موعود پایگاه اینترنتی موعود
اخبار برخی سایت های خبری مبنی بر نسبت دادن اتخاذ مواضع سیاسی، معرفی نامزدهایی برای جایگاه های دولتی و انجام دیدارهایی با برخی سیاستمداران به مرجعیت عالیقدر خبرهایی کاملا بی اساس است.
به گزارش موعود، روزنامه الحیات چاپ لندن خبر داده که با وجود بحرانی که بیش از یک ماه است عراق را در هم نوردیده مرجع شیعه آیت الله علی سیستانی به سکوت خود ادامه می دهد. فراخوان محتاطانه وی روز گذشته از «تمام نیروها برای اتخاذ گام های جدی برای خروج از وضعیت کنونی» در چارچوب مخالفت با دیدار تمام سیاستمداران و یا پیشنهاد کردن نام ها برای به عهده گرفتن مسئولیت انجام شد.
حیدر العبادی نخست وزیر روز گذشته افسری را که ورود تظاهرکنندگان به منطقه سبز را تسهیل کرد و دست مقتدی صدر را بوسید بود برکنار کرد این اقدام وی نشانه نیت او برای اتخاذ تدابیر شدید علیه تظاهرکنندگانی بود که شاید به زودی به میدان التحریر واقع در بغداد برمی‌گردند. وی همچنین نسبت به تلاش برای حل بحران از طریق «خشونت» هشدار داد.
روز گذشته منبعی آگاه در دفتر آیت الله سیستانی گفت: «مرجعیت دینی عالیقدر از نزدیک ناظر حوادث است و با دقت آن ها را پیگیری می‌کند و نسبت به وضعیت کنونی امور کشور به دست کسانی احساس اندوه و تأسف می‌کند که قرار بود در جهت خدمت به شهروندان فعالیت کنند اما به سمت منافع دیگر متمایل شدند و سرگرم لجاجت و حذف سیاسی یکدیگر هستند.»
وی اشاره کرد: «اخبار برخی سایت های خبری مبنی بر نسبت دادن اتخاذ مواضع سیاسی، معرفی نامزدهایی برای جایگاه های دولتی و انجام دیدارهایی با برخی سیاستمداران به مرجعیت عالیقدر خبرهایی کاملا بی اساس است.»
از سوی دیگر به گزارش بیانیه فرماندهی عملیات مشترک «فرمانده کل نیروهای مسلح (العبادی) فرمان برکناری فرمانده گروه نیروهای ویژه ژنرال محمدرضا و تعیین سرلشکر کریم عبود التمیمی را به جای وی صادر کرد». ژنرال محمدرضا، دست مقتدی صدر را هنگامی‌که به منطقه سبز وارد شد بوسید و تصمیم به اعتصاب داخل منطقه سبز و درخواست برای اجرای اصلاحات دولتی گرفت.
العبادی نسبت به تلاش برای حل بحران سیاسی از طریق خشونت هشدار داد و گفت مشکل کنونی در درجه نخست سیاسی است و باید برپایه قانون اساسی و اصول مسالمت آمیز دمکراتیک و نه توسل به خشونت حل شود همچنین با وجود پیامدهای منفی تظاهرات، عراق تحول مهمی در برخورد میان نیروهای امنیتی و شهروندان کسب کرده است”.
وی افزود: «هر کس خواستار اصلاح است باید به قانون احترام، از اموال عمومی پاسداراری و نهادهای دولت را تقویت کند تا وظایف خود را انجام دهند و بتوانند فساد و مفسدین را بازخواست کنند. تأکید می‌کنیم تغییر در کابینه بخشی از روند اصلاحات است ونه تمام آن و ما چنین روندی را پیش گرفتیم و نامزدهای فن سالار را برای تصدی جایگاه های وزارتی معرفی کردیم»
وی افزود: «تصدیق می‌کنیم نظام پارلمانی ما تنها با مشارکت ملی، رایزنی و هماهنگی میان گروه های سیاسی به موفقت دست می‌باید”. این اظهارات پس از بحث و مجادله سیاسی درباره امکان برگزاری جلسه کابینه از سوی العبادی پس از این که سه شنبه گذشته به علت تعطیلی به تأخیر افتاد صورت می‌گیرد. پس از آن قرار بود روز گذشته پنجشنبه برگزار شود اما سعد الحدیثی، سخنگوی دولت اعلام کرد جلسه کابینه روز یکشنبه آینده برگزار می‌شود. باید بیش از ١٢ وزیر برای تکمیل حد نصاب قانونی در جلسه کابینه حضور یابند اما به نظر می رسد به علت تحریم جلسه کابینه از سوی تعدادی از وزراء و رأی پارلمان به تغییر ٥ تن از آنان این امر غیر ممکن است زیرا جانشینان آنان هنوز سوگند یاد نکرده‌اند، این امر مانع از واگذاری اختیارات به آنان به صورت رسمی می‌شود.»
منبع: پارس نیوز
