– ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱
اخوان المسلمین انحلال دولت مصر و برگزاری انتخابات جدید را خواستار شد. در همین روز دو مصری در اعتراض به بیکاری و سیاستهای حکومت خودسوزی کردند.
– ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱
هزاران مصری علیه دیکتاتور مصر و در اعتراض به عملکرد حکومت به خیابانها ریختند و با راهاندازی راهپیمایی گسترده قیام خود را آغاز نموده و به سوی میدان التحریر قاهره به حرکت در آمدند تا تجمع میلیونی خود را در این نقطه برپا کنند.
– ۲۷ ژانویه ۲۰۱۱
دولت وقت مصر جلسه فوق العادهای را برای کنترل تظاهرات مردمی تشکیل داد. دست کم یک هزار معترض مصری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. برای جلوگیری از گسترده شدن تظاهرات و آرام کردن تجمع کنندگان، دادستانی مصر دستور آزادی ۲۵۹ معترض را صادر کرد.
– ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱
نیروهای امنیتی مصر در واکنش به اعتراضات مردمی این کشور، طی عملیاتی ۲۰ عضو ارشد جماعت اخوان المسلمین را دستگیر کردند.
نمازگزاران شهر اسکندریه پس از اقامه نماز جمعه، با نیروهای پلیس درگیر شدند. در منطقه اربعین سوئز، تظاهراتکنندگان با یورش به مقر پلیس، کنترل آن را در اختیار گرفتند.
با حمله افراد مسلح به پاسگاهی در منطقه سینا، نظامیان مصری مستقر در آن را وادار به تسلیم کرده و پاسگاه را به تصرف خود درآوردند.
– ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱
در پی فشارها و اعتراضات گسترده انقلابیون مصری، دولت مجبور به استعفا شد و به دنبال آن حسنی مبارک، دیکتاتور مصر اعلام کرد که امروز دولت جدید را معرفی خواهد کرد.
نیروهای تک تیرانداز مستقر در ساختمان وزارت کشور مصر به سمت تظاهراتکنندگان تیراندازی کردند که بر اثر آن تعدادی از معترضین کشته و زخمیشدند. در جریان نا آرامیهای مصر، ساختمان شورای عالی روزنامهها در پایتخت این کشور به آتش کشیده شد.
نیروهای گارد ملی به همراه تانکها و خودروهای زرهی، تمامی راههای منتهی به قصر الجمهوری را بستند.
– ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱
دولت وقت مصر برای دومین روز از ساعت ۴ عصر تا ۸ صبح فردای آن روز حکومت نظامی اعلام کرد. مردم علی رغم اعلام حکومت نظامی و ساعت منع آمد و شد، در تظاهرات حاضر شدند و نماز مغرب را در میدان التحریر قاهره به جا آوردند. در ششمین روز آغاز قیام مردمی مصر شخصیتهای سیاسی و دانشگاهی و برخی از علمای الازهر و نیز هنرمندان به جمع تظاهراتکنندگان پیوستند.
انتشار اخباری مبنی بر قتل عام ۵۰ زندانی مصری به دست نیروهای امنیتی، خشم مردم انقلابی مصر بیش از پیش برانگیخت.
– ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱
مخالفین رژیم مبارک روز هفتم قیام مردمی خود را با فراخوانی مردم برای برگزاری تظاهرات سراسری آغاز کردند و معترضین از اولین ساعات به سمت مراکز تظاهرات به راه افتادند. مناطق قاهره، اسکندریه و المنصوره شاهد بیشترین حضور مردمیبود.
کمیتهای متشکل از نمایندگان گروههای ملی مصر از جمله اخوان المسلمین، در خصوص ایجاد شورایی به منظور تشکیل دولت انتقالی به توافق رسیدند. اعضای این کمیته عبارتند از: محمد البرادعی، ایمن نور، مجدی احمد حسین، محمد البتاجی (یکی از رهبران اخوان)، عبد الجلیل مصطفی، عبد الحلیم قندیل، اسامه الغزالی حرب، جورج اسحاق و حمدبن صباحی و یکی از جوانان حاضر در تجمع میدان التحریر بودند.
– ۴ فوریه ۲۰۱۱
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ماندگار و تاریخی خود رهنمودها و مطالبی ارزشمندی در خصوص تحولات و قیام مردمی مصر بیان فرمودند.
– ۵ فوریه ۲۰۱۱
خط لوله انتقال گاز صادراتی مصر به فلسطین اشغالی و اردن توسط مهاجمین ناشناس منفجر شد.
– ۶ فوریه ۲۰۱۱
در سیزدهمین روز از شروع مبارزات انقلابی مردم مصر علیه نظام دیکتاتوری حسنی مبارک، مخالفین راهپیمایی چشمگیری برپا کردند و خواهان سقوط مبارک شدند. که در پی آن نیروهای ارتش مصر حضور خود را در میدان التحریر تقویت کردند. تظاهراتکنندگان این روز را «روز شهدا» و این هفته را «هفته مقاومت» نامیدند.
«عمر سلیمان»، معاون رئیس جمهوری مصر مذاکره بین گروههای سیاسی، ملی و جوانان را آغاز کرد.
– ۸ فوریه ۲۰۱۱
ساختمانهای مجلس شورا و مجلس نمایندگان و وزارت کشور مصر در محاصره تظاهراتکنندگان قرار گرفت. همچنین ۲ هزار دانشجو و استاد دانشگاه قاهره به انقلابیون مستقر در میدان التحریر ملحق شدند.
– ۱۰ فوریه ۲۰۱۱
حسنی مبارک برای دومین نطق تلویزیونی خود پس از آغاز قیام مردمی مصر در صفحه تلویزیون ظاهر شد. همچنین شورای عالی نیروهای مسلح، نخستین بیانیه خود در واکنش به ناآرامیهای مصر را صادر کرد.
– ۱۱ فوریه ۲۰۱۱
بر اثر اعتراضات مردم خشمگین و پافشاری گروههای انقلابی، حسنی مبارک فرعون مصر به ناچار از قدرت کناره گیری کرد و این پیروزی قیام مردم مصر با سالروز به ثمر نشستن انقلاب اسلامی توسط مردم بزرگ ایران مقارن گشت.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر بیانیه دوم خود را پیرامون تحولات اخیر و انقلاب مردم مصر منتشر کرد.
– ۱۶ فوریه ۲۰۱۱
وزارت بهداشت مصر اعلام کرد: در تجمعات و تظاهرات اعتراضآمیز مردم مصر دست کم ۳۶۵ کشته شدند.
– ۲۵ فوریه ۲۰۱۱
هزاران تظاهراتکننده مصری با دعوت تشکل جوانان انقلاب ۲۵ ژانویه به میدان التحریر بازگشتند.
– ۱۸ مارس ۲۰۱۱
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی مصر برگزار شد.
– ۸ آوریل ۲۰۱۱
قاهره شاهد تظاهرات بیش از یک میلیون مصری در میدان التحریر بود که خواستار پایان محاصره نوار غزه و اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از این کشور بودند.
– ۱۳ آوریل ۲۰۱۱
دادستانی مصر دستور حبس ۱۵ روزه برای حسنی مبارک، جمال و علاء، پسران وی و احمد نظیف نخست وزیر سابق مصر را صادر کرد. پسران مبارک پس از بازجویی به زندان طره در قاهره انتقال یافتند.
– ۲۷ آوریل ۲۰۱۱
خط لوله گاز صادراتی به فلسطین اشغالی در نزدیکی شهر العریش بار دیگر منفجر شد.
– ۲۹ آوریل ۲۰۱۱
« نبیل العربی » وزیر امور خارجه وقت مصر اعلام کرد که دولت قاهره قصد دارد برای کاستن از محاصره نوار غزه، گذرگاه رفح را به طور دائم بازکند.
– ۱۳ می ۲۰۱۱
مردم شهر جیزه مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند و خواهان قطع روابط مصر با رژیم اشغالگر قدس و اخراج سفیر آن از قاهره شدند.
– ۳ جولای ۲۰۱۱
افراد ناشناس خط لوله انتقال گاز به اردن و رژیم صهیونیستی را برای سومین بار منفجر کردند.
– ۱۲ جولای ۲۰۱۱
خط لوله انتقال گاز صادراتی به فلسطین اشغالی برای بار چهارم منفجر شد.
– ۱۵ جولای ۲۰۱۱
مردم مصر در شهرهای قاهره، سوئز و اسکندریه طی تظاهرات خود تحت شعار« جمعه آخرین هشدار » خواستار اصلاحات سریع سیاسی و محاکمه سران رژیم سرنگون شده مبارک شدند.
– ۲۰ جولای ۲۰۱۱
تعدادی از اساتید الازهر با تظاهرات مقابل شورای نظامی مصر خواستار حذف نمادهای رژیم سابق از الازهر شدند.
– ۲۲ جولای ۲۰۱۱
هزاران نفر از مردم مصر از ساعات اولیه صبح با برگزاری تظاهرات موسوم به جمعه سرنوشت ساز در میدان التحریر و میادین اصلی دیگر استانهای این کشور ضمن مخالفت با تعدیل کابینه دولت انتقالی، خواستار پاکسازی عناصر رژیم سابق از تمامی دستگاههای دولتی مصر شدند.
– ۲۳ جولای ۲۰۱۱
درگیریها در منطقه «العباسیه» به دنبال حمله افرادی که به سلاح سرد مجهز بودند. تظاهراتکنندگان به سمت مقر شورای عالی نیروهای مسلح در این منطقه حرکت میکردند.
– ۳۰ جولای ۲۰۱۱
در سامانه انتقال گاز مصر به رژیم صهیونیستی در شهرالشیخ الزوید انفجار رخ داد و این سامانه تخریب شد.
– ۳ آگوست ۲۰۱۱
محاکمه حسنی مبارک در کنار دو پسر و شماری از مقامهای حکومتش آغاز شد.
– ۱۸ آگوست ۲۰۱۱
نظامیان رژیم صهیونیستی به بهانه کوتاهی مرزبانان مصری در جلوگیری از ورود مهاجمان عملیات ایلات به اراضی اشغالی، به مرزهای مصر حمله کردند و هفت نظامی و افسر پلیس مصر را کشتند.
– ۲۶ آگوست ۲۰۱۱
مردم مصر مراسم روز جهانی قدس را در شهرهای خود برگزار نمودند. تظاهراتکنندگان در قاهره، پایتخت مصر که از کشتار مرزبانان مصری توسط نظامیان اشغالگر قدس خشمگین بودند، به سفارت رژیم صهیونیستی حمله کردند که موجب ترس و فرار سفیر این رژیم شد.
– ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱
براثر انفجار خط لوله انتقال گاز طبیعی به فلسطین اشغالی برای پنجمین بار تخریب شد.
– یکم اکتبر ۲۰۱۱
موافقت ارتش مصر با اصلاح قانون انتخابات.
– ۲ اکتبر ۲۰۱۱
شورای عالی نظامی جدول زمانی انتقال قدرت به غیرنظامیان را اعلام کرد.
– ۱۲ اکتبر ۲۰۱۱
آغاز ثبت نام از نامزدهای انتخابات پارلمانی مجلس نمایندگان (اولین انتخابات بعد از سقوط مبارک)
– ۱۰ نوامبر ۲۰۱۱
خط لوله انتقال گاز صادراتی مصر به اردن و سرزمین اشغالی برای هفتمین بار منفجر شد.
– ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱
خط لوله انتقال گاز مصر به اردن و فلسطین اشغالی برای هشتمین بار متوالی منفجر شد.
– ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱
اولین مرحله دو روزه از انتخابات پارلمانی مصر در ۹ استان قاهره، اسکندریه، اسیوط، فیوم، دمیاط، البحر الاحمر، پورت سعید، کفر الشیخ و الاقصر شد.
خط لوله گاز صادراتی به رژیم صهیونیستی برای نهمین بار و ساعتی قبل از آغاز برگزاری انتخابات توسط افراد ناشناس منفجر شد.
– ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱
پایان مرحله اول اخذ رأی انتخابات مجلس نمایندگان مصر.
– ۲ اکتبر ۲۰۱۱
با اعلام نتایج انتخابات مرحله اول پارلمانی مشخص شد که فهرست حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین با کسب حدود ۴۰ درصد آرا در صدر قرارگرفت و حزب سلفی النور با اختصاص بیش از ۲۰ درصد دیگر از آرا در جایگاه دوم قرارگرفت.
در واپسین ساعات شب نیز «کمال الجنزوری»، نخست وزیر منصوب شورای عالی نظامی فهرست کابینه ۲۴ نفره خود را اعلام کرد.
– ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱
انتخابات مرحله دوم پارلمانی مصر در ۹ استان الجیزه، المنوفیه، الشرقیه، الاسماعیلیه، بنی سویف، سوئز، البحیره، سوهاج و اسوان شروع شد.
– ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱
یورش نظامیان علیه معترضان به دولت الجنزوری در قاهره منجر به کشته شدن چهار نفر و زخمیشدن چهارصد نفر دیگر شد که در پی آن هشت تن از اعضای مجلس مشورتی در اعتراض به این خشونتها استعفا دادند.
– ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱
نیروهای امنیتی مصر در ادامه خشونت علیه معترضان ضمن حمله به یک زن معترض و ضرب و جرح شدید وی، حتی لباس وی را نیز پاره کرده و او را با بدنی عریان به دنبال خود روی زمین کشاندند و این اقدام وحشیانه منجر به مرگ وی شد که بازتاب گستردهای در سطح داخلی و خارجی داشت.
پس از برخوردهای شدید میان معترضین و نظامیان، میدان التحریر تحت کنترل نیروهای نظامی قرارگرفت. همچنین در اعتراض به ادامه روند سرکوب معترضین تعداد مستعفیان مجلس مشورتی به یازده تن رسید.
– ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱
خط لوله انتقال گاز صادراتی مصر به اردن و فلسطین اشغالی برای دهمین بار مورد حمله افراد ناشناس قرارگرفت و منفجر شد.
– ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱
دور جدید محاکمه حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر پس از تأخیر چند ماهه در دادگاه این کشور از سر گرفته شد.
– ۲۱ ژانویه ۲۰۱۲
کمیته عالی نظارت بر انتخابات مصر، نتیجه نهایی انتخابات مجلس نمایندگی مصر را اعلام کرد. جریانها و احزاب اسلامگرا ۷۰ درصد کرسیها را از آن خود کردند و جنبش اخوان المسلمین حائز اکثریت آرا شد.
– ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲
برگزاری اولین سالگرد پیروزی انقلاب مصر در میدان التحریر، در مرکز قاهره و کانون و قلب طپنده انقلاب و تاکید بر تحقق اهداف انقلاب
– ۱ فوریه ۲۰۱۲
وقوع حادثه وزرشگاه «پورت سعید» در سالگرد حادثه «جمل» در بازی فوتبال میان دو تیم المصری و الاهلی در چارچوب بازیهای لیگ برتر مصر که در آن ۷۴ نفر کشته و بیش از یک هزار نفر زخمیشدند.
تحقیقات نشان داد که دستهای پشت پرده در این کشتار دخالت داشته که از آن جمله باید از «سوزان مبارک»، همسر حسنی مبارک و «جمال مبارک»، فرزند مبارک نام برد.
– ۲ فوریه ۲۰۱۲
به دنبال انتخاب «کمال الجنزوری» به عنوان نخستوزیر دولت انتقالی مصر و تعلل شورای عالی نظامی مصر در انتقال قدرت به غیر نظامیان و شرایط نامساعد و بد امنیتی و همچنین اقتصادی حاکم بر این کشور مردم انقلابی مصر خواستار تشکیل دولت «نجات ملی» در این کشور شدند.
تحصن معترضین در برابر مقر دفتر نخست وزیری و دولت مصر در منطقه العباسیه درگیری نیروهای نظامی مصر با تحصنکنندگان در این منطقه را به دنبال داشت بر اثر آن ۱۱ نفر کشته و ۳۷۳ زخمیشدند.
– ۲ ژوئن ۲۰۱۲
حسنی مبارک، جمال و علاء دو پسرش، حبیب العادی وزیر کشور و شش نفر دیگر از همدستانش به اتهاماتی از جمله کشتار تظاهراتکنندگان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه از سوی دادگاه جنایی مصر محاکمه شدند.
دادگاه جنایی مصر مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور سابق این کشور را به حبس ابد محکوم کرد و دو پسر مبارک از سوی این دادگاه تبرئه شدند.
قاضی دادگاه سپس با خواندن حکم صادره از سوی دادگاه گفت، حسنی مبارک به سبب دست داشتن در کشتار تظاهراتکنندگان انقلاب ۲۵ ژانویه به حبس ابد محکوم شده است.
حبیب العادلی متهم ردیف دوم و وزیر کشور رژیم مبارک نیز به اتهام مشارکت در کشتار تظاهراتکنندگان به حبس ابد محکوم شد. علاء و جمال مبارک و معاونان وزیر کشور رژیم مبارک تبرئه شدند، حسنی مبارک نیز از اتهام فساد مالی و اداری تبرئه شد.
حسنی مبارک به همدستی با حبیب العادلی وزیر کشورش، متهم به قتل عمدی ۸۵۰ معترض مصری در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه این کشور شده بودند.
مبارک همچنین با اتهام سو استفاده از مقام خود در کسب ثروت و دستیابی به امتیازات برای خود و دو پسرش مواجه بود که املاکی در شرم الشیخ را شامل میشد و دفتر دادستانی مصر ارزش این املاک را ۴۰ میلیون پوند مصری برابر با ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار برآورد کرده بود.
تلاش برای موروثی کردن رژیم دیکتاتوری در مصر، صدور گاز ارزان به اسرائیل، وهدر دادن اموال عمومی از جمله اتهامات دیگر حسنی مبارک به شمار میرفت که با آن مواجه بود.
– ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲
دور نخست انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری مصر در ۲ و ۳ خرداد ۱۳۹۱ برگذار شد تا پس از پیروزی «محمد مرسی» و «احمد شفیق»، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، دور دوم این انتخابات در ۲۷ و ۲۸ خرداد برگزار شود.
انتخابات ریاست جمهوری مصر، نخستین انتخابات پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک به شمار میآمد که به حاکمیت نظامیان (شورای عالی نیروهای مسلح مصر، دستنشاندگان مبارک) پایان میداد.
سرانجام پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آرا محمد مرسی موفق شد با کسب ۵۱ درصد آرا به طور رسمیبه عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامگرای مصر انتخاب شود و قدرت را در دست بگیرد.
– ۱۶ جولای ۲۰۱۲
در این روز رسانهها در خبری فوری از مرگ «عمر سلیمان» در یکی از بیمارستانهای آمریکا خبر دادند. خبری که برای بسیاری غافلگیرکننده بود.
عمر سلیمان از سال ۲۰۰۰ تا زمان مرگش در تحولات مصر نقش عمدهای برعهده داشت. وی ریاست دستگاه اطلاعاتی مصر را عهدهدار بود. دلیل مرگ سلیمان ضعف عضله قلب عنوان شد. به هر روی جسد وی از آمریکا به مصر منتقل شد تا در قاهره دفن شود.
– ۵ آگوست ۲۰۱۲
شبانگاه ۵ آگوست یک گروه از افراد مسلح ناشناس در زمان افطار به یک پست مرزی مصر در گذرگاه «کرم ابوسالم» حمله میکنند که کشته شدن ۱۶ سرباز مصری و زخمیشدن تعدادی نظامی دیگر را به دنبال داشت.
کشتار نظامیان مصری با واکنش شدید مردم مصر مواجه شد، بگونهای که آنها با برگزاری تظاهراتهای متعددی ضمن درخواست قطع رابطه کامل مصر و اسرائیل و طرد سفری این رژیم از قاهره و عذرخواهی رسمی مقامات صهیونیستی از مردم مصر، سفارت این کشور را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را از بالای ساختمان سفارت را به زیر کشیدند.
– ۱۲ آگوست ۲۰۱۲
«محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر روز ۱۲ آگوست «محمد حسین طنطاوی» را از سمت وزیر دفاع برکنار و وی را بازنشسته کرد تا «عبد الفتاح السیسی» را جایگزین طنطاوی به عنوان وزیر دفاع مصر کند.
محمد مرسی متمم قانون اساسی این کشور که اختیارات گستردهای به نیروهای مسلح این کشور میداد، را هم لغو کرد. متمم قانون اساسی مصر، پس از دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور و توسط شورای نظامی حاکم بر مصر تصویب شده بود. بر اساس متمم قانون اساسی مصوب شورای عالی نظامی مصر اکثر اختیارات ریاست جمهوری و همچنین اختیار قانونگذاری به نظامیان محول میشد.
– ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲
«هشام رئوف»، یکی از اعضای دادستانی کل مصر در این تاریخ اعلام کرد که پرونده «احمد شفیق»، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک به اتهام کمک به «جمال و علاء» پسران مبارک برای تصرف زمینی با مساحتی بالغ بر ۴۰ هزار متر مربع از زمینهای تعاونی مسکن افسران خلبان به دادگاه جنایی ارجاع داده شده است.
– ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲
دادگاه جنایی مصر در این روز تحقیقات خود در «قضیه جمل» را آغاز کرد که در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر حادث شد و طی آن مزدوران رژیم مبارک سوار بر اسب و شتر با سلاح سرد به تحصنکنندگان میدان التحریر تاخته و شماری از انقلابیون مصری را به شهادت رسانده و مجروح کردند.
دادگاه جنایی مصر در رسیدگی به این پرونده حکم تبرئه ۲۴ عامل حادثه جمل را صادر کرد. این موضوع موجب شد، هزاران مصری با ریختن به میدان التحریر قاهره و میادین دیگر خواستار محاکمه دوباره قاتلان تظاهراتکنندگان انقلاب مصر و تحقق خواستههای دیگر انقلابیون از جمله پاکسازی در قوه قضائیه و رسانهها و نیروهای امنیتی از فاسدان شوند.
– ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲
نیروهای امنیتی مصر در این روز با تظاهراتکنندگانی که در تلاش بودند، سالروز یکی از درگیریهای سال گذشته را در نزدیکی میدان التحریر قاهره برگزار کنند، درگیر شدند.
منابع خبری در این خصوص اعلام کردند که یک افسر و سه نظامی مصری و سه تظاهراتکننده در جریان درگیریهای خیابان «محمد محمود» در نزدیکی میدان التحریر در مرکز قاهره زخمیشدند.
– ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲
در این روز محمد مرسی با صدور اعلامیه قانون اساسی اعلام کرد که این دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمیتوان جلوی اجرای آن را گرفت.
در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده بود. در این حکم همچنین آمده بود که تحقیقات و محاکمه به دلیل جرایم قتل انقلابیون توسط تمامیکسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، از سرگرفته شود.
مرسی همچنین طی این حکم «عبدالمجید محمود»، دادستان کل مصر که از دوره مبارک باقی مانده بود و انقلابیون مصر وی را علت اصلی عدم محاکمه و مجازات عاملان قتل تظاهراتکنندگان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه به ویژه در جریان کشتار جمل میدانند، برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» را به جای وی منصوب کرد.
پس از صدور این فرمان بود که حامیان مبارک و مخالفان حکومت اخوان المسلمین به خیابانها آمده و مخالفتهای خود با این فرمان را اعلام و علیه مرسی و اخوان المسلمین شعار سر دادند و حتی دفاتر اخوان المسلمین در چندین استان را به آتش کشیدند و با اعضای این جماعت در سراسر مصر درگیر شدند.
در مقابل جماعت اخوان المسلمین و حامیان مرسی و کسانی که صدور این فرمان را در راستای تحقق اهداف انقلاب و محاکمه روسای دوره مبارک و کسانی که دستشان به خون ملت مصر آلوده شده است، میدانستند با برگزاری تجمعهایی در مقابل کاخ ریاست جمهوری و برگزاری تظاهرات خیابانی طرفداری خود از مرسی را اعلام و بر محاکمه بازماندگان مبارک تاکید کردند.
در جریان درگیرییهایی که بین مخالفان مرسی با موافقان وی روی داد و چندین هفته به طول انجامید، دهها شهروند مصری کشته و زخمیشدند.
– ۱ دسامبر ۲۰۱۲
برگزاری تظاهرات میلیونی حمایت از تصمیمات محمد مرسی و متمم قانون اساسی صادره توسط وی.
– ۵ دسامبر ۲۰۱۲
پس از برگزاری تظاهرات ۴ دسامبر معارضان مصری به رهبری جبهه نجات ملی به رهبری محمد البرادعی و حمدین صباحی در اعتراض به متمم قانون اساسی درگیریهایی بین هواداران و مخالفان مرسی روی دارد که کشته شدن ۸ شهروند مصری و زخمیشدن دهها نفر دیگر را به دنبال داشت.
– ۱۵ و ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲
همهپرسی قانون اساسی مصر ۱۵ و ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲ در دو مرحله در کشور مصر برگزار شد. مرحله نخست این همهپرسی ۱۵ دسامبر در ۱۰ استان این کشور و مرحله دوم نیز در ۱۷ استان دیگر این کشور برگزار شد.
شماری از قضات مصر در اعتراض به برکناری دادستانی مصر از شرکت در همهپرسی جهت نظارت بر روند آن امتناع کردند تا شاید به این طریق موجبات عدم برگزاری این همهپرسی شوند که با ناکامی مواجه شدند. همچنین ارتش مسئولیت برقراری امنیت در جریان همهپرسی را برعهده گرفت. – ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲
سرانجام نتایج همهپرسی قانون اساسی مصر با وجود تمام ترفندها جهت ممانعت از برگزاری آن اعلام شد و براساس نتایج اعلام شده ۶۳.۸ درصد رای دهندگان مصری به قانون اساسی جدید این کشور رای موافق دادند.در این روز همچنین مرسی با صدور فرمانی ۹۰ نماینده مجلس شورای مصر را منصوب کرد.