دخترانی که برای ازدواج خرید و فروش می‌شوند

یک مقام محلی در این باره می‏گوید: «دادگاه‏های محلی و سنتی سوابق بسیار بدی در پاکستان دارند. حتی موارد حل نشده‎ای وجود دارد که تاریخ آن به ۳۰ سال پیش بازمی‎گردد و در حال رسیدگی است. این در حالی است که سیستم قضایی کشور هم بسیار فاسد است.»

به گزارش موعود به نقل از شیعه آنلاین، قانون نوشت: خبر عجیب است. «بزرگان قبیله‌ای در شمال غرب پاکستان زنان را از خرید کردن در بازارها بدون حضور یکی از وابستگان مرد منع کرده‌اند. این اقدام برای آن صورت گرفته که توجه مردان در ماه رمضان، منحرف نشود.» آدریانا کارانکا، گزارشگر نشریه فارین پالسی، یک روز پس از سخنرانی ملاله یوسفزی در سازمان ملل در گزارشی با عنوان «خواهران فراموش‏شده ملاله» درباره وضعیت زنان و دختران در پاکستان می‌نویسد: نازیا تنها ۱۲ سال دارد و در انتظار بدترین‏ها زندگی می‏کند. به دیدار خانواده‌اش در پشتونخواه در شمال‏غرب پاکستان رفته‏ام. ناآرام است و بدنش می‎لرزد. نازیا تنها پنج سال داشت وقتی پدرش او را در ازای غرامت قتلی که عمویش مرتکب شده بود به عقد ازدواج یک غریبه که سن زیادی داشت، درآورد. این تصمیم جرگه، بزرگان قبیله، بود که نازیا به علاوه دو راس بُز و تکه زمینی به خانواده مقتول داده شود. چرا که بیشتر مناطق قبیله‏نشین افغانستان و پاکستان به سیستم قضایی دولتی اعتمادی ندارند و ترجیح می‏دهند منازعات و مسائل خود را از طریق جُرگه حل و فصل کنند.

نازیا می‏گوید: «یک شب مردی غریبه آمد و من را برد.» نازیا بسیار کوچکتر از آن بوده که درک کند چه اتفاقی افتاده است اما از آنجا که در سرزمینی به دنیا آمده که زنان نباید توسط مردان غریبه دیده می‏شدند، متوجه می‏شود که یک چیزی درست نیست. نازیا را به جرگه برده بودند تا همسر آینده‎اش او را دیده و تصمیم بگیرد. با وجودی که مردان فامیل تلاش کرده بودند تا نظر جرگه را تغییر بدهند اما جرگه در نهایت تصمیم گرفت که نازیا به دلیل خردسالی بسیار می‎تواند چند سال را در کنار خانواده‏اش باشد تا کمی‌بزرگتر شود. اکنون نازیا از بزرگ شدن خود می‎ترسد. خانواده او می‏توانند سرنوشت دختر خود را به تعویق بیندازند اما نه برای مدت طولانی. به خصوص پس از ۱۴ سالگی.

دختران بسیاری در پاکستان به سرنوشت نازیا دچارند. دختران سوآرا (swara)، دخترانی هستند که برای حل مناقشه‎ و اختلافات قبیله‏ای به طرف مقابل و دشمن داده می‏شوند. به‎طور معمول این غرامت باید به مناقشه پایان دهد اما در عمل این‏گونه ازدواج‌ها تنها سرپوشی بر یک انتقام است. دختران سوآرا در خانه جدیدشان اغلب در معرض مستقیم خشم، عصبانیت و نفرت همسر خود قرار می‏گیرند و درد و رنج ناشی از جرمی را متحمل می‎شوند که هرگز مرتکب نشده‏اند. عموی نازیا به دلیل اختلاف بر سر مالکیت زمین همسایه خود را به قتل رسانده و گریخته است. او هیچ فرزندی ندارد بنا براین جُرگه تصمیم گرفت تا برادر بزرگترش به جای او غرامت پرداخت کرده و دختر پنج ساله‏اش را به عقد مردی از خانواده مقتول درآورد. پدر نازیا یک کشاورز بی‎سواد و فقیر است. او نمی‏تواند به رای دادگاه محلی اعتراض کند. بعد از این‏که زمین و دام خود را به خانواده مقتول داد به عنوان کارگر فصلی با درآمد روزانه سه دلار شروع به کار کرد. همسرش هم خانه همسایه‏ها را تمیز می‏کند. خانواده نازیا تصمیم گرفته‏اند که نازیا تنها امسال را به مدرسه برود چرا که از آنان، او به هر حال متعلق به خانواده دیگری است و پرداخت هزینه تحصیل او توجیه اقتصادی ندارد. نازیا هم علاقه‏اش به مدرسه رفتن را از دست داده و علتش هم فاصله گرفتن بچه‏های دیگر از اوست: «آن‎ها مسخره‏ام می‎کنند و مرا دختر سوآرا صدا می‏زنند. خیلی ناراحتم. از همه می‏ترسم و دوست ندارم از خانه خارج شوم. به هیچ‏کس اعتماد ندارم.» غروب از راه رسیده، از خانه نازیا خارج می‎شوم و چهره غمگین او در مقابل چشمانم است. هر روز او را به روزی نزدیک می‏کند که مرد مسن برای بردنش خواهد آمد.

سیستم قضایی پاکستان

اگرچه ازدواج اجباری دختران خردسال با هدف حل و فصل مناقشه‏های قبیله‏ای امری غیرقانونی است اما تقریبا در تمام ولایات پاکستان رواج دارد. رسانه‏های محلی از وقوع ۱۸۰ مورد در سال گذشته خبر داده‏اند. اما صدها و شاید هزاران مورد وجود دارد که هرگز گزارش نمی‏شود. سن قانونی برای ازدواج در پاکستان برای پسران ۱۸ سال و برای دختران ۱۶ سال است. با این حال دختران و پسران در این سن نمی‏توانند گواهی‏نامه رانندگی دریافت کنند، رای بدهند یا حساب بانکی داشته باشند. این در حالی است که بنا بر اعلام یونیسف، بیش از ۷۰ درصد دختران پیش از ۱۶ سالگی ازدواج می‎کنند.

چالش جدی دیگر در این باره، عدم اعتماد مردم به سیستم قضایی کشور است، عاملی که باعث روی آوردن افراد به جرگه می‏شود. یک مقام محلی در این باره می‏گوید: «دادگاه‏های محلی و سنتی سوابق بسیار بدی در پاکستان دارند. حتی موارد حل نشده‎ای وجود دارد که تاریخ آن به ۳۰ سال پیش بازمی‎گردد و در حال رسیدگی است. این در حالی است که سیستم قضایی کشور هم بسیار فاسد است.»