میانجیگر اتحادیه آفریقا در امور سودان از «توافق کامل» شورای نظامی انتقالی سودان و معارضان درباره «بیانیه قانون اساسی» خبر داد.
«محمد الحسن لبات» میانجیگر اتحادیه آفریقا در امور سودان بامداد شنبه گفت که شورای نظامی انتقالی سودان و اپوزیسیون ائتلاف «الحریه و التغییر» بر سر سند پیشنویس قانون اساسی(بیانیه قانون اساسی) که قرار است به تشکیل دولت انتقالی منجر شود، با یکدیگر به «توافق کامل» دست یافتند.
میانجیگر اتحادیه آفریقا در امور سودان گفت که نشستها برای برگزاری مراسم امضای رسمی توافقنامه ادامه دارد.
ائتلاف الحریه و التغییر نیز ضمن اعلام توافق کامل تاکید کرد که اختلافات باقی مانده در خصوص بیانیه قانون اساسی رفع شد.
تلویزیون سودان گزارش داد که پس از حصول توافق، سودانی ها برای ابراز خوشحالی از این توافق به دست آمده به خیابان ها آمدند.
مذاکرات میان شورای نظامی و ائتلاف الحریه و التغییر از بامداد روز شنبه در خارطوم از سر گرفته شد و در جلسه امروز سند قانون اساسی و مقدمهچینیها برای تکمیل توافقنامه سیاسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از برجستهترین بندهای این توافقنامه، تشکیل شورای حاکمیتی است.
شورای حاکمیتی متشکل از ۱۱ تن است که پنج تن از آنها شخصیتهای نظامی و پنج تن دیگر غیرنظامی هستند و یک عضو غیرنظامی مستقل نیز با توافق دو طرف انتخاب میشود.
ریاست این شورا هم به صورت چرخشی انجام میشود؛ به این ترتیب که در مجموع ۳۹ ماه طول دوره گذار، طی ۲۱ ماه اول از زمان امضای توافقنامه سند قانون اساسی، رهبری شورای حاکمیت بر عهده یکی از اعضای شورای نظامی و ۱۸ ماه مابقی رهبری آن بر عهده فردی از اعضای مدنی خواهد بود. اعضای مدنی این شورا توسط ائتلاف آزادی و تغییر انتخاب میشوند و تعیین اختیارات و وظایف شورای حاکمیت برعهده قانون اساسی است.
مهمترین بندهای پیشنویس سند قانون اساسی سودان به این ترتیب است:
-همه شخصیتها، هیئتها و انجمنهای رسمی و غیر رسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند.
– رسیدگی به جنایتهای جنگی و کشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایتهای غیر انسانی و جرایم فساد رژیم «عمر البشیر» رئیسجمهوری مخلوع سودان محدودیت قانونی ندارد.
– دور گذار از زمان امضای سند نباید بیش از ۳۹ ماه باشد؛ ۶ ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سرتاسر کشور از جمله «دارفور» در غرب، «کردوان» در جنوب و «نیل آبی» در جنوب شرق اختصاص دارد.
– لغو قوانین محدود کننده آزادیها، محاکمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحرانهای اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاههای دولتی و برگزاری یک کنفرانس قانون اساسی.
تعیین اختیارات شورای حاکمیتی از جمله تعیین نخستوزیر پیشنهادی از سوی «نیروهای آزادی و تغییر» و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نخستوزیر از فهرست نامزدهای ائتلاف.
– صلاحیت اعلام جنگ و اعلام حالت فوق العاده و امضای توافقهای منطقهای و بینالمللی پس از تأیید شورای قانونگذاری بر عهده شورای حاکمیتی است.
-تعداد اعضای شورای وزیران نباید بیش از ۲۰ نفر باشد.