موعود پایگاه اینترنتی موعود
دادگاه (به اصطلاح) عالی اسرائیل در اقدامی خطرناک در تاریخ ۲۵/۷/۲۰۰۱ حکمی صادر کرد که به موجب آن به گروهی با عنوان “هیأت امنای جبل‌الهیکل” اجازه داده شد سنگ‌بنای “سومین معبد” را در باب المغاربه بگذارند. چنین حکمی، یادآور سخنان تئودور هرتزل است که بیش از صد سال پیش گفته بود: “اگر بر قدس سلطه پیدا کنیم، هرآنچه که از نظر یهودیان غیر مقدس است، برخواهیم چید.” اکنون صدور این حکم، زمینه ایجاد آنچه را که هرتزل به دنبال آن بود فراهم می‌سازد؛ زیرا مسئله خارج ساختن مسجدالاقصی از محور تلاش‌های یهودیان تندرو که حتی به آنان دیوانه نیز اطلاق می‌شود، به حکمی قضایی تبدیل شده که دولت اسرائیل ملزم به اجرای آن است. به همین دلیل، اقدام مزبور بسیار خطرناک بوده و دقت در پیامدهای آن ضروری است. زیرا این مسأله، نقطه عطفی در جنگ یهودی – صهیونیستی با قدس به شمار می‌آید و این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا این اقدام، آغاز عملی ساختن ایده‌های هرتزل نیست و آیا یهودیان و صهیونیست‌ها همه نیروی خود را برای نیل به این هدف به کار نگرفته‌اند؟
عده‌ای خواهند گفت مسجدالاقصی – دست‌کم از زمان اشغال قدس در سال ۱۹۶۷ تا کنون – همواره هدف صهیونیست‌ها بوده و حکم دادگاه عالی اسرائیل نیز در همین راستا صادر شده است. به علاوه در این حکم، برای اجتناب از اقدامات تحریک‌آمیز، مقرر شده است که سنگ‌بنای معبد سلیمان در باب المغاربه، یعنی خارج از محوطه مسجدالاقصی نصب شود و سرانجام این طرح را نمی‌توان به عنوان حد فاصلی میان دو مرحله جنگ بر ضد مسجدالاقصی، تلقی کرد. به ویژه آنکه نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی، این طرح اسرائیلی‌ها را با شکست روبه‌رو ساختند. این مطلب از این جهت که به نقل مجموعه‌ای از حوادث مربوط می‌شود تا حد زیادی صحیح است، اما مشکل در نتیجه‌گیری آن نهفته است که به نظر می‌رسد صحیح باشد. از این رو، از یک سو باید اقداماتی که پیش از صدور این حکم صورت گرفته بازنگری شود و از سوی دیگر، باید اتفاقات آینده را که البته چندان بعید نخواهد بود، ارزیابی کرد.
درخواست یهودیان برای بنای مجدد این معبد به زمان بسیار دور باز می‌گردد و در میان گروه‌های مختلف یهودی درباره آن اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای از یهودیان، این موضوع را منوط به بازگشت مسیح موعود می‌دانند، در حالی که عده‌ای دیگر بر ضرورت برداشتن گام‌هایی برای ساخت این بنا تأکید می‌کنند که البته گام نخست، تخریب مسجدالاقصی است. زیرا بنا بر ادعای صهیونیست‌ها، مسجدالاقصی بر روی ویرانه‌های معبد سلیمان ساخته شده است که البته حفاری‌های عمیق در مسجدالاقصی و اطراف آن نتوانسته این ادعا را ثابت کند. این اختلاف، پس از اشغال قدس در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ آشکارتر شد و از چارچوب “مناقشات مذهبی” خارج شده و از آن پس، جنبه عملی پیدا کرد و این پرسش مطرح گردید که: آیا یهودیان قبل از بازگشت مسیح اجازه ورود به محوطه مسجدالاقصی (قدس الأقداس یا محل معبد سلیمان) را دارند یا خیر؟ خاخام، “شلوموگورین” در تاریخ ۸/۹/۱۹۶۷ در مقابل دیوار غربی مسجدالاقصی (براق) مراسم نیایش یهودی را برگزار کرد و به همین مناسبت گفت: “رؤیای نسل‌های یهودی، اکنون تحقق یافته است؛ قدس به یهودیان تعلق دارد و پایتخت ابدی آنان است و ایشان هرگز از آن عقب‌نشینی نخواهند کرد.” روز بعد که جمعه بود برای نخستین‌بار از زمان بازپس‌گیری مسجدالاقصی از غربی‌ها از برگزاری نماز جمعه مسلمانان در این محل جلوگیری شد. شلوموگورین، که در آن زمان خاخام بزرگ یهود به شمار می‌آمد، با استفاده از سردرگمی عرب‌ها در پی جنگ ژوئن، به سرعت دست به اقدامات جدیدی زد که لازمه آن، نگرش تازه‌ای در برخورد با حرم شریف مسجدالاقصی بود. وی در تاریخ ۱۵/۶/۱۹۶۷ با جمعی از طرفدارانش، نیایش خاص یهودیان را در حرم مسجدالاقصی به جا آورد و همان روز اعلام کرد که “بعضی از بخش‌های مسجدالاقصی جزو منطقه جبل‌الهیکل نیست و به همین دلیل، تحریم دین یهود شامل این بخش‌ها نمی‌شود.” وی گفت که “پس از بررسی مدارک و شواهد حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسان به این نتیجه رسیده است.” هنوز دو ماه از این مسأله نگذشته بود که گورین دوباره به همراه ۲۰ افسر اسرائیلی وارد محوطه مسجدالاقصی شد و به مدت ۲ ساعت به برگزاری مراسم نیایش یهودی پرداخت. این امر، خشم ریاست خاخامیه را برانگیخت و به همین جهت خاخامیه چندین تابلو در اطراف مسجدالاقصی نصب کرد که دستورات مذهب یهود را در مورد ممنوعیت ورود آنان به مسجدالاقصی یاد‌آوری کرد. بدین صورت دوباره درگیری میان خاخام‌ها آغاز شد، ولی این امر مانع از تجاوزات مکرر به حریم مسجدالاقصی نگردید، تا اینکه در سال ۱۹۶۹ آن را به آتش کشیدند. به موازات این منازعات، یک مؤسسه فرماسونری آمریکایی از دادگاه استیناف اسلامی در قدس خواست که اجازه دهد معبد سلیمان در مسجدالاقصی احداث گردد و اعلام کرد که آماده است ۱۰۰ میلیون دلار هزینه ساخت آن را بر عهده بگیرد، ولی دادگاه اسلامی در تاریخ ۱۵/۷/۱۹۶۸ این درخواست را رد کرد. از سوی دیگر گروه‌های یهودی نیز در سال ۱۹۶۹ طی دادخواستی به “دادگاه عالی اسرائیل” خواستار صدور حکمی‌شدند که دولت اسرائیل را ملزم می‌کرد به یهودیان اجازه دهد در داخل مسجدالاقصی نیایش کنند، ولی دادگاه مذکور این درخواست را رد کرد و در حکمی‌که در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۶۹ صادر شد اعلام کرد که “رسیدگی به مسائل مربوط به گروه‌های مذهبی در حیطه اختیارات این دادگاه نیست، بنابراین، در کار دولت اسرائیل که مانع از برگزاری نیایش یهودیان در مسجدالاقصی می‌شود، مداخله نمی‌کند.” صدور این حکم، مانع از درخواست‌های مشابه گروه‌های مذهبی به دادگاه عالی نشد. جالب اینکه از دادگاه عالی – که یکی از نشانه‌های بارز لاییک بودن رژیم اسرائیل به شمار می‌آید – به عنوان ابزاری برای صدور حکم قضایی مربوط به برگزاری نیایش یهودیان در داخل مسجدالاقصی استفاده شد. در اوایل دهه هفتاد با افزایش نفوذ و قدرت گروه‌های مذهبی در اسرائیل، این گروه‌ها فشار خود را بر دولت افزودند تا احکامی درباره برگزاری نیایش یهودیان در مسجدالاقصی صادر کند. به موازات این موضوع، تجاوزات منظم آنها به مسجدالاقصی نیز ادامه داشت که در دهه هشتاد افزایش یافت. در این دهه، چندین بار تلاش کردند مسجدالاقصی را ویران کنند که تلاش آنها بی‌نتیجه ماند. حتی خاخام‌های یهودی به صراحت تمایل خود را برای نابودی مسجدالاقصی ابراز کردند و خاخام “گرشون سلمون” پیشنهاد کرد به جای نابودی مسجدالاقصی سنگ‌های آن به مکه مکرمه انتقال داده شود. سلمون، رئیس هیأت امنای جبل الهیکل، به عنوان یکی از خاخام‌های برجسته یهودی شناخته شد که موج تهاجم برای نابودی مسجدالاقصی و احداث معبد سلیمان را به جای آن رهبری می‌کردند. آنان کوشیدند با نفوذ به داخل مسجدالاقصی یا تقسیم آن با مسلمانان به اهداف نهایی خب دست یابند. در تاریخ ۲۸/۱/۱۹۶۷ “دوث‌اود” قاضی دادگاه مرکزی اسرائیل در قدس، حکم صادر کرد مبنی بر اینکه “یهودیان حق دارند در داخل مسجدالاقصی نیایش کنند.” اما همان دادگاه، حکم قاضی دوث را باطل کرد و وزیر ادیان وقت اسرائیل گفت: “مسأله برگزاری مراسم نیایش مسأله‌ای شرعی است و صدور حکم مربوط به آن در صلاحیت قاضی دوث یا این دادگاه‌های نیست.” پس از شکست مانور قاضی دادگاه مرکزی، گروه‌های یهودی در سال ۱۹۷۱ از دادگاه عالی، خواستار لغو ممنوعیت برگزاری مراسم نیایش یهودیان در مسجدالاقصی شدند.
از اوایل دهه هشتاد، تعرض‌های یهودیان به مسجدالاقصی سازمان‌دهی بیشتری یافت و علاوه بر گرشون سلمون، خاخام‌های دیگری نیز وارد عرصه تجاوزات و تحرکات قضایی و اعمال فشار بر دولت اسرائیل شدند. یکی از این خاخام‌ها، “موشه شیفل” بود که از سال ۱۹۸۰ بارها به حرم مسجدالاقصی تعرض کرد. خاخام “ماییر کاهانا” نیز یکی دیگر از این خاخام‌ها بود که “خودداری ارتش اسرائیل را از ویران کردن مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۴، اشتباهی بزرگ خواند.” در این دوران، تلاش‌های زیادی برای ویران کردن مسجدالاقصی با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده و یا بمباران‌های هوایی صورت گرفت و سازمان‌های یهودی در اسرائیل و آمریکا تشکیل شد که هدف آشکار آنها نابودی مسجدالاقصی بود. از جمله: “شیفتگان معبد سلیمان” و “کیرن هارهبیت” و “جنبش شیفتگان معبد سلیمان” که حتی برای بنای معبد مورد نظر خود تصمیماتی نیز گرفتند. خاخام سلمون (یهودی آمریکایی الاصل) و گروه او از فعال‌ترین و پرتحرک‌ترین گروه‌ها به‌شمار می‌آیند. در سال ۱۹۸۳، سلمون از یهودیان خواست به شکل گسترده‌ای در باب المغاربه تجمع کنند که این درخواست او با سه سال تأخیر در سال ۱۹۸۶ عملی شد و گردهمایی بزرگی با شرکت خاخام‌های بزرگ به ریاست شلوموگورین در نزدیکی دیوار ندبه برگزار گردید. سلمون در این گردهمایی بحثی دینی را مطرح ساخت که به موجب آن به یهودیان اجازه داده شد که از باب المغاربه در سمت شمال به طرف غرب تا عمق ۵۳ متر و به طرف جنوب تا عمق ۵۲ متر وارد حرم مسجدالاقصی شوند. خاخام‌هایی که در این گردهمایی حضور داشتند، از چنین تصمیمی حمایت کردند تا در گردهمایی بعدی به یهودیان اجازه دهند وارد مسجدالاقصی شوند و یکی از محوطه‌های آن، کنیسهای برای یهودیان احداث کنند. در اینجا باید به این نکته اشاره شود که انتخاب باب المغاربه برای احداث معبد سلیمان که اجازه نصب سنگ‌بنای آن سرانجام از سوی دادگاه عالی صادر شد، در واقع در پاسخ به درخواست سلمون بود و آن گونه که منابع صهیونیسی اعلام کردند، هدف از انتخاب این مکان، جلوگیری از ایجاد تنش و ناآرامی نبود. انتخاب منطقه باب المغاربه براساس طرح‌هایی صورت گرفت که سلمون و گروه‌های هم‌فکر او برای تعیین مکان معبد سلیمان تدوین کرده بودند، چنانچه در سال ۱۹۸۳ وی توانست اجازه برگزاری مراسم نیایش در مقابل باب المغاربه را از دادگاه عالی اسرائیل دریافت کند. با اینکه شورای خاخام‌ها پس از جلسه گورین و سلمون، با صدور حکمی ورود یهودیان را به جبل الهیکل تا ظهور مسیح موعود ممنوع کرده بود، خاخام‌های دیگر خواستار احداث کنیسهای در داخل مسجدالاقصی شدند و پلیس اسرائیل نیز برای نخستین‌بار رسماً به یهودیان اجازه داد در مقابل درهای مسجدالاقصی نیایش کنند. آریل شارون (نخست‌وزیرن فعلی رژیم صهیونیستی) در آن زمان می‌گفت: “یهودیان برای مالکیت این مکان فقط به زمان نیاز دارند.”{mospagebreak}
کسانی که یهودیان را از ورود به جبل‌الهیکل منبع می‌کردند به تدریج سکوت کردند. در سال ۱۹۸۶، بارها به مسجدالاقصی تعرض شد و تعدادی از اعضای احزاب راست‌‌گرا و احزاب صهیونیستی مذهبی کنیست (پارلمان اسرائیل) نیز به طور منتظم در این تعرضات مشارکت داشتند و تقریباً هر روز درخواست خود را برای تقسیم مسجدالاقصی تکرار می‌کردند که در سال‌های بعد دادگاه عالی دوباره این مسأله را در دستور کار خود قرار دهد. در پی تقدیم دادخواست هیأت‌امنای جبل‌الهیکل به دادگاه عالی درباره‌اینکه شورای اوقاف اسلامی در منطقه مورد نظر این هیأت برای احداث معبد سلیمان ساختمان‌های مختلفی احداث کرده است، قضاوت این دادگاه در تاریخ ۱۶/۶/۱۹۹۱ از منطقه مسجدالاقصی بازرسی به عمل آوردند. این بازرسی به نوبه خود، گام دیگری به سمت تغییر نظر دادگاه عالی برای همکاری و رسیدگی به شکایات مربوط به “مطالبات مذهبی” بود و در ضمن به هیأت امنای جبل الهیکل اجازه داده شد که در کار ادار‌ه اوقاف اسلامی در مسجد الاقصی مداخله کند. یکی از نتایج این حکم که هم‌زمان با صدور اجازه برای یهودیان به منظور اجرای مراسم نیایش در حرم ابراهیمی در الخلیل صورت گرفت، این بود که یهودیان یک بار دیگر خواستار حکم قضایی برای تقسیم حرم مسجدالاقصی شدند. این درخواست‌ها در واقع در زمان دولت نتانیاهو قوت گرفت. دادگاه عالی در تاریخ ۱۲/۷/۱۹۹۹ با صدور حکمی‌به هیأت امنای جبل‌الهیکل اجازه داد که وارد حرم مسجدالاقصی شوند و در آنجا نیایش کنند. یکی از قضات سابق این دادگاه نیز خواستار تقسیم مسجدالاقصی بین یهودیان و مسلمانان شد، ولی این دادگاه در تاریخ ۱۱/۱/۲۰۰۰ بار دیگر با صدور حکمی اعلام کرد که “تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به مسجدالاقصی به عهده مسئولان سیاسی است” و در همان روز، تقاضای گرشون را که خواستار توقف تعمیرات مسجدالاقصی توسط اوقاف اسلامی‌شده بود، رد کرد. سرانجام پس از تحولات اخیر، این دادگاه حکمی را صادر کرد که به موجب آن به هیأت امنای جبل‌الهیکل اجازه داده شد، سنگ بنای معبد سلیمان را در باب المغاربه بگذارند و این به معنای حرکت به سمت مرحله دوم تهاجم به سوی حرم مقدس مسجدالاقصی است و به زودی برای اجرای این حکم، خواستار آماده‌سازی مکان مورد نظر جهت احداث معبد خواهند بود و این به معنای جداسازی بخش وسیع از مسجدالاقصی برای احداث معبد در منطقه باب المغاربه و در محدوده‌ای است که سلمون پیش از این در سال ۱۹۸۶ در جلسه خاخام‌ها تعیین کرده بود. بازنگری این تحولات – از حکم دادگاه عالی در سال ۱۹۶۹ تا حکمی‌که در سال ۲۰۰۱ صادر کرد – نشان‌دهنده حقایق زیر است:
۱. افزایش هماهنگی و هم‌سویی جامعه صهیونیستی برای ویران کردن مسجدالاقصی که نماد اساسی هویت غربی و اسلامی‌شهر قدس است.
۲. تعصب شدید حاکم بر گروه‌های دینی و تشکیلات مذهبی در اسرائیل؛ به همین دلیل، گروه‌هایی که “دادگاه عالی” را همواره مورد حمله قرار می‌دهند در استفاده از آن به منظور تحقق اهدافشان دریغ نمی‌کنند و تشکیلات خاخامیه که معتقد است مذهب یهود ورود یهودیان را به منطقه مسجدالاقصی ممنوع کرده است، اگر زمان را برای اجرای نقشه‌های یهودی و صهیونیستی مناسب ببینند دستورات مذهب یهود را باطل میکند و این امر، نشان دهنده تحولی است که در خاخام ها به وجود آمدهاست؛ خاخام هایی که فتوا داده بودند تشکیلات حکومتی صهیونیستی کافر است، خود به همکاری با این تشکیلات پرداختند و “اسکان یهودیان در سرزمین اسرائیل” را یکی از مهمترین دستورات تورات به شمار آورند.
۳. احکام صادره توسط دادگاه عالی با افزایش نفوذ گروه‌ها و احزاب مذهبی در اسرائیل، تناسبی هماهنگ دارد و حکایت از آن میکند که این دادگاه در واقع، مجری سیاست دولتهای وقت اسرائیل است و به همین دلیل، ۱۸ ماه بعد با تغییر دولت اسرائیل، موضع این دادگاه نیز تغییر کرد و بی‌جهت نیست که حکم اخیر این دادگاه، هم‌زمان با به قدرت‌رسیدن شارون در اسرائیل صادر شد.
۴. احکام دادگاه عالی در خصوص مسجدالاقصی با روند کلی سیاسی که در تحولات فلسطینی اعمال می‌شود و نوع موضع‌گیری کشورهای عربی و اسلامی در برابر آن، بی‌ارتباط نیست. به عبارت دیگر، احساس آمادگی سیاسی برای انجام معامله سیاسی در خصوص قدس و واکنش‌های ضعیف کشورهای عربی و اسلامی در قبال تعرضاتی که بر ضد مسجدالاقصی صورت می‌گیرد، اسرائیلی‌ها را به صدور احکامی از این دست ترغیب می‌کنند.
البت این تحولات به معنای تغییر استراتژی صهیونیست‌ها نیست که پس از نخسین کنفرانس صهیونیست‌ها توسط هرتزل در قدس، مشخص شد، بلکه به معنای تغییر شیوه‌های اجرای این استراتژی است. ناگفته پیداست که قطعنامه‌های “سازمان کنفرانس اسلامی” و “کمیته قدس” از زمان به آتش کشیدن مسجدالاقصی تا کنون، هیچ نتیجه عملی در بر نداشته است، در حالی که صهیونیست‌ها همواره حقوق عرب‌های مسلمان را در قدس زیرپا گذاشته و اکنون نیز شاهد آن هستیم که مهمترین نماد آنها یعنی مسجدالاقصی را تهدید می‌کنند! سرانجام، بدون اینکه اهمیت و عظمت انتفاضه مسجدالاقصی را در دفاع از این نماد بزرگ اسلامی و عربی نادیده بگیریم، باید بگوییم که اگر این مقاومت از سوی کشورهای اسلامی و عربی حمایت جدی نشود، توان مقابله با صهیونیست‌ها را نخواهد داشت. هرچند عبارت “مسجدالاقصی در خطر است” جمله‌ای تکراری است، ولی جا دارد که درباره آن به طور جدی تأمل کنیم. آنچه که در تاریخ ۲۵/۷/۲۰۰۱ روی داد، پایان کار نیست، بلکه سنگ بنای تهاجمی‌به مراتب ددمنشانه‌تر و پیچیده‌تر از تهاجمات پیشین است.
نافذ ابوحسنه
ترجمه دکتر حجت رسولی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
منبع: شوؤن الاوسط، شماره ۱۰۴
