موعود پایگاه اینترنتی موعود
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در محکوم کردن محاکمات صوری و صدور احکام ظالمانه ضد پنجاه تن از شهروندان بحرینی، در شهرها و مناطق مختلف بحرین تظاهرات مردمی تنظیم نمود تا خشم ملت نسبت به احکام سیاسی ضد فعالان به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز به گوش رژیم رسانده شود.
این تظاهرات با حملۀ مزدوران آل خلیفه مواجه شد. نیروهای مزدور آل خلیفه با سلاح های ساچمه ای تظاهرکنندگان را مورد هدف قرار دارند و مخالفان با استخدام بمب های مولوتوف به دفاع از خویشتن پرداختند و دفاع مقدس را به جا آوردند.
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در تأکید بر حق برپایی تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان، آماده سازی جهت اجرای تظاهرات با شعار «به سوی منامه حرکت می‌کنیم» در مرکز منامه پایتخت بحرین در چهارم اکتوبر آینده را بار دیگر یادآور شد.
از سوی دیگر، سیزده سازمان حقوقی، قوۀ قضائیۀ بحرین را بشدت مورد انتقاد قرار دادند و تأکید کردند که تشکیل این دادگاه آشکارا با استقلال قوۀ قضائیه منافات دارد.
این سازمان ها با اشاره به اینکه قاضی این دادگاه مدیریت دادگاه های دورۀ حکومت نظامی را به عهده داشت، توضیح دادند که هیئت دادگاه به اظهارات زندانیان متهم به همکاری با ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه هیچ توجهی نکرده و در خصوص گزارشات شکنجۀ آنان برای گرفتن اعتراف به زور و نقض حقوق آنان سکوت اختیار کرده‌اند.
این سازمان ها ضمن بر حذر داشتن رژیم بحرین از افزایش احتقان سیاسی و طائفه ای در سایۀ سیاست سرکوب گری که مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را هدف گرفته است، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط فعالان سیاسی و زندانیان رأی و بیان و مدافعان حقوق بشر در بحرین شد و بر محاکمۀ مسئولین نقض حقوق بشر تأکید ورزید.
دادگاه بحرین در مقابل صدور احکام قاسیانه علیه زندانیان بحرینی، حکم زندان دو پلیس را کاهش دادند. این دو پلیس که به خاطر قتل شهید «علی صقر» بر اثر شکنجه به ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند، اکنون حکم آنان به دو سال زندان کاهش یافت. این در حالی است که حقوقدانان صدور این احکام را نشانۀ استمرار سیاست مصونیت از مجازات و فقدان دادگاه عادل در بحرین می دانند.
انجمن ملی اسلامی وفاق در این خصوص بیان داشت: احکامی‌که بر اساس اعترافات زندانیان بر اثر شکنجه، صادر می‌شود باطل است و بحرین نیازمند دادگاه عادل و بی طرف است. این احکام انتقام جویانه، نشانۀ احتقان سیاسی در بحرین است. این احکام، احکامی سیاسی اند که هیچ بویی از عدالت نبرده‌اند، چراکه رئیس این دادگاه در روزهای حکومت نظامی قاضی دادگاه نظامی‌بود.
با تمام این انتقادات، دادگاه بحرین امروز مداح اهل بیت «مهدی سهوان» را به اتهام برانگیختن ملت به تظاهرات و اهانت به پادشاه بحرین، به یک سال حبس محکوم کرد.
از سوی دیگر، مسئول بخش آزادی های مذهبی در دیده بان حقوق بشر تأکید کرد که نیروهای بحران ساز در بحرین سیاست سیستماتیک ایجاد روحیۀ طائفه ای و تخریب انسجام جامعه را دنبال می‌کنند.
شیخ علی سلمان بعد از اقامۀ نماز در مسجد تاریخی «الامیر محمد البربغی» (منهدم شده توسط نیروهای آ ل خلیفه) چنین گفت: نیروهای بحران ساز تلاش کردند تا جایی که می‌شود متحول ساختن بحرین به یک دولت دموکراتی را به تأخیر اندازند و به حرکت های دموکراسی در آن رنگ طائفه ای ببخشند ولی نتوانستند.
همچنین جوامع بین الملل در دفاع از ملت بحرین اظهار داشتند که مطالب ملت بحرین محق و مشروع است و تحقق آن بهترین راه برای نابودی تمامی اشکال تمییز طائفه ای که ملت بحرین با آن دست و پنجه نرم می‌کند، می‌باشد.
