موعود پایگاه اینترنتی موعود
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در یادبود آغاز انقلاب ۱۴ فوریه در بحرین از برپایی فعالیت پرشور با عنوان «ساعت عزت» خبر داد. در چهارچوب این فعالیت مناطق مختلف بحرین شاهد برپایی تظاهرات معترضانه به سرکردگی پدران شهدا بود. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار قصاص خون شهدا شدند.
به گزارش اختصاصی موعود، رژیم آل خلیفه همچنان در به کارگیری خشونت علیه تظاهرکنندگان، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجۀ رسمی علیه مخالفان در زندانها اصرار می‌ورزد. چنان که مرکز حقوق بشر در بحرین تا کنون بیش از صد مورد نقض حقوق بشر در بحرین را ثبت کرده است و ده‌ها گزارش در این باره از سازمان‌های بینالمللی منتشر شده است که در بین آن‌‌ها گزارش کمیسیون حقیقت یاب به ریاست پروفسور «محمود شریف بسیونی» قرار دارد که بار‌ها در گزارش‌های خود عدم اجرای توصیه‌های این کمیسیون در آزادی زندانیان اشاره شده است.
از سوی دیگر، مرکز حقوق بشر در بحرین پس از بازداشت «احمد مشیمع» فرزند دبیر کل حرکت حق «حسن مشیمع» و مورد شکنجه قرار دادن وی را برای گرفتن اعتراف از او محکوم کرد.
این مرکز همچنین از شکنجۀ جوانان و نوجوانان در سلول ششم زندان الحوض الجاف و توهین به آنان با الفاظ طائفه‌ای خبر داد.
مرکز حقوق بشر در بحرین در بیاینه‌ای در روز «دوشنبه» تأکید کرد که نیروهای آل خلیفه به طور ناگهانی به زندانیان با باطوم حمله‌ور شده و آنان را بر روی زمین پرتاب کرده‌اند و بیش از نیم ساعت آنان را در همین حالت نگه داشته‌اند. همچنین موهای عده‌ای از آنان را تراشیده و به آنان با الفاظ رکیک و عبارات طائفه‌ای توهین کرده‌اند.
این اقدامت رژیم آل خلیفه در حالی است که تنها چند روز از صدور گزارش سازمان عفو بین‌الملل در خصوص حبس کودکان، سوء رفتار و شکنجۀ آنان در بحرین می‌گذرد.
این مرکز در این گزارش اشاره کرده است که ادامۀ اقدامات انتقام جویانۀ رژیم آل خلیفه در زندانها به عنوان مجازات علیه فعالان مسالمت‌آمیز و مطالبه آنان به دموکراسی، نتیجۀ گسترش سیاست مصونیت از مجازات در بحرین است و پادشاه این کشور «حمد بن عیسی آل خلیفه» و بزرگان مسئول در وزارت این کشور مسئول آن هستند.
این مرکز مقامات بحرین را به اجازۀ فوری به سازمان‌های حقوق بشر محلی و بینالمللی و کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ برای دیدار از زندانها، بازداشت‌گاه‌های دائمی و موقت بحرین دعوت نمود و خواستار اجرای فوری تحقیقات در خصوص شکنجۀ کودکان و سوء رفتار با آنان و تسلیم عاملان آن به دادگاه‌های علنی و به طور شفاف شد.
