موعود پایگاه اینترنتی موعود
به گزارش مشرق به نقل از العالم، “بهاء الاعرجی” رئیس کمیته مبارزه با فساد در پارلمان عراق و نماینده فراکسیون “الاحرار” در بیانیه ای گفت: دولت اشغالگر آمریکا از طریق بازرس کل بازسازی عراق به سرقت ۲۱ میلیارد دلاراز اموال این کشور اعتراف کرده است که این مسئله نیز با کوشش فوق العاده کمیته وی و نامه نگاری به سازمان ملل متحد آشکار شد.
دفترالاعرجی در این بیانیه آمریکا را به سرقت ۲۱ میلیارد دلار از اموال عراق متهم کرد و از مطرح شدن این مسئله در دستور کار هفته آینده مجلس برای بررسی و بازگرداندن اموال ملت عراق خبر داد.
این بیانیه افزود: مسئله سرقت، از طریق بازرس آمریکا در زمینه بازسازی عراق و در پی دخالت کمیته مبارزه با فساد در پارلمان عراق و نامه نگاری با سازمان ملل برملا شد.
براساس این بیانیه، “اسامه النجیفی” رئیس مجلس عراق هفته جاری نشست مهمی را با بازرس آمریکا در زمینه بازسازی عراق تشکیل داد و مبلغ ۲۱ میلیارد دلار اموال عراق را که به سرنوشت نامعلومی دچار شده است، بررسی کرد.
دفتر الاعرجی تصریح کرد: این دارایی های عراق، پیش از اشغال نزد آمریکا بود و پس از اشغال به عراق منتقل شد که دو میلیارد از آن در فردوگاه بغداد به سرقت رفت و هشت میلیارد دلار نیز به منطقه کردستان منتقل شد و ۴ میلیارد نیز در دولت “ایاد علاوی” ناپدید شد و مبالغ دیگر نیز در دست بررسی است.
گفتنی است یک بازرس آمریکایی معروف به “بوین” در ژوئن سال جاری، گروههایی را بدون ذکر نام، به سرقت ۶.۶ میلیارد دلار از هزینه بازسازی عراق متهم کرد و این عملیات را بزرگترین دستبرد در تاریخ آمریکا دانست.
روزنامه “لس انجلس تایمز” آمریکا نیز در گزارش امسال خود نوشت: تحقیقات برای تعیین سرنوشت اموال عراق که از زمان رژیم صدام مصادره شده بود و پس از اشغال عراق در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی به بغداد منتقل شد، ادامه دارد.
این روزنامه نوشت: این اموال که حدود ۲۰ میلیارد دلاربو؛ د در صندوق های پلاستیکی با هواپیماهای نظامی ترابری به عنوان بخشی از طرح بازسازی عراق به این کشور منتقل شد.
“هنری واکسمن ” نماینده آمریکا که از منتقدان سرسخت اشغال عراق است، از انتقال ۳۳۶ تن اموال نقدی به منطقه ای جنگی ابراز تعجب کرد.
روزنامه “واشنگتن پست” نیز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: بیشتر سازمان های نظامی آمریکایی که مامورهزینه کردن اموال عراق برای بازسازی این کشور بودند، نتوانستند به مقررات آمریکا درباره زیرنظر داشتن این دارایی ها و نوع هزینه کردن آن پایبند باشند.
این در حالی است که دولت عراق چندین بار تهدید کرده است که در صورت ضرورت برای بازگرداندن اموال ناپدید شده، به دادگاههای بین المللی مراجعه خواهد کرد.
