اندیشههای سیاسی شیعه، از حادثه بزرگ غیبت شروع میشود. «دوره حضور»، مقطعی است که معصوم(ع) در جامعه حضور دارد و او، حاق و عین واقعیت را در امور اخروی و دنیوی بیان میکند. طبق تفکر شیعه، هر اندیشهای که خلاف اندیشه معصوم باشد، بیاعتبار و باطل است.
در «دوره غیبت»، شیعه فرصت اندیشیدن دارد، اما تسلط سنیگری مانع عمده بهرهگیری از این فرصت است. اندیشوران شیعه، تنها در مقاطع خاصی افکار خود را آشکار کردهاند. نخستین اندیشهپردازان شیعه ـ در دوران غیبت ـ کسانیاند که در شرایط سیاسی ـ اجتماعی مناسبی قرار گرفتند و توانستند بدون تقیه نظریهپردازی کنند؛ بزرگانی چون «شیخ مفید»، «سید مرتضی»، «ابوصلاح حلبی»، «شیخ طوسی» و دیگران که در قرن چهارم و پنجم بودند، به طور رسمی دیدگاههای کلامی، فقهی و سیاسی شیعه را بیان کردند و آن را به شکل مکتوب به نسلهای بعدی انتقال دادند.
شرایط مناسب برای این دانشمندان، حاصل حکومت نسبتاً خردورزانه «آل بویه» بود. در آن دوره، «بغداد» مرکز علمی جهان اسلام بود که شیعیان نیز در آنجا اندیشهپردازی میکردند.
نسل دوم نظریهپردازان شیعه، عالمان قرن هفتم و هشتم بودند. اینها نیز با توجه به موقعیت ویژهای که تحت حکومت مغولها پیش آمده بود، افکار و اندیشههای شیعه را در حوزههای مختلف فکری، شرح و بسط میدادند. از مهمترین عالمان این دوره میتوان «محقق حلی»، «علامه حلی»، «خواجه نصیرالدین طوسی» و «شهیدین» را نام برد. این فرزانگان در ایران و عراق پراکنده بودند.
نسل سوم، کسانی بودند که در دوره سلطنت «صفویه» ظاهر شدند و این حضور، تا زمان مشروطه ادامه یافت. آنان تحت تأثیر فضای باز سیاسی، به نفع شیعیان اندیشهپردازی کردند. در این گروه، عالمان برجستهای، چون «محقق اردبیلی»، «کاشف الغطا»، «صاحب جواهر»، «شیخ انصاری»، «محقق نائینی» و شاگردان آنها قرار داشتند.
نسل چهارم، با امام خمینی(ره) شروع میشود. این گروه تحت تأثیر افکار و اندیشههای امام خمینی(ره)، شجاعانه در عصر عمل، فضای بسته دوره پهلوی را به چالش کشانده، تا مرحله انقلاب و پیروزی آن پیش رفتند و در نتیجه، فضای جدیدی برای توضیح و تبیین آزادانهاندیشههای شیعه پیش آمد.
شئون پیامبر(ص) و ائمه(ع) از دیدگاه شیعه
امامت، جایگاهی مشترک بین پیامبر(ص) و امامان(ع)، در گفتمان شیعه از جنبههای گوناگون، جای بحث و بررسی دارد:
الف) تعبیر «امامت» در ادبیات فقه و کلام شیعه، معنای وسیعتری از حکومت و خلافت دارد؛ شیعه همزمان برای پیامبر(ص) و امامان(ع) چند شأن و مقام قائل است.
ب) در این که کدام یک از مقامها، اساس و بنیاد امامت را تشکیل میدهد و کدام تبعی و فرعی است، نظریههای متفاوتی ابراز شده است.
ج) آیا شئون امامت از اشتراک معنوی برخوردارند که نمیتوان آنها را از هم تفکیک نمود، یا از هم جدا بوده و حتی ممکن است با توجه به دورههای مختلف و افراد خاص، از هم متمایز بشوند؟
د) آیا امامت، بحث کلامی است یا فقهی؟ و سؤالهایی دیگر از این قبیل.
شیعه، امامت را ادامه نبوت تفسیر میکند و برای پیامبر(ص) و به تبع، برای امامان(ع) شأنهای مختلفی بیان کرده است:
۱. ابلاغ و تبیین وحی: دریافت وحی و ابلاغ آن، وظیفه پیامبر(ص) است که این امر، بدون کمترین دخل و تصرف در پیامهای وحیانی انجام میگیرد. مردم نیز وظیفه داشتند پس از شنیدن، در فهم آن بکوشند و به فرمانهای خداوند عمل کنند:
و ما آتاکم الرّسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.۱
… آنچه را پیامبر خدا برای شما آورده، بگیرید [و اجرا کنید] و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید…
۲. حکومت و فرمانروایی: از دیدگاه شیعه، پیامبر(ص) را خدا به این منصب برگزیده است. او وظیفه دارد به تشکیلات حکومتی دست بزند و قدرت سیاسی را بر عهده بگیرد و در واقع بر مردم ولایت یابد:
أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و أولی الأمر منکم.۲
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر [اوصیای پیامبر] را.
بر اساس تفسیر مفسران، ۳ اطاعت خواسته شده در این آیه، افزون بر پیروی مؤمنان از شریعت است. مؤمنان موظفند از فرمانهایی که پیامبر(ص) (حاکم) و امامان(ع) (حاکمان بر حق) صادر میکنند، به دلیل ارتباط این فرمانها با مصالح سیاسی و اجتماعی آنها، پیروی نمایند.
۳. قضاوت: بر اساس این شأن، مسلمانان موظفند در اختلافها و دعواهای شخصی، به پیامبر(ص) رجوع کرده، او را داور قرار دهند و نتیجه حکم او را با جان و دل بپذیرند و این تسلیم، شرط ایمان است:
فلا و ربّک یؤمنون حتّی یحکّموک فیما شجر بینهم ثمّ لایجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیت و یسلّموا تسلیماً؛ ۴
به پروردگارت سوگند! که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافهایشان، تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند.
قضاوت پیامبر(ص) نیز در وجه کلی، بر اساس دلیلها و شاهدان صورت میگرفت و با قضاوتهای عرفی تفاوتی نداشت. پیامبر(ص) در ادای این رسالت، نه به غیب، بلکه متکی به ظاهر بود، اگر در مورد خاصی، بر او وحیی نازل میشد استثنا بود.
حکومت پیامبر(ص) نیز با حکومتهای عرفی ـ در شکل ـ جدا نبود. پیامبر(ص) در صورت لزوم مشورت میکرد و مؤمنان نیز از عمل سیاسی پیامبر(ص) چنین فهمی داشتهاند.۵
شیعه، معتقد است هر یک از سه منصب یاد شده، از پیامبر(ص) به امامان معصوم(ع) منتقل شده و آنها وارثان مشروع این منصبهایند، در حالی که اهل تسنن، تنها به منتقل شدن مقام حکومت اعتقاد دارند.۶
بنیاد امامت، مرجعیت دینی (ابلاغ و تبیین وحی) یا حکومت؟
بحث مهم دیگر شیعه، این است که کدام یک از این سه مقام، اساس امامت را تشکیل میدهد. در این که شأن قضاوت، بنیاد امامت است، بحثی نیست، اما در این که مرجعیت دینی اساس امامت است یا حکومت، میان عالمان شیعه اختلاف نظر هست.
همین اختلاف، نوع شکلگیری اندیشه سیاسی شیعه در زمانهای مختلف دوره غیبت را تعیین میکند. در این زمینه به بررسی سه نظریه کلان که در واقع تشکیل دهنده سه الگوی نظری برای دوره غیبت است، میپردازیم:
۱. حکومت، اساس امامت: بسیاری از متکلمان و فقیهان شیعه از گذشته تا کنون در مسئله امامت، بر جنبه سیاسی، تکیه و تأکید نمودهاند. از نسل اول عالمان شیعه، سید مرتضی و شاگردش ابوصلاح حلبی، امامت را به گونهای تبیین کردهاند که فلسفه اصلی آن سیاست و حکومت است.
سید مرتضی در باب «لطف بودن امامت» گفته است: «امامت پیش ما لطف در دین است، تا در نبود حاکم عادل، وضع زندگی مردم پریشان نشود و نزد آنان اعمال زشت، ظلم و جور آشکار نگردد.»
بنابراین، بحث اصلی در امامت، «حکومت و سیاست» است؛ هرچند حاکم شیعه شرایطی دارد که دیگران دارا نیستند.
۲. مرجعیت دینی، اساس امامت: برخی دانشمندان معاصر، به ویژه شهید علامه مطهری(ره) بر این باورند که مرجعیت، ابلاغ دین و تبیین شریعت، بنیاد فلسفه امامت است.
به نظر این گروه، اصلیترین رسالت معصومان(ع) نه امر سیاسی، که امر فرهنگی بوده است:
مسئله امامت این است که با رفتن پیامبر(ص)، بیان تعلیمات آسمانی که دیگر در آنها اجتهاد و رأی شخصی وجود ندارد، در یک فرد متمرکز بوده؛ به طوری که مردم در مسائل دینی هرچه از او سؤال میکردند، میدانستند که پاسخ وی بر حق بوده و رأی و فکر شخصی نبوده، که امکان اشتباه در آن باشد.۷
«محمدجواد مشکور» [از پژوهشگران]، در این زمینه میگوید:
«[به نظر شیعه] امامت مسئله مصلحتی و امری سیاسی نیست، که به اختیار و تعیین امت باشد، بلکه آن قضیهای اصولی است که رکن و پایه دین به شمار میرود.»8
بر این مبنا، امامت سیاسی، امری تبعی است که امامان(ع) با ملاحظه مقام معنوی مرجعیت دینی، خود به خود به حکومت نیز اولویت داشتند.۹
۳. امامت، مقدمه اجرای شریعت: در حالی که تأکید نظریه نخست، به دست گرفتن قدرت سیاسی به وسیله انسانی معصوم (امام) بود و برداشت دوم، امامت را به «مفسر دین بودن امام معصوم(ع)» تعبیر مینمود، این دیدگاه بر اصل «اجرای احکام دینی» اصرار میکند. مبتکر این نظریه، امام خمینی(ره) است که مباحث خود درباره امامت، نبوت و ولایت فقیه را بر محور اجرای احکام متمرکز کرده است.
در این برداشت، امامت منصبی متأخر از اصل شریعت و تابعی از آن و لزوم اجرای شریعت است که توجیهگر ضرورت وجود نبی(ص) و وجود امام(ع) نیز به شمار میآید. در این دیدگاه، شریعت اصل است؛ حاکم و حکومت وسیله و ابزاری برای اجرای آن به شمار میآید.
امام خمینی(ره) درباره وسیله بودن حکومت برای اجرا فرمودهاند:
عهدهدار شدن حکومت فی حد ذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام [دادن] وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است.»10
تأثیرپذیری اندیشههای سیاسی دوره غیبت از چیستی امامت
میتوان بر اساس دیدگاههای یاد شده درباره چیستی امامت، چند الگوی متفاوت از نظریههای سیاسی شیعه را بر اساس ادوار تاریخی از هم دیگر تفکیک نمود:
الف) الگوی صبر: الگوی صبر، انتظار و تعطیلی حکومت مشروع در مدتی طولانی در دوره غیبت، بر اندیشههای شیعه مسلط بوده که از یک طرف تحت تأثیر برداشت اول (حکومت) و از سوی دیگر، روندی تلخ و بلند مدت تاریخی، چنین برداشتی را دامن زده، آن را تقویت کرده است. شیعه و جهان اسلام بعد از رحلت پیامبر(ص) ـ چه در زمان حضور و چه غیبت ـ گرفتار حکومتهای ستمگرانه «بنیامیه» و «بنیعباس» میگردد. پادشاهان این دو قبیله، یکی بدتر از دیگری برای چندین قرن بر دنیای اسلام مسلط میگردند. تیره شدن تاریخ سیاسی اسلام، ذهنیت دوگانه (سفید مطلق ـــــ> حکومت معصومان و تاریک مطلق ـــــ> حکومت غیرمعصوم) شیعه را بنیان مینهد و به تدریج نهادینه میگردد؛ به عبارت دیگر، به عبارت، تسلط ذهنیت دوگانه تاریخی، هیچگاه به عالمان شیعه این اجازه را نمیدهد که بتوانند در دوره غیبت به شکل سوم حکومت ـ نه معصوم باشد و نه حکومت شاهان ستمگر ـ بیندیشند.
تجربه تلخ تاریخی، آنها را به این نتیجه ذهنی رسانده بود که تنها دوگونه حکومت وجود دارد: حکومت معصوم(ع) و حکومت ستمگران که نمیتواند مشروع باشد.
سید مرتضی با این منطق که تا ایجاد شرایط مطلوب، ظاهر شدن امام، واجب نیست، تحصیل شرایط امامت (حکومت) را برای اجرای حدود الهی لازم نمیداند. او تعطیلی برخی احکام شریعت را در دوره غیبت بلامانع میداند و معتقد است تنها هنگام ظهور معصوم(ع) واجب میگردد؛ شرایط امامت تحصیل کردنی نیست، باید خود به خود حاصل گردد.۱۱
محقق حلی، از علمای قرن هفتم نیز فقیهان را در دوره غیبت، صاحب حکم و نایب امام معصوم(ع) میداند.۱۲
در هر حال، تصویری که از مسئله حکومت در دوره غیبت، با تکیه بر دیدگاه نسل اول و دوم دانشمندان شیعه میتوان ارائه نمود، وجود دولت در دولت است. دولت جائر با تکیه بر تشکیلات حکومتی، حکمرانی میکند و دولتهای کوچک فقیهان در حد وسع خود، احکام حسبیه را اجرا میکنند: این اجرا گاهی به استقلال و زمانی در قالب همکاری اضطراری با سلطان جائر صورت میگیرد.۱۳
ب) الگوی اصلاح: بر پایه بنیاد اندیشههای اصلاحی، دانشمندان شیعه میکوشند، تا حکومت موجود را از راههای گوناگون تعدیل نموده، از ستم و ستمگری آن بکاهند و در نتیجه، از حالت انعکاس بیرون آمده، در عرصه سیاست به صورت فعال ظاهر میگردند. این فرصت در مایه حکومت شیعی صفویان حاصل گشت.
این الگو نیز، از یک طرف تحت تأثیر نظریه امامت (مرجعیت دینی و نه حکومت) است که معتقد به ضرورت حکومت، در جامعه است؛ هرچند حکومت موجود آرمانی نباشد. از سوی دیگر، متأثر از شرایط خاص تاریخی بوده که حکومتی شیعی در جهان اسلام (ایران) شکل گرفته است. بر این اساس، دانشمندان شیعه در تلاشند با بیشترین همکاری، حکومت موجود را در راستای اهداف دینی سوق داده، از ستم آن بکاهند. این همکاری تا آن جا است که محقق کرکی، فقیه قرن دهم، به دعوت «شاه اسماعیل» به ایران میرود. او جامع المقاصد را «قانونی» برای رفع نیازهای حکومت موجود نوشته و به شاه تقدیم مینماید. «شاه طهماسب» بعد از شاه اسماعیل، طی فرمانهایی اطاعت از «کرکی» را واجب قلمداد میکند، حتی به کرکی میگوید:
«شما نایب امامید و شایستهتر به مقام سلطنت، و خود را کارگزار او خطاب میکند.»14
اوج نظریه اصلاحی شیعه در دوره مشروطیت، به دست فقیه نامدار و تیزهوش و زمانشناس، «آیتالله نائینی» تدوین و تحریر گشت. نائینی اذعان دارد تنها حکومت مشروع تمام عیار، حکومت معصوم(ع) است، اما اکنون که دوره غیبت است و دسترسی به حکومت معصوم(ع) ممکن نیست، بین دو شکل از نظام سیاسی قرار گرفتهایم.
از دیدگاه نائینی، نظام سیاسی پادشاهی و مشروطه در مقایسه با حکومت معصوم، نامشروعند، اما وقتی این دو حکومت را مقایسه میکنیم، یکی بر دیگری ترجیح دارد، زیرا مفسده یکی از آنها کمتر از دیگری است. نظام سیاسی مشروطه مفسده کمتری دارد و حکومت پادشاهی مفسدهاش بیشتر است. بنابراین، مشروطه بر پادشاهی برتری دارد و ایجاد آن، از باب دفع افسد به فاسد واجب است.
بر اساس الگوی اصلاح تحت تأثیر نظریه «امامت یعنی مرجعیت دینی و نه حکومت» عدهای دانشمندان معاصر، تا مرحلهاندیشه امکان تشکیل حکومت کاملاً مشروع در زمان غیبت، حتی به دست غیر فقیه پیش رفتهاند.
با این حال، درون الگوی امامت، این امر پذیرفته شده که با وجود امام معصوم(ع) او به حکومت اولویت دارد و حکومت دیگران مشروعیت ندارد.
ج) الگوی حکومت مشروع تمام عیار: این الگو، برآمده از نظریه سوم است که در بحث امامت به جای تأکید بر فرد امام یا پیامبر(ص) روی شریعت و ضرورت اجرای آن اصرار میکند. بر پایه این استدلال، شریعت از جانب خدا تشریع شده و هدف از آن، اجرای عملی محتوای دین در جامعه بوده است. از این رو، هر کس عالم به شریعت و شایسته اجرای آن باشد، باید مجری شریعت بوده، مقدمات آن را که مهمترینش تشکیل حکومت است، فراهم نماید. این چکیده نظریهای است که اولین بار حضرت امام خمینی(ره) مطرح کردند و بدین شیوه بر آن استدلال نمودند. البته حضرت امام، ادله عقلی و نقلی زیادی برای تأیید این نظریه بیان داشتهاند.۱۵
پیش از این امام خمینی(ره) مهمترین بحث فقها در مورد حکومت، صرفاً مسئله اجرای حکم (احکام شرعی) به وسیله فقیهان در دوره غیبت بود. ابتکار و نوآوری امام(ره) در این بود که از مرحله لزوم اجرای احکام شریعت پلی برای دستیابی به حکم وضعی شرعی ساخت. او حکومت و تأسیس تشکیلات سیاسی، نظامی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی را زمینه و مقدمه اجرای شریعت دانستند.
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در جهان تشیع از فضای فکری جدید حکایت میکند، که راه جدید برای ورود فعالانه در عرصه سیاست، تا مرحله شکلگیری حکومت گشود و در عمل نیز این اتفاق بزرگ تاریخی محقق میگردد.
پینوشتها:
٭ برگرفته از: گفتمان مهدویت (سخنرانی و مقالههای گفتمان چهارم)
۱. سوره حشر (۵۹)، آیه ۷.
۲. سوره نساء (۴)، آیه ۵۹.
۳. علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ج۱۳ و ۱۴۱۲ مرتضی مطهری، امامت و رهبری، ص۴۸.
۴. سوره نساء (۴)، آیه ۶۵.
۵. ر.ک: همو، امامت و رهبری، ص۵۰.
علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید العتقاد، تحقیق حسن حسنزاده آملی، ص۳۶۲. ر.ک: همو، امامت و رهبری، ص۵۰.
همو، امامت و رهبری، ص۵۴.
۸. محمد جواد مشکور، تاریخ شیعه و فرقههای اسلام، ص۳۹.
۹. همو، امامت و رهبری، ص۱ و ۸۰.
۱۰. همان، ص۲۴.
۱۱. الشریف المرتضی، الشافی، ج۱، ص۱۲ و ۱۰۳.
۱۲. روحالله شریعتی، اندیشه سیاسی محقق حلی، ص۹۸ (به نقل از شرائع الاسلام، ص۱۳۸).
۱۳. همان، ص۱۴ و ۱۰۶.
۱۴. نجف لک زابی، اندیشه سیاسی محقق شیرازی، ص۳ و ۲۸۰.
۱۵. امام خمینی(ره) ولایت فقیه، ص۱-۱۶۰ شئون و اختیارات ولی فقیه، ص۲۳.
ماهنامه موعود، شماره ۷۲