موعود پایگاه اینترنتی موعود
برپایی تظاهرات «اقتصاد بدون حمد» در چهارچوب آماده‌سازی برای اجرای حرکت نافرمانی مدنی در بحرین
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در چهارچوب آماده‌سازی برای اجرای حرکت نافرمانی مدنی در سومین سالگرد انقلاب بحرین، تظاهراتی با عنوان «اقتصاد بدون حمد» تنظیم نمود.
ملت بحرین در این تظاهرات با حمل پلاکاردهای حامل عکس اسکناس بیست دیناری بحرینی، عکس پادشاه این کشور «حمد بن عیسی آل خلیفه» بر روی آن را پاره کردند و این چنین اعتراض خود را نسبت به بهره‌برداری خانوادۀ حاکم از اقتصاد کشور برای سرکوب تحرک‌های مردمی (از فوریۀ۲۰۱۱) رساندند. معترضان همچنین در این تظاهرات با فریاد شعار، رژیم حاکم در بحرین را محکوم دانستند و بر انتخاب خود در فروپاشی دیکتاتوری قبیله‌ای آل خلیفه و حق ملت در تعیین سرنوشت تأکید کردند.
نیروهای مزدور آل خلیفه با استخدام گازهای سمی و اشک‌آور و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای چندین تظاهرات پرشور مردمی را سرکوب کردند.
از سوی دیگر، به گزارش منابع خبری، جوان بحرینی «صادق عصفور» (هفده ساله) در کلینیک پزشکی وزارت کشور بحرین بازداشت است.
به گفتۀ خانوادۀ وی، صادق العصفور هنگامی‌که در هشتم ماه یناییر در شهر «المرخ» در غرب پایتخت بحرین (منامه) به همراه دوست شهیدش «فاضل عباس مسلم» بود، از سوی مزدوران رژیم مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت.
خانوادۀ صادق افزودند: اوضاع سلامت وی پس از اجرای عمل جراحی به خاطر نبود مراقبت‌های بهداشتی، وخیم است. آنان خواستار تعیین سرنوشت فرزند مجروح و زندانی خود شدند بخصوص که وی مورد تعقیب ضمن جریانات سیاسی نبوده است.
به دنبال دیدار وزیر داخل بحرین از پایتخت بلژیک (بروکسل) پس از دیدار رسمی آن از ایالات متحدۀ آمریکا، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا «ستافروس لامبرینیدیس» در پی استمرار نقض حقوق بشر در بحرین چنین ابراز داشت که اتحادیۀ اروپا برای کمک به بحرین جهت گسترش حقوق بشر در این کشور از طریق استفاده از کارشناسان اروپایی در این زمینه آماده است.
نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا همچنین خواستار توقف به کارگیری خشونت علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز شد. و توضیح داد که اتحادیۀ اروپا از اصلاحات بلند مدت و آشتی ملی حمایت می‌کند.
این در حالی است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی نیز در گزارشات خود هدف گرفتن تظاهرات مسالمت‌آمیز ملت بحرین از چهاردهم فوریۀ ۲۰۱۱ از سوی مقامات این کشور را محکوم کردند.
با توجه به اینکه بسیاری از خبرنگاران و روزنامهنگاران نیز از سوی مقامات حکومتی بحرین هدف گرفته شده‌اند، سازمان خبرنگاران بدون مرز نقایص موجود در دستگاه قضایی بحرین را مورد انتقاد قرار داد و خواستار رفع اتهامات علیه روزنامهنگاران و خبرنگارانی شد که به تهمت اقدامات تروریستی مورد محاکمه قرار گرفته‌‌اند.
این سازمان همچنین از مقامات بحرینی خواست تا تحقیقات مستقل و منظمی را دربارۀ موارد کشف شده از وجود حالات شکنجه و سوء رفتار اجرا شود و تأکید کرد که عدم تحقیقات در اینگونه حالات در واقع نقض مفاد مادۀ دوازدهم از پیمان‌نامۀ سازمان ملل متحد در مبارزه با شکنجه، سوء رفتار، مجازات قاسیانه و غیر انسانی است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز اشاره کرد که در مکاتباتی که ده سازمان حقوقی با «فرانک لارو»، گزارشگر سازمان ملل متحد در حمایت از حق آزادی بیان و همچنین مکاتبه‌ای که با «خوان ماندیز»، گزارشگر ویژه در مبارزه با شکنجه، سوءرفتار، مجازات قاسیانه و غیر انسانی صورت دادند از آنان خواستار اجرای تحقیقات در زمینۀ قضایای دستگیری، بازداشت و شکنجه علیه خبرنگاران بحرینی به خاطر پوشش تظاهرات مسالمت‌آمیز در این کشور، شدند.
