موعود پایگاه اینترنتی موعود
رجانیوز: وجود سه قطبی تاثیرگذار ارتش- مردم- دولت در ساختار قدرت در مصر، همان‌گونه که موجب حفظ مبارک در قدرت و سپس سرنگونی وی در این کشور شد، این روزها نیز مصر را درگیر اعتراض‌های جدیدی کرده است.
به گزارش رجانیوز، اعتراض‌هایی که این روزها به دنبال آن است تا پس از سرنگونی مبارک، این بار سایه سنگین ارتش را از صحنه سیاسی مصر کم کند و چتر بزرگ و نفوذ ناپذیری را که ارتش بر سر دولت و مردم گسترانیده است، در هم بپیچد. این دور جدید از اعتراض‌ها در مصر تا کنون ۴۰ کشته بر جای گذاشته است تا به این نحو، انقلاب دوم در مصر رقم بخورد.
ماجرای اعتراض‌های یک هفته اخیر در مصر از آنجا شروع شد که اوایل آبان ماه “علی السلمی” معاون نخست وزیر مصر پیش‌نویسی از قانون اساسی را به گروه‌های سیاسی این کشور ارائه کرد که بر اساس آن پیش نویس، ارتش اختیاری انحصاری در رابطه با امور داخلی و بودجه خود پیدا می‌کند و همچنین از نظارت قانونی و حقوقی نیز مصون می‌شود.
پس از این، مذاکرات میان دولت و گروه‌های مخالف درباره این پیش نویس به بن بست رسید و قدرت طلبی شورای عالی نظامی مصر، موجب شد تا گروه‌های مختلف انقلابی در مصر، اعتراض‌های خود به شورای نظامی مصر را علنی کنند.
این در حالی است که با وجود توافق اولیه گروه‌های سیاسی با شورای نظامی مصر، قرار بود انتخابات مجلس در این کشور ظرف شش ماه برگزار شود اما با گذشت هشت ماه از سرنگونی دولت مبارک، حاکمان نظامی مصر، هنوز جدول زمان بندی مشخصی برای کناره گیری از قدرت و انتقال آن به دولتی غیرنظامی ارائه نکرده و در عوض، پیشنهاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال آینده (۲۰۱۲) را مطرح کرده‌اند.
همین بهانه‌ها کافی بود تا گروه‌های سیاسی مصر، جرقه دومین مرحله از انقلاب مصر را بزنند تا این‌بار پیکان این اعتراض‌ها نه دولت مبارک که نظامیانی باشند که هم موجب بر سر کار آمدن مبارک و حفظ قدرت سی و چند ساله‌اش بودند و هم تسهیل کننده سرنگونی دولت وی چنانکه در کنار دیگر گروه‌های سیاسی مصر، گروه اخوان المسلمین با فراخوان مردم به بازگشت در میدان التحریر اعلام کرد: «هیئت وزیران بر اصول غیر دموکراتیک اصرار دارد بنابراین، ما نیز برای حمایت از دموکراسی چاره ای جز تظاهرات میلیونی در روز جمعه نداریم و اگر سند اصول قانون اساسی پس گرفته نشود، این تظاهرات آغاز فعالیت های ما در مخالفت با آن خواهد بود.»
بازگشت مردم به میدان التحریر اما به همین سادگی هم نبود و در حاشیه این حضور و برپایی چادرهای اعتراض در میدان التحریر، نیروهای امنیتی وابسته به دولت موقت عصام شرف، با برخورد شدید با معترضین در قاهره، اسکندریه و سوتز، موجب کشته شدن حداقل ۴۰ نفر و زخمی‌شدن صدها تن شده‌اند که شاید بتوان مهم‌ترین قربانی این درگیری‌ها را “بها السنوسی” بنیان گذار حزب “جریان مصر” دانست که نیروهای پلیس مصر در درگیری روز شنبه ۲۸ آبان با تظاهر کنندگان در شهراسکندریه به شهادت رساندند.
قدرت در مصر؛ زیر سایه سنگین چند ده ساله ارتش
حضور ارتش در صحنه سیاسی مصر آن‌قدر تعیین کننده است که شاید بتوان ارتش مصر را مهم‌ترین بازیگر صحنه داخلی و حتی بین الملل این کشور در قرن معاصر دانست.
“جمال عبدالناصر” که به‌عنوان یک نظامی‌با همکاری اخوان المسلمین و پس از یک کودتا به قدرت رسید، ارتش را به یک قدرت کلیدی در مصر تبدیل کرد تا پس از او با سرکار آمدن چهره‌های نظامی مانند انور سادات و حسنی مبارک، این جایگاه برای ارتش حفظ شود و این چهره‌های سیاسی و ارتش، خدمات متقابلی برای باقی ماندن در قدرت نسبت به هم داشته باشند.
همین جایگاه ارتش بود که نقش آن را در انقلاب مردم مصر علیه مبارک به جایگاهی تعیین کننده تبدیل کرد، به‌طوری که در جریان اعتراض‌های مردم مصر، “سامی عنان” رییس ستاد ارتش مصر، پس از سفر به امریکا و گفت‌وگو با مقام‌های امریکایی، در میدان التحریر حاضر شد تا اعلام کند ارتش مصر بر خلاف سی و چند سال حکومت مبارک در این اعتراض‌ها، از وی حمایت نکرده و در انقلاب مصر، بی‌طرف است.
این تصمیم به نحوی بود که پس از گسترش تظاهرات در مصر و زمانی که مبارک دستور سرکوب تظاهرات را داد، ارتش از این دستور تمکین نکرد تا مبارک مجبور به ترک قدرت شود.
این موضع بی‌طرفانه از جانب ارتش مصر موجب شد تا انقلابیون، تشکیل شورای عالی نظامی توسط ارتش را بپذیرند و عملاً ارتش، پس از مبارک قدرت را در دست گرفت، این در حالی بود که سران ارتش مصر از روابط خوبی با سران امریکا و غرب نیز برخوردار بودند.
با این حال، دولت موقت تشکیل شده توسط ارتش، رضایت انقلابیون را به دنبال نداشت و این امر موجب شد تا شورای عالی نظامی مسئولیت دولت را به عصام شرف از چهره‌های نزدیک به انقلابیون بسپارد.
اما اقدام اخیر شورای عالی نظامی مصر در زمینه تأخیر برگزاری انتخابات پارلمانی مصر و تغییر قانون اساسی با هدف تثبیت جایگاه ارتش در ساختار سیاسی مصر موجب شده است تا گروه‌های سیاسی و مردم مصر، این‌بار قدرت افسانه‌ای ارتش در ساختار سیاسی مصر را نشانه بروند، اقدامی‌که شاید انقلابی دیگر را در مصر به دنبال داشته باشد.
