موعود پایگاه اینترنتی موعود
دستگاه امنیتی مصر با تمرکز بر مراکز تفکرات تکفیری مستقر در مناطق و روستاهای شناخته شده‌ای چون الشرقیه، کفرشیخ، دمیاط، الجیزه و بنی سویف و برخی از محله‌های شهر قاهره در حال بازنگری در پرونده اشخاصی است که سابقه فعالیت‌های مذهبی در ارتباط با گروه‌های دینی دارند.
به گزارش موعود، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاه، دستگاه امنیت جنایی مصر مامور همکاری با سازمان امنیت ملی در این پرونده جهت توسعه دایره مظنونان شده به طوریکه کارگزاران و گارد امنیتی را افزایش داده و املاک و مستغلاتی را که شامل مستاجرانی جدید برای ساختمان‌های نزدیک کلیساها می‌شود و یا هر فردی که به تنهایی زندگی می‌کند و یا مظنون به فرار از منطقه‌ای مسکونی است، مورد بازرسی قرار می‌دهد.
این اقدامات به دنبال حمله انتحاری علیه کلیسای قبطی‌ها در منطقه العباسیه اتخاذ شده که ۲۷ کشته برجای گذاشت.
یک مسئول مصری در ارتباط با این پرونده گفت: دستگاه امنیتی در حال بازنگری همه جانبه مظنونان تکفیری است، این دستگاه هزاران تن از این مظنونان را طبقه بندی کرده و در حال حاضر به کار بازنگری دسته بندی‌ها به شکلی دقیق مشغول بوده و با احضار این افراد بار دیگر از آنها درباره تفکرات و فعالیت‌هایشان تحقیق کرده و حساب‌های کاربری آنها در شبکه‌ای اجتماعی مختلف و فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی آنها را بازنگری می‌کند.
این مسئول مصری افزود: کار بازنگری در استان‌ها و مناطقی که از سوی دستگاه امنیتی کشور به عنوان منبع تفکرات تکفیری شناخته می‌شوند، بسیار دقیق در حال انجام است و این عملیات شامل افرادی نیز می‌شود که از زمان برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر در اواسط سال ۲۰۱۳ بازداشت و سپس آزاد شده‌اند، این گروه به تنهایی تعدادشان به صدها تن در هر استان می‌رسد.
این مسئول مصری ادامه داد: برای دستگاه امنیتی مصر ثابت شده که بسیاری از اشخاصی که در تظاهرات اخوانی‌ها متهم به خشونت شده و دادگاه حکم برائت آنها را صادر کرده و یا از سوی مسئولان تحقیقات دادستانی آزاد شده‌اند، با پیوستن به گروه‌های تکفیری دست به خشونت‌های سازماندهی شده‌ای زده و در حملات مختلفی دست داشته‌اند.
مهمترین نمونه در این زمینه محمود شفیق، عامل انتحاری است که کلیسایی را با کمربند مواد منفجره منهدم کرد. وی دو سال قبل به اتهام خشونت در تظاهرات اخوانی‌ها دستگیر و با حکمی قضایی آزاد شد.
وی افزود: عامل انتحاری که سال گذشته در مقابل سفارت نیجر در استان الجیزه خود را منفجر کرد و یک سرباز طی آن کشته شد یک دانشجوی ۲۲ ساله بود که پیشتر در تظاهرات گروه اخوان در الجیزه بازداشت شده بود.
بعدها مشخص شد که این دانشجو یک گروهک وابسته به داعش شامل دو پزشک زن و یک دانشجوی دانشگاه الازهر را تشکیل داد و پس از سفر به سوریه و لیبی برای فعالیت‌های تروریستی به مصر بازگشت و در این انفجار کشته شد.
وی ادامه داد: دستگاه امنیتی هر فردی که پیشتر در تظاهرات اخوان بازاشت و آزاد شده را برای تحقیقات و بازجویی‌های مجدد و به روز رسانی پرونده‌اش فرا می‌خواند. علاوه بر این اشخاصی که برای کار یا اقامت به استان دیگری مهاجرت کرده‌اند را تحت نظر دارد تا اطمینان یابد به گروه‌های افراطی ملحق نشده‌اند.
این مسئول مصری تاکید کرد: فعالیت‌های امنیتی شامل کنترل دقیق سایت‌های تکفیری و تلاش برای مسدود سازی آنها و شناسایی و بازداشت افرادی است که در خارج از مصر با تکفیری‌ها در ارتباط هستند.
وی افزود: این اقدامات تاکنون منجر به شناسایی چندین گروهک در استان‌های مختلف شد که قصد پیوستن به داعش را داشتند. یکی از اشخاصی که مورد بازجویی قرار گرفت بلافاصله پس از بازجویی قصد فرار داشت زمانی که منزلش بررسی شد، اسناد و کتاب‌های تکفیری یافت شده و با بررسی کامپیوتر شخصی‌اش برخی ارتباط وی با داعش و برخی اقدامات در راستای اجرای حملاتی در اطراف استان فاش شد.
ناجح ابراهیم، یک کارشناس امور جنبش‌های اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه الحیاه گفت: بسیاری از جوانان جریان اسلامی و به طور خاص جوانان عضو اخوان المسلمین به تفکرات تکفیری که داعش منبع اصلی آنهاست به دلیل شکست فعالیت‌ها و جریان سیاسی‌شان علاقه‌مند شده‌اند.
ابراهیم اظهار داشت: گرایش به داعش اتهام و یا اصطلاحی است که نیاز به روشن سازی دارد. این گرایش به معنای ارتباط ساختاری و تشکیلاتی میان متهمان با داعشی‌ها نیست بلکه شامل تمامی افرادی می‌شود که از طریق اینترنت با اعضای داعش در ارتباط بوده و تفکرات آنها را در سایت‌های تکفیری تایید کرده‌اند.
این کارشناس امور جنبش‌های اسلامی تاکید کرد: گروه‌هایی که در این تحقیقات شناسایی شده‌اند را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. اول گروهی که در مرحله پذیرش تفکرات داعش هستند. دوم گروهی که در مرحله انتخاب اهدافی جهت انجام حملات هستند و سوم گروه‌هایی که در اجرای این حملات نقش داشته و برای حملات بعدی برنامه ریزی می‌کنند.
محمد یاسین، رهبر سابق گروه “الجماعه الاسلامیه” هدف از این بازنگری‌ها و تحقیقات امنیتی را درک آخرین تحولات در جریان‌های مذهبی دانست و تاکید کرد: مهمترین مساله در این پرونده‌ها ارتباطات اینترنتی است. بسیاری از متهمان به داشتن چنین ارتباطاتی با اعضای داعش اعتراف کرده‌اند. مجازات‌ها برای این اشخاص بسیار سنگین است و در برخی موارد حبس ابد را هم شامل می‌شود.
منبع: ایسنا
