موعود پایگاه اینترنتی موعود
در حالی که تا برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه کمتر از یک ماه وقت باقی‌مانده، بحث‌ها دربارۀ اصلاحات پیشنهادی دولت در حال افزایش است.
خانم اوزسوی بوینوسوز استاد حقوق دانشگاه گالاتاسرای ترکیه در مصاحبه با اسپوتنیک آن متمم هایی را مورد تفسیر قرار داد که باید مطابق نتایج همه‌پرسی ۱۶ آوریل ترکیه وارد قانون اساسی آن کشور شود. به گفته این حقوقدان، خصلت ممیزه تغییرات پیشنهادی برای سیستم حکومتی این کشور تقویت بیش از حد اختیارات رئیس جمهور و از دست دادن تقریباً کامل احتیارات پارلمان ترکیه است. اگر این اصلاح ها پذیرفته شوند فعالیت شورای عالی قضایی و دادستان های ترکیه زیر کنترل رئیس جمهور ترکیه قرار گرفته و او شخصاً از حق انتصاب اعضای این شورا برخوردار خواهد شد.
حقوقدان ترک خاطرنشان کرد که در نتیجه وارد شدن این متمم ها اختیارات رئیس جمهور در انتصاب مقام های قضایی به مراتب بالا خواهد رفت. بویونسوز گفت:
«در نتیجه این کار رئیس جمهور در فعالیت سیستم قضایی اختیارات نامحدود خواهد داشت. رئیس جمهور امکان خواهد داشت خودش فرامین صادر کرده و بدین سان یک تعداد حقوق و آزادی‌ها از جمله در عرصه اجتماعی و اقتصادی را تنظیم کند. او خواهد توانست بدون تصویب در پارلمان این یا آن قانون را صادر کند».
بویونسوز اشاره کرد که این‌گونه موقعیت ممکن است فعالیت سیستم دموکراتیک در این کشور را به مخاطره بیندازد.
این حقوقدان ذکر کرد که با وجود سیستم پارلمانی کنونی قانون می‌تواند با ۱۵۱ رأی موافق به تصویب برسد ولی اگر رژیم تغییر کند این رقم تا ۳۰۱ رای افزایش خواهد یافت و فعالیت پارلمان در عرصه قانونگذاری عملاً مختل خواهد شد.
اگر سیستم سیاسی جدید پیاده شود حکومت در دست حزب حاکم متمرکز شده و قوانین به تدریج قوه خود را از دست خواهند داد. بویونسوز گفت:
«به نظرم، خطرناک ترین نکته این است که در این صورت صدور فرامین در دست رئیس جمهور قرار گرفته و او تنها با صادر کردن فرمان خواهد توانست این یا آن وزارتخانه و یا سازمان دولتی مرکزی را افتتاح کند و یا آنرا ببندد. به این طریق با انتخاب هر رئیس جمهور جدید تشکیلات این سازمان ها کاملاً عوض خواهد شد و آن‌ها نخواهند توانست به شکل یک مؤسسه دولتی انجام وظیفه بدهند. در حال حاضر این نکات به وسیله قانون تنظیم می‌شود. همچنین اگر یک فرد، قانونی صادر کند و اجرای آنرا نیز زیر نظر خودش داشته باشد این امر سبب خودکامگی و استبداد او خواهد شد. به عنوان خلاصه می‌شود گفت که مطابق سیستم حکومتی جدید احتمال آن وجود دارد که در این کشور رئیس جمهور بسیار قدرتمند و پارلمان بسیار ضعیف وارد عمل شوند».
