موعود پایگاه اینترنتی موعود
یک جامعه شهروندی در عراق به‌طور ذاتی دارای دو شکاف اصلی است، یکی قومی و دیگری مذهبی. شکاف قومی‌به تقسیم این کشور میان اعراب و کردها مربوط است و شکاف مذهبی میان شیعیان و اهل سنت.
در قانون اساسی عراق که ریشه آن به تصمیمات کمیته‌ای که بعد از فتح این کشور توسط ارتش آمریکا صورت گرفت، برمی‌گردد به جای اینکه تدبیری برای پوشش این شکاف‌های بزرگ شود، ساختار سیاسی بر اصولی نهاده شد که همواره تشدید‌کننده شکاف‌ها بود به این شکل که هرکدام از این گروه‌های سیاسی و مذهبی براساس وزن و پایگاه اجتماعی که در جامعه عراق دارند، سهمی از حاکمیت این کشور می‌برند. این وضعیت خواه‌ناخواه یک فقدان اجماع و اتحاد ملی بر سر یک هویت یکپارچه را رقم می‌زند و دقیقا از همینجاست که بستر منازعات شکل می‌گیرد و تنش‌ها به‌صورت دوره‌ای و تشدید شده در این کشور بروز می‌کند.
دو قوانین بودجه‌ای در عراق که باز هم به زمان حاکمیت پل برمر برمی‌گردد از موارد دیگری است که همواره باعث چالش و ایجاد نارضایتی از عدم توزیع متوازن و عادلانه ثروت شده است. امروز ۱۷ درصد از در آمد نفتی عراق مستقیما به اقلیم کردستان می‌رود و همین هم عامل گسترش برخی اعتراضات شده است. علاوه‌بر این تداوم حضور شرکت‌های نفتی آمریکا که یک طرف قراردادهای ارزان‌قیمت و بلند‌مدت هستند به‌نحوی دیگر اعتراضات عراقی‌ها را در برداشته و دارد. در این بین نباید از فساد سیستمی در دولت و ادارات عراق غافل شد؛ فسادی که متاثر از شیوه دموکراسی توافقی یا همان سهمیه‌بندی وزارتخانه‌های این کشور است.
سه پس از تجاوز آمریکا به عراق، حمله گروهک تروریستی از سوریه به عراق، خسارات سنگین و غیرقابل جبرانی را حداقل در کوتاه‌مدت به این کشور جنگ‌زده تحمیل کرد. حاکمیت عراق از زیر بار اشغالگران آمریکایی خارج نشده بود که فتنه جدید آمریکایی یعنی داعش، دامن این کشور را گرفت. قرار هم نبود پرونده تکفیری‌ها به این آسانی‌ها در عراق بسته شود، اما هوشیاری مرجعیت این کشو و بسیج مردمی در قالب نیروهای حشدالشعبی در کنار حمایت‌های مستشاری ایران، داعش را در سوریه و عراق زمین‌گیر کرد. با این حال اما داعش تا جایی که توانست زیرساخت‌های عراق را نابود کرد. آنها گویی ماموریتشان فرق کرده بود و در آخرین رمق‌هایشان، به مزارع کشاورزی که بخش عظیمی از درآمدهای مردم عراق به آن وابسته است حمله‌ور شدند و ۴۰ درصد کشاورزی عراق را نابود کردند. تبعات خسارات این گروهک، اقتصاد ضعیف عراق را تا سال‌ها گرفتار خود خواهد کرد. تنها راه باقی‌مانده برای دولت عراق، مبارزه جدی با فساد و سهمیه‌بندی‌های سیاسی در این کشور است. این همان چیزی است که مرجعیت عراق آن را خواسته است.
آمریکا ریشه مشکلات عراق
سال ۲۰۰۳، آمریکا به بهانه عملیات جهانی مبارزه با تروریسم به عراق حمله کرد. تا سال ۲۰۱۱ به‌طور رسمی عراق تحت اشغال آمریکا بود. از سال ۲۰۱۱ نیز حدود ۵۰هزار نظامی آمریکایی به دلایل مختلفی مانند آموزش ارتش عراق و حفاظت از اماکن نظامی و دیپلماتیک آمریکا در این کشور باقی ماندند. بر اساس گزارش‌هایی که سایت افشاگر ویکی‌لیکس آنها را منتشر کرده است در بازه زمانی ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم عراق در اثر درگیری‌های نظامی و اقدامات تروریستی که به دنبال اشغال این کشور به وجود آمدند، جان خود را از دست داده‌اند. علاوه‌بر خسارات سنگین انسانی، تجاوز آمریکایی‌ها اقتصاد عراق را نیز به نابودی کشاند. نابودی اقتصاد عراق توسط آمریکا البته محدود به پس از سال ۲۰۰۳ نمی‌شود. سال ۱۹۸۰ رژیم صدام حسین در حالی با تحریک آمریکا به ایران حمله کرد که بیش از ۳۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. اما با وجود فروش نفت، در پایان جنگ، عراق با بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای عربی و غربی حامی خود مقروض شد. انباشت بدهی‌ها رژیم صدام را وارد دومین تله فریب آمریکایی‌ها کرد. صدام از سفیر آمریکا در بغداد شنیده بود که واشنگتن قصد شرکت در هیچ‌درگیری‌ای در خاورمیانه را ندارد، درنتیجه او ناچار شد برای جبران بدهی‌های عراق، سال ۱۹۹۱ کویت را به اشغال درآورد. آمریکا با این اقدام رژیم صدام توانست بهانه لازم برای ایجاد ائتلاف جهانی علیه عراق را به دست بیاورد و با صدها سرباز و ده‌ها هزار سورتی پرواز جنگنده بمب‌افکن‌های خود توان نظامی و زیرساختی عراق را به‌شدت درهم بکوبد. گام بعدی آمریکا علیه عراق تحریم‌های شدید و سنگین بود که بیش از آنکه رژیم نیمه‌جان صدام را هدف قرار داده باشد، زیرساخت‌های اساسی و زندگی مردم این کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داد. تمام ویرانی‌ها و فشار اقتصادی عراق تا پیش از سال ۲۰۰۳ را باید در یک‌سو قرار داد و حجم و گستره تجاوز آمریکا به این کشور را در سوی دیگر. گفته می‌شود تنها در تجاوز آمریکا به عراق چند ده‌هزار دلار خسارت مالی به این کشور وارد شده است.
