موعود پایگاه اینترنتی موعود
از دست دادن بارزترین کادر رهبری انقلاب ۱۴ فوریه، «سید علی احمد موسوی»، در روز پنجشنبه، ششم فوریۀ ۲۰۱۴ ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه را به سوگ نشاند.
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه با صدور بیانیه‌ای دربارۀ این رهبر از دست رفته چنین بیان داشت: سید علی موسوی یکی از شهیدان فداکار و از جان گذشته و یکی از بزرگ‌مردان مجاهد است که در راه انجام وظیفۀ انقلابی خود و در مسیر خدمت به ملت بر اثر بیماری کم‌خونی داسی شکل در شهر نجف اشرف درگذشت.
ملت سوگوار بحرین در ادمۀ راه رهبر ائتلاف به تظاهرات روزانه ادامه دادند، چنان که شهر «کرانه» در غرب منامه پایتخت بحرین شاهد برپایی تظاهرات زنان به دعوت ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بود. شیرزنان بحرینی به همراه مادران شهدا با برپایی این تظاهرات به استقبال سومین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه و اجرای حرکت نافرمانی مدنی شامل، شتافتند. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با فریاد شعارهای ضد رژیم خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه شدند و بر حق ملت در تعیین سرنوشت تأکید کردند.
از سوی دیگر، دادگاه عالی جنایی، عصر پنجشنبه، علیه پنج تن از زندانیان به اتهام تجمع و سوزاندن لاستیک در خیابان‌ها، پنج سال زندان حکم کرد. این در حالی است که از صدور قطعنامۀ پارلمان اروپایی که در آن از بحرین خواسته شده تا در دستگاه قضایی خود بر مبنای معیارهای بی‌طرفانه عمل کند تنها یک روز می‌گذرد.
جلسات دیدار‌های دو جانبه، بار دیگر بین احزاب مخالف سیاسی و ولی عهد این کشور «سلمان بن حمد آل خلیفه» با هدف بحث در خصوص اقدامات مقدماتی و دستور کار در حالی آغاز شد که سایۀ جو سیاسی متشنج و بازداشت‌های خودسرانه بر این کشور سنگینی می‌کند.
انتظار می‌رود در این اجتماع دربارۀ انتظاراتی که احزاب مخالف سیاسی برای ایجاد فضایی مناسب جهت از سرگیری گفت‌وگوها به ولی عهد ارائه داده بودند، بحث شود. این انتظارات شامل آزادی تمامی زندانیان بخصوص کودکان و زنان، توقف محاکمه‌ها و توقف اقداماتی است که احتقان سیاسی را افزایش می‌دهد.
احزاب مخالف سیاسی در بحرین، همچنین خواسته بودند که هر گفت‌گویی در آینده موضوعات حکومت منتخب، تشکیل قوۀ مقننه و صلاحیت‌های آن، قرار دادن حوزه‌های انتخاباتی عادلانه و بحث در مورد پرونده‌های تمییز، دستگاه قضایی، تجنیس، فساد و همچنین پروندۀ امنیتی رژیم با توجه به بند امنیت برای همه را دربر داشته باشد.
از سوی دیگر، پارلمان اروپایی، عصر دیروز پنجشنبه به قطعنامه در محکومیت رژیم بحرین رأی داد. متن این قطعنامه با آنچه در بحرین منتشر شده است متفاوت است، چراکه این قطعنامه با زبان تیز و تندی حکومت بحرین را محکوم کرده است.
در این قطعنامه، همۀ نقض‌های حقوق بشر در بحرین؛ از جمله: عدم اجرای تمامی توصیه‌های وارد شده در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب و بازنگری هموارۀ مجلس حقوق بشر محکوم شمرده شده است. همچنین از حکومت بحرین خواسته شده تا به تمامی موارد نقض حقوق بشر پایان دهد و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، مثل آزادی بیان احترام گذارد.
پارلمان اروپایی همچنین آزادی فوری و بدون شرط تمامی زندانیان رأی و بیان و فعالان سیاسی و خبرنگاران را خواستار شد و نسبت به رفتار مقامات بحرین با مدافعان حقوق بشر و تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز به شدت ابراز نگرانی نمود.
علاوه بر این، پارلمان اروپایی رد آزادی «نبیل رجب» از سوی مقامات بحرین را محکوم دانست و بر التزام حکومت به ضمانت عمل فعالان بدون تهدید و یا سخت‌گیری‌های امنیتی تأکید کرد.
در این قطعنامه، پارلمان اروپایی به برگزاری محاکمه‌های جرم‌های مربوط به امنیت ملی در دادگاه‌های خاص یا دادگاه‌های نظامی معترض شده و مقامات بحرین را به برخورد با رویدادها بر مبنای توافق‌نامۀ حقوق کودک دعوت نموده است.
پارلمان اروپایی از تصمیم ولی عهد کشور بحرین برای اجرای گفت‌وگو با احزاب مخالف استقبال کرد و از سرگیری گفت‌وگوها و ایجاد بحران‌های سیاسی را بر اساس سازش و اعتماد متقابل مؤثر دانست.
این پارلمان، همچنین، مقامات بحرین را به بهبود شرایط و نحوۀ برخورد درست با زندانیان، اجازه دیدار به سازمان‌های محلی و بین‌المللی از مراکز بازداشت، تصمیم‌گیری‌های لازم برای ضمانت محاکمه‌های عادلانه از طریق دستگاه قضایی مستقل موافق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر دعوت نمود.
پارلمان اروپایی، سازمان ملل متحد را به تنظیم دیدار گزارشگران ویژۀ شکنجه از بحرین تشویق کرد و خواستار آزاد گذاشتن حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در بحرین شد.
پارلمان اروپایی از معاون رئیس و دولت‌های عضو خواست تا در خصوص چگونگی فعالیت‌های اتحادیۀ اروپایی به طور علنی و غیر علنی برای آزادی فعالان زندانی و زندانیان رأی و بیان، استراتژی واضحی تنظیم کنند. همچنین از آنان خواست به نتیجه‌گیری‌های مجلس امور خارجه دربارۀ اوضاع حقوق بشر در بحرین اعتماد کنند.
قطعنامۀ پارلمان اروپا، مجلس را به بنا کردن تدابیر مناسب برای بی‌توجهی به اصلاحات و وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین فراخواند.
اعضای پارلمان اروپایی این دستورالعمل‌ها را به رئیس پارلمان ارائه دادند و رئیس پارلمان نسخه‌ای از آن را به مجلس اتحادیۀ اروپا، نمایندۀ عالی اتحادیۀ امور خارجه و سیاست امنیتی، حکومت‌ها و پارلمان‌ها در دولت‌های عضو و حکومت و پارلمان بحرین ارائه کرد.
