موعود پایگاه اینترنتی موعود
بر اساس مستندات و به زبان آمار و ارقام، شکی نیست که برخی کشورهای عربی که دارای گرایش وهابی هستند؛ تاثیر بسیار عمیقی بر موضع گیری‌های رهبران مالزی دارند. تاثیری که توانسته قید و بندهای بسیاری بر شیعیان تحمیل کند؛ در حالی که تعداد آنها در بهترین وجه ممکن، از ۳۰ هزار نفر بیش نیست.
به گزارش موعود، از زمانی که پای دشداشه کوتاهْ پوشانِ سلفی، به خاک مالزی رسید و دروازه‌های این کشور به روی جیب‌های مملو از دلارهای نفتی گشوده شد؛ فشارها مضاعف شده و استبداد علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی، در این کشورِ سلطنتیِ مسلمان، فزونی گرفت.
کشورهای حاشیه خلیج فارس کنترل شاهرگ‌های اقتصادی این کشور را در دست دارند و از میان این کشورها؛ عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، بزرگترین سرمایه‌گذاران خلیجی در مالزی به شمار می‌آیند. این وام‌داری و وابستگی اقتصادی کشور مالزی به دلارهای نفتی خلیجی، موجب شده راهی جز سرفرود آوردن و تسلیم شدن در برابر این سرمایه‌گذاران باقی نماند.
و از آنجا که جنبش وهابی با گام‌های استوار و محکمی‌به سوی کنترل سلطه و نفوذ خود در ساختار حکومتی مالزی به پیش می‌رود، و از آنجا که همزیستی با اندیشه دیگری در ادبیات جریان‌های فکری وهابی هیچ جایی ندارد و تکفیر تنها ابزار تعامل با اندیشه دیگران است؛ پس طبیعی است که شیعیان -پیش از هر اقلیت دیگری- اولین هدف این سرکوب باشند. به ویژه اینکه اتهام ارتباط داشتن با ایرانِ شیعی؛ اتهام حاضر و آماده‌ای است، چه بجا بوده باشد، چه نابجا.
از این بابت و بر اساس اطلاعات موثق، در نهایت اطمینان باید گفت که پرونده آزادی‌های فردی و مذهبی در مالزی، موضوعی تماما سیاسی، و فرقه‌گرایی در جای جای آن رسوخ کرده است.
شیعیان این کشور، ساخته و پرداخته ایران و محصولی ایرانی نیستند که به صورت قاچاق وارد این کشور شده باشند، بلکه دهه‌ها و قرن‌ها پیش از به استقلال رسیدن مالزی، در این کشور پا گرفتند و این، حقیقتی است تاریخی و غیر قابل انکار.
تمام مسئله این است که تقدیر چنین بود که این اقلیت، اشتراک مذهبی با ایران داشته باشد . امّا، حرف و حدیث‌ها همگی خیال‌پردازی و خالی از واقعیت است.
به دور از عقل و منطق است کشور بزرگی مانند ایران که سیاست و خم وچم‌های آن را خیلی خوب می‌شناسد؛ به خاطر اقلیتی که -یک در هزارِ- جمعیت مالزی را هم تشکیل نمی‌دهد، آبرو، اعتبار، و روابط سیاسی خود، و حتی منافع اقتصادی‌اش را نیز به مخاطره بیفکند.
بر اساس مستندات و به زبان آمار و ارقام، شکی نیست که برخی کشورهای عربی که دارای گرایش وهابی هستند؛ تاثیر بسیار عمیقی بر موضع گیری‌های رهبران مالزی دارند. تاثیری که توانسته قید و بندهای بسیاری بر شیعیان تحمیل کند؛ در حالی که تعداد آنها در بهترین وجه ممکن، از ۳۰ هزار نفر بیش نیست.
متاسفانه حتی ماهاتیر محمد، سیاستمدار و دیپلمات باتجربه مالزی، و مرد تحول و توسعه مدرن این کشور، نتوانسته از دایره تنگ فرقه‌گرایی رها شود بلکه سردمدار بیزاری و نفرت از این اقلیت شده است.
وی در سال ۲۰۱۳ و برای چندبار، وجود شیعیان را خطری واقعی تلقی کرد، که اهل سنت، و فراتر از آن؛ بافت اجتماعی آن کشور را تهدید می‌کند. البته اخیرا موضعگیری خود را تغییر داده و آنان را مانند دیگر اقلیت‌های کشور دانسته، و مردم را به دوری از فرقه‌گرایی و اختلافات و جنگ خوانده است.
با این حال، فضای عمومی حاکم بر مالزی، هنوز هم صبغه شیعه‌ستیزی دارد و سالیانه ده ها شهروند فقط به جرم اعلام شیعه بودنشانبه زندان افتاده‌اند. سئوال اینجاست که؛ آیا این بحران‌زایی بی‌سابقه طی سه سال گذشته علیه اقلیت شیعه در مالزی، مناسب تعداد و حجم و نوع فعالیت آنها است؟
یکی از برجسته‌ترین چهره‌های مذهبی در مالزی که مسئول یکی از چهار حوزه علمیه شیعی در کوالالامپور است به این سؤال پاسخ منفی می‌دهد و وضعیت هم‌مذهبان خود را به این شکل توصیف می‌کند: «ما در مالزی به دو گروه تقسیم می‌شویم. گروهی تشیع خود را آشکارا نشان می‌دهند و خود را در معرض بازداشت از سوی مقامات امنیتی این کشور قرار می‌دهند، و گروه دیگر با خودداری بیشتری برخورد می‌کنند و مذهب خود را مخفی می‌کنند و خود را از مشکلات و تبعات ابراز تشیع، به دور می‌دارند».
وی در ادامه گفت: «ما حوزه علمیه مان را ده سال پیش تأسیس کردیم و هر هفته صدها نفر برای شرکت در حلقه‌های دروس فقه، اخلاق و عقاید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این حوزه‌ها مراجعه می‌کنند. اعیاد و حتی عزاداری مذهبی نیز برگزار می‌کنیم اما به تبلیغ و ترویج مذهب نمی‌پردازیم، و درس‌های ما صرفا مختص به شیعیان است».
این چهره بارز مذهبی ضمن درخواست عدم اعلام نامش، درباره موضوع تخریب حسینه‌ها در مالزی و مهاجرت دادن اجباری شیعیان به کشورهای اصلی خود میگوید: «سال‌هاست به شیعیان ظلم می‌شود و وهابی‌های تندرو و نیروهای مخالف که در ساختار قدرت در مالزی نفوذ کرده‌اند تلاش‌های زیادی، حتی از راه‌های قانونی برای اجرای تهدیدات ضد شیعی خود نموده‌اند اما قانون اساسی صریحا به رسمی‌بودن ۴ مذهب اسلام، اقرار دارد. به طوری که می‌توانم بگویم تا کنون هیچ مورد تخریب حسینیه یا مرکز دینی یا مهاجرت دادن اجباری شیعیان به کشورهای اصلی‌شان مشاهده نشده است.» که منظور از کشورهای اصلی پاکستان، بنگلادش، هند و افغانستان است.
شاید هم در سایه فعالیت بیش از ۳۰ حسینیه و حوزه علمیه شیعی در سراسر مالزی، نزاع میان یک اقلیت معدود و اکثریت حاکم بر کشور در سال‌های اخیر فزونی گرفته باشد، اما فعالیت هیچ‌کدام از این مراکز آشکارا نبوده و شمار تقریبی دو یا سه هزار نفر به این اماکن تردد دارند. «حوزه علمیه امام رضا»، «حوزه علمیه ام ابیها»، «حوزه علمیه امیرالمؤمنین(علیه السلام)» و «حسینیه الحجه» از جمله مراکز فعال در پایتخت مالزی هستند.
اکنون باید پرسید با این اوضاع، چگونه است که شیعیان، موضع خطر سازی، بر زندگی ۳۳ میلیون نفری جمعیت مالزی دارند؟ اینجاست که درمی‌یابیم با وجود تمام پیشرفت‌های علمی در این کشور مسلمان و در کنار جهش تکنولوژیکی که در دهه‌ها گذشته در این کشور حاصل شد، هنوز هم عقب‌ماندگی، از برجسته‌ترین عناوین پرونده حقوق بشر در این کشور است حتی اگر بخش کوچک و اقلیتی از این کشور را در بر گیرد. این درحالی است که بودائیان و هندوها در نهایت آزادی به گاوپرستی و بت پرستی خود مشغولند!
البته قصد این نیست که به کل یک جامعه اتهام وارد کرد و یا آن را مورد سوء ظن قرار داد بلکه انگشت اتهام به سوی حاکمیتی نشانه رفته که در حق یک گروه از ملت خود، ظلم روا می‌دارد. در این راستا باید اشاره کرد که اکثریت مسلمانان مالزی از پیروان مکتب شافعی و محبان اهل بیت رسول(صلی الله علیه وآله) هستند.
منبع: مشرق
