پس از کشته شدن ۴۴ کماندو پلیس فیلیپین در حمله به یک مقر جبهه آزادیبخش اسلامی مورو در جنوب این کشور، بررسی پیش نویس قانون ‘بانگسامارو’ (بی.بی.ال) که به تشکیل منطقه خودمختار مسلمان نشین در فیلیپین منجر میشود، در ابهام قرار گرفت.
به گزارش موعود به نقل از ایرنا، مذاکرات بین مورو و دولت فیلیپین بیش از ۱۷ سال زمان برد و طی چند دوره نیز به نتیجه رسید، اما با مقاومت برخی دولتمردان و سیاسیون فیلیپین روبرو شد.
‘بنیگنو آکینو’ رییس جمهوری فیلیپین که متعهد به امضای قرارداد صلح با مورو شده بود و برنامه ریزی کرده بود تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۶ این قرارداد صلح را امضا کند، آن را فروردین ماه امسال به نتیجه رساند.
مالزی واسطه مذاکرات گروه اسلامی مورو با دولت فیلیپین به منظور پایان نبردهایی شد که از سال ۱۹۷۰ تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار کشته برجای گذاشته است.
کارشناسان پس از امضای قرارداد صلح بین مورو و دولت فیلیپین در فروردین ماه تاکید داشتند سخت ترین مرحله مذاکرات آغاز شده است و آن عملیاتی کردن قرارداد با وجود مخالفت های تندروهای دوطرف است.
گروه ابوسیاف که پس از جدایی از مورو به عملیات تروریستی روی آورد و اکنون با القاعده و داعش ارتباط دارد و سیاسیون تندرو در فیلیپین که در پارلمان نیز عضویت دارند از مشکلات سر راه قانونی شدن این قرارداد بودند.
کشته شدن ۴۴ کماندو پلیس فیلیپین در حمله ۱۵ روز پیش به مقر مورو برای دستگیری دو تروریست تحت تعقیب کاخ سفید، مشکلات بر سر راه این پیمان صلح را نشان داد.
‘آکینو’ که همچنان خواستار بررسی و تصویب پیش نویس قانون بانگسامارو در مجالس فیلیپین است، حال با این عملیات با در بسته مواجه شده است.
وی چهارشنبه گذشته از کارشکنی برخی گروه های سیاسی در روند صلح در جنوب این کشور انتقاد کرد و گفت که برخی گروه های سیاسی می خواهند از حادثه کشته شدن ۴۴ پلیس بهره برداری کرده و در روند صلح با مورو خلل ایجاد کنند.
کارشناسان پیش بینی کرده بودند تشکیل منطقه خودمختار مسلمان نشین در جنوب فیلیپین چالش مهم رییس جمهور فیلیپین باشد، در حالی که ‘بنیگنو آکینو’ قول داده بود راه حلی برای عبور از مساله بحث برانگیز تشکیل این منطقه براساس قانون اساسی بیابد.
پیش نویس قانون بانگسامارو قرار بود از امروز (دوشنبه) در مجلس فیلیپین مورد بررسی قرار گیرد، اما ‘روفوس رودریگز’ از قانونگذاران فیلیپینی، گفت که کنگره، نشست ها برای بررسی پیش نویس قانون بانگسامارو را به حالت تعلیق در آورده است.
وی دلیل این کار را اتمام حجت با جبهه آزادیبخش اسلامی مورو به منظور اثبات صداقت و تسلیم فرماندهان و جنگجویانی اعلام کرد که مسئول کشته شدن ۴۴ کماندوی پلیس در شهر ‘ماماساپانو’ در استان ‘ماگوئیندانائو’ هستند.
وی که عضو کمیته ویژه بررسی قانون بانگسامارو در مجلس فیلیپین است به شبکه رادیویی ‘دی.زد.بی.بی’ این کشور، گفت که نشست های کمیته به طور نامحدود تعلیق شده است و کشته شدن ۴۴ پلیس باید نشانه شکست روند صلح باشد.
رودریگز گفت که جدول زمانی برای بررسی پیش نویس این قانون به هم ریخته است و هیچ تضمینی وجود ندارد جلسات از سر گرفته شود.
جدول زمانی اصلی، نهم تا ۱۶ فوریه (۲۰ تا ۲۷ بهمن) را برای بحث و بررسی پیش نویس قانون بانگسامارو در نظر گرفته بود. این قانون پس از بحث اولیه قرار بود برای دور دوم و سوم نیز مورد بررسی قرار گیرد و دوره یکساله گذار تعیین شود.
وی گفت که باید اقدامات اعتمادساز انجام شود تا پیش نویس قانون مورد بررسی قرار گیرد.
این در حالی است که یکی از رهبران جبهه آزادیبخش اسلامی مورو کشته شدن ۴۴ کماندو پلیس را در عملیات مشکوک، محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان، گفت که این درگیری ها تاثیری بر روند مذاکرات دولت فیلیپین و این جبهه ندارد.
حال صاحب نظران چشم به پیام رییس جمهور فیلیپین به جبهه آزادیبخش اسلامی مورو دارند تا آینده قانون بانگسامارو را روشن کند.
آکینو از رهبران مورو خواسته است برای خنثی کردن کارشکنی مخالفان صلح در جنوب این کشور، حقایق لازم در مورد افراد پشت پرده حمله به نیروهای پلیس را یافته و آنها را شناسایی و معرفی کنند.
دولت همچنین چشم انتظار تحویل ‘عبد باسط عثمان’ تروریست فیلیپینی و متهم ۹ مورد بمب گذاری در این کشور به وسیله مورو است. فردی که این جبهه تاکید دارد از آن بی خبر است.