موعود پایگاه اینترنتی موعود
به گزارش رجا، روزنامه لس آنجلس تایمز در یادداشتی قوانین اسراییل در تحریم ایران را «منسوخ و بی مفهوم» خواند و نوشت که با این وضع تعجبی ندارد اگر دیگر دولت های جهان اعتنایی به تحریم های ایران نمی‌کنند،
متن کامل این مقاله که به قلم ادموند ساندرز نوشته شده در ادامه می آید.
***
قانونگذاران و تحلیلگران حقوقی در بیت المقدس که برای تشدید تحریم های ایران تلاش می‌کنند می‌گویند در حالی که اسرائیل از تحریم های کشورهای دیگر بر ضد ایران حمایت می‌کند، تحریم های تجاری خودش بر ضد ایران منسوخ و مبهم هستند و به درستی اجرا نمی‌شوند.
این تلاش ماه گذشته و زمانی فوریت بیشتری یافت که امریکا به سرکوبی نگران کننده بر ضد شرکت گروه برادران اوفر – یکی از بزرگترین شرکت های اسرائیل – پرداخت. وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد این شرکت با استفاده از شعبه ای فرعی در سنگاپور یک کشتی نفتکش را به یک شرکت صوری ایران فروخته و به این شکل تحریم های واشنگتن را بر ضد تهران نقض کرده است. این شرکت مستقر در تل اویو اذعان کرد کشتی های تحت کنترل شرکت گروه برادران اوفر همچنین در دهه گذشته چند بار نفت را از مبدا و به مقصد ایران حمل کرده‌اند. قانونگذاران اسرائیل با ابراز خشم درباره این فعالیت ها اعلام کردند این فعالیت ها به اعتبار کشور لطمه می زند که تلاش دارد به اجماع بین المللی برای مانع شدن از برنامه هسته ای ایران دست یابد. این رویدادها همچنین نقاط ضعف اسرائیل را در تلاش های خود برای تحریم ایران اشکار کرد.
بسیاری در اسرائیل معتقدند تحریم های تل اویو هر نوع تجارتی را با ایران ممنوع می‌کند در عین حال اکنون بحث دیگری بوجود امده و ان این است که ایا فعالیت های اوفر که عمدتا از طریق شرکت های خارجی تحت کنترل ان انجام شده‌اند، واقعا ناقض قوانین فعلی اسرائیل هستند.
اریه ایلداد نماینده پارلمان اسرائیل از حزب راستگرای اتحاد ملی که خواستار بررسی دولت در خصوص شرکت اوفر شده است گفت مفرهایی وجود دارد که ما باید درباره انها بررسی کنیم . وقتی یکی از غول های تجاری ما دیداری های منظم از بنادر ایران دارد ما نمی توانیم از دیگران در جهان بخواهیم ایران را تحریم کنند. این مسخره است. ما باید الگو و نمادی برای جهان باشیم.
قانون اصلی اسرائیل که تجارت با ایران را منع می‌کند از یک قانون زمان حکومت انگلیس در سال ۱۹۳۹ ناشی می‌شود که تجارت با دشمن را ممنوع می‌کند . هدف از تصویب این قانون در ابتدا المان نازی بود و اسرائیل به محض استقلال یافتن ان را تصویب کرد. بر اساس این قانون داد و ستد تجاری با فهرستی از کشورهای دشمن ممنوع است. دادگاه عالی اسرائیل سال دو هزار با صدور حکمی ایران را نیز به این فهرست که شامل لبنان و سوریه نیز است افزود. کارشناسان حقوقی می‌گویند این قانون ساده و فراگیر است در عین حال این قانون همگام با جهانی شدن تجارت پیش نمی رود. این قانون عمدتا بر شرکت ها و شهروندان اسرائیلی و کالاهایی که از اسرائیل خارج و وارد انجا می‌شود تمرکز دارد بنابراین مشخص نیست ابا شرکت های فرعی خارجی یا تجارتی که اسرائیل را دور می زنند مانند انچه شرکت اوفر وارد ان شد نیز مشمول این قانون می‌شود یا خیر. نمایندگان شرکت اوفر این موضوع را رد می‌کنند که اگاهانه قوانین امریکا یا قانون اسرائیل را نقض کرده‌اند.
طرفداران این شرکت در ابتدا اعلام کردند شرکت مجوزی ویژه از دولت داشته است تا کشتی های ان بتوانند در ایران پهلو بگیرند و اعلام کردند این موضوع به دلایل امنیت ملی بوده است. این شرکت بعدا از این ادعاها که دولت اسرائیل هنوز هم انها را رد می‌کند عقب نشینی کرد.
منتقدان همچنین می‌گویند قانون فعلی درباره محدود کردن تجارت شرکت های اسرائیلی با شرکت هایی که انها هم از داد و ستدهای تجاری با ایران سود می‌برند کاری انجام نمی دهد. اقداماتی از این دست در کانون توجه فزاینده سیاست های تحریم های بین المللی قرار دارند.
ریفات ازام کارشناس حقوق تجارت بین الملل در مرکز بین رشته ای هرتزیلیا گفت قوانین اسرائیل هنوز بر شرکت های اسرائیلی متمرکز است که با ایران داد و ستد تجاری انجام می دهند. در حالی که کشورهای دیگر غربی در سال های اخیر تحریم های خود بر ضد ایران را تقویت و به روز کرده‌اند، اسرائیل عمدتا به قوانینی تکیه دارد که پیش از تشکیل این کشور تدوین شده‌اند . در نتیجه تحریم های امریکا و اروپا بر ضد ایران در مقایسه با تحریم های اسرائیل شدیدتر و صریح تر هستند. وضعیت ما تا حدودی بی مفهوم است. اصلی ترین قانون مربوط ما حتی از ابتدا به ما تعلق ندارد و حکومت انگلیس ان را تصویب کرده است.
پارلمان اسرائیل در تلاش برای تشدید تحریم ها بر ضد ایران سال ۲۰۰۸ قانونی را تصویب کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر وقت حزب مخالف دولت اسرائیل از ان حمایت کرد. ان قانون سرمایه گذاری نهادهای مالی اسرائیل را در شرکت هایی که با صنعت انرژی ایران داد و ستد دارند یا شرکت هایی با بیش از ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در شرکت های داد و ستد کننده با ایران محدود می‌کرد. در عین حال مقامات اسرائیلی می‌گویند این قانون تاکنون به طور کامل به اجرا در نیامده و این تا حدودی ناشی از سردرگمی درباره معنی برخی از موارد است. این قانون همچنین اجازه داد فهرست سیاهی از شرکت های ممنوعه شبیه انچه امریکا در اقدام خود بر ضد اوفر انجام داد ایجاد شود. بر اساس اعلام وزارت دارایی اسرائیل فهرست اسرائیل هنوز تکمیل نشده است.
نمایندگان پارلمان اسرائیل در حال کار بر روی قانونی هستند که درباره ممنوعیت سال ۲۰۰۸ شفاف سازی می‌کند و ان را گسترش می دهد. این ممنوعیت جدید نه تنها شامل موسسات مالی می‌شود که در شرکت های مرتبط با ایران سرمایه گذاری می‌کنند بلکه همچنین همه انواع شرکت ها و نهادهای دولتی را نیز در بر می‌گیرد که تجارت فرعی با شرکت های فعال در ایران دارند. در این قانون به این موضوع توجه نخواهد شد که ایا این شرکت ها در اسرائیل قرار داشته باشند یا خیر. سیاست های مشابهی اکنون در امریکا و اروپا به اجرا در می اید. مثلا، مقامات سازمان حمل و نقل متروپولیتن لس انجلس سال دو هزار و نه اشکارا در این باره سئوال کردند که ایا اعطای قرار داد ۳۰۰ میلیون دلاری برای خرید واگن از شرکت زیمنس به سبب روابط تجاری این شرکت المانی با ایران اقدامی درست است یا خیر. با وجود این زیمنس اخیرا قرار دادهایی برای فعالیت در فرودگاه بین المللی بن گورین و بندر اشدود اسرائیل بدست اورده است.
یوسی ملمان ستون نویس روزنامه هاارتص که چند سال است درباره این موضوع مطلب می نویسد گفت این اقدامی فریبکارانه است. جایگاه اخلاقیات کجاست ؟ وی افزود بخشی از مشکل، سهل انگاری در اجرای قوانین است و اینکه حتی بر اساس قوانین فعلی اسرائیل اگر مقامات بخواهند می توانند با قاطعیت بیشتری عمل کنند. به گفته ملمان حتی درباره شرکت اوفر هم می توان اقداماتی صورت داد. موضوع این است که حتی بر اساس قوانین فعلی اسرائیل نیز می توان به موضوع اوفر رسیدگی کرد و دست کم بحث هایی درباره ان انجام شود و در عین حال تاکنون حتی یک بررسی هم وجود نداشته است. مقانات دولتی اسرائیل می‌گویند در حال بررسی در این باره هستند که ایا باید بررسی رسمی درباره اوفر اغاز شود.
کارشناسان می‌گویند با وجود اینکه ایران و اسرائیل چند دهه دشمن هم هستند، مبادلات تجاری انها ادامه یافته است. ناهو مانبار بازرگان اسرائیلی سال هزار و نهصد و نود و هشت به سبب فروش مواد شیمیایی مورد استفاده در سلاح های گاز اعصاب و خردل به جمهوری اسلامی‌به شانزده سال زندان محکوم شد. در عین حال از انجا که ایران هنوز به فهرست دشمنان در قانون تجارت اسرائیل افزوده نشده بود، وی به اتهاماتی دیگر محکوم شد. کارشناسان می‌گویند فروش تجهیزات نظامی‌به ایران به شدت تحت کنترل است ولی دهها شرکت دیگر هنوز راه هایی را برای دور زدن محدودیت های تجاری اسرائیل می‌یابند و کودهای شیمیایی و هورمون های گاو صادر و پسته و سنگ مرمر را عمدتا از طریق واسطه های طرف ثالث در کشورهایی مانند ترکیه و امارات عربی متحده وارد می‌کنند. ملمان خاطر نشان کرد اسرائیلی ها دوست دارند هم خدا را بخواهند و هم خرما را ولی این موضوع نگران کننده است و ما نمی توانیم چشمان خود بر روی این موضوع ببندیم.
