دادگاه نظامی رژیم آل خلیفه امروز ۱۰ تن از رهبران و فعالان معارض شیعه در بحرین را به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری “رویترز “، دادگاه بحرین امروز چهارشنبه ۱۰ تن از جمع ۲۱ فعال و معارض برجسته شیعی را به اتهام آنچه تلاش برای سرنگونی نظام در جریان اعتراضات اخیر این کشور خواند، به حبس ابد محکوم کرد.
رویترز گزارش داد حکم کنونی میتواند تنشها را در کشور کوچک بحرین که شاهد تظاهرات روزانه مردمی است، شدیدتر کند و طرح گفتوگوی ملی مورد پیشنهاد پادشاه که قرار است از اول ژوئیه آینده برگزار شود، مورد تهدید است.
“حسن مشیمع ” رهبر جنبش شیعی حق یکی از ۱۰ نفری است که به حبس ابد محکوم شده است.
دادگاه نظامیبحرین همچنین “ابراهیم شریف “، رهبر حزب چپگرا و اهل تسنن وعد را به پنج سال حبس محکوم کرد.
این در حالی است که این ۲۱ متهم حتی پس از صدور حکم علیه آنها در حال خروج از دادگاه تاکید کردند که به مخالفتهای مسالمتآمیز خود علیه خاندان حکومتی ادامه میدهند و نزدیکان آنها نیز فریاد “الله اکبر ” سر میدادند.
دادگاه نظامیبحرین محاکمه این افراد را تاکنون چندین بار به تعویق انداخته بود، ۱۴ نفر از متهمان تاکنون در برابر دادگاه ملی بدوی حاضر شدهاند اما بقیه در خارج از کشور به سر میبرند.
“عبدالوهاب حسین “، رئیس جنبش شیعی الوفاء، “ابراهیم شریف “، دبیرکل جنبش چپگرای و اهل تسنن “وعد “، “حسن علی مشیمع “، رهبر جنبش شیعی حق و “عبدالهادی الخواجه “، یک فعال در زمینه حقوق بشر بحرین از بارزترین چهرههای انقلابیون این کشور هستند که محاکمه شدند.
هفت نفر دیگر از متهمان از جمله “سعید الشهابی “، رئیس جنبش آزادگان بحرین که در لندن، مقر این حزب، بهسر میبرد و “علی الامام ” وبلاگنویس بحرینی در خارج از کشور هستند و بهطور غیابی محاکمه شدند.
خانواده برخی متهمان در جلسات پیشین دادگاه برای محاکمه این ۲۱ تن گفته بودند که آثار شکنجه بر صورت و چشمان عبدالهادی الخوجه که دچار شکستگی از ناحیه فک صورت نیز شده بود، کاملاً آشکار بود و دیگر متهمان نیز بهدلیل بدرفتاری و شکنجه از سوی مأموران زندان خسته و فرسوده بودند.
خبرگزاری بحرین به نقل از دادستان کل نظامیبحرین گزارش داد، اتهامات وارده شامل ایجاد و اداره گروهکی تروریستی برای سرنگونی نظام و تغییر قانون اساسی و همکاری با سازمانی تروریستی در خارج که برای کشور خارجی کار کرده است و همچنین ارتکاب اعمال خصمانه علیه بحرین است.
از دیگر اتهامات وارده حمایت مالی از گروه تروریستی و توهین به ارتش و تحریک آشکار مردم علیه رژیم و آنچه انتشار اخبار دروغین و شایعات خوانده شده است.
محاکمه در دادگاه نظامی، بخشی از تلاشهای حاکمان دیکتاتور بحرین برای سرکوب و محکوم کردن رهبران انقلابیون و دیگر افراد شرکتکننده در اعتراضات انقلابی این کشور است.