موعود پایگاه اینترنتی موعود
پارلمان قزاقستان به بهانه کنترل و مبارزه با روند افراط گرایی، فعالیت نهاد‌ها و افراد مذهبی این کشور را تحت کنترل و نظارت بیشتری قرار می‌دهد.
به گزارش «شیعه نیوز»، پارلمان قزاقستان با تصویب قانون جدیدی در مورد اتحادیه‌های دینی این کشور، فعالیت نهاد‌ها و افراد مذهبی این کشور را تحت کنترل و نظارت بیشتری قرار می‌دهد.
طبق این مصوبه که تنها پس از تایید “نورسلطان نظربایف” رئیس جمهور و انتشار در رسانه‌های رسمی، مورد اجرا قرار خواهد گرفت، نظارت بر نهادهای دینی تشدید و فعالیت کانون، سازمان و نهادهای غیر رسمی ممنوع خواهد شد.
“نصیب‌جان امان‌بایف” یک کارشناس مسائل سیاسی قزاق در توضیح این قانون گفت: طبق این سند در آینده فعالیت تمامی نهادهای مذهبی تحت نظارت مقامات محلی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: طبق یکی از بندهای این قانون که بزودی از سوی رئیس جمهوری بایستی امضا شود، آموزش دینی نوجوانان تحت نظارت مراکز رسمی دولتی قرار خواهد داشت و خواندن نماز در محل کار و ادارات دولتی ممنوع خواهد شد.
این کارشناس معتقد است، اگرچه پارلمان قزاقستان هدف از تصویب این قانون را جلوگیری از توسعه فعالیت گروه‌های افراط‌گرای مذهبی می‌داند اما به دلیل اینکه نحوه نظارت و اجرای این قانون چندان مشخص نیست، بعید است بازخورد مخالفتی با آن صورت نگیرد.
وی تصریح کرد: هر سند و هر نوع اقدامی‌که برای محدودیت آزادی‌های انسان پیش بینی شود، نتایج عکسی درپی خواهد داشت و باعث بحرانی تازه و تشدید وضعیت اجتماعی در جامعه خواهد شد.
این در حالی است که ۶۰ درصد جمعیت ۱۶ میلیونی قزاقستان مسلمان بوده و به گفته کارشناسان اجرای این قانون واکنش منفی آنان در در پی خواهد داشت.
تاکنون در این کشور آسیای مرکزی، فعالیت سازمان‌های مذهبی بر اساس قانونی که در حدود ۲۰ سال پیش یا درست بعد از یک سال اعلام استقلال این کشور تصویب شده بود، مدیریت و تنظیم می‌شد.
در همین حال، “قناعت جومان ” رئیس سازمان غیر دولتی موسوم به وحدت مردمی‌بر این نظر است که جلوگیری از فعالیت سازمان‌های افراطی کار نهادهای امنیتی و انتظامی‌بوده اما این قانون زمینه‌ای برای محدود سازی فعالیت‌های مذهبی و فشار بالای بر مسلمانان خواهد شد.
نگرانی دولت از افزایش افراطگرایی در قزاقستان بهانه‌ای برای محدود کردن فعالیت مسلمانان
این در حالی است که صاحبنظران این اقدام پارلمان و دولت قزاقستان را اقدام دیگری برای تشدید فشار به پیروان اسلام و زمینه‌سازی در جهت منع فعالیت‌های مذهبی و سیاسی آنان می‌دانند.
به گفته آنان، با آغاز سال جاری میلادی “نورسلطان نظربایف” رئیس جمهوری این کشور چندین بار در مورد افزایش تبلیغات مذهبی و مغایرت روند‌های جدید با ارزش‌های ملی و سنت‌های اسلام بومی نگرانی خود را نشان داده بود و همزمان بر لزوم حفظ امنیت کشور از نفوذ رو به گسترش رویش‌های افراطگرایی صحبت می‌کرد.
وی در یکی از این جلسات گفته بود، بعضی از قزاق‌های پولدار برای به نمایش گذاشتن دارایی خود در ساخت مساجد و مراکز تجمع نمازگزاران به رهبران مذهبی مساعدت‌هایی را می‌کنند و بی‌خبر از این که گروه‌های افراطی از چنین اقداماتی در آینده سو استفاده خواهند برد.
رئیس جمهوری قزاقستان ضمن ارائه پیام سالانه خود به پارلمان نیز با اشاره به این موضوع از نهادهای رسمی خواست تدابیر لازم را برای تحت نظارت قرار دادن فعالیت‌های مذهبی تهیه و تدوین کنند.
قزاقستان تنها کشور آسیای مرکزی است که تا آغاز سال جاری از کشورهای باثبات و با امنیت ثابت در آسیای مرکزی شناخته می‌شد.
اما وقوع چندین حادثه انفجار و حملات خونین که در شهرهای بزرگ و شهرهای دور از مرکز در تابستان گذشته اتفاق افتاد، اسطوره امنیتی این کشور را بر هم زد و همزمان نگرانی‌های دولت را از افزایش و گسترش فعالیت‌های نیمه رسمی سازمان‌های افراطی بیشتر کرد.
