گوانتانامو زندانی که تعطیل نمی‌شود

به گزارش فارس، بنیاد “اپن سوسایتی” در گزارشی به انتقاد از وعده‌های بر باد رفته “اوباما” برای تعطیلی زندان گوانتانومو پرداخت.

کمپین حقوق بشر و امنیت ملی و فعالیت برای اعتلای حقوق انسانی

«کمپین حقوق بشر و امنیت ملی» مستقر در «بنیاد جامعه باز»، از سازمان‌هایی که مدافع حقوق مدنی شهروندان در آمریکای پس از ۱۱ سپتامبر هستند، حمایت می‌کند. این کمپین به دنبال ترویج سیاست‌های امنیت ملی به منظور اعتلای حقوق بشر است.

عدم عمل به وعده‌های داده شده

علی‌رغم قول‌هایی که هر دو کاندیدا – هم اوباما و هم مک‌کین – در زمان برگزاری انتخابات مبنی بر تعطیلی زندان گوانتانامو دادند، این زندان همچنان به حیات خودش ادامه می‌دهد. اوباما در دومین روز تصدی ریاست‌جمهوری، دستور داد زندان گوانتانامو نهایتا تا یک سال تعطیل شود. اما امروز، پس از گذشت دو سال و نیم از آن دستور، اگر بگوییم هیچ پیشرفتی در تعلیق فعالیت این زندان حاصل نشده است، اغراق نکرده‌ایم. در هشت ماه گذشته حتی شاهد یک مورد آزادی هم نبودیم – که در تاریخ ۱۰ ‌ساله این زندان سابقه نداشته است. این در حالیست که ۸۹ نفر از ۱۷۱ زندانی گوانتانامو، باید آزاد می‌شدند.

ادامه روند گذشته توسط اوباما

چرا به این وضع دچار شدیم؟ زمانی که اوباما دستور تعطیلی زندان گوانتانامو را در سال ۲۰۰۹ صادر کرد، «مرکز حقوق قانون اساسی» (Center for Constitutional Rights) از معدود گروه‌هایی بود که اعلام کرد مدت زمان تعیین شده، بسیار طولانی است. دولت لازم بود طی چند هفته، چند نفری را که از لحاظ جنایی می‌بایست متهم شوند، انتخاب نموده و با رعایت اصولی که بازجویان معمولا به کار می‌برند، به بررسی اتهامات آنها پردازد. به جای آن، اوباما پیش از می ۲۰۰۹، طی یک سخنرانی اعلام کرد که تمام گزینه‌هایی که دولت پیشین (بوش) به کار می‌برده – شامل برگزاری دادگاه از سوی کمیسیون نظامی و بازداشت برخی از افراد بدون ایراد اتهام و یا تشکیل دادگاه برای‌شان – همچنان روی میز خواهد بود.

نمایش ضعیف حزب دموکرات

دستور صادر شده از سوی رئیس‌جمهور منجر به تشکیل کارگروهی – متشکل از دستگاه‌های مرتبط با مساله – برای دسته‌بندی پرونده‌های افراد گردید. این کارگروه، سرانجام بسیاری از زندانیان را واجد شرایط آزادی اعلام کرد. این کار گروه برای انجام وظیفه‌اش آماده بود. اما ماه‌ها، همین طور سپری می‌شدند [و این کار گروه همچنان منتظر آغاز فعالیت خود بود] – هزینه قابل پیش‌بینی تنفیذ مسوولیت تصمیم‌گیری به یک کمیته بی‌طرف متشکل از بوروکرات‌ها. در آن دوره زمانی، وزارت دفاع شروع به تغذیه رسانه‌ها با این ادعاها (تقریبا هیچ‌گاه نه سندی، نه اسمی‌برای اثباتشان ارائه نشد) کرد که شمار قابل‌توجهی از زندانیانی که در زمان دولت پیشین آزاد شدند، پس از آزادی، مرتکب اعمال تروریستی شده‌اند. حزب دموکرات، نمایش ضعیفی از خود ارائه کرد و مخالفان رئیس‌جمهور در کنگره، توانستند محدودیت‌هایی برای آزادسازی [زندانیان] از گوانتانامو وضع کنند؛ حرکتی از سوی رئیس‌جمهور برای مقابله با این طرح انجام نشد و متحدان وی نیز بدون هیچ مخالفتی طرح مذکور را پذیرفتند. همچون وکلای پرونده‌های تجدیدنظر، ما نیز شاهدیم دو قوه – یعنی دولت و کنگره – به صورت جدی با ما مخالفند.

پایان نقش دادگاه‌ها در دفاع از افراد

معمولا نقش قانونی دادگاه‌ها، از بین بردن چنین بن‌بست‌ها و دفاع از حقوق افراد است. اما نامزدی یکی از نزدیکان دولت اوباما، “النا کاگان”، برای دادگاه عالی، به نقش دادگاه‌ها در این زمینه کاملا پایان داد. وی به هنگام رسیدگی به بسیاری از پروندگان متهمین، از خود رفع صلاحیت کرده است و احتمالا تا آینده‌ای نامعلوم به این کار خود ادامه خواهد داد. با توجه به ترکیب اعضای دادگاه و نیز عدم تاثیرگذاری رای پنجم وی، آخرین تصمیم در مورد این پرونده‌ها از سوی دادگاه استیناف حوزه کلمبیا گرفته خواهد شد – همان دادگاهی که وقتی دادگاه عالی در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ میلادی ۳ ‌بار به نفع زندانیان رای داد، رای صادره را رد کرد.

پرونده پناهندگان چینی

پس از پیروزی در برابر دادگاه عالی در سال ۲۰۰۸، پرونده دیگری که به دادگاه استیناف حوزه کلمبیا رفت، پرونده گروهی بود که همه در نادرست بودن بازداشت آنها متفق‌القول بودند. اینان چینی‌هایی بودند که نیاز به پناهندگی سیاسی داشتند، چرا که در صورت بازگشت به کشور خود در معرض آزار، شکنجه و اعدام قرار می‌گرفتند. دادگاه استیناف مذکور حکم داد اگرچه به هیچ کشور دیگری تحویل داده نخواهند شد، اما با این‌ حال در آمریکا نیز نمی‌توانند آزاد باشند. قضات دادگاه حوزه کلمبیا که ملزم به پیروی و پذیرش احکام این دادگاه هستند، این حکم را این طور تفسیر کرده‌اند که با این حکم، آنها دیگر هیچ‌گاه نتوانند دستور آزادی آنان را صادر کنند. در نتیجه، این قضات پائین‌رتبه، اجازه نمی‌دهند پرونده آن دسته از متهمانی که باید آزاد شوند، در مسیر خود پیش برود. پس از آن هم که دولت می‌گوید می‌خواهد آنها را محاکمه و آزاد کند، اگر این دادگاه‌ها قدرت صدور حکم آزادی نداشته باشند، به جز تشویق و هلهله چه کار دیگری می‌توانند بکنند؟ ما نیز به عنوان وکلای این زندانیان، دیگر هیچ‌گاه نمی‌توانیم بر قوه مجریه فشار وارد کنیم.

غیرممکن کردن پیروزی در پرونده‌ها

در ضمن دادگاه استیناف نیز از آن پس، تقریبا حکم همه پرونده‌های چالش‌برانگیزی را که دولت در آنها می‌باخت و به این دادگاه فرستاده می‌شد، را برمی‌گرداند و تغییر می‌داد. استانداردهای حقوقی‌ای که در احکام صادره از دادگاه‌های استیناف [که در آنها رای دادگاه قبلی برگردانده می‌شد] به کار گرفته می‌شود، تقریبا پیروزی در پرونده را غیرممکن می‌سازد – واقعیتی که با صدور یک رای موافق از سوی یک قاضی دادگاه استیناف تایید شد. وی به وضوح اعلام کرد تنها کافیست دولت «تعدادی سند (مهم نیست که این اسناد چقدر مشکوک باشند)» علیه زندانیان به دادگاه ارائه کند، در آن صورت هیچ‌کدام از همکارانش رایی به نفع زندانیان صادر نخواهند کرد.

بازگویی ماجرا، تنها چاره پیش رو

با سکوتی که دادگاه عالی اختیار کرده، کار اندکی از دست ما – حامیان این زندانیان در گوانتانامو – ساخته است. اما حداقل می‌توانیم به بازگویی ماجرای آنها بپردازیم. اقدامی‌که در دهه گذشته انجام شد و گاها در آنجا که روند دادرسی ناامیدکننده بود، تاثیرات مثبتی بر آن گذاشت.

شاید آنچه که بوش، مک‌کین و اوباما را در سال ۲۰۰۸ تحریک کرد ادعا کنند در نظر دارند درب این زندان را ببندند، تنها نکته‌ای است که باعث می‌شود بتوانیم کمی مثبت بیندیشیم. البته تصمیم به خاطر دل‌مشغولی‌های انسان دوستانه در مورد زندانیانی که به ناحق در حبسند نیست بلکه ترس از تخریب وجهه بین‌المللی کلیت نظام آمریکا است؛ نظامی که از حبس‌هایی (که گوانتانامو صرفا اصلی‌ترین سمبل آنست) که تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» انجام می‌شد، سرشار شده است. مهم‌ترین انقلاب سیاسی در جهان اسلام – بهار عربی – هم‌اینک در جریان است آن هم بدون پذیرش کم‌ترین تاثیر از دولتی که اعتبارش نزد جنبش‌های دموکراتیک بسیار کاهش یافته است. در غیاب دلیل خاصی برای پرداختن به این زندانیان، شاید این انقلاب‌ها باعث شود یک ابرقدرت به سرنوشت این ۱۷۱ نفر زندانی اهمیت دهد.