موعود پایگاه اینترنتی موعود
مقامات لیبیایی اعلام کردند که قصد دارند در قوانین و سیستم‌های موجود در کشور بازنگری کرده و آن را بیش از پیش با شریعت اسلامی تطبیق دهند.
به گزارش موعود به نقل از ایسنا بر اساس منشور منتشر شده از سوی وزارت دادگستری، مقامات لیبیایی قصد دارند در قوانین کشور با هدف تطبیق دادن بیشتر آن با شریعت اسلامی‌بازنگری کنند.
بر اساس این منشور، کمیته‌ای برای بازنگری و انجام اصلاحات در قوانین لیبی تشکیل خواهد شد و قرار است این کمیته عدم تضاد قوانین موجود در این کشور را با شریعت اسلامی‌بررسی کند.
این کمیته متشکل از ۱۶ عضو خواهد بود که وزارت دادگستری بر اساس پیشنهاد دادگاه عالی آنها را منصوب خواهد کرد که ریاست آنها را نیز یک قاضی بر عهده خواهد داشت. همچنین این کمیته شامل استادانی از دانشگاه‌های اسلامی خواهد بود و قوانین اصلاحی در اجلاس سالانه ملی کشور برای تصویب ارائه خواهد شد.
به نظر می‌رسد که هدف وزارت دادگستری لیبی از این تصمیم پاسخگویی به خواسته‌های گروه‌های سلفی است.
پیشتر گروه “طرفداران شریعت” که از مهم‌ترین گروه‌های سلفی تندرو در لیبی به شمار می‌آید و مسئول بسیاری از حملات و ترورها در شرق لیبی است اعلام کرد که برقراری امنیت در لیبی در گروی اجرای شریعت اسلامی است.
