حرمت اشاعه فحشاء در اشکال مختلفش، حرمت تبرج و اصلاح پوشش زنان، حرمت نگاه و نظرهای آلوده و فساد آمیز در راستای نفی زمینههای تهاجم آمیز جنسی مردان علیه زنان، اصل کرامت انسانی زنان و مردان، رشد و بالندگی علمی و عملی جامعه در سایه تصحیح رفتارهای جنسی، حفظ و استحکام خانواده برای آنکه زنان نیروی جنسی موجود در جامعه را در الگوی طولانی مدت مهار نمایند. کنترل زبان و دست از آزار دیگران به عنوان مهمترین آموزه ادب اسلامی و آموزش حقوق و تکالیف متقابل زنان و مردان، در حالی که اکثر مفاهیم فوق هیچ جایگاهی در دستگاه ارزشی فرهنگ مدرن ندارند.
در وهله اول باید دانست که تبعیض و مفاهیم جانبی آن مثل خشونت، در فرهنگ اسلامی مطرود و باطل بوده و پیشینه مبارزه با این مفاهیم در اسناد دینی به جا مانده از ۱۴ قرن پیش بسی طولانیتر از مبارزه غربیان در اسناد حقوقیشان است.
رهآورد نهضت قولی و فعلی پیامبر اسلام صلیالله علیه وآله مبارزه همه جانبه با جلوههای ستم، حمایت از ضعفا، ارتقای خودباوری در انسانها و اهداء رحمت و دوستی به جامعه انسانی بوده است. لیکن در این میان باید دانست که تبعیض و خشونت در اسناد بینالمللی، هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق، با آنچه در تفکر اسلامی وجود دارد متفاوت است.
تبعیض در اسناد بینالمللی مختص زنان، به معنای هر گونه تمایز بین زنان و مردان است. تنها تفاوتی که در این اسناد به رسمیت شناخته میشود، تفاوت بین زنان و مردان در تولید مثل است. در تعریف آنان حتی مادری نقشی زنانه نیست بلکه چنانچه درجامعه شناسی فمینیستی به آن اشاره میشود، مادری نقشی اجتماعی قلمداد میشود و زنان در نگاه آنان موجوداتی عاطفیترند که برای ایفای نقش مادری مناسب تر به حساب نمیآیند.
بنابراین هر گاه از برابری در این اسناد صحبت میشود، نفی همه گونه تفاوت است. زیرا همه تفاوتها از نظر آنها تبعیض است. به همین دلیل کمیته رفع تبعیض علیه زنان در پیگیری منویات و اهداف سیدا، کشورهایی نظیر چک و بلاروس را توبیخ کرده که «چرا بزرگداشت روز مادر داشتهاند »! بزرگداشت روز مادر از نظر طراحان سیدا، باعث نهادینه شدن نقش مادری برای زنان و پایداری خانوادهی سلسله مراتبی میشود. کما اینکه تعریف خشونت نیز در این اسناد اعم از تعریف خشونت در اسلام است. از نظر مصداق هم که تکلیف کاملاً روشن است.
ما با جامعه جهانی روبرو هستیم که انواع ستمهای جنسی و غیر جنسی بر زنان مظلوم منطقه مانند زنان مظلوم عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان را نادیده میگیرد، جامعه ای که چشم خود را بر بردگی جنسی دختران قاچاق شده از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته برای شرکت در تجارت کثیف هرزهنگاری و فحشا فرو میبندد و در عین حال اندکی پارچه بر سر زنان مسلمان، کنترل اخلاقی فرزندان و یا هر گونه دستور دینی مبتنی بر تنظیم روابط را خشونت …. میداند.
به هر حال مراد ما این است که قطعاً تبعیض و خشونت اموری ناروایند ولی در عین حال که این دو واژه مصادیق معین و مشترکی در مفاهمه انسانها در سرتاسر دنیا دارند، کشورهای اسلامی میتوانند مدعی کمی تفاوت در تعریف این دو واژه باشند.
به نظر میرسد که آنچه در این باره مهم است تأکید بر وجود رویههای تبعیضآمیز و خشونتزا در متن جوامع اسلامی است. عرف مسلمین به تبع عوامل مختلف فرهنگی شاهد انواع تبعیض و خشونت علیه زنان است که متأسفانه گاهی این رویههای غلط به اسلام و آموزههای آن استناد داده میشود.
بنابراین لازم است که با استفاده از پژوهشهای بنیادین موجود در این زمینه در وهله اول عرصههای برابر و تساوی بین زنان و مردان از نظر دین، کاملاً شناخته شوند.
آموزش، اقتصاد، سیاست، حقوق چهار عرصه مهم هستند که لازم است در این باره مورد دقت قرار گیرند. تعیین عرصههای برابر به ما کمک میکند که به صورتی سیستمی و نظام مند برای حفظ تفاوتهای معقول و قابل دفاع بین زنان و مردان، برنامهریزی کنیم.
برنامهریزی مزبور از هیچ جهت ظالمانه نخواهد بود، به این دلیل که اولاً نیازهای برابر مردان و زنان را ملاحظه میکند و ثانیاً تفاوتها را از قلم نیانداخته است.
نکته مهم در این میان آن است که تلاشهای مختلف دولتمردان در راستای رفع تبعیض نباید حقوق محور باشد. به عبارت دیگر برای رفع تبعیض، قطعاً کشورهای مسلمان به اصلاحات حقوقی نیازمندند ولی این اصلاحات کافی نیست. قانون به دلیل نقص ذاتیاش نمیتواند عدالت همه جانبه را تضمین نماید. برای مثال قانون هیچگاه نخواهد توانست به حمایت کافی از زنی برخیزد که ادعا میکند روز گذشته در خلوت خانهاش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و یا همسرش حقوق عاطفی او را مراعات نمیکند. زیرا ضوابط مورد نیاز قانون مثل شهادت و گواهی در همه عرصه ها حضور ندارند. علاوه بر آنکه قانون همواره گریزپذیر است. همواره میتوان با ابزار ناروا مانند رشوه، تزویر، خرید قضات و وکلاء حق را به جای باطل و باطل را به صورتی قانونی به جای حق نشاند.
بنابراین لازم است که دولتمردان اسلامیبه سازوکارهای فرهنگی و تربیتیای که حقوق و پایبندی به آن را درونی میکنند توجه کرده و تمایلات مردم را به سمت رعایت عدالت بکشانند. برای مثال اگر رسانهها با ترویج سکس و بیبند و باری اخلاقی از یکسو و اشاعه طرق مختلف خشونت از سوی دیگر، پدیدهای به نام خشونت جنسی را که نقطه تلاقی خشونت و سکس رسانهای است، دامن میزنند، چگونه می توان با اصلاحات حقوقی، حقوق دهها زنی که مورد تعرض قرار میگیرند را استیفا کرد؟ چگونه می توان پست انگاری نهادینهای که مبتنی بر نگرش ابزاری به زنان است را پایان داد؟ فرهنگی که کودکان ما در آن رشد میکنند از ابتداء بر پایه تکریم به زنان بنا نهاده نمیشود حال گاهی سنتهای جاهلی باعث این معنا میشوند و گاهی تبلیغات مدرنیته. بنابراین اصلاح دو سویه جهت اصلاحات خود مقولهای قابل توجه است.
در مرحله بعد باید دانست که ممکن است عرصههای تبعیض یا خشونت در کشورهای مختلف متفاوت باشد و یا موضوعی در کشوری از کشورهای اسلامی حایز اهمیت بیشتری نسبت به سایرکشورها باشد.
بنابراین مناسب است که ما در مورد مسایل زنان و مشکلات آنها در وهله اول مسئلهشناسی کنیم. ضرورت مسئله شناسی بخصوص در عصر حاضر که مسایل دارای ابعاد متنوع و پیچیده شدهاند که حتی برخی روندهای جاری را به چالش کشیدهاند، امری بس مهم است. امروزه حل بسیاری مسایل محتاج راهحل های سیستمی است اگر ما به دنبال راه حل دینی هم باشیم، اکثر مشکلات در فقه حکومتی و با نگاهی کلان و مهندسی، حل خواهند شد، نه به کمک فقه فردی.
بنابراین خوب است که در کنار دوائر مربوط به زنان، یک فراسازمان وجود داشته باشد که مسایل و مشکلات مختلف زنان را در یک شبکه ارتباطی ببیند، تحلیل کند، علت کاوی نمایند و اولویت گذاری کند. کما اینکه به دلیل شرایط و مناسبات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و دینی موجود بین کشورهای اسلامی، ما محتاج یک تمرکز پژوهشی در منطقه هستیم که از قدرت تصمیم سازی کافی برای دولتمردان کشورهای اسلامیبرخوردار باشد. بنابراین پیشنهاد میشود:
الف: اقدامات محلی وملی در راستای حل بحران تبعیض و خشونت، اعم از اصلاحات حقوقی بوده و به طور جدی به اصلاح فرهنگ توده مردم که مجریان اصلی و گسترده عدالت هستند بپردازد.
ب: در شناخت مسایل زنان با محوریت تبعیض و خشونت، مسئله شناسی و کاویدن ابعاد مسئله یک ضرورت است.
ج: حل مسایل زنان با محوریت تبعیض بدلیل وجود ساختارهای فرهنگی و سیاسی و حقوقی مرتبط، نیازمند تشکیل یک فرا سازمان جهت حل نظاممند مسایل است.
د: برای حفظ اسلامیت در تحلیلها، تعلیلها و اولویت گذاریها مناسب است سازمان کنفرانس اسلامی واحدی در این باره بنیان نهد تا بر مبنای نگرش دینی و مطابق علایق امت اسلامی تبعیض و خشونت از جامعه زنان مسلمان ریشه کن شود برای مثال رفع خشونت علیه زنان در نگرش اسلامیبر مبانی ذیل استوار است:
حرمت اشاعه فحشاء در اشکال مختلفش، حرمت تبرج و اصلاح پوشش زنان، حرمت نگاه و نظرهای آلوده و فساد آمیز در راستای نفی زمینههای تهاجم آمیز جنسی مردان علیه زنان، اصل کرامت انسانی زنان و مردان، رشد و بالندگی علمی و عملی جامعه در سایه تصحیح رفتارهای جنسی، حفظ و استحکام خانواده برای آنکه زنان نیروی جنسی موجود در جامعه را در الگوی طولانی مدت مهار نمایند. کنترل زبان و دست از آزار دیگران به عنوان مهمترین آموزه ادب اسلامی و آموزش حقوق و تکالیف متقابل زنان و مردان، در حالی که اکثر مفاهیم فوق هیچ جایگاهی در دستگاه ارزشی فرهنگ مدرن ندارند.
سرکار خانم دکتر فریبا علاسوند