نویسنده مقاله ضمن بررسی آماری مناطقی که در دو سال اخیر شاهد ناآرامی های اجتماعی بودهاند و کنکاش در زمینه های به وجود آورنده این ناآرامی ها، نتیجه میگیرد که بحران اقتصادی که جهان را در نوردیده و بر زندگی روزمره مردم اکثر کشورهای جهان تأثیر گذاشته، همچون بشکه باروتی است که زیر پای دولت ها قرار دارد که هر لحظه ممکن است در اثر اتفاقی غیر منتظره منفجر شود و مردم گرسنه و نگران این کشورها را در اعتراض به وضعیت زندگی خود به خیابان ها بکشاند. نویسنده در توصیف این وضعیت تا آنجا پیش می رود که در صورت تداوم و تعمیق بحران اقتصادی فعلی، بروز جنگ های داخلی و منطقه ای تمام عیار را نیز از نظر دور نگه نمی دارد.
بحران اقتصادی جهانی تاکنون موجب وارد آمدن زیان های هنگفت به بانک ها، ورشکستگی شرکت ها، تعطیلی کارخانه ها و سلب مالکیت های بسیاری شده و در سال جاری موجب بی کاری میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد شد. ولی نتایج مخاطره آمیز بحران سال ۲۰۰۸، تازه طلیعه خود را نشان داده است: افزایش ناآرامی های اجتماعی و درگیری های نژادی که شاید جنگ را نیز به دنبال داشته باشد. با از دست رفتن اعتماد مردم به توانایی بازارها و دولت ها برای حل بحران جهانی، آنها احتمالاً به اعتراضات خشونت آمیز ناگهانی یا یورش به کسانی که آنها را مسئول مصیبت های خود می دانند، از جمله مقامات دولتی، مدیران کارخانجات، زمین داران، مهاجرین و اقلیت های نژادی دست خواهند زد. (در آینده ثابت میشود که آیا این فهرست طولانی تر نیز خواهد شد یا نه.) اگر بحران اقتصادی جاری به چیزی تبدیل شود که پرزیدنت اوباما با عنوان «دهه گمشده» از آن یاد کرد، نتیجه آن می تواند چشم اندازی آکنده از ناآرامی و اغتشاشات در جهان شود که وضعیت اقتصادی، جرقه آنها را می زند.
در واقع اگر می خواهید هولناکی این واقعیت را به چشم خود ببینید، یک نقشه جهان را به دیوار بیاویزید و روی تمام نقاطی که تاکنون خشونت هایی در آنها رخ داده، یک پونز قرمز بچسبانید. آتن(یونان)؛ لونگنان(چین)؛ پورتو پرنس(هاییتی)؛ ریگا(لتونی)؛ سانتا کروز(بولیوی)؛ صوفیه(بلغارستان)؛ ویلنیوس(لیتوانی) و ولادی وستک(روسیه) شروع کار خواهد بود. بسیاری از شهرهای دیگر جهان از ریکیاویک، پاریس، رم و زاراگوزا گرفته تا مسکو و دوبلین شاهد اعتراضات شدید مردم در مخالفت با افزایش بی کاری و پایین آمدن دستمزد ها بودهاند که تقریباً به لطف حضور سنگین نیرو های پلیس ضد شورش، درگیری و اغتشاشی در آنها رخ نداده است. اگر روی این مناطق نیز پونز نارنجی فرو کنید ـ تازه ایالات متحده را به حساب نیاورده ایم ـ نقشه شما حسابی شعله ور خواهد شد و اگر اهل شرط بندی باشید، مطمئن ترین شرط بندی این است که نقشه شما به زودی پر خواهد شد از پونز های قرمز و نارنجی.
در بیشتر مناطق، چنین اغتشاش هایی حتی اگر خشونت آمیز باشند، احتمالاً در ذات خود، محلی باقی می مانند و آنقدر غیر سازمان یافته هستند که نیرو های دولتی قادر به تحت کنترل آوردن آنها ظرف چند روز یا چند هفته هستند؛ حتی اگر ـ مانند اتفاقاتی که در دسامبر گذشته در آتن رخ داد ـ برخی تأسیسات شهری در نتیجه آشوب ها، گاز اشک آور و حلقه نیروهای پلیس فلج شوند. این وضعیت دست کم تاکنون در چند نقطه جهان رخ داده است. اما این امر نیز کاملاً محتمل است که با وخیم شدن بحران اقتصادی، برخی از این حوادث شدت بیابند و قالب رویداد هایی شدیدتر و درازمدت تر را به خود بگیرند؛ مثل شورش های مسلحانه، اشغال نظامی، کشمکش های شهری و حتی جنگ های بین کشورها که جرقه اولیه آن، مسائل اقتصادی باشد.
شورش هایی که در بهار سال ۲۰۰۸ در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی رخ داد، سرعت گسترش خشونت های مرتبط با مسائل اقتصادی را نشان داد. احتمالاً منابع خبری غربی تمام این حوادث را منعکس نکردهاند، اما در بین مواردی که در «نیویورک تایمز» و «وال استریت جورنال» به ثبت رسیدهاند، شورش های کامرون، مصر، اتیوپی، هائیتی، هند، اندونزی، ساح عاج و سنگال قرار داشتند.
مثلاً در هائیتی، هزاران معترض به سمت کاخ ریاست جمهوری در پورتو پرنس هجوم بردند و خواستار دریافت کمک های غذایی شدند. فقط نیرو های نظامی دولتی و سربازان حافظ صلح سازمان ملل بودند که توانستند این جمعیت خشمگین را به عقب برانند. کشور های دیگر از جمله پاکستان و تایلند، در تلاش برای جلوگیری از این قبیل حملات، سریعاً نیرو های نظامی خود را در مزارع و مناطق کارگری سراسر کشور مستقر کردند.
این شورش ها فقط در پایان تابستان و زمانی فروکش کرد که کاهش بهای انرژی باعث پایین آمدن قیمت مواد غذایی نیز شد. (امروزه قیمت مواد غذایی ارتباط نزدیکی با قیمت نفت و گاز طبیعی دارد؛ چون کود های شیمیایی و سایر مواد نفتی در تولید غلات به شکلی گسترده و شدید مورد استفاده قرار میگیرند.) ولی با توجه به خشکسالی هایی که هم اکنون بر سبد های نان مناطقی از ایالات متحده، آرژانتین، استرالیا، چین، خاورمیانه و آفریقا چنگ انداختهاند، به شکلی تهدید آمیز ثابت شده است که این وضعیت، یک دوره آرامش موقتی است. به قیمت گندم، دانه سویا و احتمالاً برنج نگاه کنید که در ماه های آینده افزایش خواهند یافت؛ آن هم در زمانی که میلیارد ها نفر از مردم در جهان در حال توسعه شاهد خواهند بود که درآمد های قبلاً ناچیز آنها نیز به دلیل فروپاشی ناشی از بحران اقتصادی جهانی، در حال تنزل است.
اما شورش های مربوط به مواد غذایی، شکلی از خشونت های اقتصادی بود که حضور خونین خود را در سال ۲۰۰۸ نشان داد. با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی، اعتراضات علیه افزایش میزان بی کاری، بی عرضگی دولت و نیاز های برآورده نشده فقرا نیز سر باز میکند. برای مثال در هند، اعتراضات خشونت آمیز، ثبات بسیاری از نواحی کلیدی این کشور را مورد تهدید قرار دادند. اگرچه این طغیان ها معمولاً تحت عنوان اختلافات نژادی، مذهبی یا طبقاتی توصیف میشوند؛ آنها نوعاً در پی نگرانی اقتصادی و وجود یک احساس فراگیر رخ می دهند که شخصی که به یک گروه اجتماعی دیگر تعلق دارد، زندگی مرفه تری دارد و به قیمت فقر شماست که از چنین رفاهی بهره مند است.
مثلاً تقصیر شش روز شورش شدیدی که در آوریل، در کشمیر تحت کنترل هند رخ داد، به طور گسترده بر گردن اختلافات مذهبی بین اکثریت جمعیت مسلمان و دولت هندی حاکم که مذهب هندو دارد انداخته شد؛ اگرچه انزجار عمیق مسلمانان کشمیر به دلیل تبعیض های شغلی، مسکن و استفاده از زمین نیز به همان اندازه واجد اهمیت میباشد. سپس در ماه مه، هزاران چوپان ایلیاتی که «گوجار» نامیده میشوند، راه های جاده ای و ریلی منتهی به شهر آگرا، زادگاه تاج محل را در تلاش برای کسب حقوق اقتصادی مشخصی مسدود کردند. با تیراندازی پلیس به روی مردم اعتراض کننده، بیشتر از سی نفر کشته شدند. در اکتبر، خشونت های مرتبط با مسائل اقتصادی در آسام، در دورترین منطقه در شمال شرق این کشور در گرفت؛ یعنی در منطقه ای که محلی های فقیر و محروم، دربرابر سیل هجوم مهاجرانی فقیر تر از خود و غیر قانونی که از بنگلادش به سوی آنجا سرازیر شده بودند، مقاومت کردند.
در سال ۲۰۰۸، برخوردهای ناشی از انگیزهای اقتصادی، در بخش عمده ای از شرق چین نیز رخ داد. این رویداد ها که مقامات چینی عنوان «حوادث جمعی» را به آنها دادند، معمولاً شامل اعتراضات کارگران در برابر تعطیلی ناگهانی یک کارخانه، نپرداختن حقوق یا مصادره غیر قانونی زمین رخ دادند. از معترضین که غالباً خواستار پرداخت غرامت از سوی مدیران شرکت ها و مقامات دولتی هستند، فقط با پلیس تا دندان مسلح استقبال میشود.
لازم به گفتن نیست که رهبران حزب کمونیست چین از به رسمیت شناختن این قبیل حوادث اکراه داشتهاند. اما در ژانویه گذشته، مجله «لیووانگ» گزارش کرد که اختلافات بر سر تعلیق از کار و دستمزد ها، باعث افزایش شدید این قبیل حوادث جمعی شدهاند؛ به ویژه در امتداد نوار ساحلی شرقی کشور که عمده ظرفیت تولیدی چین در آنجا واقع شده است .
تا ماه دسامبر، کانون این حوادث پراکنده خشونت آمیز، از جهان در حال توسعه به سمت اروپای غربی و اتحاد جماهیر شوروی سابق منتقل شد. در این مناطق، حرکت اعتراض کنندگان عمدتاً ناشی از هراس آنها از تداوم بی کاری، انزجار از تخلفات و بی عرضگی های دولت و این احساس که «سیستمی» که به هر روی تعریف شده، از برآوردن خواسته های آتی گروه های بزرگی از شهروندان ناتوان است، بوده است.
یکی از جدیدترین این موج جدید از بلوا ها در ششم دسامبر ۲۰۰۸ در آتن یونان و پس از آن رخ داد که پلیس در خلال مشاجره ای که در یک محله شلوغ در مرکز شهر با یک دانش آموز پانزده ساله داشت، به او شلیک کرد و او را به قتل رساند. با انتشار خبر کشته شدن این دانش آموز در سراسر شهر، صد ها دانش آموز و جوان به طرف مرکز شهر هجوم بردند و با پلیس ضد شورش درگیر شدند و سنگ و بمب های آتش زا به طرف آنها پرتاب کردند. اگرچه مقامات دولتی بعداً به خاطر کشته شدن آن جوان پوزش خواستند و افسر پلیس عامل این قتل را توبیخ کردند، شورش ها در روزهای بعدی در آتن و دیگر شهر های یونان از سر گرفته شد. جوانان خشمگین به پلیس ـ کسانی که آنها را عمدتاً عاملان وضع موجود می دانستند ـ و نیز به مغازه ها و هتل های لوکس حمله کردند و بعضی از آنها را به آتش کشیدند. بر اساس یک برآورد، شش روز شورش موجب وارد آمدن خسارتی یک و سه دهم میلیارد دلاری به کسب و کار ها در اوج فصل فروش مخصوص کریسمس شده است.
اگرچه جرقه اکثر این قبیل حوادث در اثر یک واقعه غیر منتظره زده شده است ـ یک افزایش تعرفه، تعطیلی یک کارخانه، اعلام موازین جدید ریاضت اقتصادی از سوی دولت ـ عوامل سیستماتیکی نیز در کار هستند. در حالی که اکنون اقتصاد دانان هم قبول دارند که ما در میانه یک رکود عمیق تر از هر بحران دیگری از زمان رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ به بعد قرار داریم، آنها عموماً ـ همانند همه اقتصاد دانان دیگر از زمان جنگ جهانی دوم به بعد ـ این طور می پندارند که این رکود یک یا دو یا سه سال ادامه خواهد یافت و با شروع یک برنامه بازسازی نوعی، پایان خواهد یافت.
ترسیم نقشه جهانی بر لبه پرتگاه
اگر جهان فعلی را مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که شناسایی کثرت مکان های بالقوه برای چنین شورش های چندگانه ای ـ یا اتفاقاتی بسیار بدتر از آن ـ به سادگی تمام امکان پذیر خواهد بود. مثلاً چین را در نظر بگیرید. تاکنون مقامات ترتیبی دادهاند تا «حوادث جمعی» موردی را کنترل کنند و مانع از تبدیل شدن آنها به رویدادی بزرگ تر شوند. اما در کشوری که بیشتر از دو هزار سال تاریخ قیام های فراگیر دارد، خطر بالا گرفتن این حوادث، واقعیتی است که تک تک رهبران چین باید در ذهن خود داشته باشند.
در دوم فوریه، یک مقام حزبی ارشد چینی به نام چن ژیون اعلام کرد که طی چند ماه گذشته ـ تنها در سال ۲۰۰۸ ـ یک رقم بیست میلیون نفری از کارگران مهاجر که در سال های اخیر مناطق روستایی را به سمت شهر های در حال شکوفایی این کشور ترک کردهاند، مشاغل خود را از دست دادهاند. بدتر اینکه، آنها چشم انداز امیدوار کنندهاندکی برای رسیدن به سال ۲۰۰۹ دارند. اگر بسیاری از این کارگران چینی به روستا ها بازگردند، ممکن است آنجا نیز هیچ چیزی نیابند؛ حتی زمینی برای کار کردن روی آن.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن میلیون ها نفر دیگری که احتمالاً با تعطیلی کارخانه های ساحلی در سال جاری به آنها اضافه خواهند شد، احتمال شورش های گروهی بالا میگیرد. هیچ تعجبی ندارد که دولت اعلام کرده است، یک طرح تشویقی پانصد و هشتاد و پنج میلیارد دلاری با هدف ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را در دست اجرا دارد و در عین حال خواستار حفظ نظم و انضباط نیروهای امنیتی و خویشتن داری آنها به هنگام رویارویی با معترضین شد. هم اکنون تحلیل گران بسیاری معتقدند که با تداوم کاهش میزان صادرات، افزایش بی کاری می تواند به اعتصاباتی گسترده در سطح کشور و اعتراضاتی منجر شود که ممکن است کنترل آنها خارج از ظرفیت های پلیس عادی باشد و اداره آنها مستلزم مداخله تمام عیار ارتش باشد (اتفاقی که در طول تظاهرات میدان تیان من در پکن در سال ۱۹۸۹ رخ داد).
یا بسیاری از کشورهای نفتی جهان سوم را که افزایش شدید درآمدها را در نتیجه افزایش بهای نفت تجربه کردهاند در نظر بگیرید؛ درآمد هایی که به دولت های این کشور ها اجازه داد، گروه های مخالف خود را بخرند یا بودجه لازم برای تشکیل نیرو های امنیتی قدرتمند را تأمین کنند. با کاهش قیمت نفت از صد و چهل و هفت دلار در هر بشکه به کمتر از چهل دلار، این کشورها از آنگولا گرفته تا عراق لرزان، اکنون با خطر بی ثباتی مواجه هستند.
از این نظر، نیجریه یک نمونه کامل محسوب میشود: وقتی قیمت نفت بالا رفت، دولت مرکزی در آبوجا، میلیاردها دلار درآمدهای نفتی را صرف توانمند کردن نخبگان در بخش های کلیدی کشور و پرداخت هزینه های ایجاد یک تشکیلات نظامیبزرگ کرد. اکنون که بهای نفت پایین آمده، دولت این کشوردر برآوردن کلیه این تعهدات که قبلاً به خوبی تغذیه میشدند، روزگار سختی را در پیش رو خواهد داشت و این به این معناست که خطر عدم توازن داخلی افزایش خواهد یافت. جرقه اولیه تمردی که در منطقه تولید کننده نفت دلتای نیجر رخ داد، نارضایتی عمومی از محروم ماندن این منطقه از ثروت های نفتی انباشت شده در پایتخت بود. این ناآرامی ها تاکنون شتاب گرفته و با کاهش درآمد های دولت، احتمال قدرتمندتر شدن آن نیز وجود دارد. در سایر مناطق این کشور نیز که به همین اندازه در اثر سیاست های تقسیم درآمد های نفتی ملی از ثروت های ملی بی نصیب ماندهاند، راه بر هر گونه طغیانی، از جمله بالا رفتن سطح نا آرامی، تا یک جنگ خانمان سوز، باز شده است.
بولیوی یک تولید کننده دیگر انرژی است که به نظر می رسد، در لبه افزایش خشونت های اقتصادی قرار دارد. این کشورکه یکی از فقیرترین کشور های واقع در نیمکره غربی است، ذخایر قابل ملاحظه ای از نفت و گاز طبیعی را در مناطق شرقی پست خود دارد. اکثریت جمعیت بولیوی ـ که بسیاری از آنها سرخ پوست تبار هستند ـ از رئیس جمهور اوو مورالز که به دنبال اعمال کنترل دولتی شدید بر ذخایر نفتی و اجرای برنامه هایی خاص برای بالا بردن سطح زندگی فقرا است، حمایت میکنند. اما اکثریتی از کسانی که در بخش شرقی این کشور زندگی میکنند و عمدتاً توسط یک گروه نخبه اروپایی تبار کنترل میشوند، از مداخله دولت مرکزی انزجار دارند و خودشان به دنبال در دست گرفتن کنترل این ذخایر هستند. تلاش آنها برای دسترسی به خود مختاری بیشتر، به برخورد های مکرری بین آنها و نیروهای دولتی انجامیده است و در مواقع وخامت اوضاع، می تواند زمینه را برای یک جنگ داخلی تمام عیار فراهم کند.
با توجه به وضعیت جهانی که تحولات غافلگیر کننده و غیر منتظره، یکی از پی دیگری می آیند، پیش بینی وضعیت آینده دشوار است. با این حال، در یک سطح مردمی، تصویر اصلی بهاندازه کافی روشن است: تنزل اقتصادی مداوم، به همراه وجود این حس فراگیر که سیستم ها و نهاد های موجود از رو به راه کردن اوضاع ناتوان هستند، تاکنون یک حالت بالقوه مرگباری از نگرانی، هراس و خشم را به وجود آورده است. در چنین شرایطی، انفجارهای مردمی در هر یک از اشکال خود، اجتناب ناپذیر هستند.
ظاهراً یک حالت از این واقعیت جدید، تا عالی ترین سطوح جامعه اطلاعاتی ایالات متحده نفوذ یافته است. دریادار دنیس سی. بلر، مدیر جدید اطلاعات ملی، در شهادت خود در پیشگاه کمیته منتخب سنا در امور اطلاعاتی در دوازدهم فوریه اعلام کرد: «نگرانی اولیه کوتاه مدت ایالات متحده، بحران اقتصادی جهانی و مفاهیم ضمنی ژئو پلتیک آن است…مدل سازی های آماری نشان می دهند که بحران های اقتصادی اگر در طول دوره ای یک یا دو ساله باقی بمانند، خطر بی ثباتی تهدید کننده رژیم ها را افزایش می دهند»…موضوعی که بی شک در مورد وضعیت فعلی مصداق دارد.
بلر مشخص نکرد که وقتی صحبت از «بی ثباتی تهدید کننده رژیم ها» ـ که اصطلاحی جدید در فرهنگ لغات جامعه اطلاعاتی آمریکا محسوب میشود، دست کم زمانی که با بحران های اقتصادی همراه میشود ـ را میکرده، چه کشور هایی را در ذهن داشته است، اما از شهادت او بر می آید که مقامات ایالات متحده با دقت، یک دوجین از کشورهای لرزان را در آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و آسیای مرکزی زیر نظر دارند.
حالا دوباره برگردیم به سراغ نقشه ای که روی دیوار اتاقتان چسبانده اید و آن همه پونز قرمز و نارنجی روی آن فرو کرده اید. به پونز کاری کشورها با رنگ مناسب آنها در طیف های رنگی مختلف بین قرمز و نارنجی ادامه دهید تا مناطقی را که تنزل های تکان دهنده ای را در تولید ناخالص ملی و نرخ های بی کاری تجربه میکنند، مشخص کنید. اگر چه شما شانزده آژانس اطلاعاتی را زیر دست خود ندارید، باز هم به درستی می توانید مناطقی را که با تیره شدن آینده جهانی که بر لبه پرتگاه قرار دارد و بلر و همکاران او از لحاظ بی ثباتی زیر نظر دارند، مشخص کنید.
منبع:www.alternet.org
نشریه سیاحت غرب شماره۷۵
۱. Michael T.Klare استاد مطالعات صلح و امنیت جهانی در کالج همپشایر و نویسنده چندین کتاب است که آخرین آنها «قدرت های درحال ظهور، سیاره در حال کوچک شدن: ژئوپلتیک های جدید انرژی» نام دارد.