جدایی دین و سیاست در غرب، دروغ یا واقعیت؟

شعار «جدایی دین از سیاست»، پدیده جدیدی نیست. آنچه اینجانب را بر آن داشت تا هم‌اکنون به بررسی این نظریه بپردازم، طرح مجدد آن در رسانه‌های گروهی و دستگاه‌های ارتباط جمعی توسط کسانی است که خود را دلسوز دین و دولت می‌دانند و چه بسا برخی از آنان واقعا از سر عطوفت و مهرورزی نسبت به شریعت و حکومت، این شعار را در قالب‌های گوناگون عرضه می‌دارند.
از آنجا که نامبردگان، چنین وانمود می‌کنند که راز توسعه‌یافتگی تمدن مغرب زمین در جدایی دین از سیاست و سکولاریزم نهفته است، اینجانب که سال‌ها از عمرخود را درکشورهای اروپایی وآمریکایی گذرانده ام و از نزدیک شاهد واقعیت‌های عینی در این سرزمینها بوده ام، در صدد بر آمدم تا با کاوشی مستدل و پژوهشی تجربی، به ارائه دیدگاهی متمایز در این زمینه همت گمارم.

با ارائه این بحث مستدل، جایگاه ویژه خدا خواهی در بیانیه‌های رسمی‌و قوانین اساسی مهمترین کشورهای توسعه یافته غربی و نیز نقش بارز دین و نهاد دینی در شکل گیری راهبردها و سیاستهای کلی جهان غرب، روشن خواهد شد.
نظر به تنوع نظریه‌ها و اختلاف نقاط قوت و ضعف آنها؛ شایسته است نخست به تبیین دیدگاه‌های گوناگون در این زمینه بپردازیم و آنگاه هریک از آنها را جداگانه در بوته نقد قرار دهیم.

جلوه‌های تز «جدایی دین از سیاست»
مهم‌ترین نظریه‌هایی که در این عرصه بیان گردیده و یا در کارگاه ذهن ما متصور می‌شود، بدین شرح است:
۱. جدایی دین (به معنای خدا جویی و خدا پرستی) از سیاست و نظام حکومتی.
۲. جدایی دین از سیاست، به معنای مبارزه با شریعت و مظاهر آن و به عبارت دیگر: دین‌ستیزی.
۳. برکنار ساختن دین داران و مذهب دوستان از حکومت و جلوگیری از ورود آنان به عالم سیاست.
۴. جدایی نهاد دین از نهاد دولت به معنای الغاء هرگونه نقشی برای دستگاه دینی در امردستگاه حکومت و مدیریت نظام.
۵. سلب کردن نقش محوری دین در امر قانونگذاری کشور.
۶. تفکیک میان وظائف و مسئولیت‌های دینی و اختصاص آن به دستگاه‌های مذهبی از یک سو؛ و وظائف و مسئولیت‌های حکومتی و مدیریتی کشور و احاله آن به دولت و سیاستمداران از سویی دیگر.
اینک، پس از تبیین دیدگاههای گوناگون در این زمینه، به بررسی هر یک از گزاره‌های فوق، همت می‌گماریم.

خداخواهی و سیاست
می‌دانیم که مهمترین و بارزترین نماد دینداری و شریعتمداری، اعتقاد و ایمان به خداوند به عنوان والاترین حقیقت و عالی‌ترین منبع هدایت بشر محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، برخی از نظریه‌پردازان تز «جدایی دین از سیاست» اذعان می‌دارند که جهان غرب، ایمان به خدا را که اصلی‌ترین نماد مذهب به شمارمی‌رود، به کناری نهاد و خود را از قید خداجویی و خداپرستی فارغ ساخت و به همین دلیل، به اوج شکوفایی در تمدن خود رسید.

با بیان حقایقی که در ذیل خواهد آمد، روشن می‌گردد که گروه یادشده، یا فرمان‌ها و قوانین اساسی کشورهای پیشرفته غربی را نخوانده‌اند یا این‌که با آگاهی به حقیقت، به امر و اشاره دیگران و به منظور تهی ساختن جامعه بزرگ ما از قدرت بی‌پایان ایمان به خدا، واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهند.

در اینجا به منظور پرده‌برداری از چهره حقیقت، نمونه‌هایی از اهتمام پیشوایان تمدن مغرب زمین در جهت تبیین نقش نماد خداخواهی و ایمان به اعتلای مقام آفریدگار را از نظر شما می‌گذرانیم:
۱. یکی از اسناد رسمی‌ در زمینه آزادی‌ها و حقوق شهروندان فرانسه، اعلامیه حقوق بشر این کشور است که از سال ۱۷۸۹ میلادی به رسمیت شناخته شده و به مورد اجرا در آمده است.
(The Declaration of the Human Rights – 1789)

این بیانیه شامل مقدمه‌ای کوتاه، تاریخچه، متن (Text) و موادی چند است.
در پاراگراف پایانی متن، چنین می‌خوانیم:
“In consequence whereof, the National Assembly recognizes and declares, in the presence and under the auspices of the Supreme Being, the following Rights of Man and of the Citizen”.
«بر این مبناست که مجمع ملی در پیشگاه و تحت توجهات باری تعالی؛ حقوق بشر و حقوق شهروندان را به رسمیت می‌شناسد و اعلام می‌دارد».

در این سند رسمی، معماران تمدن نوین فرانسه، پس از بیان این اصل و تعیین جایگاه ایمان به خدا و حضور در پیشگاه باری تعالی، به تبیین اصول اساسی مانند آزادی انسان، آزادی بیان و حقوق شهروندان پرداخته‌اند.

۲. در قانون اساسی آلمان که زیر بنای حکومت و سیاست را در این کشور تشکیل می‌دهد، چنین می‌خوانیم:
«نظر به مسئولیت خود در برابر خدا و مردم، به خاطر اینکه به عنوان عضو متساوی الحقوق در یک اروپای متحد، صلح جهانی را تامین کند؛ ملت آلمان، … این قانون اساسی را ارائه می‌نماید».

نص سخن مذکور که در نخستین پاراگراف از پیشگفتار قانون اساسی آلمان آمده است بدین شرح است:
“Im Bewustsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberchtigtes Glied in einem vereinten Europa dem frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Gerundgesetz gegeben”.

ملاحظه می‌فرمایید که در این قانون اساسی نیز پس از اذعان به مسئولیت ملت آلمان در برابر خدا و مردم، اصول قانون مذکور، شامل آزادی‌ها، حقوق اساسی شهروندان، عدالت اجتماعی و تضمین کرامت انسان‌ها بیان گردیده است.

۳. در پاراگراف اول قانون اساسی کانادا، مصوب سال ۱۹۸۲ میلادی، به برتری و تعالی خداوند تصریح شده و چنین آمده است:

“Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law, the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms …”

«نظر به اینکه کانادا بر اساس اصولی بنیان گذاری شده است که برتری و تعالی خداوند و حکومت قانون را به رسمیت می‌شناسد، منشور حقوق و آزادی کشور کانادا حقوق و آزادیها را تضمین می‌کند…».

۴. ایالات متحده آمریکا، نمونه‌ای دیگر از کشورهای توسعه یافته غربی است. در نخستین پاراگراف از قانون اساسی کنوانسیون آمریکا، مصوب سال ۱۸۶۱ میلادی چنین می‌خوانیم:

“We the people of the Confederate states , each State acting in its sovereing and independent character , in order to form a permanent federal government , stablish justice , insure domestic tranquillity , and secure the belessings of liberty to ourselves and our posterity ; invoking the favor and guidance of Almighty God ; do ordain and establish this Constitution for the Confederate States of America.”

«ما مردم ایالات هم پیمان، که هر ایالتی بر اساس حق سیادت و خصوصیت مستقل خود رفتار می‌کند؛ به منظور تشکیل دولت فدرال دائمی‌، که به وجود آورنده عدالت تأمین‌کننده آرامش محلی و تضمین‌کننده آزادی موهبتی برای ما و نسل آینده ما باشد؛ به این منظور، از مرحمت و هدایت خدای متعال استمداد می‌جوییم و این قانون اساسی را برای ایالات هم پیمان آمریکا وضع می‌نماییم».

آنچه بیان شد، نمونه‌ای بود از اسناد رسمی‌ و قوانین اساسی کشورهایی که مظهر بارز توسعه یافتگی و رشد صنعتی و اقتصادی در دو قاره اروپا و آمریکای شمالی هستند. از این بیان به خوبی روشن می‌گردد که سخن برخی از مدعیان روشنفکری مبنی بر این‌که «کشورهای مغرب زمین، دین (به معنای خداخواهی) را از صحنه سیاست و مدیریت کشور خود کنار گذاشتند و این امر باعث رشد و توسعه آنان گردید» سخنی بی‌پایه است.

دین‌ستیزی و سیاست
در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی‌نظیر ایران، شاهد روی کار آمدن عوامل استعمار چون رضا خان بوده ایم. این عناصر خود باخته به منظور تحکیم سلطه مستبدانه خود بر مردم و مبارزه با سنگر مستحکم دین که همواره در مقابل زورمداران مقاومت نموده است؛ در صدد ستیز با شریعت برآمده و آزادی مذهب را از پیروان آن سلب نموده و آنان را از انجام مراسم مذهبی و یا اجرای وظایف دینی، منع کرده‌اند.

این گروه برای توجیه کردار ناصواب خویش، با گرفتن ژست روشنفکر مآبانه به این دروغ متوسل می‌شدند که دنیای غرب، با دین و مظاهر آن به مبارزه برخواسته و به همین دلیل، به پیشرفتهای خیره کننده‌ای نیز نائل آمده است.
اینک با توجه به اسناد و مدارک مستدل، به بررسی وضعیت مذهب و دین داری در مغرب زمین و دیدگاه سیاستمداران غرب در این زمینه می‌پردازیم.

یکی از اصول مسلم قوانین اساسی در کشورهای توسعه یافته جهان و ازجمله کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی، آزادی دین و احترام به مذهب می‌باشد. در اینجا به عنوان نمونه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:
۱. در ماده پانزدهم از قانون اساسی کشور سویس چنین آمده است:

“the freedom of religion and philosophy is guaranteed.
All persons have the right to choose their religion or philosophical convictions freely, and to profess them alone or in community with others.
All persons have the right to join or to belong to a religious community, and to follow religious teachings”.

« آزادی دین و فلسفه، تضمین شده است.
همه مردم حق دارند تا دین یا اعتقاد فلسفی خود را آزادانه انتخاب کنند و آنرا به صورت فردی یا در جامعه با دیگران اظهار نمایند.
همه مردم حق دارند تا به یک جامعه دینی بپیوندند یا به آن وابسته گردند و از تعلیمات دینی پیروی کنند».

می‌دانیم که رضا خان، فرزند خود را برای تحصیل به همین کشور سویس می‌فرستد و در عین حال که موضع سیاستمداران و دولت مذکور در خصوص دین رسمی‌و احترام به حق آزادی دین را می‌داند؛ آزادی مذهب و انجام مراسم مذهبی را در ایران زیر پا می‌گذارد و جمعی از روشنفکر نمایان معاصر وی، رفتار او را عملی مترقیانه و مایه پیشرفت قلمداد می‌کنند.

۲. در بخش مربوط به حقوق و آزادیهای زیربنایی (Fundamental Freedoms) از قانون اساسی کانادا چنین می‌خوانیم:
“Everyone has the following feedoms:
(a) freedom of conscience and religion.
(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication.
(c) freedom of peaceful assembly; and
(d) freedom of association”.

«هر شخص، آزادیهای یادشده درذیل را دارد:
– آزادی وجدان و دین.
– آزادی فکر، عقیده، نظر و بیان، شامل آزادی مطبوعات و دیگر دستگاه‌های ارتباط جمعی برای ارتباطات.
– آزادی گردهمایی‌های مسالمت آمیز
– آزادی تشکیل انجمن‌ها».

۳. ماده چهارم از بخش حقوق بنیادی در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، این نکته را صراحتا مورد تاکید قرار داده است:
“Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens,
und die Freiheit des Religiosen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
Die ungestorte Religionsausubung wird gewahrleistet”.

« آزادی عقیده، باور باطنی، معرفت دینی و جهانبینی؛ آسیب ناپذیرند.
انجام امور دینی بدون اخلال، تضمین می‌گردد».

۴. قانون اساسی اسپانیا (ماده ۱۶ از بخش حقوق و آزادیها) چنین اشعار می‌دارد:
“Freedom of ideology, religion, and cult of individuals and communities is guaranteed without any limitation in their demonstrations other than that which necessary for the maintenance of public order protected by law.

«آزادی ایدئولوژی، دین، و مکتب فکری افراد و جوامع تضمین می‌گردد؛ بدون هیچ محدودیتی در تظاهرات آنان؛ مگر در حدی که برای حفظ نظم عمومی‌لازم است و با قانون حفاظت می‌گردد».

۵. در ماده هشتم ازقانون اساسی ایتالیا نیز چنین می‌خوانیم:
“ Religious denominations are equall free before the law”.
«سازمان‌های دینی از آزادی مساوی در برابر قانون برخوردار هستند».

۶. ماده دهم از اعلامیه حقوق بشر فرانسه چنین اذعان می‌دارد:
“No one may be disturbed on account of his opinions, even religious ones, as long as the manifestation of such opinions does not interfere with the established Law and Order”.
«هیچ‌کس نباید به خاطر دیدگاهش حتی عقاید مذهبی مورد آزار قرار گیرد، مادام که اظهار چنین اعتقادی با قانون و نظم، تعارض نداشته باشد».

با توجه به موارد فوق، روشن می‌گردد که به رغم ادعای برخی روشنفکرنماها، کشورهای پیشرفته غربی گوهر دین را از جامعه خود طرد نکرده‌اند و به ستیز با آن نپرداخته‌اند؛ بلکه آزادی مذهب را تضمین نموده‌اند.
علاوه بر آنچه از متن قوانین اساسی مذکور آوردیم، اصول دیگری نیز وجود دارد که سخن یادشده را بیش از پیش مبرهن می‌سازد. به عنوان مثال هرشخص در بسیاری از کشورهای مغرب زمین می‌تواند بخشی از مالیات خود را که باید به دولت بدهد، به مؤسسه‌ای دینی که غیر انتفاعی و خیریه باشد، بپرداز. بخشی از درآمد مراکز دینی از جمله مراکز و مؤسسه‌های اسلامی‌در کشورهای اروپایی و آمریکایی از این طریق تامین می‌گردد.

نمونه‌ای دیگر اینکه حتی در برنامه‌های کانال‌های آزاد تلویزیونی که یکی از مظاهر آزادی بیان است، هر گونه توهین به مذهب و مقدسات آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. به عنوان مثال، در ماده ۱۳۰ قانون جزاء از آئین‌نامه تحریم‌های حقوق جزایی در رابطه با برنامه‌های کانال آزاد در کشور آلمان چنین آمده است:

«کسی که در برنامه خود، نفرت بر علیه بخشی از مردم و یا بر علیه گروه‌های ملی، نژادی و مذهبی برانگیزد و یا خشونت بر علیه آنان را تحریک کند و یا کرامت انسانی این گروه‌ها را بوسیله دشنام و توهین جریحه دار بسازد، طبق ماده ۱۳۰ قانون جزاء مرتکب جرم می‌گردد».

این در حالی است که برخی از روشنفکرنماها در کشور ما که خود را مروج توسعه‌ای مشابه غرب نشان می‌دهند؛ به بالاترین مقدسات دینی توهین می‌کنند و این اهانتها را نشانه آزادی طلبی و ترقی خواهی می‌دانند. در حالی که بر اساس سندی که بیان شد؛ حتی در تمدن لیبرال دموکراسی غرب هم، اهانت به مقدسات مذهبی را برنمی‌تابند.

دین داران و سیاست
در بسیاری از کشورهای اسلامی‌و عربی شاهد هستیم که رژیمهای حاکم تلاش می‌کنند افراد متدین و مذهبی که به آئین خود وفادار هستند را از مناصب حکومتی برکنار دارند و هرگونه زمینه‌ای را برای تصدی پستهای دولتی توسط معتقدان به مذهب، منتفی سازند.

برخی از غربزدگانی که از غرب شناسی بهره‌ای نبرده‌اند به منظور توجیه این حرکت تبعیض آمیز و مستبدانه چنین ادعا می‌کنند که چون دولتهای اروپایی و آمریکایی دین مداران و متدینان را از سیاست و حکومت جدا کردند و از این رهگذر، به مراحل رشد و توسعه راه یافتند؛ ما نیز باید همان حرکت را پیروی کنیم تا به سرمنزل مقصود نائل آییم.

به منظور درک واقعیت در خصوص دیدگاه صاحب منصبان کشورهای توسعه یافته در غرب، نمونه‌هایی از مرامنامه‌ها، منشورهای حقوق و آزادیها و قوانین اساسی کشورهای مذکور را مرور می‌کنیم. در نوع این اسناد رسمی‌و قوانین اساسی می‌بینیم که بر اصل تساوی همه مردم و ممنوعیت هرگونه تبعیض به خاطر مذهب، قومیت و باور باطنی شهروندان با صراحت تاکید شده است. در اینجا به عنوان مثال، برخی از موارد یاد شده را از نظر شما می‌گذرانیم:

۱. نص قانون اساسی ایتالیا (ماده ۳) تحت عنوان اصل تساوی، بدین شرح است:
(۱) All citizens have equal social status and are equal before the law, without regard to their sex, race, language, religion, political opinions, and personal or social coditions.
(۲) It is the duty of the republic to remove all economic and social obstacles that, by limiting the freedom and equality of citizens, prevent full individual development and the particiption of all workers in the political, economic, and social organization of the country”.

«(1) همه شهروندان، ازموقعیت اجتماعی مساوی برخوردارند و در برابر قانون مساوی هستند؛ بدون درنظر گرفتن جنس، نژاد، زبان، دین، دیدگاه سیاسی و شرایط اجتماعی شخصی.
(۲) این وظیفه جمهوری (دولت) است که همه موانع اقتصادی و اجتماعی که با محدود کردن آزادی و تساوی شهروندان، مانع پیشرفت فردی و مشارکت همه کارکنان در سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد را برطرف سازد».

۳. در قانون اساسی اسپانیا، اصل چهاردهم چنین می‌خوانیم:
“Spaniards are equal before the law, without any discrimination for reasons of birth, race, sex, religion, opinion, or any other personal or social condition or circumstance”.
«اسپانیایی‌ها در برابر قانون مساوی هستند، بدون هیچگونه تبعیض بخاطر تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقیده، یا هرگونه شرایط دیگر شخصی یا اجتماعی».

۴. اصل هشتم از قانون اساسی کشور سویس نیز به این امر اشاره دارد :
“All hunam beings are equal before the law.
Nobody shall suffer discrimination, particularly on grounds of origin, race, sex, age, language, social position, lifestyle, religious, philosophical or political convictions, or because of a corporal or mental disabilitiy”.
«همه انسان‌ها در برابر قانون مساوی هستند. هیچ‌کس نباید از تبعیض، بویژه تبعیض بخاطر اصل و نسب، نژاد، جنس، سن، زبان، موقعیت اجتماعی، شیوه زندگی، دین، اعتقاد فلسفی یا سیاسی، یا بخاطر ناتوانی جسمی‌یا ذهنی؛ رنج ببرد».

۴. در بند سوم از سومین اصل قانون اساسی آلمان چنین می‌خوانیم:
“Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines glaubens, seiner Religiosen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“.
«هیچ‌کس نباید بخاطر جنس، نسب، نژاد، زبان، زادگاه و اصلیت، عقیده، دیدگاه دینی و سیاسی؛ مورد تبعیض یا امتیازی قرار گیرد».

۵. اصل پانزدهم از قانون اساسی کانادا، چنین اذعان می‌دارد:
“ Every individual is equal before and under the law and hase the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without dicrimination based on race, national or ethnic origion, colour, religion, sex, age or mental or physical disability”.
«هر فردی در برابر و تحت امر قانون، از حقوق مساوی برخوردار خواهد بود و دارای حق حمایت و منفعت متساوی از قانون می‌باشد؛ بدون تبعیض، بویژه بدون تبعیض بخاطر نژاد، اصالت ملی و قومی، رنگ، دین، جنس، سن، یا ناتوانی روحی یا جسمی».

در پرتو آنچه گذشت به خوبی روشن می‌گردد که هرگونه تبعیض (از جمله تبعیض بخاطر مذهب و تمایلات دینی) در قوانین اساسی و منشورحقوق بشر در کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده نیست و ادعای کسانی که می‌گویند مردم سرزمین غرب، دینداران را از صحنه سیاست و حکومت کنار نهادند و از این رهگذر به پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی نائل آمدند؛ سخنی بی اساس می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق، شواهد فراوان دیگری که حاکی از بطلان ادعای این گروه از روشنفکر نماهای بی اطلاع از حقایق است وجود دارد. به عنوان مثال، یکی از احزاب اصلی در آلمان، حزب C.D.U (حزب دموکرات مسیحی)
می‌باشد که تمایلاتی مذهبی بر اساس آیین مسیحیت دارد. این حزب سیاسی، سال‌ها زمام امور حکومت آلمان را برعهده داشته و نقش مهمی‌در اتحاد مجدد میان دو بخش جداشده این کشور ایفا نموده است.

همچنین راستگرایان در حزب جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا، دارای گرایش‌هایی آشکار نسبت به مذهب مسیحیت می‌باشند. مشابه این گونه جریانهای سیاسی – مذهبی دردیگر کشورها نیز به چشم می‌خورد.
برای توضیح بیشتر، سخنان «کارولین فئری» درباره نقش «ژاک لامارتین» و اعلامیه‌های معروف پاپهای واتیکان در تشکیل احزاب سیاسی دموکرات مسیحی در کشورهای فرانسه، ایتالیا، جمهوری فدرال آلمان، بلژیک، هلند و لوگزامبورگ از کتاب «فلسفه اروپایی در عصر نو» را عینا از نظر شما می‌گذرانیم:
پاپ لئو سیزدهم در سال ۱۸۹۱ میلادی اعلامیه امور نوظهور (Rerum Novarum)را صادر کرد. این اعلامیه از نخستین مکتوبات او در باره پرسشهای اجتماعی نبود؛ اما چنان تکانی را سبب شد و چنان تاثیری گذاشت که چهل سال بعد، اعلامیه «چهلمین سال» در تفسیر و تایید مجدد و بسط تعلیم آن به قلم «پیوس یازدهم» نوشته شد. «لوئیجی استورزو» کشیش و بنیانگذار جنبش دموکراتیک مسیحی در ایتالیا، عمیقا از آن متأثر شده بود؛ اما بقیه آن را بی باکانه شمردند. زیرا پاپی با کلمات نیرومند در باره ضرورت تشکل مسیحی کارگران (یکی از مضامین عمده اعلامیه) سخن می‌گفت.

در هر دو اعلامیه «امور نوظهور» و «چهلمین سال» بطور مشخص در باره وضع طبقات کارگر سخن گفته می‌شود. نخستین سند که تقریبا نیم قرن بعد از بیانیه کمونیستی نوشته شده، به منظور مقابله با پیامدهای تفکر مارکسیستی، بویژه‌اندیشه‌های راجع به نبرد طبقاتی و مالکیت خصوصی، در نظر گرفته شده بود. سند دوم به طور بسیار مشخص تر در باره اموری است که در سند نخست به صورت اصول کلی بیان شده بود. بیانیه «چهلمین سال» در سال ۱۹۳۱ میلادی نوشته شده بود؛ بعد از جنگ جهانی اول و بعد از اعتصاب عمومی ۱۹۲۶ و بعد از ازهم پاشیدگی وال استریت در سال ۱۹۲۹ میلادی. جامعه از ریشه تغییر کرده بود؛ بنا بر این «پیوس یازدهم» قادر است به طور استوارتر و به طور مشخص‌تر از «لئو سیزدهم» سخن بگوید. به هرتقدیر، هردو اعلامیه در بردارنده ذم یکسانی از سوسیالیسم و لیبرالیسم است. چرا که در هیچیک، طبیعت کامل نوع بشرچنانکه نویسندگان این دو اعلامیه می‌انگارند باید باشد، به طور مستوفی رعایت نمی‌شود.

– در نخستین اصل در این دو سند، مالکیت خصوصی اظهار می‌شود…
– اصل دوم این است که انسان مقدم بر دولت است و از این اصل نتیجه می‌شود که خانواده باید وظیفه و حقوقی داشته باشد که مقدم بر حقوق و وظائف اجتماع است…
– در اصل سوم بیان می‌شود که فلسفه وجود حکومت، مطمئن شدن از این امر است که قوانین و نهادها و اداره امور عمومی‌ چنان است که مصلحت عمومی‌و نیکبختی خصوصی تحقق می‌یابد…

این اندیشه‌ها را احزاب سیاسی اقتباس کردند که در ایتالیا و فرانسه و آلمان نام «دموکرات مسیحی» را انتخاب می‌کنند».

نامبرده سپس چنین می‌گوید:
«بعد از جنگ جهانی دوم، احزاب دموکرات مسیحی به سرعت در ایتالیا و فرانسه و آلمان غربی و بلژیک و هلند و لوکزامبورگ به قدرت رسیدند».
(فلسفه اروپایی در عصر نو؛ فصل دهم)

بر اساس آنچه گذشت روشن می‌گردد که اگرچه نوع دولتهای غربی در برابر مسلمانانی که در غرب زندگی می‌کنند و به مبانی اسلام ملتزم می‌باشند، واکنش منفی نشان می‌دهند و حتی الامکان از ورود آنان به دستگاه‌های سیاسی و دولتی ممانعت می‌کنند؛ ولی در خصوص دین رسمی‌خودشان و متدینان و ملتزمان به آئین مسیحی و یهودی، دارای نظامی‌تعریف شده به شکلی که گذشت می‌باشند و اینطور نیست که دینداران و پیروان مذهب رسمی‌ کشور خود را از دخالت در سیاست و یا مشارکت در حکومت محروم نمایند.

نهاد دین و نهاد دولت
بحث در مورد این گزاره، نیازمند تامل بیشتر و کنکاش عمیق تری می‌باشد. زیرا مساله تفکیک میان این دو نهاد، از دیرزمان در اروپا مطرح بوده و فراز و نشیبهایی داشته است. به عنوان مثال، در کشور آلمان به عبارتی از زبان برخی از روشنفکران برمی‌خوریم که به صورت ذیل تعبیر می‌شود:
“ Trennung zwischen Kaiser und Kirche”
یعنی: «تفکیک و جدایی میان قیصر و کلیسا».
این فراز و عباراتی از این دست، در دیگر زبان‌های رایج در مغرب زمین شنیده می‌شود. جمعی از نویسندگان، معنای جدایی دین از سیاست را به مفاد این عبارت تفسیر کرده‌اند و بر این اساس، جدایی دین و سیاست را به معنای جدایی نهاد دین (که در کلیسا تجسم می‌یابد) از نهاد دولت (که سمبل آن قیصر است) دانسته‌اند. این امر، به عنوان یکی از مظاهر سکولاریسم به شمار می‌رود.

به منظور روشن شدن حقیقت، شایسته است که نخست، به بررسی ریشه‌های تاریخی این امر بپردازیم و سپس به تحلیل آن همت گماریم.

تاریخچه سکولاریسم
اصطلاح «سکولاریسم» بنا بر نظر برخی از پژوهشگران، از واژه لاتین سایکیولوم (Saeculum) به معنای عصر گرفته شده است. برخی دیگر، مبدا اشتقاق آن را کلمه سکولاریس دانسته‌اند و در زبانهای لاتینی در قرون وسطی به معنای «دنیا» و «جهان» و در مقابل کلیسا به کار برده می‌شده است.

این واژه در زبان انگلیسی، سیکیولاریزم (Secularism) تلفظ می‌شود و به معانی ذیل آمده است:
– دنیاگرایی
– دکترین نادیده انگاشتن مذهب
– نظریه عدم دخالت مذهب و کلیسا (به عنوان نهاد دین) در امور مربوط به دولت.
– الحاد و لادینی

همچنین کلمه «سکولاریزاسیون» به معنای دنیوی کردن، عرفی کردن، غیرروحانی کردن، جداسازی دین از دنیای مردم، غیرمذهبی کردن اداره حکومت، یا فرایند کنار گذاشتن دستگاه دینی از دولت و کاهش نقش آن در اداره امور جامعه آمده است.

واژه لاییسیزم (Laicism) نیز به همین معانی است و از کلمه (Laic) گرفته شده و ریشه آن، واژه فرانسوی لائیک (Laique) است که به معنای وابسته به عامه مردم و اشخاص دنیوی و عرفی می‌باشد.
معنا و مفهوم سکولاریسم در طول تاریخ اروپا به یک منوال نبوده است.

واژه مذکور پس از جنگ‌های سی ساله مذهبی در اروپا، در سال ۱۶۴۸ میلادی در قرارداد وستفالیا (Westphalia) به کار برده شد. بر اساس این امر، اراضی و سرزمین‌هایی که تا آن زمان تحت فرمانروایی ارباب کلیسا قرار داشت، از سیطره نهاد دینی مذکور خارج گردید و به نهاد سیاسی دولت که مستقل از دستگاه مذهبی کلیسا بود واگذار شد. از آن پس، سرزمین‌هایی که از سلطه مستقیم کلیسا جدا شده و به دولت واگذار شده بودند، با این عنوان یاد می‌شدند.

این واقعه تاریخی که به جداسازی ممتلکات و سرزمین‌های وابسته به دستگاه دینی و الحاق آنها به دولت منجر شد؛ نقطه عطفی در جدایی میان کلیسا به عنوان نهاد مذهب؛ و دولت به عنوان نهاد حکومت در اروپا به شمار می‌رود.از آن پس، رفته رفته نقش مستقیم دستگاه دینی کلیسا در امر حکومت کاهش یافت و بر مبنای اصل Differentiation نهادهای اجتماعی از یکدیگر متمایز گردیدند و از سلطه حاکمیت کلیسا رها شدند.

از سوی دیگر می‌دانیم که گرچه تسلط مطلق و دخالت مستقیم کلیسا در امور اجرایی دولتهای اروپایی کاسته شد؛ ولی نقش نهاد دین در نظام جدید جهان غرب در دو بعد داخلی و بین المللی، نهادینه گردید و به صورت قانونمند در آمد.

در بعد داخلی، نهاد دین مانند هر نهاد دیگر در چهارچوب نظام لیبرال دموکراسی غرب، می‌تواند فعالیت سیاسی داشته باشد و چنانکه در بخش قبل بیان شد می‌تواند حزبی سیاسی را تاسیس ویا پشتیبانی نماید و از این رهگذر به اهداف خود نائل شود.

اما در بعد خارجی و بین المللی، نقش دستگاه مذهبی و نهاد دین در مغرب زمین، هدفمند تر گردید. به عنوان مثال، فعالیتهای میسیونرهای مذهبی اروپا به عنوان پیش قراولان و راهگشایان دولتهای استعمارگر غربی در کشورهای آفریقایی و آسیایی بر پژوهشگران پوشیده نیست.

امروزه، نقش نهاد دینی غرب در معادلات سیاسی بین المللی و در جهت مصالح درازمدت اروپا و آمریکا، بسیار عمیق‌تر و پیچیده تر شده است. به عنوان مثال، در زمان جنگ سرد میان نظام سرمایه داری و لیبرال دموکراسی بلوک غرب و سیستم سوسیالیستی و کمونیستی اردوگاه شرق؛ پاپ اعظم واتیکان در ایتالیا، از کشوری در اروپای شرقی که در اردوگاه سوسیالیسم قرار داشت انتخاب می‌گردد تا نقش مهمی‌را در مبارزه با نظام حاکم بر سرزمینی که از آن برخاسته است، ایفاء کند.

پس از پیروزی ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غربی بر همزاد دیگر خود در حوزه مدرنیته یعنی ایدئولوژی سوسیالیسم؛ باز نقش نهاد دین در مغرب زمین، جایگاه ویژه خود را حفظ می‌کند. به عنوان مثال، پیش از حمله مشترک آمریکا و انگلستان به عراق؛ تونی بلر به عنوان نخست وزیر بریطانیا در واتیکان حاضرمی‌شود و با پاپ اعظم دیدار و گفتگو می‌کند؛ و پس از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف غربی، جرج بوش دوم به عنوان رئیس جمهور آمریکا با رهبر کاتولیکها و نماد عالی نهاد دین در غرب، ملاقات و مذاکره می‌نماید.

در اینجا ناخود آگاه به یاد سخن برخی از افراد مطلع در غرب می‌افتیم که می‌گویند: سردمداران قدرتمند غرب که در حال سیطره یافتن بیشتر بر ثروتهای جهان هستند، دارای پایگاههای متعدد جهانی می‌باشند که برخی از آنها به شرح ذیل است:

– پایگاه اصلی نظامی‌صنعتی آنها که در آمریکا قرار دارد و نقش عملیات و هجوم نظامی‌ را بر عهده دارد.
– پایگاه مهم اطلاعاتی آنان که در انگلستان مستقر می‌باشد و نقش جاسوسی در مقیاس جهانی و جمع آوری اطلاعات سری را برعهده دارد.
– پایگاه تبلیغاتی آنان که در فرانسه قرار دارد و نقش تجمیل چهره تمدن غرب و تلطیف روابط را در مواقع لزوم بر عهده دارد.
– پایگاه مهم دینی آنان که در واتیکان ایتالیا مستقر می‌باشد و نقش اسکات متدینان و توجیه تهاجمات بزرگ قدرتمندان را برعهده دارد.

هرگاه این صاحبان قدرت جهانی بخواهند بخشی از جهان را ببلعند، مجموعه پایگاههای فوق در یک نظام به هم پیوسته دست به دست هم می‌دهند و هریک از آنان نقش منحصر به فرد خود را که گاهی در ظاهر امر مغایر یکدیگر جلوه می‌کند انجام می‌دهد.

به هرحال، بر صاحبان بصیرت پوشیده نیست که نقش دستگاه مذهب و نهاد دین رسمی‌در مغرب زمین در ارتباط با نهاد دولت و نظام‌های سیاسی، از بین نرفته است؛ بلکه شکل آن تغییر یافته و به صورت عمیق تر و پیچیده تری در آمده است.

دین و قانونگذاری
برخی از نویسندگان، جدایی دین از سیاست را به معنای حذف نقش محوری دین در امر قانونگذاری جامعه تفسیر کرده‌اند. این مساله نیز یکی دیگر از مظاهر بارز سکولاریسم در غرب می‌باشد که شایسته است پیرامون آن بیشتر سخن گفته شود.

در بخش پیشین به تاریخچه سکولاریسم اشاره کردیم و شرح دادیم که پس از جنگهای سی ساله و طی قرارداد وستفالیا، سرزمین‌هایی که تحت سلطه مستقیم کلیسا بود به دولت واگذار شد و به تدریج، از تسلط نهاد دین یعنی تشکیلات کلیسا بر مقدرات حکومت کاسته شد و این امر(یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت) یکی از مراحل و مظاهر سکولاریسم در اروپا تلقی می‌شود.

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، واژه سکولاریسم معنای وسیعتری یافت و رفته رفته در آثا ر اندیشمندانی چون اگوست کنت (۱۷۹۸-۱۸۵۷) و جان‌هالیوک John Holyook(1817-1906) و «ماکس وبر» به صورت یک نظریه و مسلک فکری در آمد.

بر اساس این دیدگاه، علاوه بر جدایی دستگاه دین از دستگاه دولت؛ نقش دین در مظاهر حیات دنیوی نادیده انگاشته شد و این امر، به خصوصی شدن و فردی شدن دین و حذف آن از عرصه اداره امور جامعه منجر گردید.
عوامل گوناگونی در بروز این پدیده نقش داشته‌اند که به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

الف- نقش رجال دینی پروتستان
یکی از علل تنزل دادن دین در حد باور شخصی و جداسازی مذهب از علم (از جمله علم اداره امور جامعه) حرکتی بود که جمعی از رجال دینی پروتستان در تفسیر و تبیین آئین مسیحیت انجام دادند.

پروفسور عبد الجواد فلاطوری در بحث آزادی که با پروفسور بایر‌هاوز و پروفسور فون بروک در اروپا داشته، در این زمینه چنین می‌گوید:
«انسان گاهی از اوقات، در روحانیون پروتستان، یک توجه اغراق آمیز نسبت به سکولاریزم رامشاهده می‌کند.
البته کاتولیک‌ها و انجیلی‌ها اینطور نیستند. این روحانیون مفرط، عملا ایمان را خالی و بی معنا ساخته‌اند. یعنی ایمان و دین بنا بر تصورات معینی به منزله یک ریاضت، پایین آورده شده است. لذا تمسک به بعضی از مضمونهای تغییر ناپذیر دیگر معنا ندارد».

پروفسور «بایر‌هاوز» نیز، در گفت‌وگوی یادشده چنین می‌گوید:
«درست است. منتقدین معاصر و روحانیون نیز همین عقیده را دارند. معروفترین میسیونر انگلستان و اسقف سابق، آقای لسلی نوبگین بر این باور است که با جدا کردن واقعیتهای به اصطلاح عینی و علمی‌از ارزشهای غیر تجربی، بزرگترین خطا را مرتکب شده است. او ارزشها را (شامل اعتقادات مذهبی) به عنوان پدیده‌های ذهنی، و یافته‌های قابل تجربه را به عنوان علم، قلمداد کرده بود».

بدین ترتیب، بر اثر حرکت مذکور، ایمان از همزاد خود یعنی علم، جدا معرفی گردید و ارزشها به عنوان پدیده‌های ذهنی قلمداد شدند و دین در حد یک ریاضت فردی تنزل یافت.

ب – نقش تئوریسین‌های مدرنیسم
عامل مهم دیگر، تلاش جمعی از نظریه پردازان در عرصه مدرنیسم و تئوریسین‌های مکاتب فکری اروپا مانند اومانیسم (انسان محوری)، راسیونالیسم (خردگرایی مطلق)، ساینتیسم (علم گرایی)، رلاتیویسم (نسبیت گرایی) و سنت ستیزی می‌باشد که گمشده خود را برای اداره امور جامعه، در آئین رایج کشورهای اروپایی نیافتند و به منظور برون رفت از تنگنایی که ارباب کلیسا پدید آورده بودند، به مسلک سکولاریسم روی آوردند و دین رایج را از صحنه قانونگذاری و اداره امور جامعه کنار گذاشتند.

در دوره مدرنیته، سه ایدئولوژی به شرح زیر، به منظورهدایت سکان جامعه و تامین منبع قانونگذاری بدون درنظرگرفتن دین، از درون مکتب اومانیسم پدید آمدند:
۱. سوسیالیسم
۲. ناسیونالیسم
۳. لیبرالیسم

پس از تولد این سه مکتب همزاد در مغرب زمین، نخست مکتبهای لیبرالیسم و ناسیونالیزم با هم متحد شدند و در طی جنگ جهانی دوم، ایدئولوژی ناسیونالیسم را در آلمان شکست دادند. سپس، مکتب لیبرالیسم در طول جنگ سرد، مسلک همرزم خود را به مبارزه طلبید و با سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق، ایدئولژی سوسیالیسم را به حاشیه راند و میدان دار معرکه گردید.

در اینجا شایسته است به چند نکته مهم اشاره نماییم:

الف- تاثیر عقاید دینی بر سیاست در غرب
نکته اول اینکه گرچه نقش دین مسیحیت در بخش احکام، در قانونگذاری و اداره امور روزمره جامعه غربی کاهش یافت و یا منتفی گردید، ولی نقش دین یادشده در بخش عقاید، در سیاست گذاریهای کلان حکومتها ی غربی و تدوین استراتژی جهانی آنان، تا حدودی محفوظ ماند. به عنوان مثال، مسیحیان به مجموعه کتاب مقدس شامل عهد عتیق و عهد جدید معتقدند. بر اساس متون فعلی عهد عتیق و دیگر اسناد دینی مربوط به آن، قوم یهود به عنوان ملت برگزیده خدا (شعب الله المختار) معرفی شده است. اعتقاد مسیحیان به مجموعه کتاب مقدس موجب آن گردیده که حمایت دولتهای غربی از قوم یهود و دولت آنان در اسرائیل، علاوه بر بعد سیاسی؛ جنبه دینی و عقیدتی نیز داشته باشد.

ب- تفاوت اسلام با مسیحیت
نکته دیگر اینکه در آئین رسمی‌و رایج در اروپا یعنی مسیحیت، دنیا به دو قسمت تقسیم شده است: دنیای مقدس یا معنوی و دنیای غیرمقدس یا مادی. همچنین، در دین یادشده، یک نظام حکومتی مدون برای اداره امور دنیوی در صدر تاریخ حضرت مسیح (ع) به چشم نمی‌خورد. همین امر نیز، پیش زمینه‌ای برای کنار گذاشتن دین رایج در اروپا از صحنه اداره امور جامعه به شمار می‌رود.

در حالی که اززمان صدر اسلام، همگام با ارائه بخش تربیتی مذهب که متکفل امور دنیای معنوی است؛ یک نظام حکومتی نیز که متکفل اموردنیای مادی است و اصول و قوانین مفصلی را جهت اداره امور جامعه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بردارد، توسط پیامبر اسلام (ص) بنیان گذاری و به عنوان بخشی از دین، ارائه گردید.

پرفسور فلاطوری در سخنرانی خود که در میان جمعی از روشنفکران مسیحی در نورنبرگ آلمان ایراد نموده، در این زمینه چنین می‌گوید:
«در مسیحیت در مورد واسطه، یک تصوری در ذهن ساخته می‌شود. به نظر نیچه، این از افلاطون سرچشمه می‌گیرد. در مسیحیت، از یک دنیای مادی (یا غیر مقدس) و یک دنیای معنوی (یا مقدس) صحبت می‌شود. افلاطون از دنیای حقیقی و غیر حقیقی صحبت می‌کرد.

آنان (مسیحیان) معتقدند دنیای معنوی (مقدس) به یک محافظ احتیاج دارد (این نقطه نظر مشترکی با یهودیان است). این محافظین و نگهبانان همان کشیشان هستند. هرکس یک سری اعمال مقدس از زمان تولد تا ازدواج و مرگ دارد. در اسلام، این تقسیم بندی وجود ندارد و این موضوع، آنگونه که بعضی‌ها فکر می‌کنند یک نقص نیست. این حتی زندگی مسلمانان را مشکلتر هم می‌کند. چرا که در اسلام می‌بایستی آن اعمال به اصطلاح غیرمقدس و مادی هم با نیت خداجویانه و برای رضای خدا انجام شود. یعنی بخشی از اعمال عادی انسانها نیز می‌تواند جنبه اخلاقی یا غیر اخلاقی بیابد. بنا براین می‌بینیم که در اینجا یک عمل خارجی با یک نیت باطنی هماهنگ می‌شود. در این یکی شدن عمل و نیت که نشأت گرفته از توحید است، همه اعمال اجتماعی، جهت خدایی پیدا می‌کند. یعنی این اعمال، دیگر تنها اخلاقی نیستند؛ بلکه اعمال خداخواهانه و برا ی جلب رضایت خدا هستند.

یک مسلمان، اگر مسلمان واقعی باشد، فقط وظیفه نماز خواندن و روزه گرفتن و حج رفتن را ندارد؛ بلکه وظیفه سالم نگهداشتن جامعه را هم برعهده دارد. هر مسلمان برا ی سالم نگهداشتن جامعه، مسئول است.
در زمان حضرت محمد (ص) جدایی سیاست از دین (Trennung zwischen Kaiser und Kirche) وجود نداشت و این جدایی، غیر قابل تصور بود. هرکس در برابر قبیله اش، حتی در زمانی که دین قبیله‌ای حاکم بود، مسئول بود و این مسأله در اسلام هم به همین صورت وجود داشت. همه انسانها برای نگهداری جامعه، مسئولیت داشتند».
[عبدالجواد فلاطوری، مقاله اسلام و مدرنیسم].

دکتر محمدحسین هیکل نیز بخاطر این تفاوت بارز، روشنفکران را از مقایسه دین اسلام و نهاد دینی آن در شرق با آئین مسیحیت و ارباب کلیسا در غرب؛ بر حذر میدارد و چنین می‌گوید:
«والشرقیون الذین لم یفطنوا بما یجب من الدقه، الی هذا الاتصال التاریخی بین الدین والعلم و الفلسفه والأدب فی الغرب، والذین فتنوا بأدب الغرب… خیل الیهم أنهم قد یرون علی نقل صور الأدب الی الشرق کما هی، فخیل الیهم أن فی الشرق کنیسه ککنیسه الغرب! و أن ماانتهی الیه النضال بین الدوله والکنیسه فی الغرب، یجب أن یبدأوا عنده حملتهم علی الکنیسه الموهومه فی الشرق».
[دکتر هیکل، ثوره الأدب]

«شرقی‌هایی که با دقت، ارتباط تاریخی میان دین و علم و فلسفه و ادبیات در مغرب زمین را درنیافتند، و آنان که مفتون و شیفته ادبیات غربی شدند… چنین تصور می‌کنند که می‌شود صور ادبیات غرب را همانگونه که هست، به شرق منتقل نمود. آنان چنان تخیل می‌کنند که در شرق نیز کلیسایی مانند کلیسای غرب وجود دارد ! و بر اساس آنچه در جریان نبرد میان دولت و کلیسا در مغرب زمین حاصل شد، آنان نیز باید حمله خود را بر علیه کلیسای موهومی‌که در شرق تصور کرده‌اند، آغاز نمایند».

خاور شناس بریتانیایی، «برنارد لویس» در این زمینه چنین می‌نویسد: «در اسلام، اصطلاحاتی که میان متدین و دنیوی، و میان معنوی و عصری تمییز دهد وجود ندارد. زیرا اسلام، دوگانگی که بیانگر تعارض میان کلیسا و دولت، میان پاپ و امپراطور و یا میان خدا و قیصر باشد را نمی‌پذیرد».
[به نقل از دکتر هیکل در کتاب گرایشهای ملی در ادبیات معاصر]

دانشمند رشته انتروپولوژی (انسان شناسی) آقای ارنست گیلز، ویژگی یادشده در اسلام را موجب نقض کلیت دیدگاه سکولاریسم قلمداد می‌کند و چنین می‌گوید: «فرضیه سکولاریسم، یکی از تئوریهای شایع در علوم اجتماعی می‌باشد. این فرضیه چنین اذعان می‌دارد که سلطه دین بر جامعه بشری در جوامع صنعتی و علمی‌تضعیف می‌گردد و یا بطور کلی متلاشی می‌شود».

سپس می‌گوید: «ولی حتی اگر این فرضیه به صورت عام هم درست باشد؛ نمی‌تواند به عنوان قانونی کلی و مطلق صدق کند. زیرا در اینجا یک استثناء اساسی وجود دارد و آن اسلام است».

آنگاه چنین ادامه می‌دهد: «سزاوار است این نکته در نظر گرفته شود که سیطره اسلام بر مسلمانان در یکصد سال اخیر، تضعیف نگردیده بلکه تقویت شده است. و این مثال بارز، عهده دار نقض تئوری سکولاریسم است». [مقاله مارکسیسم و اسلام]

تفکیک وظایف
تفسیر دیگری که برای اصطلاح جدایی دین از سیاست تصور می‌شود، عبارت است از: تفکیک میان وظائف و مسئولیت‌های دینی و اختصاص آن به دستگاه‌های مذهبی از یک سو؛ و وظائف و مسئولیتهای حکومتی و مدیریتی کشور و احاله آن به دولت و سیاستمداران از سویی دیگر.

قانونمندی و تبیین دقیق مسئولیت‌های نهادهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی در کشورهای پیشرفته غربی، یک واقعیت پذیرفته شده است.
این نظام بخشی، در کشوری که در همه ابعاد، بویژه در بعد سیاسی، به مرحله توسعه یافتگی رسیده است؛ موجب هماهنگی و تقویت متقابل دستگاه‌های گوناگون جامعه می‌شود. در چنین جامعه نهادینه شده ای، همه نهادها و دستگاه‌ها در چهارچوب وظایف و مسئولیتهای مدون قانونی خود فعالیت می‌کنند و در پناه قانون، می‌توانند در تعیین سرنوشت خود و کشور خود، سهیم باشند.

در چنین جامعه‌ای، مسئولیت دانشگاه‌ها، آموزش و تولید علم است؛ و وظیفه حوزه‌ها ی علمیه، تربیت عالمان، فقیهان، سخنوران و نویسندگان مذهبی است؛ و مسئولیت بازار، گردش چرخ‌های اقتصاد است؛ و دستورالعمل احزاب، کار سیاسی است. در عین حال، همه این نهادها، در تعیین آینده جامعه خود در دایره قانون، شریک می‌باشند. زیرا هریک از آنها بخشی از مردمند و در یک کشور توسعه یافته، زمام سرنوشت سیاسی جامعه در دست مردم قرار دارد.

منبع: بازتاب