موعود پایگاه اینترنتی موعود
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
میشل دی.یتس۱
اشاره:
شاید در هیچ دوره از دورانهای بیشماری که کره خاک در عمر طولانی خود شاهد آنها بوده، چون عصر ما، جهان این‌‌گونه دستخوش بحرانها و التهابهای گوناگون و فراگیر نبوده است؛ بحرانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، زیست محیطی و…. فقط کافی است یکی از روزنامه‌‌های صبح یا عصر را ورق بزنید تا در صفحات مختلف آن با نمودهای مختلفی از این بحرانهای فزاینده روبه‌‌رو شوید.
جنگ، نبردهای داخلی، کودتا، نسل‌‌کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، قاچاق زنان و کودکان، تجارت مواد مخدر، قحطی، گرسنگی، فقر، شکاف طبقاتی، قتل، جنایت، ناامنی، آدم‌‌ربایی، شکنجه، روسپی‌‌گری، هم‌‌جنس‌‌بازی، سقط جنین، گرم شدن کره زمین، کمبود منابع آب، خشکسالی، زلزله، بیماریهای کشنده و… سرفصل خبرهایی است که هر روز از گوشه و کنار جهان مخابره می‌‌شود.
راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بشر در چه باتلاق خود ساخته‌‌ای گرفتار آمده که هر چه بیشتر دست و پا می‌‌زند بیشتر در آن فرو می‌‌رود؟
آیا برای این بحرانهای فراگیر جهانی می‌‌توان پایانی تصور کرد؟ آیا بشر متمدن خواهد توانست راهی برای برون رفت از این بحران پیدا کند؟ آیا این همه بحران و التهاب، این همه ظلم و بی‌‌عدالتی، این همه فساد و تباهی، این همه… برای بازگشت انسان از راهی که برای اراده جهان در پیش گرفته کافی نیست؟! آیا وقت آن فرا نرسیده که بشر این فرموده پروردگار حکیم را مورد توجه قرار دهد که:
ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما کسبت أیدی الناس
لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلّهم یرجعون.۲
به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است، تا [سزای] بعضی از آنچه را که کرده‌‌اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردند.
آری، وقت بازگشت فرا رسیده است. دیگر وقت آن رسیده که بشر با اعتراف به عجز و ناتوانی خود در مهار این بحرانها و اظهار پشیمانی از پشت کردن به « ولیّ خدا» – که تنها نجات‌‌بخش او از این همه ظلم و فساد و تباهی است – سر به آستان پروردگار خویش ساید و ناله سر دهد که:
خداوندا! به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است، پس ولیّ خود و پسر دختر پیامبرت را – که همنام رسول توست – بر ما آشکار ساز، تا آنکه همه مظاهر باطل را نابود سازد و حق را ثابت گرداند.۳
در سلسله مقالاتی که از این پس با عنوان «جهان در بحران» تقدیم شما خوانندگان عزیز می‌‌شود، نمادهای مختلف بحرانهایی که امروز جهان با آنها دست به گریبان است، مورد بررسی قرار می‌‌گیرد تا عمق و گستردگی این بحرانها بیش از پیش روشن شود و عجز و ناتوانی انسان امروز در مهار آنها افزون از گذشته معلوم گردد. باشد تا از این رهگذر همه ما به ضرورت ظهور آخرین حجت برای پایان دادن به همه این آشفتگیها، سرگردانیها، رنجها و بلاها واقف و فرج آن حضرت را با همه وجود از خداوند متعال خواستار شویم.
مقاله پیش‌‌رو در پی آن است که با نگاه به واقعیتهای اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌‌داری را مبنی بر این که کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.
نظام سرمایه‌‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌‌اکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌‌اند که این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌‌گویند که تواناییهای این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است؛ چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان‌‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود.
با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای«حرکت به سوی آرمان‌‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا؛ میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان؛ و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌‌داری.
اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد می‌‌شود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصتهای پیشرفت گفته می‌‌شود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است؛ اما می‌‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌‌شوند؛ و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحرانهای مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب‌‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌‌رو می‌‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است، و این میزان، با پیش فرضهای غیر واقعی که برای محاسبه‌‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌‌کند و این که خانوار می‌‌داند که چگونه مغذی‌‌ترین ترکیب را از ارزان‌‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال ۲۰۰۲، این میزان برای هر فرد در هر روز ۱۲/۶ دلار بوده است. در سال ۲۰۰۲،
۳۴/۶ میلیون نفر یعنی ۱۲/۱ درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌‌اند. (این میزان در میان سیاه‌‌پوستان ۲۴ درصد بوده است). و در سال ۲۰۰۱، ۳۵/۲ درصد کودکان زیر ۶ سال سیاه‌‌پوست، در فقر زندگی می‌‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌‌شوند و حتی هنگامی‌که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع گرایانه‌‌تری از فقر ارائه دهیم – مثلاً براساس درآمد متوسط – میزان فقر تا ۱۷ درصد (در ۱۹۹۷) و بیش از ۴۵ میلیون نفر بالا می‌‌رود.
چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به این که این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است. شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال ۲۰۰۰، (از دهه ۱۹۲۰ تا کنون) بیشترین مقدار را داشته و ۵ درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان ۶ برابر ۲۰ درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌‌کرد) تخمین می‌‌زند که ۷۰ درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه ۸۰، به جیب یک درصد خانواده‌‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروتها، در سال ۱۹۹۵ در آمریکا، یک درصد خانوارهای ثروتمند، ۴۲/۲ درصد از کل سهام، ۵۵/۷ درصد از اوراق قرضه، ۷۱/۴ از مشاغل غیر تعاونی و ۳۶/۹ درصد از داراییهای غیر خانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابریهای درآمدی، این نابرابری در ۲۰ سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصتها را به استهزا می‌‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید:
در پیترزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده بسیار ثروتمند هیلیمنها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌‌های آنها، عمارت بزرگ و با شکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابانهای مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سه مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر – که به محله خانه‌‌های چوبی مشهور است – قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخهای مرگ و میر کودکان را دارد.
نابرابریهای درآمدی، عوارض ناخواسته بسیاری را ایجاد می‌‌کند. تحقیقات نشان می‌‌دهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است.
کارشناسان متوجه شدهاند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالتها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌‌اند. ایالتهایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد زندانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیتشان کمکهای مالی و غذایی دریافت می‌‌کنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌‌بینی کند.
جالب است که ایالتهایی که نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌‌کنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالتها کمتر است و این ایالتها وضعیت آموزشی ضعیف‌‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌‌التحصیل می‌‌شوند.
در ایالتهایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری وزن متولد می‌‌شوند و نرخ آدم‌‌کشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالتها بیشتر است.
نابرابری بزرگ و در حال رشد، کم‌‌کم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌‌برد و در نتیجه، برنامه‌‌های تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیبهای ناشی از فقر می‌‌کاهند، رو به زوال می‌‌گذارد و به‌‌طور هم‌‌زمان سیاستهایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌‌شود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌‌شود.
با این که فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر، هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از ۱ یا ۲ دلار گذران زندگی می‌‌کنند، برآورد می‌‌کند. به عنوان مثال، در اوایل دهه ۱۹۹۰، ۹۰/۸ درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه ۲ دلار یا کمتر از آن سر می‌‌کردند.
در سال ۱۹۹۷، این میزان در هند ۶۸/۲درصد بوده است. در کل جهان، براساس تخمین بانک جهانی، از ۶ میلیارد جمعیت جهان، ۲/۸ میلیارد (تقریباً ۴۵ درصد) ۲ دلار یا کمتر و ۱/۲ میلیارد نفر (حدود ۲۰ درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی می‌‌کنند.
همچنین بانک جهانی ارقامی را منتشر می‌‌کند که قابل مقایسه با خط فقر در آمریکا است. همان‌‌طور که گفته شد، خط فقر در سال ۲۰۰۲ در آمریکا ۱۲/۶ دلار بوده است در حالی که خط فقر در کشورهای فقیر، اندکی بیش از یک دلار است. با استفاده از این رقم، ادعا می‌‌شود که فقر جهانی از دهه ۹۰ رو به کاهش گذاشته است. به هر حال، این ادعا قابل خدشه است. البته این درست است که یک دلار در روز در کشورهای فقیر، به دلیل ارزانی قیمتها قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریکا فراهم می‌‌آورد؛ به طوری که با این مبلغ در آمریکا نمی‌‌توان زندگی کرد. اگر سطح عمومی قیمتها در کشورهای فقیر پایین بیاید و سایر عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌‌کنند، کاهش خواهد یافت. اما مسأله این است که هنگامی‌که بانک جهانی از سطح قیمتها در کشورهای فقیر صحبت می‌‌کند، منظورش شاخص کل قیمتها است، نه قیمت کالاهایی که خانواده‌‌های بسیار فقیر خریداری می‌‌کنند.
به‌‌طور کلی، کالاها و خدماتی که قیمت نسبی آنها پایین‌‌تر است یا قیمتشان اخیراً کاهش یافته است، آنهایی نیستند که توسط خانواده‌‌های فقیر خریداری می‌‌شوند. جرج مونبیوت، روزنامه‌‌نگار، می‌‌گوید: «برآوردهای بانک جهانی از قدرت خرید در کشورهای فقیر، بر مبنای میزان توانایی آنها برای خرید تمامی‌کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد عرضه می‌‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بلیط، هواپیما، آموزشهای فوق برنامه و… نیز در این شاخص وارد شدهاند. مسأله این است که هنگامی‌که کالاهای اساسی در کشورهای فقیر، گرانتر از کشورهای ثروتمند است، قیمت خدمات در کشورهای فقیر رو به کاهش می‌‌گذارد که حاکی از عرضه بسیار شدید نیروی کار در این کشور است، در حالی که افراد بسیار فقیر هیچ‌‌گاه برای خدمات بهداشتی، راننده و آرایش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه کلمبیا برآورد کرده‌‌اند که اگر اشکالات موجود در روش بانک جهانی تصحیح شود، میزان برآورد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند، ۲۰ الی ۴۰ درصد افزایش می‌‌یابد و دیگر خبری از ادعای کاهش فقر در جهان نخواهد بود».
نکته‌‌ای که باید هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوی بانک جهانی مورد توجه قرار گیرد، این است که بانک جهانی در گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای فقیر مؤثر بوده است. بسیاری از افرادی که زیر خط فقر بانک جهانی قرار دارند، دارای زندگی روستایی خارج از نظام پولی هستند و شرایط اقتصادی آنها بهتر از یک دلار در روز است. اگر آنها در اثر سیاستهای بانک جهانی از این وضعیت محروم شده و به شهرها مهاجرت کنند، ممکن است درآمد پولی آنها افزایش پیدا کند؛ اما در حقیقت، شرایطشان به مقدار زیادی از حالت قبلی بدتر می‌‌شود.
در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است. در چین و هند، دو کشور پر جمعیت جهان – که از اقتصادهای در حال رشد جهان نیز هستند – نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین که از کشورهای طرفدار تساوی حقوق و فرصتها به شمار می‌‌رود، به سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع
رشد سریع اقتصادی به جیب ۲۰% ثروتمند جامعه می‌‌رود. ۳۵۰ میلیون نفر در فقر و فلاکت به سر می‌‌برند. تنها در کلکته حدود ۲۵۰/۰۰۰ کودک شبها را در پیاه‌‌رو به صبح می‌‌رسانند.
برانکو میلانویچ اقتصاددان بانک جهانی، بر یکی از مهمترین طرحهای اندازه‌‌گیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است که:
یک درصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به‌اندازه ۵۷ درصد (فقیرترین) است. در سال ۱۹۹۳، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، ۱۱۴ برابر بزرگتر از درآمد متوسط ۵ درصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی که این میزان در سال ۱۹۸۸، ۷۸ برابر بوده است. ۵ درصد فقیر، ۲۵ درصد از درآمد واقعی خود را از دست داده‌‌اند، در حالی که درآمد ۲۰ درصد ثروتمند، ۱۲ درصد – بیش از دو برابر رشد درآمد جهان – رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به خاطر افزایش نابرابری در داخل کشورها و همچنین بین کشورها است. کشور ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر می‌‌شود.
جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاکی است، درآمد ۲۵ میلیون نفر ثروتمند در آمریکا برابر با ۲ میلیارد نفر فقیر در جهان است. (۲ میلیارد، ۸۰ برابر ۲۵ میلیون است). در سال ۱۸۲۰، درآمد سرانه در اروپای غربی، سه برابر درآمد سرانه در آفریقا بوده است. در دهه ۱۹۹۰، این میزان به ۱۳ برابر رسید.
گزارش می‌‌افزاید:
امروزه آمارها شرم‌‌آورند: بیش از ۱۳ میلیون کودک در دهه گذشته بر اثر اسهال در گذشته‌‌اند. هر سال بیش از نیم میلیون زن هنگام حاملگی یا زایمان جان سپرده‌‌اند و بیش از ۸۰۰ میلیون نفر دچار سوء تغذیه بوده‌‌اند.
به اضافه:
دهه ۱۹۹۰ برای بیشتر کشورها دهه یأس و ناامیدی بود. حدود ۵۴ کشور هم‌‌اکنون فقیرتر از ۱۹۹۰ هستند. در ۲۱ کشور، قسمت عمده‌‌ای از جمعیت گرسنه‌‌تر شدهاند. در ۱۴ کشور، بیشتر کودکان قبل از رسیدن به پنج سالگی می‌‌میرند و در ۳۴ کشور، امید زندگی پایین آمده است. چنین وقایعی قبلاً نادر بود.
جیمز گیلبریث، اقتصاددان، می‌‌گوید:
گروه بررسی نابرابری دانشگاه تگزاس با نگاه به طیف گسترده‌‌ای از کشورهای در حال توسعه، مشاهده کرده است که نرخ نابرابری در بیشتر آنها فزاینده است و تنها چند کشور، نابرابری در حال کاهش داشته‌‌اند.
در ویتنام، در طول تنها دو سال، بین ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین افراد تقریباً دو برابر شده است.
با این اوصاف، آیا ادعای برابری فرصتها از سوی طرفداران کاپیتالیسم و این که اقتصادهای فقیر امروزی، این شانس را دارند که روزی ثروتمند شوند، می‌‌تواند صحیح باشد؟
شکاف بین فقیر و ثروتمند در داخل کشورها نیز با شکاف بین کشورها هم ارز است. با توجه به تفاوت شدید جمعیت کشورها، یک راه معمول برای مقایسه کشورها، استفاده از میزان سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) است. چنین مقایسه‌‌ای، تفاوت بسیار زیادی را میان کشورها نشان می‌‌دهد. در صدر، کشورهایی هستند که آنها را «کشورهای ثروتمند» می‌‌خوانیم: اینها بیشتر کشورهای کاپیتالیستی هستند که زودتر صنعتی شدند و به فکر فتح و استعمار سایر کشورهای جهان از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و جنوب آسیا افتادند و در پایین، «کشورهای فقیر» قرار دارند که سهم کمی از توسعه نصیب آنها شده است. سرانه GDP در کشورهایی مانند آمریکا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بیش از ۱۰۰ برابر بیشتر ازکشورهایی مانند اتیوپی، مالاوی، افغانستان و بولیوی است. در رتبه‌‌بندی میزان سرانه GDP، هیچ کدام از کشورهای آمریکای لاتین در ۳۵ رتبه اول و هیچ کدام از کشورهای آفریقایی در ۵۵ رتبه اول قرار نمی‌‌گیرند. بیش از نیمی از فقیرترین ۵۰ کشور جهان، در آفریقا قرار دارند و ۶۰ درصد از ثروتمندترین ۵۰ کشور، در اروپا و آمریکای شمالی واقعند.
در صورتی که معیارهای غیر پولی را برای ارزیابی وضعیت زندگی کشورهای مختلف به کار بندیم نیز همان اختلاف شدید را ملاحظه خواهیم نمود. مثلاً در نروژ، مرگ و میر نوزادان از هر ۱۰۰۰ تولد ۳/۹۸ است در حالی که این میزان در اتیوپی، ۱۰۱ نوزاد است.
طیف غالب اقتصاددانان می‌‌گویند که کشورهای فقیر در پله‌‌های پایین «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصاً اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاکم نمایند (مثلاً تمامی موانع از قبیل موانع حمایت از تجارت، قوانین حمایتی نیروی کار، یارانه‌‌ها و محدودیتهای فروش زمین را از پیش پای کارفرما برای بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نیز به کشورهایی ثروتمند تبدیل خواهند شد، اما این نظریه را که قائل به وجود همگرایی در وضع اقتصاد کشورها است، به سختی بتوان اثبات کرد. زمانی که چند کشور معدود از کشورهای فقیر (بیشتر در آسیا) کمی ثروتمند می‌‌شوند (مثلاً کره جنوبی)، بیشتر آنها فقیر باقی می‌‌مانند. لانس پریچت، از اقتصاددانان بانک جهانی، دلایل قانع کننده‌‌ای ارائه می‌‌کند که از سال ۱۸۷۰ تا ۱۹۶۰ در درآمد سرانه، میان کشورهای جهان، واگرایی وجود داشته و تفاوتها بیشتر شده است. منطق حاکم بر روش کار پریچت جالب است. او یکی از ثروتمندترین کشورها یعنی آمریکا را با یکی از فقیرترین آنها یعنی اتیوپی مقایسه کرده است. وی نسبت GDP سرانه برای آمریکا و اتیوپی در ۱۹۶۰ (GDP سرانه آمریکا تقسیم بر GDP سرانه اتیوپی) را به دست آورده و متذکر شده است که تنها زمانی می‌‌توان ادعای همگرایی میان درآمدها و کاهش اختلاف را پذیرفت که این نسبت در ۱۸۷۰ بزرگتر از ۱۹۶۰ باشد. اما برای درست بودن چنین چیزی، باید GDP سرانه اتیوپی در ۱۸۷۰ را چنان عدد کوچکی در نظر بگیریم که ادامه حیات با آن ممکن نیست! بنابراین، پریچت نتیجه گرفته است که میان درآمدها واگرایی وجود دارد و اختلاف درآمدها بیشتر شده است.
ما همچنین شواهد خوبی داریم که این واگرایی پس از ۱۹۶۰ نیز ادامه یافته و پس از ۱۹۸۰، هنگامی‌که سیاست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبلیغ می‌‌شد، این واگرایی تسریع شده است. بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، کشورهایی که بیشترین GDP سرانه را داشته‌‌اند، از رشد بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار بوده‌‌اند و این حاکی از افزایش نابرابری میان ملل مختلف است. مجله انگلیسی «اکونومیست» با جانبداری از اقتصاددانانی که معتقدند، نابرابری در سطح جهان کاهش پیدا کرده است، چنین استدلال می‌‌کند که ما باید هنگام بررسی GDP سرانه کشورها، میزان جمعیت هر کشور را نیز در نظر بگیریم. وقتی این کار را انجام دهیم، مشاهده خواهیم کرد که چین و هند که نرخ رشد بسیار بالایی در این دوره داشته‌‌اند، از پرجمعیت‌‌ترین کشورها هستند. و این حاکی از این نکته است که با بررسی نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعیت، نابرابری در جهان کاهش یافته است. به هر حال، چیزی که از نظر مجله « اکونومیست» دور مانده است، این است که همان‌‌گونه که دیدیم، نابرابری در خود چین و هند (و مخصوصاً در چین) افزایش یافته است. GDP سرانه چینیها و هندیها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چین و هند تغییری نکرده است و با ملاحظه این حقیقت، مشکل بتوان استدلال نمود که نابرابری کم شده است.
حتی اگر کشور فقیری را متصور شویم که سریع‌‌تر از یک کشور ثروتمند رشد کرده است، این برتری نسبی باید برای مدتی بسیار طولانی ادامه پیدا کند تا بتواند در درآمدهای سرانه همگرایی ایجاد کند. پریچت در مورد هند، به عنوان کشوری که برای مدتی سریع‌‌تر از آمریکا رشد کرد و هم‌‌اکنون نیز به سرعت رشد می‌‌کند، می‌‌گوید:
چند کشور از کشورهای در حال توسعه، واقعاً در حال «همگرایی» هستند؛ به این معنی که سریع‌‌تر از آمریکا رشد می‌‌کنند. ببینیم این «همگرایان» خوش شانس، کی خواهند توانست به آمریکا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه ۳ درصدی را از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ برای خود به ثبت رسانیده است. اگر هند بتواند با چنین سرعتی پیش برود، صد سال دیگر به سطح امروزی کشورهای پر درآمد جهان خواهد رسید. و اگر هند بتواند این تفاوت در نرخ رشد را به مدت ۳۷۷ سال حفظ کند، نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه من، «همگرایی» سطح درآمد هند را با کشورهای ثروتمند جهان خواهد دید!.با مشاهده تمامی این مسائل، ناگزیر از ا
پی‌‌نوشتها:
۱ . Michael D.yates، استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ آمریکا.
۲ . سوره روم(۳۰)، آیه ۴۱.
۳ . قسمتی از دعای عهد.
منبع: ۲۰۰۴ ,Monthly Review
برگرفته از: ماهنامه سیاحت غرب (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)، سال دوم، شماره شانزدهم، آبان ۱۳۸۳.
ماهنامه موعود شماره ۵۱
