موعود پایگاه اینترنتی موعود
رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه در نامه‌ای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت از رهبر شیعیان بحرین را خواستار شد.
به گزارش موعود، مرکز اسلامی هامبورگ اعلام کرد: آیت‌الله رمضانی، رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه در نامه‌ای خطاب به یوآخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وی خواست برای احقاق حقوق شهروندی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین و رفع ظلم از وی تلاش کند.
متن نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ حج/۴۰
عالیجناب آقای یوآخیم روکر
رئیس محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
عید فطر را که عید شادی مسلمانان بعد از یک ماه روزه داری و کسب معنویت است، به شما شادباش می‌گویم. مدّتی است که خبر بی‌حرمتی حکام جائر آل خلیفه در بحرین به دانشمند فرزانه حضرت آیت‌الله حاج شیخ عیسی قاسم احمد قاسم به مسلمانان اروپا رسیده و همگی از آن شگفت‌زده و متأثر گشته‌ایم.
خوشبختانه در چند روز گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز در اقدامی انسان‌دوستانه، حرکت نابخردانه دولت بحرین را محکوم کردند و برای بازگرداندن دیکتاتور ظالم بحرین به مسیر عقلانیت گامی مثبت برداشتند. البته از چنان دولتی که با انتصاب خانوادگی و بر اساس منافع فامیلی و وابستگی به حکومت خودکامه دیگر یعنی آل سعود ـ به عنوان خاستگاه فکری و جغرافیایی و حامی طالبان، القاعده و داعش ـ به وجود آمده به سادگی انتظار نصیحت‌پذیری و حرف‌شنوی نمی‌توان داشت.
جناب رئیس، همان‌طور که آگاهی دارید آیت‌اللّه شیخ عیسی قاسم، شخصیت اصیلی است که ریشه و سابقه¬ او در بحرین بیش از حاکم کنونی این سرزمین است. آنها سعی کردند با اتهامات واهی، سلب تابعیت ملّی از ایشان نموده و از ادامه زندگی در خاک و زادگاه پدری خود محروم سازند. اتهامات وارد شده عبارتند از: «مزدوری اجانب»، «خروج از وظایف شهروندی»، «بر هم‌زدن همزیستی مسالمت‌آمیز مردم»، «تعمیق طائفه‌گرایی سیاسی»، «مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی» و «ایجاد تفرقه». ذیلاً به طور مختصر برخی از مستندات خود را بیان می‌کنیم تا معلوم شود این اتهامات چقدر با حقیقت فاصله دارد:
۱ـ نظام وکالت شرعی از مراجع معظم تقلید یک سیستم شناخته شده و فراملیتی در میان مسلمانان در طول تاریخ بوده که آیت‌الله شیخ عیسی قاسم اولین و آخرین وکیل مراجع نیست. لذا اتهام‌زنی وهن‌آلود به ایشان تحت عنوان «مزدوری اجانب» تحریف یک واقعیت تاریخی و اهانتی بزرگ به ساحت مرجعیت دینی است.
۲ـ جایگاه دانشمندان اسلامی در میان امت در فرهنگ اصیل قرآن کریم کاملا تعریف شده است. آیت‌الله شیخ عیسی قاسم از مفاخر ملت مسلمان بحرین و جزئی جداناپذیر از جامعه و فرهنگ اسلامی‌بحرین به شمار می‌رود. لذا طبیعی است که مردم او را مرجع علمی و معنوی و پناهگاه خود در سختی‌ها قرار دهند و این یک وظیفه تعریف‌شده برای دانشمندان اسلامی در طول قرون و در همه بلاد اسلامی است و با عناوینی چون «خروج از وظایف شهروندی» و «ایجاد تفرقه» نمی‌توان آن را لکه‌دار کرد.
۳ـ کسانی که روند تحولات بحرین را دنبال می‌کنند می‌دانند که آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، نه تنها بر آتش تفرقه و طایفه‌گرایی ندمیده؛ بلکه در سال‌های اخیر نقش بزرگی در مسالمت‌آمیز ماندن اعتراضات مردمی‌با شعار «سلمیّه، سلمیّه» و فراگیر‌نشدن آتش خانمان‌سوز فرقه‌ای ایفا کرده است. لذا اتهامات مطرح‌شده در مورد ایشان که لنگر ثبات و امنیت مردم مظلوم بحرین بود، علاوه بر آن که خلاف واقع است، اقدامی تحریک‌آمیز برای امنیت جامعه و حتی برای خود حکومت خودکامه آل خلیفه تلقّی می‌شود.
۴ـ اقدام حکومت آل خلیفه برای لغو تابعیت ایشان که از آن دولت بی‌سابقه نیست؛ بلکه در این خصوص دارای رکود بی‌نظیری است، در حقیقت تضییع حقوق ابتدایی شهروندان و بر خلاف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تصریح می‌کند هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خویش محروم ساخت. این در حالی است که ایشان تنها یک مخالف سیاسی مسالمت‌جو است و تاکنون بر اساس حق آزادی بیان، به عنوان یکی از حقوق معقول بین‌المللی برای استیفای حقوق شهروندان کشور خود تلاش کرده است. لذا اتهام «مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی» نمی‌تواند دلیل مشروعی برای سلب تابعیت باشد.
۵ـ این اقدام نابخردانه اخیر آل خلیفه یک اقدام استثنایی نیست؛ بلکه باید آن را در مسیر اطاعت از فتنه‌افکنی آل سعود در سیاهه¬ اقدامات مجرمانه دیگر در طول چند سال گذشته قرار داد، از جمله: ایجاد فضای ترس و تهدید در مراکز دینی، تعطیلی نهادهای جامعه مدنی مانند حزب الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین حزب قانونی کشور و دو حزب قانونی دیگر، فشار بر علما، تخریب مساجد و اماکن دینی، حکم قضایی به حبس طولانی چهره‌های ملی و …
عالیجناب، در پایان به اسم مسلمانان اروپا و اتحادیه علما و تئولوگ‌های شیعه از شما به صورت جدی و مصرانه می‌خواهیم بنابر وظیفه ذاتی و انسانی که بر عهده دارید، در جهت احقاق حقوق شهروندی این شخصیت علمی و مردمی اقدام مناسب را معمول دارید تا جلوی اقدامات غیرعقلایی آل خلیفه گرفته شود و به سلب امنیت کامل از مردم مظلوم و بی‌دفاع بحرین و جنگ‌های داخلی منجر نگردد. و البته این یک باور و سنت الهی در طول تاریخ بوده است که ظلم به بشریت، دوام نخواهد داشت.
با تقدیم احترامات فراوان
رضا رمضانی
رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه
هامبورگ ۲۰۱۶/۷/۱۵
آیت‌الله رمضانی، امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ و رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه همچنین در نامه‌ای انتصاب آیت‌الله اعرافی به مدیریت حوزه‌های علمیه کشور را به وی تبریک گفته و از خداوند متعال توفیق روزافزون برای آیت‌الله اعرافی خواستار شده است.
منبع: ایکنا
