موعود پایگاه اینترنتی موعود
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری "اباء "، دادگاه عالی امنیت دولت مصر یکشنبه گذشته با تجدید‌نظر وزیر کشور در مورد حکم این دادگاه مبنی بر آزادی محمد فاروق السید مخالفت کرد.
در همین رابطه انجمن مصری حقوق شخصی از وزارت کشور خواست تا حکم آزادی فاروق را اجرا کند و از بازداشت وی همانند ۶ مرتبه قبلی دست بردارد.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور مصر همچنان بر مجازات شهروندان بدلیل انتساب‌های دینی و مذهبی اصرار دارد و این بر خلاف معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است.
در همین رابطه "عادل رمضان " مسئول حقوقی انجمن مصری حقوق شخصی گفت که وزارت کشور باید به رویه بازداشت مجدد و دور زدن احکام قضایی آزادی شهروندان که بدون هیچ سند و مدرکی بازداشت می‌شوند، پایان دهد زیرا این امر نقض آشکار حقوق بشر است.
این هفتمین بار است که دادگاه حکم آزادی فاروق را صادر می‌کند و در ۶ بار قبلی به محض آزادی وی وزارت کشور بار دیگر وی را بازداشت کرده است.
در همین رابطه انجمن مصری حقوق شخصی از وزارت کشور خواست تا حکم آزادی فاروق را اجرا کند و از بازداشت وی همانند ۶ مرتبه قبلی دست بردارد.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور مصر همچنان بر مجازات شهروندان بدلیل انتساب‌های دینی و مذهبی اصرار دارد و این بر خلاف معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است.
در همین رابطه "عادل رمضان " مسئول حقوقی انجمن مصری حقوق شخصی گفت که وزارت کشور باید به رویه بازداشت مجدد و دور زدن احکام قضایی آزادی شهروندان که بدون هیچ سند و مدرکی بازداشت می‌شوند، پایان دهد زیرا این امر نقض آشکار حقوق بشر است.
این هفتمین بار است که دادگاه حکم آزادی فاروق را صادر می‌کند و در ۶ بار قبلی به محض آزادی وی وزارت کشور بار دیگر وی را بازداشت کرده است.
