موعود پایگاه اینترنتی موعود
نظامیان میانمار از دوران کودتای نظامی تا کنون که غیرنظامیان حکومت را در دست دارند، خبرنگاران وگزارشگران به ویژه افرادی را که علیه کشتار و سرکوب روهینگیایی ها توسط ارتش و گروه های افراطی فعالیت داشتند، هدف حملات خود قرار داده‌اند.
دراوایل سال ۲۰۱۴ که کودتاچیان نظامی حکومت را دردست داشتند، پنج نفر خبرنگار میانماری به علت انتشار گزارش هایی در مورد ادعای وجود کارخانه سلاح های شیمیایی برای استفاده نظامی در این کشور در دادگاه متهم به زندان های طولانی مدت بیش از یک دهه شدند.
واکنش آنگ سان سوچی که درآن زمان به عنوان یکی از نمایندگان مخالف دولت فعالیت داشت، به این احکام قضایی بسیار تند بود و آنها را افراطی وبیش از حد دانست.
حزب لیگ ملی به رهبری آنگ سانگ سوچی در انتخابات هشتم نوامبر ۲۰۱۴ توانست حکومت نظامیان را کنار بزند و برای نخستین بار دردهه های گذشته یک حکومت غیرنظامی را جایگزین آن کند.
البته به رغم وعده های آنگ سان سوچی درمورد احیای قانون وایجاد فضای بازسیاسی دراین کشور، به علت تسلط نظامیان در نهادها و بنیان های اصلی قدرت این موضوع تاکنون تحقق نیافته است.
پس از گذشت ۳ سال و نیم از آن تاریخ همچنان تعداد زیادی خبرنگارو روزنامه نگار محلی و خارجی توسط نظامیان میانماری به رغم وجود دولت غیرنظامی‌که رهبری آن را سوچی برعهده دارد دستگیر و راهی زندان می‌شوند به ویژه افرادی که گزارش های مرتبط با سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیایی را مورد پوشش خبری قرار می دهند.
به همین دلیل نهادهای حقوق بشری در دنیا خواستار آزادی خبرنگاران بازداشت شده در میانمار و ازجمله دوخبرنگاروابسته به یک شبکه خارجی هستند که مسئولیت پوشش اخبار کشتار مردم روهینگیا را برعهده داشتند، اما مسئولان میانمار این درخواست را رد کرده و هشدار دادند که این دو نفر با حداکثر مجازات،۱۴ سال زندان روبه رو هستند.
۲ خبرنگار میانماری برای یک شبکه خبری خارجی رخدادهای بحران روهینگیایی ها را در ایالت «راخین» پوشش می دادند . آنها در روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۱ آذر ۹۶) در پی دعوت مقامات پلیس میانمار برای صرف شام به دیدار آنها رفتند و در همان جلسه بازداشت شدند.
طبق گزارش پلیس میانمار این دو خبرنگار اسناد امنیتی مربوط به وضعیت ایالت «راخین» را در اختیار داشته‌اند.
قانونی که خبرنگاران بازداشتی طبق آن محاکمه می‌شوند با عنوان «حفاظت از اطلاعات، از قوانین برجای مانده از دوران استعمار بریتانیا در میانمار است که می‌تواند منجر به حکم ۱۴ سال زندان برای این ۲ خبرنگار شود.
گفته می‌شود احتمالا این دو نفر به اسنادی در مورد دستورات ویژه فرماندهان ارتش در مورد پاکسازی قومی مردم روهینگیا دست پیدا کرده‌اند.
خصومت علیه رسانه ها در میانمار از زمانیکه که آنها سرکوب های گسترده مردم روهینگیا را در رسانه های مختلف منتشر کردند شدت یافته است.
‘بیل ریچاردسون’ نماینده سابق سازمان ملل که برای یک حضور دریک کمیته مشورتی به سوچی در میانمار حضور پیدا کرده بود، پس از مدتی از این فعالیت کناره گرفت.
وی گفت این کمیته درواقع اقدامات دولت سوچی و ارتش را توجیه می‌کند و به همین دلیل از آن خارج شده است.
ارتش تحت حمایت دولت میانمار از ماه اوت ۲۰۱۷(شهریور ۹۶) تاکنون بطور سازمان یافته با اعمال خشونت و سیاست های سرکوبگرانه، قتل و تجاوز مستمر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، سبب کشتار بیش از شش هزار و ۷۰۰ نفر و فرار بیش از ۷۰۰ هزار نفر از آنها از ایالت راخین به بنگلادش شده است.
بازماندگان این پاکسازی نژادی بارها مستندات متعددی از جزییات قتل صدها نفر از روستاییان و مسلمانان روهینگیایی درپی حمله ارتش و گروههای افراط گرای بودایی ارائه کردند که نشان می دهد این سرکوب ها کاملا هدفمند و برنامه ریزی شده انجام شده است.
به گزارش ایرنا، تاکنون بیش از ۱۰ گور جمعی در روستاهای راخین شناسایی و کشف شده که اجساد صدها نفر از روهینگیایی ها در آنها دفن شده است.
این درحالی است که سوچی نه تنها درقبال این کشتارها سکوت اختیار کرده بلکه نسبت به سرنوشت خبرنگاران بازداشت شده که بخشی از این کشتار وسیع را آشکار ساخته‌اند، نیز واکنش مناسبی نداشته است.
‘شاون کریسپین’ نماینده جنوب شرق آسیا در کمیته حمایت از حمایت از روزنامه نگاران در نیویورک در این زمینه می‌گوید: براساس گزارش های رسیده در میانمار برای جلوگیری از انتشار اخبار درمورد نظامیان و صاحبان قدرت از تمام روش های مختلف قانونی و غیرقانونی استفاده می‌شود.
