خوابیدن با شیطان (۹)؛ ناگفته‌هایی از خریدهای تسلیحاتی عربستان

پشت پرده هر قرارداد کمیته‌ای وجود دارد و در پس پرده هر کمیته یکی از اعضای خاندان حاکم سعودی ایستاده و پشت در منتظر است تا پول خودش را بگیرد؛ البته راه‌های دیگری هم برای این قراردادها وجود دارد. پروتوکلهایی که بر فروشهای نظامی خارجی آمریکایی حاکم است، می‌گوید پولهایی که از خزانه عربستان سعودی دریافت می‌شود باید در یک صندوق اعتباری که وزارت دفاع آمریکا آن را اداره می‌کند، قرار بگیرد. پولهایی معین از این صندوق اعتباری برای فروشندگان صرف می‌شود. اگر سعودی‌ها در زمان تعیین شده صورتحساب خود را پرداخت کنند همه چیز به خوبی پیش می رود، ولی با توجه به اینکه این امر معمولا صورت نمی‌گیرد، ترکیب معکوس از نیروی هوایی سعودی آغاز می‌شود.

* منبع درآمد شاهزادگان سعودی
عربستان مانند یکی از بخش های فرعی سازندگان سلاح در آمریکا است. ما از عربستان سعودی نفت می‌خریم و پس از پالایش آن را در خودروهایمان می‌ریزیم. بخشی از درآمدهای این کار هم برای حمایت مالی از کارهای تروریستی ضد آمریکا و مؤسسات آمریکایی داخلی و خارجی هزینه می‌شود.
خاندان حاکم سعودی درآمدی را که از فروش نفت به دست می‌آورد، برای خرید سلاح و حمایت داخلی و خارجی خود هزینه می‌کند. البته بیشتر این سلاح‌ها برای حمایت از خود در برابر تهدیدهای داخلی خریداری می‌شود. ما این سلاح‌ها را به عربستانی‌ها می‌فروشیم ولی می‌دانیم که مبلغ X از بهای این خرید به تعداد بسیار کمی از سعودی‌ها که این قراردادها را در اختیار دارند، می‌رسد. البته مبلغ X بسیار کمتر از مبلغ Y است که برای حمایت از گروههای تروریستی در عربستان هزینه می‌شود.
خرید سلاح فقط به حمایت آل‌سعود در برابر مردم عربستان کمک نمی‌کند، بلکه این کار آسانترین راه برای بیرون کشیدن پول از خزانه ملی است. زیرا معاملات مالی شرکت سعودی “آرامکو” – شرکت ملی نفت عربستان- برای جلوگیری از فساد مالی، توسط غرب اداره می‌شود.
صنایع فرعی – تسلیح و ساخت و ساز- یکی از بزرگترین اهداف خاندان حاکم است؛ باید توجه کرد که “بکر بن لادن” از درآمد نامشروع این صنایع، بیشترین سهم را دارد. واشنگتن معتقد است که فروش سلاح خود به عربستان ساده‌ترین راه برای تضمین بازگشت هزینه‌های صورت گرفته برای خرید نفت به خزانه آمریکا است و این کار هم نوعی حمایت از صنایع می‌باشد.
قانون نظارت بر صادرات سلاح در آمریکا از مسئولان اجرایی این کشور می‌خواهد که کنگره را از همه قراردادهای خارجی فروش سلاح و مذاکرات دولتی و فروشهای تجاری مستقیم که بیش از ۱۴ میلیون دلار است، مطلع کنند. از جمله سلاح هایی که عربستان از سال ۱۹۹۴ تا ۶ سال پس از آن درخواست کرده است، می‌توان به اینها اشاره کرد:

– تحویل ۱۵۰۰ موشک رایتیون AIM-9L و موشکهای هوا به هوای ۳۰۰ AIM-7M . “جان دویچ” مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی و از اعضای شورای رایتیون.
– تحویل ۷۰۰ بمب هدایتپذیر لیزری ۱۰ Paveway II GBU
– ۱۳۰ توپ ۹۰ میلیمتری
– قراردادی شامل چند توپ ۱۳۰ میلیمتری، تیربار سنگین، تیربار M2.50، و حدود ۱۷۰ هزار گلوله ۹۰ میلیمتری.
– نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات هشدار دهنده هوایی و سامانه‌های کنترل “آواکس”، سامانه‌های پدافند هوایی، هواپیماهای سوختگیری، و موشکهای هاوک و پاتریوت.
– تحویل موشکهای زمین به هوای ریتیون هاوک.
– ۵۵۶ موشک هوشمند GBU-1.

ولی همه این موارد فقط اشاره‌ای به برخی بندهای کوچک است. از آن زمان، “هنری کیسنجر” وزیر خارجه به راهکاری برای تحویل سلاح در مقابل نفت رسیده است. ‌روند خرید سلاح توسط سعودی‌ها نیز به صورت تصاعدی بوده است به صورتیکه از آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار تسلیحات جنگی مانند تانکهای ام ۱ و ناوهای جنگی خریداری کردند. طی چندین سال، عربستان سعودی مصرف کننده شماره ۱ سامانه‌های نظامی و سلاح‌های آمریکایی بود.
پشت پرده هر قرارداد کمیته‌ای وجود دارد و در پس پرده هر کمیته یکی از اعضای خاندان حاکم سعودی ایستاده و پشت در منتظر است تا پول خودش را بگیرد؛ البته راه‌های دیگری هم برای این قراردادها وجود دارد. پروتوکلهایی که بر فروشهای نظامی خارجی آمریکایی حاکم است، می‌گوید پولهایی که از خزانه عربستان سعودی دریافت می‌شود باید در یک صندوق اعتباری که وزارت دفاع آمریکا آن را اداره می‌کند، قرار بگیرد. پولهایی معین از این صندوق اعتباری برای فروشندگان صرف می‌شود. اگر سعودی‌ها در زمان تعیین شده صورتحساب خود را پرداخت کنند همه چیز به خوبی پیش می رود، ولی با توجه به اینکه این امر معمولا صورت نمی‌گیرد، ترکیب معکوس از نیروی هوایی سعودی آغاز می‌شود.
با توجه به اینکه ترکیب معکوس از طریق خریدهای نظامی انجام می‌شود؛ سعودیها می‌توانند بدون اطلاع کنگره آمریکا از طریق این فرایند سلاح‌های پیشرفته‌ای مانند پهپادهای الکترونیکی خریداری کنند. درحالیکه این کار نقض آشکار قوانین فروش تسلیحات به خارج از کشور است.
۲.۱ میلیون دلار از طریق پرداخت خریداران محلی جمع آوری شد. درحالیکه به سادگی ۱ میلیون و صد هزار دلار ناپدید شد و به جیب یک نفر رفت. یک آمریکایی که ماجرای ترکیب معکوس را دریافته بود، به موجب قراردادی با شرکت بی دی ام برای نیروی هوایی پادشاهی عربستان کار کرد. بی دی ام در آن زمان یکی از شرکتهای وابسته به مجموعه کارلایل بود.
شاهزاده بندر در مصاحبه‌ای با شبکه PBS گفت که سعودیها از اوایل سال ۱۹۷۰ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برای تأسیس دولتی نوین هزینه کردند که ۵۰ میلیارد دلار از آن به دلیل فساد ناپدید شد. (بندر گفت: “ما فساد را اختراع نکردیم”) شاید هم ۱۲۵ میلیارد دلار از طریق رشوه به خانواده حاکم سعودی بازگشت.
در تابستان ۱۹۹۲ جورج بوش پدر با فروش ۷۲ جنگنده F- 15 به همراه تسلیحات و پشتیبانی به عربستان سعودی موافقت کرد که بهای آن به ۹ میلیارد دلار رسید. انبارهایی که شرکت “مکدونل داگلاس” (اکنون بخشی از شرکت بویینگ است) ایجاد کرد، گنجایش بیش از ۱۲ تن سلاح های هوا به هوا، هوا به زمین و از جمله آنها موشکهای ساید، موشکهای اسپارو و بیش از ۱۶۰ بمب را دارد.
جنگنده‌های F- 15 نقش بارزی را در جنگ نخست خلیج فارس ایفا کردند. در اوایل سال ۱۹۹۴ و قبل از آغاز تحویل، دولت کلینتون با فروش حدود ۲۵ جنگنده F- 15 به اسرائیلیها موافقت کرد.
همانطور که تاریخ بارها ثابت کرده است، فروش سلاح به کشورهای بی ثبات، ممکن است نتایج معکوسی داشته باشد. (مانند کمک آژانس اطلاعات مرکزی به طالبان هنگامی‌که در حال جنگ برای آزادی افغانستان بود)

* هواپیماهای غیرنظامی و پولهای پادشاه
با وجود آنکه قراردادی برای فروش هواپیماهای غیر نظامی‌به عربستان سعودی بسته شد، این قرارداد بیشتر به ثبات این کشور ضربه زد. در اول اکتبر ۱۹۹۵ در دفتر کاخ سفید قراردادهای نظامی و دیپلماتیک بسیاری بین رئیس جمهور کلینتون و رئیس شرکت “ماکدونل داگلاس” و شاهزاده “سلطان” معاون دوم نخست وزیر سعودی و وزیر دفاع و هوانوردی و پدر شاهزاده بندر امضا شد.
خطوط هوایی عربستان سعودی، ۶۱ هواپیمای بویینگ شرکت مکدونل داگلاس را خرید. در این قرارداد همچنین ۲۳ هواپیمای مسافربری ۷۷۷ -۲۰۰S ، ۵ هواپیمای ۷۴۷-۴۰۰، ۴ هواپیمای MD- 11F برای حمل کالا، ۲۹ هواپیمای MD- 90 با موتورهای شرکت جنرال الکتریک و شرکت بین المللی ایرو گنجانده شد. مبلغ این قراردادها به ۷ میلیارد دلار رسید و توافق شد که بزرگترین هواپیمای تجاری از سوی شرکت هواپیمایی خاورمیانه خریداری شود. برای جشن گرفتن این قرارداد “ویلیام پری” وزیر دفاع شاهزاده سلطان را به مهمانی شامی در “بلر هاوس” دعوت کرد. این محل نزدیک ایالت پنسیلوانیا جهت برگزاری ضیافتهای رسمی‌بود.
این قرارداد با عربستان، برای بیل کلینتون یک رویداد سیاسی غافلگیر کننده بود. این هواپیما در تأسیسات اصلی بویینگ در ایالت واشنگتن و همچنین نزد شرکت مکدونل داگلاس در ایالت کالیفرنیا ساخته می‌شد. موتورهای جنرال الکتریک از ایالت اوهایو می آمد. موتورهای برات اند ویتنی هم از ایالت کنیتیک. به ایالتهای کانزاس، ارکانزاس و یوتا نیز از این قرارداد سهمی رسید.
از نظر کاخ سفید، رژیم عربستان سعودی در حال ایجاد فرصتهای شغلی برای صدها هزار آمریکایی است و اقتصاد کشور نیز پس از فروپاشی اقتصادی در سالهای اخیر دولت بوش پدر، در حال بهبود است.
کلینتون همواره برای بستن اینگونه قراردادها در تلاش بود. در فوریه سال ۱۹۹۳ یعنی کمتر از یک ماه از رسیدن به ریاست جمهوری، کلینتون وزیر خارجه خود “وارن کریستوفر” را به عربستان فرستاد تا ملک فهد را برای خرید بویینگ تحت فشار قرار دهد.
“ران براون” وزیر بازرگانی هم یک ماه بعد به عربستان رفت و ۲ ساعت پادشاه را تحت فشار قرار داد. در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴ کلینتون با ملک فهد در شهر نظامی ملک خالد دیدار کرد. این شهر نزدیک مرزهای عربستان سعودی با کویت و عراق قرار دارد. هدف از این دیدار ترغیب سعودی‌ها برای رفتن به سوی آخرین مراحل بستن قرارداد خرید بود.
کلینتون تنها رئیس جمهوری نبود که تمایل داشت با عربستانی‌ها قرارداد ببندد. در اوایل آن سال بازار جهانی هواپیماهای تجاری در حال رکود بود و همه بخش‌های صنعتی با چالش مواجه شده بودند. “فرانسوا میتران” رئیس جمهور فرانسه هم برای جلوگیری از سبقت گرفتن کریستوفر براون و کلینتون، به عربستان سعودی رفت و با ملک فهد و دیگر اعضای خاندان حاکم دیدار و درباره موضوع “ایرباس” گفتگو کرد. “جان میجر” نخست وزیر انگلیس هم تلاش کرد تا ریاض را به حمایت از شرکتهای ایرباس ترغیب کند. آژانس اطلاعات مرکزی هم از پشت پرده در حال اعمال فشار بود.

* سرقت، رشوه و درآمدهای غیرقانونی در عربستان
پایه و اساس این قراردادها به دور از دفاتر دولتی نهاده می‌شد. هر قراداد با سعودی‌ها شامل فرایند سرقت و رشوه و درآمدهای غیرقانونی بود. حالا هرچه که می‌خواهید آن را بنامید، ولی این کارها هزینه تجارت با بهترین دوست ما در بین کشورهای عربی است. به صورت کلی، در کنار اینکه جزئیات این قراردادها مبهم باقی می‌ماند، این قراردادها به دلیل شکایتهای قضایی به دادگاه عالی در واشنگتن پیچیده هم بود. ولی ما از مسائل مورد نیاز برای بستن قرارداد با سعودی‌ها تصویر روشنی داشتیم.
خریدهای شرکت هواپیمایی سعودی، چه نظامی‌باشد یا تجاری باید با موافقت مدیران اجرایی خاندان حاکم صورت گیرد. رؤسای بویینگ هم با توجه به تجربه گذشته خود می‌دانند که همواره باید کانالی با پادشاه و اطرافیان او از جمله شاهزاده سلطان، باز کرد.
“خالد بن محفوظ” برای ریاست صنایع هواپیمایی تعیین شد. او در آن زمان معاون مدیر کل بانک تجاری “الاهلی”، یکی از بزرگترین مؤسسات مالی عربستان سعودی بود. (خانواده محفوظ بزرگترین سهامدار بانک الاهلی بود) مهم این بود که محفوظ در عربستان فرد خوشنامی‌بود.
محفوظ در سال ۱۹۹۱ از طرف عربستان با مدیران اجرایی شرکت بویینگ برای امضای قرارداد دیدار کرد، تا نگرانیهای آمریکا را درباره بحران مالی جهانی از بین ببرد. محفوظ موافقت کرد تا با یک نفر دیگر به منظور نظارت بر روابط تجاری مطلوب همکاری کند. این فرد یک تبعه یمنی مقیم عربستان به نام “طاهر باوزیر” بود.
در مارس ۱۹۹۲ بویینگ با امضای چند قرارداد موافقت کرد، تا بر اساس اسناد دادگاه، مقدار کمیسیون از قیمت تحویل هواپیماها حداقل ۵ درصد از قیمت فروش باشد. و حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از این قراردادها هم بر عهده سعودیها باشد.

* کمیسیون‌های بن محفوظ و تأمین مالی القاعده
پس از گذشت مدتی نه چندان طولانی از امضای این قرارداد، خالد بن محفوظ با مشکلات و اتهاماتی مواجه شد، چرا که او با جمعیتهای خیریه پادشاهی که پولهایشان در نهایت به بن لادن و القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی سرازیر می‌شد، ارتباط داشت. سهم اصلی بانک بین المللی “الاعتماد والتجاره” در اختیار محفوظ بود. در ژوئیه ۱۹۹۱ هیأت عالی منصفه در نیویورک این بانک و ۴ شاخه آن و ۲ تن از افسران را به کلاهبرداری متهم کرد. در همان سال حکم بازداشت محفوظ صادر شد. تقریبا همزمان با این موضوع، آمریکا در شکایتی به شورای فدرال، محفوظ را به نقض قوانین بانکداری فدرال متهم کرد. در ۸ ژوئیه ۱۹۹۲ دادگاه در حکمی هرگونه نقل و انتقال اموال وی را ممنوع کرد.
مشاور قرارداد عربستان در فهرست متهمان قرار گرفت و دیگر نمی توانست به آمریکا سفر کند زیرا ممکن بود دستگیر شود، او در یک پرونده فساد بین المللی متهم شده بود. بویینگ در مه ۱۹۹۳ قراردادش را تمدید کرد و تمدید این قرارداد به مدت ۴ سال پیاپی ادامه یافت.
در دسامبر ۱۹۹۳ محفوظ حدود ۲۲۵ میلیون دلار برای حل مشکلاتش با آمریکا و ۲۴۵ میلیون دلار را برای حل مشکلات مشابهی در اروپا پرداخت. در هر دو مورد از محفوظ درخواست نشده بود که به اتهاماتش اعتراف کند. در آن زمان او پرونده های نگران کننده دیگری را هم داشت.
با درخواست “باوزیر” که از اعضای بارز در عربستان سعودی است، خاندان حاکم در بهار سال ۱۹۹۳ فشارها را بر محفوظ آغاز کردند تا از این قرارداد دست بکشد. هدف این بود که یکی دیگر از اعضای خاندان حاکم قرارداد را به دست بگیرد. باوزیر در این درخواست تأکید کرده بود که خودش طراح این راهبرد بوده و همه کارها را خودش انجام داده و قرارداد را نجات داده است و نه محفوظ.
باورکردن این موضوع هم ساده بود، “خالد بن محفوظ” مشغول رسیدگی به دارایی‌های خودش و به ویژه بانک “الاعتماد والتجاره” بود.
دادگاه واشنگتن از ورود به جزئیات پرونده باوزیر خودداری کرد و فقط این توضیح ساده را مطرح کرد که پرداختن به این موضوع در حیطه کاری واشنگتن نیست. بویینگ ۱۵ میلیون دلار برای محفوظ ارسال کرد و سهم او از سعودی ها با پایان این قرارداد همراه بود. رقم تأکید شده ۷۰۰ میلیون دلار است، ولی شایعه‌هایی نیز وجود دارد که بر اساس آن در آمریکا و عربستان سعودی یک میلیارد دلار برای این قرارداد تعیین شده بود.
به هر حال بویینگ از خدمات ارائه شده راضی بود. هنگامی‌که خالد بن محفوظ در ۲۴ مه ۱۹۹۴ به سیاتل سفر کرد – پس از آنکه توانست دوباره به صورت قانونی وارد آمریکا شود- به شرکت بویینگ رفت و در آنجا “فرانک شرونتز” رئیس اجرایی شرکت و چند تن دیگر از او استقبال کردند. “تام فولی” رئیس مجلس نمایندگان با تمجید از این قرارداد با عربستان گفت: “این یک روز بزرگ برای کشور است”. البته در واقع فقط یک مشکل کوچک وجود داشت: سعودیها قابل تحمل نیستند.
در ۱۳ نوامبر ۱۹۹۵ و ۱۸ روز پس از توافق بویینگ و عربستان که کاخ سفید آن را امضا کرده بود، خودرویی بمبگذاری شده خارج از تأسیسات آموزشی آمریکا در ریاض منفجر شد که در جریان آن ۷ تن از جمله ۵ آمریکایی کشته و ۴۲ تن مجروح شدند.
این انفجار نزدیک ساختمانی روی داد که در آن حدود ۴۰۰ آمریکایی به نیروهای گارد ملی سعودی نحوه استفاده از سلاح های خریداری شده از شرکتهای آمریکایی را آموزش می‌دهند. گروهی که خودش را “جنبش اسلامی‌برای تغییر” می‌نامد این انفجار را برعهده گرفت. پس از آن ده‌ها مظنون در عربستان بازداشت شدند. در ۳۱ مه ۱۹۹۶ ۴ تن از آنان اعدام شدند درحالیکه هنوز در خصوص دست داشتن آنان در انفجار تردیدهایی وجود داشت. عربستان سعودی در آن زمان متهم شد که با استفاده از این انفجار به دنبال رهایی از دست مخالفان سیاسی است.
احتمال وجود ارتباط بین انفجار خودرو با قرارداد بویینگ کم است، ولی نزدیک بودن زمان این دو ماجرا قابل توجه است. بن لادن برای انجام این کار انگیزه‌های لازم را داشت. او خاندان حاکم را متهم کرده بود که اسلام را قربانی کرده و به عربستان سعودی را در ازای پول، رشوه و قراردادهای کثیف هتک حرمت کرده است.

* مشکلات جامعه عربستان
حدود یک چهارم عربستانی‌ها بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند و به خارجی ها اجازه داده می‌شود تا برای کار در چاه‌های نفت، منازل، برنامه ریزی رایانه و اداره پالایشگاه‌ها وارد این کشور شوند. ۹۰ درصد از کارگران خارجی کارهایی را انجام می‌دهند که شهروندان عربستانی از انجام آن امتناع می‌کنند. عربستانیها فقط در بخش خصوصی مشغولند و نرخ بی سوادی بین مردان سعودی بسیار بالا است.
حدود ۸۵ درصد از سعودیهای بالای ۱۵ سال خواندن و نوشتن بلد هستند و کمتر از ۷۰ درصد زنان عربستانی نیز در همین رده سنی قرار دارند.
مشکل نخست: افراد باسواد کم سن و سال در عربستان به دنبال دانش اندوختن برای مشارکت در دنیای جدید و نوگرا هستند؛ درحالیکه سعودیها به دنیا از دریچه ای بسیار تنگ می‌نگرند. بیشتر سعودی‌ها رویدادهای دنیا را از طریق روزنامه‌های محلی و شبکه الجزیره دنبال می‌کنند، شبکه‌ای که اسامه بن لادن آن را برای انتشار بیانیه هایش انتخاب کرد.
مشکل دوم بین همه کشورهای در حال توسعه مشترک است. جوانان عربستانی راه دیگری را برای پر کردن اوقات فراغت خود دارند. نیمی از عربستانی‌ها زیر ۱۸ سال سن دارند، که این امر پیامدهایی را برای امنیت ملی دارد. وجود تعداد بسیاری از جوانان در آستانه ورود به کار و کسانی که خود را برای ورود به بازار کار آماده می‌کنند، فشارهای بسیاری را بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند زیرا عربستان توانایی پاسخگویی به همه این جوانان جویای کار را ندارد. این درحالی است که قشر متوسط جامعه ثبات کشور را تأمین می‌کند.
مشکل سوم: با توجه به اینکه ۸۵ درصد اقتصاد عربستان سعودی وابسته به درآمدهای نفتی است، هر کاهشی در ارزش دلار باعث کاهش ارزش بشکه نفت می‌شود که در نهایت ۳ میلیارد دلار خسارت به خزانه سعودی وارد می‌کند.
البته انفجار جمعیت در خاندان خاکم، اعضای آل سعود را از تعدد همسر و به وجود آوردن ۴۰ تا هفتاد فرزند طی دوران زندگیشان باز نمی دارد.

* شاهزادگان و فعالیتهای غیرقانونی
نسل جدید شاهزادگان کم سن و سال و افراد خاندان حاکم سعودی گرفتار فعالیتهای غیرقانونی هستند؛ این امر موجب شده است که خاندان حاکم اینگونه به نظر بیاید که به دنبال قمار، مشروبات الکلی، فساد و دیگر جرمها هستند.
خاندان آل سعود ۳۰ هزار عضو دارد که این رقم طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده چند برابر افزایش خواهد یافت. این امر موجب خواهد شد که درآمدهای نفتی برای حمایت از امتیازات خاندان حاکم صرف شود.

* خرید افراطی‌ها برای باقی ماندن در قدرت
در سال ۱۹۷۹ در جریان درگیریهای خونبار با شورشیان در عربستان ۱۲۷ تن کشته و ۱۱۷ نفر مجروح شدند. این درگیریها پس از چیره شدن وهابی‌های افراطی بر مسجد الحرام در مکه آغاز شد. این شورشیان همان پیام مبلغان وهابی را مطرح کردند: خاندان آل سعود به اسلام توهین می‌کنند. در آن زمان “ملک خالد” قدرت را در دست داشت.
جهت جلوگیری از تکرار این حادثه، ملک فهد ۲۵ میلیارد دلار برای توسعه و نوسازی اماکن مقدس در مکه و مدینه هزینه کرد و میلیاردها دلار نیز صرف دانشگاه‌های جدید اسلامی‌کرد.
خاندان “بکر بن لادن” از طرح‌های عظیم در مکه و مدینه بسیار سود برد. این خاندان بر ساخت و سازهای میلیاردی نظارت داشت البته بعضی از این هزینه ها به سوی پسر عمویش اسامه و القاعده و دیگر گروه های خشونت طلب سرازیر شد. امور درعربستان اینگونه پیش می‌رفت، اما سئوال اینجا است که پایان این ماجراها کجا است.
غرب و آمریکا گزینه‌های زیادی را برای آل سعود نگذاشته بودند؛ و این درحالی است که بیشتر اعضای خاندان آل سعود امیدوار بودند که آینده هیچگاه نیاید. واشنگتن ادعا می‌کند که ریاض هیچگاه نخواهد سوخت درحالیکه می‌بیند چگونه ثروتمندان سعودی صدها میلیون دلار به گروه‌های افراطی می پردازند تا امنیت خودشان را تضمین کنند.
واشنگتن از اعضای پیشروی خاندان حاکم مانند “شاهزاده سلمان” استقبال می‌کند درحالیکه ما می دانیم او بر گردشهای مالی هیأت نجات اسلامی نظارت دارد؛ هیأتی که نقش مهمی در حمایت مالی از تروریستها ایفا کرد. این تروریستها تلاش کردند دنیا را منفجر کنند و چند سال قبل هم توانستند مرکز تجارت جهانی را منفجر کنند.
شرکتهای آمریکایی بزرگ مانند بویینگ، مکدونل داگلاس همچنان از امضای قرارداد با عربستان سعودی استقبال می‌کنند؛ و بسیاری مدیران سابق آژانس اطلاعات مرکزی که با شرکتهای سعودی همکاری کرده بودند می دانند که این نمایش مسخره برای مدتی طولانی ادامه خواهد یافت.
“جان اونیل” رئیس سابق اداره مبارزه با تروریسم با سعودیها مخالفت کرد. ماجراهایی را خوانده‌ام: اینکه چگونه وزارت خارجه از ورود اونیل به یمن جلوگیری کرد، درحالیکه او قصد داشت درباره حمله تروریستی به ناوشکن آمریکایی کول تحقیق کند. اونیل سعودیها را نادیده گرفت، ولی مدت زیادی طول نکشید که چاقوها او را نشانه رفتند. اف بی آی پرونده کارمند خود را در روزنامه ها فاش کرد. هنگامی‌که با اونیل ملاقات کردم، فورا متوجه شدم که او شخصی بود که می خواست اوضاع را در واشنگتن به هم بریزد.

* چشم پوشی آمریکا در برابر افراطی ها
آمریکا چشمان خودش را بر افراطی‌ها می‌بندد. تنها چیزی که شورای امنیت ملی به آن چشم داشت، نفت دریای خزر بود. قراردادها با عربستان سعودی موجب به وجود آمدن شرکتهایی برای سوء استفاده از انرژی در خاورمیانه شد.
شرکتهای نفتی بزرگ ثبات را بیش از هر چیز دیگری می خواهند. عربستان سعودی غیر عاقلانه ترین کشور است. عربستان کشوری است که در آن ترورسیم جهانی متولد می‌شود؛ با وجود ریاست خاندان حاکم بر عربستان این کشور نمی تواند از این وضعیت خارج شود؛ آیا این کشور نقطه ای برای تحقق توازن در اقتصاد جهانی است؟