موعود پایگاه اینترنتی موعود
تیم رسیدگی به بازداشت های خودسرانه وابسته به سازمان ملل اعلام کرد: محروم نگه داشتن شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق یک بازداشت خودسرانه است.
به گزارش موعود، پایگاه اینترنتی الوفاق به نقل از گزارش تیم مزبور توضیح داد: بازداشت شیخ علی سلمان با بندهای ۹، ۱۰،۱۱، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بندهای ۹، ۱۴، ۱۸، ۲۱،۱۹، ۲۲ و۲۵ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است.
این تیم از دولت بحرین خواست تا هر چه زودتر وضعیت شیخ علی سلمان را بر اساس معیارها و اصول ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشخص کند.
در این گزارش آمده است: با توجه به نکات مبهم موجود در این پرونده تیم مزبور راه حل مناسب را در آزادی فوری شیخ علی سلمان می داند. دولت بحرین می‌بایست بر اساس ماده ۹ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وی جریمه دهد.
این تیم اعلام کرد که در همین رابطه نامه ای برای دولت بحرین ارسال کرد اما هیچ گونه پاسخی تا کنون دریافت نکرده است.
رژیم آل خلیفه در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۴ (۸ دی ۹۳) شیخ علی سلمان را دستگیر کرد و او تا ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ در بازداشت بسر می‌برد تا آنکه دادگاه جنایی بحرین سه اتهام در خصوص آزادی بیان به او وارد و وی را به چهار سال زندان محکوم کرد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می‌کنند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال ۲۰۱۲ برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی‌کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.
انتهای پیام/۶۵۴
منبع: ایرنا
