واکنش شدید اللحن یمنیها به احداث خط لوله نفتی عربستان

وزارت نفت یمن به تحرکات سعودی ها برای کشیدن خط لوله انتقال نفت از طریق اراضی یمن به شدت واکنش نشان داد و آنرا محکوم کرد.

وزارت نفت و معادن یمن اقدام عربستان سعودی برای احداث خط لوله نفتی از طریق اراضی یمن که از صحرای ربع الخالی در مرز استان حضرموت تا استان المهره و دریای عرب را شامل می‌شود، را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت نفت یمن آمده است: آنچه عربستان انجام داده به مثابه نقض آشکار قوانین بین المللی و به مثابه چپاول ثروتهای یمن با همسویی دولت غیرقانونی و رئیس جمهوری فراری است.

وزارت نفت یمن بیان کرد: باید دخالت عربستان سعودی در امور یمن و چپاول منابع و آسیب زدن به اقتصاد ملی یمن متوقف شود و طمع ورزی های توسعه طلبانه و توطئه های آن ضد ریاض متوقف شود. کشیدن خط لوله نفت با مخالفت و حرکت مردم استان المهره روبرو شد.

در این بیانیه آمده است: آنچه عربستان انجام داده است تجاوز خطرناکی است که در راستای جنگش ضد یمن برای دست یابی به منافع راهبردی به زیان منافع یمن و اشغال اراضی و چپاول ثروتهای کشور است. برخورد با این اقدام از طریق همه اقدامات قانونی لازم ضروری به نظر می رسد.

وزارت نفت یمن از سازمان ملل و شورای امنیت خواست که اقدامات سعودی ها شامل تعدی، غارت و اشغال اراضی یمن و نقض حاکمیت آنرا متوقف کند.

شایان ذکر است که موضوعی که ائتلاف سعودی جنگ خود را بر اساس آن آغاز کرده بود، آن‌طور که باید و شاید در رسانه‌های جمعی مورد توجه قرار نگرفته است. مهم‌ترین موضوع این است که عربستان سعودی می‌خواست پروژه قدیمی خود برای احداث خط لوله نفتی از داخل عربستان سعودی تا استان حضرموت یمن تا اقیانوس هند را دنبال کند.

این خط لوله به ریاض اجازه می‌دهد در صورت تشدید درگیری‌ها با ایران، جلوی عبور نفت‌کش‌های خود از طریق تنگه هرمز و باب المندب را بگیرد و به این ترتیب صادر کننده اول نفت جهان می‌تواند بخش عمده‌ای از اهمیت استراتژیک این دو تنگه را از بین ببرد.

عربستان سعودی در گذشته نتوانسته بود از طریق خرید اراضی عبور خط لوله خود این پروژه را اجرا کند، ‌ چرا که علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور سابق یمن این موضوع را رد کرده بود و معتقد بود که این طرح باعث تمامیت ویژه عربستان در اراضی یمن می‌شود. وی پیشنهاد کرد که ریاض تضمین‌هایی برای عبور این خط لوله بدهد که اراضی مذکور تحت تسلط یمن باقی بماند، اما ریاض این موضوع را رد کرد، چرا که به این ترتیب این خط لوله تحت نظر دولت صالح قرار می‌گرفت و این موضوع باعث افزایش درآمدهای دولت یمن می‌شد که در نهایت باعث افزایش قدرت و استقلال این کشور می‌شد.
منبع: مهر