت می‌کند.
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در سال ۹۷ به بدترین وضعیت خود در دهه ۹۰ رسید. شاخص ضریب جینی در سال گذشته ۴۰۹/۰ اعلام شده است که بالاترین رقم نسبت به سال‌های قبل بوده است. هرچه ضریب جینی بالاتر رود به معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر می‌شود. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۳۶۵/۰ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به گفته اقتصاددانان، سیاست‌های اقتصادی اخیر موجب افزایش ضریب جینی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن پیش‌بینی‌شده بود تا پایان سال ۹۷ بین ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بروند. آمارهای منتشرشده بیانگر آن است که حتی سال ۹۵ که رشد اقتصادی کشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت. این نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است. بر این اساس، با این‌که رشد اقتصادی در سال‌های اخیر افزایش یافته اما کیفیت آن به گونه‌ای بوده که به بهبود شاخص عدالت منجر نشده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و به عبارتی، توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده است. این وضعیت در حالی رخ داده که یکی از اهداف انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، بهبود توزیع درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی که به بهبود عدالت اقتصادی بینجامد، تاکید کرده‌اند و دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند. قطعا بررسی عوامل افزایش شکاف درآمدی، می‌تواند راهگشای سیاستگذاران در کنار گذاشتن سیاست‌های اشتباه و اتخاذ سیاست‌های درست باشد. نکته مهمی‌که نباید فراموش کرد این است که با وجود افزایش محسوس شکاف طبقاتی در پنج سال گذشته، وضع اقتصاد ایران نسبت به قبل از انقلاب به مراتب بهتر است.
عقب ماندن درآمد مردم نسبت به هزینه
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان گفت: در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به‌دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی به مردم ضریب جینی کاهش یافت و بعد از سال ۹۲ که نرخ ارز افزایش زیادی را تجربه کرد و درآمد مردم ثابت ماند این نرخ رشد بیشتری داشت که به معنای عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی است. وی تاکید کرد: ضریب جینی صرفاً توزیع درآمد را نشان می‌دهد و ارتباطی به میزان فقر ندارد و کشورهای هند و بنگلادش و پاکستان با این‌که ضریب جینی پایینی دارند، اما درآمد سرانه آنها نیز بسیار اندک است و باید این دو با هم مقایسه شود. به بیان بهتر پایین بودن نرخ ضریب جینی به معنای وضعیت مطلوب یک جامعه نیست اما بالا بودن آن نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب مردم است. افقه با اشاره به این‌که در سال ۹۶ مردم ناعدالتی جامعه را حس کردند افزود: آمارها نشان می‌دهد در ده سال اخیر شکاف طبقاتی بسیار افزایش یافته که ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در جامعه است. به گفته وی، از سال ۹۵ ناعدالتی اقتصادی ملموس بود و سیاست‌هایی که دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها به اجرا درآورد و نرخ ارز یکباره افزایش زیادی را تجربه کرد باعث عقب ماندن درآمد مردم نسبت به هزینه‌ها شد که این موضوع در عدد ضریب جینی تأثیر زیادی دارد.
کاهش ارزش پول ملی و هزار مشکل
سیدکمال سیدعلی، معاون سابق بانک مرکزی گفت: زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد تورم بالا می‌رود و شکاف طبقاتی ایجاد می‌شود که همه این موارد در اقتصاد ایران رخ داد که نتیجه آن افزایش نرخ ضریب جینی بود.
وی تاکید کرد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در دو سال اخیر نشان می‌دهد افرادی که دارایی داشتند به میزان دارایی آنها افزوده شده و کسانی که درآمد ثابت داشتند یا بیکار بودند وضعیت نامطلوبی را تجربه کردند.
سیدعلی با اشاره به این‌که تولید و اشتغال به کاهش ضریب جینی کمک می‌کند تصریح کرد: افزایش بیکاری در طول سال‌های گذشته عامل اصلی افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی است. از سوی دیگر درآمد دولت نسبت به گذشته کاهش یافته و پروژه‌های عمرانی و بودجه برخی بخش‌ها به‌دلیل کسری بودجه تزریق نمی‌شود.
تورم و مالیات
لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص علل افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور طی پنج سال اخیر گفت: افزایش تورم در سالیان اخیر در این امر نقش ویژه‌ای داشته است که سبب شده بسیاری از دهک‌های جامعه دستشان از رسیدن به حداقل نیازهای خود نیز کوتاه شود. وی افزود: از طرف دیگر تورم سبب شده دهک‌های بالای جامعه به ثروت‌های هنگفتی برسند به همین دلیل شکاف طبقاتی در کشور روزبه‌روز افزایش پیدا کند.
بخشی عنوان کرد: از طرف دیگر نداشتن و اتخاذ نکردن سیستم مالیاتی کارا و مؤثر در کشور نیز به این موضوع کمک شایانی کرده است، چون با اتخاذ این امر دولت می‌توانست به راحتی از ثروت‌های بادآورده طبقات و دهک‌های بالا با افزایش تورم، مالیات وصول کند.
نقدینگی و تورم
امرا… امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: سیاست‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته به کار گرفت موجب رشد تورم شد که این موضوع به نفع سرمایه‌داران و به ضرر بیکاران و اقشار ضعیف بود.
وی افزود: نداشتن برنامه مالی یک‌ساله تحت عنوان بودجه سالانه و کسری بودجه فراوان موجب افزایش نقدینگی در کشور شد که این موضوع به ضرر اقشار ضعیف و کم‌درآمد است.
این کارشناس اقتصادی به مواردی که موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود اشاره کرد و گفت: تورم، بیکاری، تخصیص ندادن بودجه‌های عمرانی و تولیدی که موجب اشتغال می‌شود و رشد فزاینده نقدینگی از جمله عوامل مهمی است که منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است.
علل تغییر نابرابری‌ها
براساس ارزیابی کارشناسان، علل افزایش ضریب جینی می‌تواند سیاست‌های زیر باشد:
نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران
توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر
توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه
افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده است.
افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستأجران بوده است.
افزایش شدید مخارج خوراکی اقشار مختلف
توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود.
دهک‌های پایین بازندگان سیاست‌های اقتصادی
محمدصادق الحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور طی پنج سال اخیر گفت: افزایش ضریب جینی در کشور با توجه به افزایش تورم‌های بی‌سابقه در کشور منطقی به نظر می‌رسد. این تورم‌های افسارگسیخته با سیاست‌هایی همچون اعطای ارز دولتی یا
۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های غیراصولی دیگر همراه بوده که این سیاست‌ها هیچ‌کدام به گروه‌های هدف اصابت نکرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش نابرابری‌ها در جامعه اذعان کرد: ایجاد رانت گسترده برای طبقات و دهک‌های بالا از طریق تخصیص ارز ۴۲۰۰ به آنها سبب ثروتمندتر شدن این دهک‌ها شد و دهک‌های پایین هیچ منفعتی از این امر نبرده و دچار مشکلاتی عدیده‌ای شده‌اند چون با توجه به تورم موجود و اختصاص ارز ۴۲۰۰ به ثروتمندان دولت هیچ مکانیسم جبرانی برای منفعت طبقات پایین جامعه در سیاست‌های اقتصادی خود اتخاذ نکرد.
نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً در گزارشی به بررسی دلایل فقر پایدار و توزیع نامناسب درآمد در ایران پرداخته و موارد زیر را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل شکاف طبقاتی در کشور عنوان کرده است:
عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی
پایین بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی
درآمد پایین شاغلان
نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های موردنیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده‌شده در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی
بی‌توجهی به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی
ضعف در سازوکار‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زایی
نبود برنامه‌ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغال‌زایی و کاهش فقر
دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی
مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی‌نشده درون‌کشوری و برون‌کشوری
بالا رفتن نرخ شهرنشینی
افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن
بی‌توجهی به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی
عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌های خارجی احتمالی.
در دولت قبل، توزیع ارز دولتی عادلانه بود
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران درخصوص افزایش ضریب جینی گفت: افزایش تورم طی سالیان اخیر سبب شده بر قیمت و ارزش دارایی‌های دهک‌های بالا اضافه شده و از طرف دیگر دهک‌های پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند. به‌عنوان مثال ارزش مسکن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مساکن را اجاره بکنند.
وی افزود: حقوق کارمندی و کارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است.
بغزیان در پاسخ به سوالی درخصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سال‌های بین ۸۶ تا ۹۲ نیز تصریح کرد: در این سال‌ها نیز قیمت ارز از ۱۵۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید لکن همه کالاها گران نشد و توزیع ارز دولتی عادلانه بود و احتکاری نیز صورت نمی‌گرفت، از طرف دیگر ارز دولتی بین گروه‌های هدف همچون دانشجویان و به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در آن دوران، ارز دولتی به هیچ‌وجه رانتی نبود و خود دولت نیز قیمت آن را افزایش نداده بود و واردات نیز امکان‌پذیر بود و از طرف دیگر تحریم‌ها مانع عدم تولید نمی‌شد ولی در دوره فعلی ارز دولتی به کسانی اختصاص یافت که یا محصول وارداتی خود را احتکار یا کالای دیگر برای سود بیشتر خود وارد می‌کردند.
بی‌توجهی به هدفمندی یارانه‌ها
علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی وزارت کار درخصوص افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور طی پنج سال اخیر گفت: اعطای یارانه‌ها در کاهش نابرابری و شکاف طبقاتی موجود نقش به سزایی دارد. با وجود این در سالیان اخیر دولت به سیاست هدفمندی یارانه‌ها اعتنایی نکرد و این سیاست مهم را ادامه نداد تا شکاف طبقاتی گسترده‌ای در کشور به وجود آمد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سال‌های بین ۸۶ تا ۹۲ نیز تصریح کرد: طبیعتاً سیاست‌های توزیعی دولت و اعطای یارانه به گروه‌های هدف، نقش مهمی در این امر داشته است.
منبع:جام جم
