موعود پایگاه اینترنتی موعود
حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در درس خارج فقه خود بیان کرد: بر اساس روایات صحیح السندی همچون روایت سماعه وابن مهزیار می‌توان گفت احکام خمس شامل هر فائده‌ای اعم از بیع و هبه و غیره می‌شود.
حضرت آیت‌الله وحید خراسانی دوشنبه، اول اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود با موضوع «خمس هبه» با اشاره به بحث گذشته گفت: بحث در روایت ابی بصیر بود که هم از جهت سند و هم از جهت دلالت تام است و این ادعا که این روایت مثبت انحصار خمس در هدیه است مردود است. بنابراین منحصر بودن دلالت روایت به خمس در هدیه به دلیل فقدان مقتضی و وجود مانع مردود است. زیرا از طرفی مقتضی برای انحصار خمس در هبه وجود ندارد چرا که چیزی که باعث انحصار می‌شود تقدیم ماحقه التاخیر است مانند مفعول چون حق آن تاخیر است و مقدم شدن آن بر فعل مفید حصر خواهد بود. در حالی که در مورد ما آنچه که مستحق تاخیر باشد وجود ندارد زیرا آنچه در جواب آمده همانی است که در سوال نیز وجود دارد.
وی افزود: از طرف دیگر مانعی موجود است که با توجه به متن حدیث نمی‌توان از آن عبور کرد زیرا اگر جواب امام (ع) مفید حصر بود سوال کننده از انضمام دو جواب برداشت تناقض می‌کرد. امام(ع) در جواب پرسش‌گر می‌فرماید: « اما ما أکل فلا اما البیع فنعم هو کسائر الضیاع». بی تردید براساس این جواب اگر روایت افاده انحصار می‌کرد دیگر صحبت از خمس در ضیاع و بیع فاکهه بستان معقول نبود.
آیت الله وحید خراسانی در ادامه با اشاره به روایت عبد ربه اشکالی را که بر استدلال مرحوم آیت الله بروجردی شده بود را این گونه تبیین نموده و گفت: براساس این روایت خمس در جائزه اثبات نمی‌شود زیرا امام هشتم(ع) در جواب سوال کننده خمس جائزه می‌فرماید: «لاخمس علیک فی ماصرح به صاحب الخمس»که این نفی خمس در مطلق جائزه موجب تخصیص می‌شود که خود کاشف از اختصاص خمس به مطلق هبه دارد.
ایشان با نقل جواب اشکال از مرحوم آیت الله بروجردی گفت: اگر موضوع حکم معنون به دو عنوان بود و امام (ع) حکم یکی از دو عنوان را بیان می‌کند این تعلیق حکم به یکی از دو عنوان باعث نمی‌شود از عنوان دیگر حکم نفی گردد.
این مرجع تقلید ضمن طرح اشکال بر جواب مرحوم بروجردی گفت: در بیان ایشان خلط شده است. زیرا هنگامی حکم به یکی از دو عنوان نافی دیگری نیست که بین آن دو نسبت عام و خاص نباشد مثل عدالت و علم در موضوع اکرام. درحالی که مورد بحث ما مورد عام و خاص است و در مثل این موارد اطلاق و تقیید وجود دارد. زیرا جائزه اعم است از اینکه دهنده آن امام باشد یا غیر امام. وقتی اعم موضوع حکم باشد دیگر اثبات حکم بر اخص معنی ندارد چون از نظر وزان علمی از موارد تخصیص می‌شود.
در ادامه ایشان ضمن بیان متن کلام مرحوم آیت الله بروجردی دو اشکال دیگر این فقیه محقق را بیان کرده و گفت: «واما مکاتبه ابی جعفر(ع) فمضافا الی انها مکاتبه موردها خصوص الجائزه الخطیره والمیراث الذی لایحتسب» ایشان دو اشکال را بر این روایت طرح می‌نمایند که اولا این روایت به شکل مکاتبه ایست و شفاهی نیست و مکاتبه مورد شبهه است و قابل احتجاج و استدلال در فقه نیست اشکال دیگر این روایت هم این است که مکاتبه مذکور خمس را در خصوص جائزه و میراث من لایحتسب قرار داده است.
آیت الله وحید خراسانی با تکرار این بیان که باز هم محقق بروجردی در این نکته نیز دچار خلط شده افزود: تمسک به مکاتبه در صورتی مورد اشکال است که در آن احتمال تقیه وجود داشته باشد و تقیه در مواردی است که حکم، برخلاف تقیه باشد و آن هم مربوط به مواردی است که اختصاص به مذهب حقه دارد لذا در این موارد که برای اصحاب به شکل حضوری بیان شده است اما این مورد که از مختصات تشیع است خلاف تقیه نیست زیرا همه مخالفین می‌دانستند که خمس در مذهب تشیع ثابت است. اما اشکال دوم ایشان هم که یک اشکال دلالی است نیز صحیح نیست زیرا با وجود اینکه اشاره به خمس در دو مورد جائزه و میراث من لایحتسب دارد اما خود روایت به آیه – واعلموا انما غنمتم من شئ- استدلال نموده است. از طرفی امام در ادامه می‌فرماید: «واما الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام». همانطوری که از متن هم حدیث مشخص می‌شود علی رغم اشاره به خمس آن دو مورد اما از آنجائی که به « الفوائد» اشاره دارد که محلی به «ال» است لذا اشکال ایشان مردود است.
وی در پایان ضمن اشاره به روایات صحیح السندی همچون روایت سماعه وابن مهزیار تصریح کرد: ثمره بحث در ثبوت خمس در مطلق فائده است.
_____
شفقنا
