موعود پایگاه اینترنتی موعود
مشرق: امیرنشین کویت با مساحت ۱۷ هزار و ۸۱۸ کیلومتر مربع در شمال شبه جزیره عربستان و شمال غربی خلیج فارس قرار گرفته و از شمال به عراق، از جنوب به عربستان سعودی و از شرق به خلیج فارس محدود است. این کشور نزدیک به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که تنها ۴۳ درصد از آنها کویتی هستند و بییشتر آنها را عرب‌های سایر کشورها و کردها و اتباع کشورهای جنوب آسیا و اتبع جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند.
کویت با وجود وسعت کم، یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت جهان است. عایدات نفتی مهم‌ترین و تنها مؤلفه درآمدهای قابل توجه دولت کویت است. ذخایر نفتی این کشور کوچک ۷۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود که بیش از سه برابر ذخایر نفتی آمریکا و ۱۰ درصد از کل ذخایر نفتی جهان است. علاوه بر نفت، منابع گاز طبیعی نیز شامل بوتان، پروپان و نپتان در این کشور وجود دارد.
استبداد آل‌صباحی زیر پوسته دموکراسی کویتی
شیخ صباح الاحمد جابر الصباح حاکم کنونی امارات در ادامه سلطنت ۲۵۰ ساله خاندان آل صباح در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۶ میلادی در کویت به قدرت رسید.
به موجب قانون اساسی کویت، حاکمیت در خاندان آل صباح موروثی می‌باشد و حکومت کویت، مرکب از قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه است که به ظاهر از یکدیگر تفکیک شده و یک شورای مشورتی، امیر کویت را در امور مملکتی یاری می‌کند اما در اصل، همه به علت ساختار بیمار و استبدادی این کشور، اسیر دیکتاتور خاندان صباح هستند.
این کشور کوچک از پارسال در معرض وزش نسیم بیداری اسلامی قرار گرفته و مردم آن با حضور در خیابان‌ها خواستار ایجاد اصلاحات اساسی در این کشور و تعیین سرنوشت خود شده‌اند. آنها با برگزاری تظاهرات و اعتراضات مدنی، اگر چه هنوز خواستار اسقاط نظام نشده‌اند اما خواستار اصلاح آن و روی کار آمدن دولت و پارلمانی هستند که نماینده واقعی مردم این کشور باشد و از سوی خاندان حاکم انتخاب نشده باشد.
اختلافات مجلس و دولت، ریشه بحران سیاسی در کویت
در این میان عرصه سیاسی کویت نیز دستخوش درگیری‌های سخت بین مقامات این کشور بود؛ علت اصلی درگیری‌های پارلمان کویت با دولت این کشور در سال‌های اخیر برخاسته از اختلافات اساسی ملت کویت و حاکمیت موروثی آن و استبداد با روکش دموکراسی در آن است، چرا که خاندان آل‌صباح که از ۲۵۰ سال پیش در این کشور قدرت را در دست گرفته ست، سعی کرده با نشان‌دادن ظاهری از ابزارهای دموکراتیک مانند پارلمان و دولت، حکومت سلطنتی خود را مشروع و منتخب جلوه دهد اما پرواضح است که دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند و در یک قلمرو، یا جای سلطنت موروثی است یا جای حاکمیت مردمی.
امیر کویت از سال ۲۰۰۶ میلادی تا کنون، پنج بار مجلس نمایندگان این کشور را منحل کرده و طی همین زمان هشت کابینه نیز سقوط کرده یا برکنار شده است. تازه‌ترین این اقدامات بهار گذشته بود که البته این بار تحت فشار افکار عمومی و تظاهرات گسترده در کویت، دادگاه قانون اساسی مجلس را منحل شد.
پارلمان تحت تسلط طرفداران دولت که در سال ۲۰۰۹ میلادی انتخاب شده بود در دسامبر ۲۰۱۱ میلادی پس از چند ماه تظاهرات علیه فساد مالی منحل شد. اوج این تظاهرات در آبان‌ماه پارسال بود که مخالفان دولت در اقدامی‌بی‌سابقه با حمله به ساختمان پارلمان آن را به تصرف خود در آوردند. انتخابات زودهنگام پارلمان کویت هم که ماه فوریه گذشته برگزار شد، به پیروزی مخالفان اسلامگرای دولت کویت منجر شد.
بدین ترتیب، مخالفان حکومت طی چهاردهمین دوره انتخابات مجلس که سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۰ برگزار شد، در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد واجدان شرایط پای صندوق‌های رأی رفته بودند، اکثریت مجلس ۵۰ نفری کویت را در دست گرفتند. این در حالی است که امیر کویت اختیار انتخاب نخست‌وزیر را از میان خاندان سلطنتی و آل صباح در دست دارد؛ رهبران مخالفان اصلاح‌طلب نیز بر این باورند که اکثریت ۵۰ نفری اعضای پارلمان باید قادر باشند نخست‌وزیر را تعیین و وزرا هم باید در برابر مجلس منتخب پاسخگو باشند. بنابراین اختلاف‌ها میان مجلس و دولت در اصل، زمینه‌ای برای رویارویی خاندان حاکم آل صباح و اکثریت مردم کویت شد و موج اعتراضات مردمی را که در پی بیداری ملت‌های منطقه ایجاد کرده بود، تشدید کرد.
فساد سیاسی و اقتصادی
فساد گسترده سیاسی، اقتصادی در میان خاندان حاکم از دیگر مؤلفه‌های شاخص در حاکمیت کویت است. با روی کار آمدن مجلس نسبتاً مردمی، فشار بر دولتی‌ها برای کنترل فساد افزایش پیدا کرد. رسوایی مالی موسوم به “سپرده‌های میلیونی” و متهم‌شدن ۱۵ نماینده هوادار دولت به رشوه‌خواری و فساد مالی، ابعاد دیگری از رسوایی‌های دولتی‌ها بود که ایجاد تغییرات سطحی در آنها نیز گزینه خوبی برای فرار از بار مسؤولیت این رسوایی‌ها نبود و مردم را در دستیابی به دولتی سالم و برآمده از مردم راضی نمی‌کرد؛ به همین علت بود که در طول اعتراضات مردمی در این کشور اتفاقاتی روی داد که در تاریخ کویت بی‌سابقه بود که از جمله این اقدامات می‌توان به حمله به ساختمان پارلمان و اشغال آن از سوی مردم اشاره کرد.
اعتراض‌های نمایندگان جدید مجلس به عملکرد دولت و فسادهای گسترده در آن تا آنجا پیش رفت که دو نفر از وزیران مجبور به استعفا شدند.
اما به رغم پررنگ‌تر شدن نقش مردم در سایه مجلس جدید، دادگاه قانون اساسی کویت در حکمی‌بی‌سابقه ۲۰ ژوئن انتخابات فوریه را باطل و پارلمان را منحل اعلام و پارلمان وابسته سال ۲۰۰۹ میلادی را ابقا کرد.
اعتراضات «بُدون»ها عامل تقویت بیداری در کویت
در شرایطی که کویت با معضلاتی مانند درگیری‌های قومی و قبیله‌ای و گسست اجتماعی و شکاف‌های مردمی مواجه است، در کنار مشکلات مربوط به وجود اختلاف‌های طبقاتی، حدود ۱۸۰ هزار فرد فاقد تابعیت موسوم به «بُدون»ها را نیز در خود جای داده است.
دولت این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس در حالی از دادن حق شهروندی به آنها سرباز می‌زند که غیرکویتی بودن برخی از نمایندگان پارلمان این کشور که وابسته به جریان حاکم هستند، بر همگان روشن است. این قشر برای دریافت حداقل حقوق خود از دولت کویت، تظاهرات و راهپیمایی های اعتراض آمیز زیادی را به راه انداختند که در سرکوب نیروهای امنیتی ارتش کویت ده‌ها نفر از تظاهرات‌کنندگان کشته شده و هزاران نفر دیگر نیز بازداشت شدند.
وابستگی حاکمیت کویت به غرب
فارغ از مسائل داخلی، کشورهای غربی نیز حساب ویژه‌ای برای کویت باز کرده‌اند.کویت هم‌اکنون حدود سه درصد از تولید نفت خام جهان و بیش از ۹ درصد از تولید نفت اوپک را به عهده دارد؛ بنابراین در شرایطی که غرب به واسطه اعمال تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سعی در محدود کردن دسترسی بازارهای جهانی به نفت تولیدی کشورمان دارد، کویت می‌تواند در دید استراتژیست‌های غربی، جایگزین خوبی برای این افزایش تولید باشد. کویت نظر دارد ظرفیت تولید روزانه نفت خام خود را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به چهار میلیون بشکه در روز و تولید گاز طبیعی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی به چهار میلیارد فوت مکعب در روز افزایش دهد تا جای خالی نفت تحریم‌شده ایران برای غرب را پر کند که این رویارویی اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نیز از دید علاقه‌مندان به محور مقاومت و حامیان بیداری اسلامی در این کشور، پنهان نمانده و عاملی دیگر برای تشدید روند مقابله با خاندان حاکم بر این کشور شده است.
از سوی دیگر واشنگتن می‌کوشد در پی خروج نیروهای خود از عراق، حضور نظامی خود را در منطقه بیش از گذشته تقویت کند. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز از برنامه‌های آمریکا برای افزایش حضور نظامی در خلیج فارس و تشکیل یک گروه ویژه عملیاتی در کویت برای مقابله با شورش‌های احتمالی در عراق خبر داده است.
استقرار نیروهای آمریکایی در کویت پس از آن صورت می‌گیرد که به گزارش روزنامه آمریکایی «آرمی‌تایمز» نخست‌وزیر کویت در آخرین سفر خود به آمریکا، پیشنهاد کرده بود این کشور به عنوان پایگاه آموزشی نیروهای ذخیره آمریکا عمل کند تا نیروهای آمریکایی بتوانند بعد از خروج از عراق، در صورت نیاز به افزایش نیروهای آمریکایی در این کشور یا حضور آنان در منطقه، به سرعت در کویت مستقر شوند.
گزارش کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا مبنی بر اینکه حضور نظامی واشنگتن در کویت به ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد نیز مرتبط با همین تحولات است. در این میان، حضور سربازان آمریکایی در خاک کویت، از یک سو خیال کاخ سفید را از حضور در شاهرگ انرژی جهان بویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و بحبوحه بحران اقتصادی راحت‌تر می‌کند و از سوی دیگر، امکان کنترل و واکنش سریع‌تر نسبت به هر گونه تغییر احتمالی در منطقه را برای آنان فراهم می‌آورد.
گرچه به نظر می‌رسد حکومت کویت نیز با استفاده از افزایش موج خشونت و سرکوب و اهرم اقتصادی و اصلاحات ساختگی در بدنه دولت‌های متوالی خود موفق شده تا از موج روزافزون اعتراضات گاه و بی‌گاه مردمی در این کشور تا حدودی بکاهد اما شاخص‌های متعددی از عرصه سیاسی و امنیتی و مردم شناختی کویت و وابستگی دولت این کشور به غرب نشان می‌دهد که این اعتراضات به صورت کامل متوقف نشده و شعله‌های این انقلاب حتی اگر برای مدت‌زمانی کوتاه رو به افول بگذارد اما سرانجام روزی دامان خاندان صباح را خواهد گرفت و آنها را از تداوم حکومت استبدادی بر اکثریت مردم این کشور به زیر خواهد کشید؛ روزی که به گفته تحلیلگران حوزه خلیج فارس و ناظران بین‌المللی چندان دور نخواهد بود و تنها نیازمند جرقه‌ای کوچک است، جرقه‌ای که می‌تواند از یک درگیری کوچک نظامی در خلیج فارس شروع شود و با فروریختن حاکمیت رژیم آل سعود بر عربستان و دیگر استبدادهای منطقه‌ای خاتمه یابد.
