بحرین از زمان سرکوب اعتصاب مخالفان در میدان لؤلؤ (واقع در پایتخت بحرین) در نیمۀ ماه مارس ۲۰۱۱ تا کنون شاهد اعتراضات مسالمتآمیز مردمیبه تنظیم ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه، میباشد. و سرکوبگریهای رژیم آل خلیفه علیه این اعتراضات و به کارگیری سلاحهای ساچمهای و بمبهای گازی و اشکآور، بازداشت فعالان، صدور حکمهای قضایی خوسرانه و تنگ کردن عرصه بر آزادیهای دینی- سیاسی نیز نتوانسته است فریادهای این ملت را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی خاموش کند.
بعد از بازداشت معاون دبیر کل جمعیت اسلامی وفاق «خلیل المرزوق»، رژیم آل خلیفه این بار شیخ علی سلمان دبیر کل این انجمن را هدف گرفته است.
شیخ علی سلمان به دنبال ایراد خطبۀ نماز جمعه در مسجد امام صادق علیه السلام (واقع در پایتخت بحرین) برای اجرای تحقیقات، در ظهر روز شنبه، توسط دادستان کل، اظهار شد و به مدت شش ساعت در بازداشت به سر برد که این امر خشم ملت بحرین را برانگیخت و آنان را به خیابانها کشاند و صدها تظاهرات در مقابل منزل وی در شهر «بلاد قدیم» را به دنبال داشت.
به گزارش منابع خبری، سرکوبگران رژیم آل خلیفه تمام نیروی خود را برای متفرق ساختن معترضان به کار گرفتند و چندین تن را بازداشت کردند که یکی از آنان نمایندۀ مستعفی «عبدالمجید السبع» میباشد. نیروهای رژیم همچنین طی مجازات جمعی تمام این منطقه (بلاد قدیم) را غرق در گازهای خفهکننده ساختند.
شیخ علی سلمان پس از اجرای تحقیقات به اتهام تحریک تنفر طائفهای بین شهروندان و اشاعۀ خبرهای کاذب، در نهایت به شرط اقامت اجباری و منع از سفر، آزاد شد.
نیروهای ملی مخالف با تشکیل جلسهای بیسابقه، بازداشت سلمان را هدف گرفتن عمل سیاسی و شخصیتهای مخالف دانستند.
در پی بازداشت شیخ علی سلمان چندین سازمان بینالمللی و حقوقی و احزاب سیاسی این اقدام رژیم را محکوم کردند. در این بین مرکز بینالمللی حمایت از حقوق بشر و آزادی در این باره بیان داشت که دادستان کل پیش روی امنیت ملی قرار دارد.
این مرکز در بیانیهای این اقدام رژیم را باعث افزایش نگرانیها در خصوص بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در بحرین و قرار گرفتن آن در دست نیروهای نظامی و دستگاه قضایی ناعادل رژیم برای پایان دادن به حرکت حقوق بشر و مخالفان در داخل حکومت بحرین بخصوص تمامیشرکتکنندگان در اعتراضات مسالمتآمیز ۱۴ فوریه دانست.