موعود پایگاه اینترنتی موعود
به گزارش موعود، رژیم بحرین در راستای سیاست سرکوبگر خود علیه خواسته های بر حق مردم این کشور دو شهروند بحرینی را به زندان محکوم کرد.
احمد الحمادی رییس دادستان جنایات به اصطلاح تروریستی مدعی شد که متهم ردیف شماره یک از سوی دادگاه جنایی بزرگ چهارم به دلیل در اختیار داشتن مواد آتش زا به منظور بکارگیری آنها علیه نیروهای پلیس به زندان ابد محکوم شده است.
دادگاه مزبور همچنین متهم ردیف شماره دو را به دلیل آگاهی داشتن از این موضوع به سه سال زندان محکوم کرد.
الحمادی طی یک اظهارنظر رسمی اعتراف کرد که دادستان کل بحرین تنها بر اساس گفته های نیروهای رژیم این دو شهروند بحرینی را به زندان محکوم کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد قوه قضائیه بحرین بر ظلم و ستم مبتنی است و فاقد استقلال در تصمیم گیری است.
سازمان مزبور تاکید کرد: دادگاه های بحرین در حمایت از رژیم سیاسی سرکوبگر آل خلیفه نقش عمده ای بازی می‌کنند و در این راستا بطور مکرر شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز را به زندان های طولانی مدت محکوم می‌کنند.
بر اساس گزارش کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین، دولت از دادگاه ها برای درهم کوبیدن مخالفان خود سود می جوید.
از سوی دیگر کمیساریای عالی حقوق بشر خاطرنشان کرد: در بحرین از دادگاه ها برای ظلم و ستم سوءاستفاده می‌شود.
در همین راستا سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: دادگاه ها در بحرین تصویر دروغین و پوشالی از عدالت ارائه می دهند.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می‌کنند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال ۲۰۱۲ برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی‌کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.
منبع: ایرنا
