موعود پایگاه اینترنتی موعود
یک پایگاه خبری عراقی به بررسی نشست‌های مشکوک در هتلهای اربیل، امان و استانبول برای ایجاد یک جبهه مخالف علیه نخست‌وزیری مجدد «نوری مالکی» پرداخت و پشت پرده این سناریوی چیده شده از سوی ریاض، آنکارا و دوحه را فاش کرد.
پایگاه خبری «عراق القانون» در گزارشی به بررسی سناریوی تغییر «نوری المالکی» و جلوگیری از نخست‌وزیری مجدد او پرداخت.
در این گزارش آمده است: چندین روز است که هتلهای اربیل، امان و استانبول با حمایت و تامین مالی سعودی – قطری و ترکیه شاهد فعالیت‌هایی به دور از چشم رسانه‌ها هستند تا یک جبهه سیاسی متحد از احزاب و شخصیت‌های سنی پیروز در انتخابات اخیر پارلمانی عراق تشکیل دهند و تحت عنوان «اتحاد نیروهای ملی» با ۵۰ کرسی بزرگترین فراکسیون پارلمانی پس از ائتلاف دولت قانون شوند..در این صورت خیلی زود شمار این کرسی‌ها نزدیک ۷۰ عدد خواهد رسید و بر اساس توافق‌های از پیش صورت گرفته فهرست «الوطنیه» تحت ریاست «ایاد علاوی» نیز به این اتحاد خواهد پیوست.
اتحاد نیروهای ملی سپس در گفت‌وگوهای محرمانه و علنی با جریان صدر و ائتلاف مواطن با اعلام شعار «نه به نخست‌وزیری مالکی برای بار سوم و بله به دولت مشارکت ملی» در ظاهر دغدغه خود را همین مسئله عنوان خواهد کرد تا آنها را نیز با خود همراه کند اما هدف اصلی از این رایزنی‌ها، نامزد کردن یک شخصیت ضعیف شیعی برای نخست‌وزیری است که تنها یک سوم از موافقان آن از شیعیان هستند و ائتلاف سنی‌ها و کردها دو سوم باقی‌مانده را تشکیل خواهند داد.
دستیابی یک نامزد توافقی ضعیف به پست نخست‌وزیری هدف اصلی ائتلاف سنی – کردی با حمایت برخی دولت‌های حوزه خلیج فارس و ترکیه خواهد بود که پیامدهای نگران‌کننده‌ای خواهد داشت.
۱- وضع قوانین عفو عمومی و لغو قوانین بعثی‌زدایی، توقف تعقیب و پیگرد تروریست‌ها، دادن مسئولیت به افرادی که تحت تعقیب قضایی قرار دارند مانند «طارق الهاشمی»، «احمد العلوانی» و «الداینی»، سپردن وزارت دفاع یا کشور به یک شخصیت تندرو سنی، تصویب صدها قانونی که مالکی مقابل آن ایستاد. قوانینی که مطلوب اهل تسنن بود.
۲- باز گذاشتن دست کردها در «کرکوک» و مناطق مورد منازعه، تضمین ضعیف نگه داشتن دولت مرکزی در مقایسه با منطقه کردستان تا در مقابل مسائل قاچاق نفت، بودجه کردستان واردات از گذرگاه‌های مرزی و …در حاشیه قرار گیرد. این از مهمترین مطالبات کردهاست.
۳- شکننده باقی ماندن اوضاع سیاسی – اقتصادی عراق که این در درجه نخست به نفع ترکیه است.
۴- ایجاد یک توازن سیاسی غیر حقیقی به این معنا که مسئله بافت جمعیتی اصلا در آن در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب که شیعیانی که بیش از ۶۵ درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند به نفع اقلیت‌ها تضعیف می‌شوند تا نقش اقلیت‌ها پررنگ شود و این راهبرد گروه‌های وهابی حاکم در قطر و عربستان است.
۵- نخست‌وزیر شیعی کشور همواره به رضایت و موافقت احزاب سنی و کردی که در رسیدن او به قدرت نقش داشتند، نیاز خواهد داشت و به پلی برای تحقق اهداف و منافع حزبی و طائفه‌ای و قومی دیگران تبدیل خواهد شد.
۶- ضررکننده اصلی این سناریو شیعیان عراق هستند و از بدترین نتایج اجرای این سناریو هرج و مرج و ناامنی گسترده در اکثر استان‌های عراق و بازگشت شبه‌نظامیان به مناطق شیعی و گروه‌های القاعده به مناطق سنی خواهد بود.
منبع: فارس
