موعود پایگاه اینترنتی موعود
حکومت مصر به جای اصلاح قانون تظاهرات، در آستانه سالگرد انقلاب ژانویه برگزاری تجمعها را دراین کشور محدود کرد.
به گزارش موعود، پیش از فرارسیدن ششمین سالگرد انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، وزات کشور مصر برگزاری تظاهرات نزدیک موسسات دولتی، مراکز دیپلماتیک و نهادهای عمومی را ممنوع اعلام کرد.
وبسایت عربی ۲۱ گزارش داد، در حالی که احزاب سیاسی و فعالان، بیش از سه سال است که لغو قانون تظاهرات در کشورشان را خواستارند، و آن را مخالف قانون اساسی و آزادی بیان می دانند، دولت مصر با چنین تصمیمی همه را غافلگیر کرد، زیرا این قانون برگزاری تظاهرات را با محدودیت های بیشتری مواجه می‌کند.
“خالد عبدالعال” معاون وزیر کشور در بخش امنیت قاهره تصریح کرد: اطراف همه تاسیسات حیاتی تا شعاع ۸۰۰ متری، جزء منطقه امنیتی و ممنوعه آن به شمار می آید که عبارتند از: ساختمان های ریاست جمهوری و پارلمان، مقر سازمان های بین المللی و سفارتخانه ها، تاسیسات دولتی، موسسات نظامی و امنیتی، مراکز قضایی، بیمارستان ها، فرودگاه ها، تاسیسات نفتی، موسسات آموزشی، موزه ها و اماکن باستانی و خدمات عمومی .
به گفته کارشناسان، این تصمیم همه مناطق و خیابان های قاهره را دربرمی‌گیرد چراکه در هر خیابانی یکی از نهادهای مذکور قرار دارد.
دادگاه امور فوری قاهره، چهارشنبه گذشته، برگزاری تظاهرات مقابل ساختمان نخست وزیری را ممنوع اعلام کرد.
پیشتر نیروهای سیاسی، برگزاری تظاهرات در اعتراض به عقب نشینی مصر از تملک خود بر دو جزیره “تیران و صنافیر” را خواستار شدند که دادگاه حکم به برگزاری تظاهرات در باغ عمومی قاهره داد.
خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد: مقامات مصری به بهانه محافظت و تامین امنیت این مراکز اجازه نمی دهند در مناطق مورد نظر تظاهرات برپا شود.
کابینه مصر در دسامبر گذشته، با اصلاح ماده ده قانون تظاهرات موافقت کرد.
دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرده یکی از بندهای قانون جنجالی ساماندهی تظاهرات با قانون اساسی مصر مغایر است و باید برای اصلاح به پارلمان ارجاع داده شود.
بر اساس این حکم، بندی که در آن وزارت کشور مصر می‌توانسته تظاهرات را غیرقانونی بخواند، مغایر با قانون اساسی اعلام شده است.
بحث اصلاح قانون اساسی مصر با نگرانی‌هایی همراه شده که اگر اصلاحاتی هم اعمال شود آیا این اصلاحات در عمل اجرایی خواهد شد؟
این نگرانی‌ها در حالی ایجاد شده که از زمان صدور این قانون تا کنون شمار زیادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی مصری به اتهام تجمع‌های غیرقانونی یا نقض قانون ساماندهی تظاهرات به زندان افتاده‌اند.
منبع: العالم
