موعود پایگاه اینترنتی موعود
حزب “آزادی و عدالت” با کناره گیری از شرکت در مجلس مشورتی شورای نظامی اعلام کرد که این مجلس به دنبال تدوین قانون اساسی بر خلاف روند دموکراتیک کشور است که در اصل باید بر عهده پارلمان منتخب مردم باشد.
فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره نوشت: حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان السلمون مصر تصمیم گرفت که از شرکت در مجلس مشورتی شورای نظامی‌که قرار است تشکیل آن در چند روز آینده اعلام شود، کناره گیری کند.
محمد سعد الکتاتنی دبیرکل حزب با اعلام این موضوع تاکید کرد که پاسخ مثبت حزب به شرکت در این مجلس بر این اساس بود که این شورا اداره امور عمومی در دوره انتقالی را بر عهده خواهد داشت.
وی افزود: اما بعد از مشارکت در نشست های اولیه و رایزنی ها در این زمینه و در نتیجه برخی اظهارات مطبوعاتی مشخص شد که مأموریت هایی که بر دوش این شورا گذاشته خواهد شد، بسیار بیشتر از این است و این موضوع نقصی در روند قانونی کشور و دخالت در تشکیل مجموع موسسان قانون اساسی آینده کشور به شمار می رود.
الکتاتنی تصریح کرد که در مرحله آینده باید به آرای ملت ها و همکاری میان تمام طرف ها بویژه بین شورای نظامی و دولت موقت و پارلمان احترام گذاشت تا بتوان مصر را با آرامی‌به سوی تحول دمکراتیک سوق داد و آن را به ساحل امنیت و آرامش رساند.
محمد البلتاجی یکی دیگر از سران حزب آزادی و عدالت نیز در این باره گفت که این تصمیم حزب بعد از آن اتخاذ شد که یکی از فرماندهان ارتش اعلام کرد که پارلمان آینده به تنهایی قانون اساسی جدید کشور را وضع نخواهد کرد.
وی ابراز داشت که تلاش هایی برای انزوای پارلمان و کاستن از اختیارات آن در دست اجراست تا این اختیارات را به دست موسساتی غیر انتخابی بسپارد، اما حزب هر تلاشی در این راستا را دور زدن اراده مردمی مصری ها می داند.
این مقام اخوان المسلمون هر گونه صحبت در مورد اختصاص و تعیین معیار برای انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی از سوی شورای مشورتی را تلاش برای تحمیل قیمومیت بر ملت مصر و موسسات منتخب از سوی آنان دانست.
سرتیپ مختار الملا عضو شورای نظامی مصر اخیرا در اظهاراتی گفته بود که تلاش در کشور برای رفتن به سوی دموکراسی زود است و پارلمان همه قشرهای جامعه را شامل نمی‌شود، به همین علت شورای مشورتی تشکیل می‌شود تا با هماهنگی پارلمان و شورای وزرا به تدوین قانون اساسی به نمایندگی از تمامی‌گروه ها و ادیان و حرفه ها و احزاب سیاسی در مصر اقدام کند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که در تمامی‌کشورهای تازه استقلال یافته، قانون اساسی مرحله جدید از سوی نمایندگان کل ملت در پارلمان یا مجلس موسسان تدوین می‌شود و به تصویب همه می رسد، شورای نظامی‌با انتخاب این مجلس قصد دارد روند دموکراتیک در مصر را دور زده و دیکته های خود را بر اساس منافع غرب در قانون اساسی جدید این کشور اعمال کند.
الملا در ادامه اظهارات جسورانه خود بدون توجه به رأی ۶۵ درصدی مردم مصر به اسلامگرایان در دور اول انتخابات پارلمانی به صراحت گفت که این تلاشی برای جلوگیری از نفوذ اسلامگرایان است که می خواهند شریعت اسلامی را به مصر تحمیل کنند!
موفقیت اخوان المسلمون و سایر گروه های اسلامگرا در انتخابات مصر، خشم احزاب لیبرال و هوادار غرب در این کشور را بر انگیخته و آنها به دنبال راهی برای کاستن از سطح این موفقیت و کاستن از اختیارات پارلمانی هستند که با اکثریت اسلامگرا تشکیل خواهد شد.
مردم مصر با انتخاب گروه های اسلامگرا از میان احزاب سیاسی در مصر بار دیگر ماهیت اسلامی انقلاب خود را نشان داده و تاکید کردند که خواستار پیاده شدن قوانین حاکیمت اسلامی در کشور هستند.
