موعود پایگاه اینترنتی موعود
ـ وزیر خارجه انگلیس در جلسه استیضاح خود در روز سه شنبه گذشته درباره مشارکت لندن در حملات عربستان به یمن، آمار دقیق نیروهای انگلیسی را که به ائتلاف پیوستند، اعلام نکرد اما تاکید کرد که “در عربستان حضور نظامی داریم و با سعودی ها همکاری می‌کنیم”.
به گزارش موعود، فیلیپ هاموند افزود: هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر تعمد جنگنده های ائتلاف سعودی در نقض قوانین انساندوستانه بین المللی وجود ندارد.
به نوشته پایگاه خبری یمنی صدی المسیره، وزیر خارجه انگلیس در ۱۲ نوامبر سال گذشته خواستار تحقیقی جدی درباره حملات هوایی عربستان به یمن شد و تهدید کرد در صورتی که نقض قوانین بین المللی اثبات گردد، فروش سلاح انگلیس به عربستان را متوقف خواهد کرد. در آن زمان بسیاری از مطبوعات این اظهارات را خطرناکترین اظهارات از سوی مقام های انگلیسی علیه عربستان دانستند و برخی نهادهای بین المللی نیز از آنچه که آن را تغییر دیدگاه دولت انگلستان نامیدند، استقبال کردند.
امروز، اما، بار دیگر شاهد سهل انگاری نسبت به عربستان و جانبداری از آن هستیم؛ با این حال آنچه که سوال برانگیز است، حملات شدید اللحن مطبوعات انگلیس علیه نظام عربستان و محمد بن سلمان وزیردفاع و جانشین ولیعهد این کشور در مقابل سهل انگاری لندن است و این علاوه بر پیامهایی که از سوی نهادهای حقوقی انگلیس برای اتخاذ تدابیر حقوقی علیه مجوز صادرات سلاح به عربستان، به دولت لندن فرستاده می‌شود.
خطرناکتر از آن، اقدام این نهادها در اعطای مهلتی ۱۴ روزه به دولت انگلیس است تا در صورت عمل نکردن به درخواستهای آنها، دست به تدابیر حقوقی علیه دولت انگلیس بزنند که از جمله این تدابیر حقوقی رجوع به دادگاه عالی برای تضمین عدم استفاده از سلاح های انگلیسی در نقض قوانین بین المللی در یمن است. اما سوال این است که آیا اقدام وزیر خارجه انگلیس در تاکید بر عدم نقض حقوق انسانی از سوی عربستان در راستای ارائه پاسخ زودهنگام به این نهادهاست…یا انگلیسی ها با هدف کسب بیشترین مقدار از اموال و ثروت هنگفت عربستان، اقدام به باج گیری از این کشور می‌کنند؟
حتی اگر وزیر خارجه انگلیس بر عدم نقض قوانین بین المللی در حملات ائتلاف امریکایی ـ سعودی تاکید کند؛ اما بسیاری از نهادهای بین المللی و در راس آنها سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر هیومن رایتس ووتش عکس این ماجرا را ثابت می‌کنند؛ این دو نهاد در چندین گزارش تاکید کردند که حملات ائتلاف غیرقانونی است و به مرگ بسیاری از غیرنظامیان منجر شده است.
در پیام نهاد Leigh Day به دولت انگلیس، خانم “رزا کرلینگ” از تیم حقوق بشر می‌گوید که انگلستان باید به قوانین پایبند باشد تا تضمین گردد که تجهیزات نظامی صادراتی اش، توسط عربستان در نقض قوانین انساندوستانه بین المللی بکار نمی روند.
وی افزود: “با توجه به ادله و مدارک موجود مبنی بر اقدام مقامات سعودی در نقض تعهدات بین المللی خود در یمن، دولت انگلیس باید در موضع خود بازنگری کند و فورا تمام مجوز ها را متوقف کند و تحقیقی در خور این مساله انجام دهد”. اما به رغم تمام دلایل و مدارک، انگلستان صادرات سلاح به عربستان را متوقف نکرد، همچنین عربستان استفاده از این اسلحه علیه غیرنظامیان بی پناه خواه در صعده یا حجه یا صنعا و تعز و دیگر استانها را متوقف نکرد و مضحک تر از آن، همزمان بودن اظهارات انگلیسی ها و سعودی ها درباره تکذیب و عدم استفاده از این سلاح ها در تجاوز به یمن است.
اندرو اسمیت از نهاد “فراخوان ضد تجارت سلاح” (CAAT) اظهار داشت که سلاح های انگلیسی در حملات نظامی سعودیها که به کشته شدن هزاران غیرنظامی و تخریب زیرساخت ها و ایجاد تنش در منطقه انجامید، سلاح هایی اصلی و مهم به شمار می آیند.
وی گفت: به رغم وجود ادله ای قوی و فزاینده درباره جنایتهای جنگی عربستان، انگلیس در تخریب و ادامه دادن به حملات هوایی و فراهم کردن سلاح همدستی می‌کند.
پیش از این نیز روزنامه انگلیسی “گاردین” در گزارشی نوشت که لندن که با یک دست خود کمکهای پزشکی و موادغذایی برای یمنی ها فراهم می‌کند، با دست دیگر خود سلاح وتجهیزات نظامی و فنی به ائتلاف ضد یمن می فروشد.
این روزنامه می افزاید: مسلما دولت انگلیس به خوبی می داند که این امر در شعله ور شدن آتش درگیری و احتمال وقوع جنایتهای جنگی بیشتر، سهیم می‌شود.
روزنامه گاردین توضیح می دهد که دولت انگلیس از زمان آغاز تجاوزگری به یمن ۳۷ مجوز صادرات محموله های نظامی و اسلحه به عربستان سعودی صادر کرد و از مطلع کردن پارلمان از محتویات این محموله ها خودداری کرد و بر “تضمین های ارائه شده” از سوی عربستان مبنی بر اینکه حملات نظامی در یمن “مطابق” با “قوانین بین المللی” صورت می‌گیرد، تکیه می‌کند.
این روزنامه در پایان یادآور شد: دلایل روشنی وجود دارد که نشان می دهد ائتلاف ضد یمن در تشخیص غیرنظامیان از نظامی ها در درگیری های جاری تاکنون شکست خورده است.
