رشد حیرت‏انگیز بى‏عدالتى در جهان

ما امروز در دنیاى حیرت‏انگیزى زندگى مى‏کنیم. درآمد ۴۰۰ نفر از ثروتمندان آمریکا در طول یک سال، برابر است با مجموع درآمدهاى سالانه بیست کشور آفریقایى با جمعیتى بالغ‏بر ۳۰۰ میلیون نفر. حال اگر کسى ادعا کند که در این جهان، برخى مفاهیم عمیقاً نیاز به بازنگرى دارد، آیا سخنى به گزاف گفته است؟

چکیده:

بى‏عدالتى در جهان همچنان با روندى فزاینده به پیش مى‏رود. مطابق آخرین برآوردها، درآمد ۱۰% ثروتمند جهان، ۱۱۷ برابر درآمد ۱۰% مردم فقیر دنیا است. بى‏شک نقش قوانین ونهادهاى مرتبط با جهانى‏سازى، در گسترش این بى‏عدالتى‏ها، غیرقابل انکار است. در این مقاله تنها به چند مورد از مکانیسم‏هایى را که به طور مشخص به وضعیت ناخوشایند کنونى‏منجر شده است، با هم مطالعه مى‏کنیم. آزادسازى مالى، بحران بدهى‏ها، بى‏عدالتى در دستمزدها و تبعیض در تقسیم ارزش افزوده میان نیروى کار و سرمایه، از جمله مواردى است‏که در این مقاله به آن‏ها پرداخته مى‏شود.

بى‏عدالتى در جهان همچنان روند فزاینده خود را ادامه مى‏دهد. طبق محاسباتى که اقتصاددانان بر پایه داده‏هاى صندوق بین‏المللى پول انجام داده‏اند، درآمد ۱۰% از ثروتمندترین مردم‏دنیا، ۱۱۷ برابر درآمد ۱۰% از فقیرترین مردم جهان است. این در حالى است که این نسبت در سال ۱۹۸۰، حدود ۷۹ برابر بوده است. بنابراین چنان که مشاهده مى‏شود، جهشى شدیددر فاصله بین ثروتمندان و فقرا رخ داده است.

شگفت‏آور این که همچنان برخى اقتصاددانان ابراز تردید مى‏کنند که آیا این روند بى‏عدالتى در دوره جهانى شدن به وقوع پیوسته است! شاید بتوان گفت که این تردید، ناشى از روندرو به رشد دو کشور بزرگ و پر جمعیت یعنى هند و چین باشد. این در حالى است که اکثر کشورهاى در حال توسعه با اقتصاد راکدى مواجه بوده‏اند و یا حتى به لحاظ اقتصادى‏پس‏رفت داشته‏اند. به هر صورت، آنچه امروز آشکارا مى‏توان آن را مشاهده نمود، افزایش بى‏عدالتى اقتصادى در جهان است.

واقعیت تأسف‏بار دیگرى که جهان از آن رنج مى‏برد، رشد بى‏عدالتى در داخل کشورهاست. این حقیقت درباره کشورهاى ثروتمندى نظیر آمریکا و نیز اتحادیه اروپا، همچنین بیشتراقتصادهاى در حال گذار و اقمار شوروى سابق و چین و هند صادق است. در آمریکاى لاتین و آفریقا نیز گرچه بى‏عدالتى داخلى رشد نکرده است، اما همچنان در سطح بسیار بالاى‏گذشته باقیمانده است.

بیشتر سرزنش‏ها در این مورد، متوجه متولیان جهانى‏سازى است. قواعد و قوانین اقتصاد جهانى که توسط نهادهایى نظیر سازمان تجارت جهانى وضع شده است، بازارهاى ساختگى‏که به وسیله صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى ایجاد شده است و بازارهاى مالى و غیرمالى نابسامان و افسارگسیخته، بى‏شک از اصلى‏ترین علل بى‏عدالتى جهانى هستند.

اما نباید از عواملى که از گسترش بى‏عدالتى جلوگیرى نمودند نیز به آسانى گذشت. اعتراضات مردمى در گوشه و کنار پهنه گیتى در مورد همه چیز از جمله سیاست‏هاى مالیاتى، فسادها و سایر تصمیمات حکومتى، در این مورد بسیار مهم ارزیابى مى‏شوند.

با وجود همه این واقعیت‏هاى تلخ و هشداردهنده، فرآیند جهانى‏سازى همچنان ادامه یافته و به افزایش این تبعیض غم‏انگیز کمک مى‏نماید. در اینجا مرورى خواهیم داشت برمکانیسم‏هایى که منجر به وضعیت ناخوشایند کنونى گردیده است:

۱- آزادسازى مالى و بى‏ثباتى اقتصادى
در خلال دهه گذشته، صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى، کشورها را مجبور به حذف موانع در برابر جریان سرمایه نمودند. بى‏شک حذف قوانین، منجر به تسهیل جریان ورودسرمایه به کشورهاى در حال توسعه گردید. در بسیارى از مناطق آسیا و آمریکاى لاتین و نیز در روسیه، سرمایه‏هاى خارجى به صورت سرمایه‏هاى کوتاه مدت به بازارهاى مختلف‏مالى این کشور هجوم آوردند، به گونه‏اى که جریان سرمایه‏اى که به سوى کشورهاى در حال توسعه روانه گردید، از حدود ۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال۱۹۹۷ رسید و این به معناى جهش شش هزار درصدى در میزان سرمایه‏گذارى خارجى در این کشورها بود.

اما این فقط یک روى سکه بود. روى دیگر سکه این بود که حذف قوانین مذکور، همان گونه که ورود سرمایه را تسهیل مى‏کند، خروج پول از کشور را نیز آسان مى‏سازد. از آنجا که اکثرسرمایه‏گذاران خارجى، سرمایه خود را در بازارهایى متراکم نمودند که امکان خروج سریع از آن ممکن باشد، آن‏ها به راحتى مى‏توانستند سرمایه‏هاى خود را از این کشورها بیرون‏بکشند. حذف این قوانین، همچنین کنترل سرمایه کشورها را نیز غیرممکن مى‏ساخت؛ زیرا به عنوان مثال، بسیارى از سرمایه‏گذاران تمایل داشتند که سرمایه‏شان را فقط براى زمان‏محدودى در یک کشور نگه دارند. چنین قوانینى به گریز سرمایه‏ها وجهه قانونى مى‏بخشند.

هنگامى که احتمال هرگونه ناامنى در کشورى داده شود، طبیعتاً سرمایه‏گذاران خارجى از کشور مذکور مى‏گریزند، اما مشکل از آنجا آغاز مى‏شود که حتى هنگامى که شرایط یک‏کشور بحرانى هم نباشد، گریز سرمایه‏هاى خارجى مى‏تواند کشور را در یک بحران جدّى فرو برد و متأسفانه این اتفاق تلخى است که براى تایلند، اندونزى، کره جنوبى، روسیه، برزیل‏و آرژانتین در خلال دهه گذشته به وقوع پیوست.

بحران‏هاى مالى در کشورهاى در حال توسعه، بى‏عدالتى جهانى را تشدید مى‏کند. به عنوان نمونه، آرژانتین در طى چند سال اخیر با اقتصاد رو به زوالى مواجه بوده است و روسیه نیزاز کاهش عظیم ۴۲ درصدى در تولید ناخالص ملى خود رنج مى‏برد. به نظر مى‏رسد، متولیان برنامه فوق، عملاً به دنبال افزایش تبعیض داخلى در کشورها هستند، زیرا ثروتمندان‏راه‏هاى مختلف قانونى براى محافظت از خود دارند اما فقرا از این حقوق محروم هستند. به عنوان مثال، ثروتمندان به آسانى مى‏توانند سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل کرده وپول‏هایشان را در حساب‏هاى بانکى خارجى انبوه نمایند و در این میان، افراد با درآمد متوسط هستند که هر چه بیشتر خود را در طبقه فقرا احساس مى‏نمایند.

۲- بدهى
کشورهاى در حال توسعه ۲/۳ تریلیون دلار به وام دهندگان خارجى بدهکار هستند. کشورهاى فقیر آفریقایى بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار از این بدهى‏ها را بر دوش خود احساس مى‏کنند.کشورهاى در حال توسعه مى‏بایست اصل وام‏ها را همراه با بهره آن‏ها به کشورهاى خارجى بازپس دهند.

در جایى که وام‏هاى خارجى به سرمایه‏گذارى‏هاى ارزآور تبدیل شود، پذیرش تعهدات مربوط به این وام‏ها را شاید بتوان منطقى دانست. اما تاریخ ۲۵ سال گذشته، مملو از مواردى‏است که مؤسسات بین‏المللى و یا بانک‏هاى خصوصى، وام‏هاى با نرخ بهره بالا را براى پروژه‏هاى صرفاً مصرفى به دولت‏هاى فقیر پرداخت نموده‏اند. نتیجه کاملاً مشخص است. به‏هدر رفتن این وام‏ها در مصارف نظامى یا سوءاستفاده‏هاى مالى توسط عاملان دولتى. اما براى وام دهندگان، نوع مصرف وام‏ها اهمیتى ندارد. آنچه مهم است، بازپرداخت وام‏ها همراه بابهره است. پول‏هایى که براى بازپرداخت وام‏ها از کشورهاى فقیر خارج مى‏شود، مى‏تواند پاسخ‏گوى اساسى‏ترین نیازهاى مردم نظیر خدمات درمانى یا تهیه آب سالم براى آنان گردد.امروزه، تنها کشورهاى فقیر آفریقایى، سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار از درآمد خود را به عنوان بازپرداخت بدهى‏ها از دست مى‏دهند.

در کشورهایى که تا حدودى از مجموعه کشورهاى فقیر رها شده‏اند اما توان پرداخت بدهى‏هایشان را ندارند، مانند مکزیک، آرژانتین، کره، برزیل و تایلند، وام‏دهندگان بخش‏خصوصى راضى شده‏اند تا به‌اندکى کمتر از تمام وام مصالحه نمایند یا دوره بازپرداخت آن را طولانى‏تر کنند؛ اما در کشورهاى فقیر با بدهى‏هاى سنگین که شامل ۴۲ کشور عمدتاًآفریقایى است، صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى، برنامه دیگرى براى بازپرداخت بدهى‏ها درنظر گرفته‏اند.

نکته قابل توجه اینجاست که هر دو مورد (تلاش‏هاى خصوصى و بین‏المللى) به گونه‏اى با بدهى‏ها رفتار مى‏کنند که به هر نحوى بدهى‏ها بازپرداخت شود، هر چند این وام‏ها به طرق‏نادرست و نامشروعى پرداخت شده باشد.

اصولاً اثرات منفى این پرداخت‏ها بر ملل مظلوم و فقیر هیچ اهمیتى براى دنیا ندارد. خوى استعمارگر کشورهاى صاحب ثروت و بى‏لیاقتى دولت‏هاى کشورهاى فقیر، جرم‏هایى هستندکه گرچه ملت‏هاى فقیر نقشى در آن نداشته‏اند، اما لاجرم هزینه سنگین آن بر دوش آنان خواهد بود.

۳- آزادسازى تجارت و افزایش شکاف دستمزدها
آزادسازى تجارت، اختلاف میان دستمزدها را افزایش داده است. نیروى کار غیرماهر در کشورهاى در حال توسعه و حتى در کشورهاى صنعتى، ضربه شدیدى از این رقابت بین‏المللى‏متحمل شده‏اند. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل در گزارش خود در سال ۱۹۹۷ این گونه آورده است: «در اکثر کشورهاى در حال توسعه‏اى که تعهد کرده‏اند به سرعت به سوى‏آزادسازى تجارى گام بردارند، بى‏عدالتى در دستمزدها رو به افزایش گذاشته است.» این گزارش همچنین مى‏افزاید: «بیشتر این بى‏عدالتى، در بخش کارگران غیرماهر کارخانه‏هاى‏صنعتى اتفاق افتاده است و از قدرت خرید آن‏ها بسیار کاسته است. این کاهش قدرت خرید، در برخى کشورهاى آمریکاى لاتین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است.»

کاهش قدرت خرید کارگران غیرماهر دنیا در حالى صورت مى‏گیرد که بر پایه گزارش کنفرانس توسعه و تجارت در سال ۲۰۰۲، بیش از ۷۰ درصد کارگران در دنیا، در مجموعه‏کارگران غیرماهر بوده‏اند. این گزارش در پایان نتیجه‏گیرى مى‏کند که با وجود نیروى کار مازاد در کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى بزرگ به ویژه چین و هند، روند فشار کنونى برروى قشر کارگر در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

۴- آزادسازى تجارت و سهم‏برى ناعادلانه سرمایه و کار
منافع کلانى که شرکت‏ها از تجارت جهانى نصیب خود کرده‏اند، به قیمت فشارهاى روزافزون بر نیروى کار تمام شده است. بار دیگر به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه باز مى‏گردیم.این گزارش در سال ۱۹۹۷ تصریح مى‏کند: «سرمایه نسبت به کار، سهم بیشترى از ارزش افزوده را برده است و سهم سرمایه از سود در همه جا افزایش یافته است. در ۴۵ کشورهاى درحال توسعه، سهم دستمزدها از ارزش افزوده به طور قابل توجهى، کمتر از این سهم در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ میلادى است.»

بخشى از این ارزش افزوده که به ناحق به سرمایه‏دار رسیده است، به جیب شرکت‏هاى داخلى کشورهاى در حال توسعه رفته و به افزایش بى‏عدالتى داخلى منجر شده است. بخش‏دیگرى از این سهم نیز به جیب شرکت‏هاى بزرگ در کشورهاى صنعتى و مالکان آن‏ها سرازیر شده است. هنگامى که شرکت‏هاى بین‏المللى حق هرگونه اقدامى در صنعت کشورهاى‏دیگر را بیابند، بدیهى است که کنترل ارزش افزوده را نیز در دست گرفته و به بى‏عدالتى‏ها دامن بزنند.