موعود پایگاه اینترنتی موعود
در معالجه هایی مانند تزریق بی جای “پنی سیلین” و در نتیجه مرگ بیمار و یا بیمارانی که در اتاق عَمل، وسایل عَمل در بدن آنها جا میماند، بحث ضمان پزشکی مطرح میگردد.
حجت الاسلام مرتضی ترابی، در نشست علمی «ضمان پزشکی در فقه و حقوق»، که در مجتمع آموزش عالی فقه(حجتیه) قم برگزار شد با اشاره به تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی، اظهار داشت: در حقوق امروز از ضمان، به مسئولیت مدنی تعبیر میشود.
این محقق و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری است، هرچند مخالفت با قانون انجام نمیشود، اما در قبال اجتماع مسئولیتی را به همراه دارد.
وی افزود: در معالجههایی مانند تزریق بی جای “پنی سیلین” و در نتیجه مرگ بیمار، “آنژیوگرافیها” که گاهی منجر به نارسایی کلیه و مرگ بیمار میشود و یا بیمارانی که در اتاق عمل، وسایل عمل در بدن آنها جا میماند، بحث ضمان پزشکی مطرح میگردد که باید از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد.
این پژوهشگر حوزوی با بیان این که طبق فتوای اجماع مراجع عظام تقلید، اگر طبیبی متخص نباشد، تقصیر داشته باشد و یا بدون اذن اقدام به طبابت کرده باشد، به یقین ضامن است، ابراز داشت: اگر پزشک عارف، مأذون و بدون تقصیر باشد، اما معالجه او باعث نقص یا مرگ بیمار شده است، ضامن است.
حجتالاسلام ترابی با تأکید بر این که طبق فتوای مراجع شیعه، در صورت قصور طبیب عارف و مأذون نیز ضمان محقق میگردد، ادامه داد: در مواردی نیز پیش میآید که پزشک دستور نسخه بیمار را به پرستار میدهد و ضرری متوجه بیمار میگردد، در این صورت چون سبب اقوی است، ضمان برعهده پزشک میآید.
این کارشناس حوزوی خاطرنشان کرد: بنا به نظریه مذاهب چهارگانه اهلسنت، تنها در صورت تقصیر پزشک، ضمان متوجه پزشک میشود و این همان نظریه حقوق جدید پزشکی است که در صورت قصور، تنها خطای پزشکی به وجود آمده است که ضمانی را به دنبال ندارد.
وی در پایان یادآور شد: روایات بسیار و قوائد فقهی مانند ضمان و اتلاف مؤید این حکم است که پزشک از آن جهت که مسئولیت معالجه بیمار را بر عهده گرفته است، وظیفه معالجه او را دارد، در نتیجه اگر به تقصیر یا قصور موجب ضرری به او شده باشد، ضمان فقهی نیز بر او بار میگردد.
_______
حوزه
