در حالی که در روزهای اخیر شماری از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی عربستانی که از سالها پیش بدون محاکمه در زندان به سر میبرند، از سوی نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شدهاند، رژیم آل سعود مرکزی بین المللی را تحت عنوان گفتگوی ادیان در وین راهاندازی کرد.
در حالی که در روزهای اخیر شماری از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی عربستانی که از سالها پیش بدون محاکمه در زندان به سر میبرند، از سوی نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شدهاند، رژیم آل سعود مرکزی بین المللی را تحت عنوان گفتگوی ادیان در وین راهاندازی کرد.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این مرکز دوشنبه این هفته فعالیت خود را در وین آغاز کرد، و صدها فعال دینی با هدف بررسی تحکیم تفاهم بین ادیان مختلف، گردهم آمدند.
این مرکز به نام “عبدالله بن عبدالعزیز” پادشاه کنونی عربستان نامگذاری شده است.
تأسیس این مرکز از سوی دولت سعودی درحالی است که فعالان عربستانی از تناقض در رفتارها و سیاست های خاندان حاکم بر عربستان به شدت انتقاد کرده، و اظهار می دارند که آل سعود از یک سو مرکز گفتگوی ادیان تأسیس میکنند و از سوی دیگر، حاضر به گفتگو و مذاکره با شهروندان خود نیست؛ و منتقدان را سرکوب و دستگیر میکند.
رژیم سعودی نه تنها حقوق اقلیت های شیعه امامیه، زیدیه و اسماعیلیه را به رسمیت نمیشناسد، و آزادی های مذهبی و انسانی آنها را نقض میکند بلکه حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی اکثریت اهل سنت آن کشور را نیز نادیده میگیرد.
یکی از دلایل این امر، در پیش گرفتن دیدگاه افراطی وهابیت از سوی حاکمیت ریاض است، که حتی با پیروان سایر مذاهب اهل سنت نیز میانه چندان خوبی ندارد، و مبلغان آن به راحتی پیروان مذاهب فقهی دیگر را تکفیر میکنند.
پیروی از اندیشه متحجرانه وهابیت، باعث شده است تا دولت ریاض به راحتی حقوق لیبرال ها، دمکراسی خواهان، زنان، و مدافعان حقوق بشر را زیر پا بگذارد.
خاندان آل سعود با سلطه مطلق بر سرنوشت مردم، روش فئودالیسم را در اداره کشور در پیش گرفته، و از به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم خودداری میکند.
علاوه بر این؛ دستگاه قضایی سعودی به طور مطلق تحت کنترل علمای وهابی آل سعود قرار دارد، و مسئولان آن به راحتی احکام بازداشت، شکنجه یا تبعید مخالفان را صادر میکنند.
شمار بسیاری از شهروندان عربستانی از چندین سال پیش بدون محاکمه و تفهیم اتهام در زندانهای رژیم آل سعود به سر میبرند. وضعیت آنها به حدی مبهم است که در بسیاری از موارد خانواده های زندانیان تا چندین سال از دلیل یا محل بازداشت فرزندانشان اطلاعی ندارند. این وضعیت نه تنها بر اقلیت های مذهبی عربستان بلکه حتی برای علمای اهل سنت و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر نیز حاکم است.