موعود پایگاه اینترنتی موعود
لایحه جدید برای اصلاح قانون ادیان بلغارستان این روزها در محافل دینی این کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته و احزاب و دولت درباره تغییرات جدید این قانون به توافقی بی‌سابقه دست یافته‌اند.
اداره نهادهای دینی یکی از مهمترین موضوعات مطرح در حوزه دین و مذهب در بلغارستان است که در سالهای اخیر مورد توجه جدی نهادهای دولتی قرار گرفته است. حضور بلغارستان در اتحادیه اروپا و رساندن کشور به سطح استانداردهای این اتحادیه یکی از وظایف اصلی دولتمردان بلغار در دوره‌های اخیر بوده است. قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا در تبلیغ و ترویج ادیان مختلف به ویژه حساسیت به فعالیتهای خارجی در این زمینه را می‌توان از دلایل طرح این لایحه دانست.
احزاب مجلس و دولت درباره تغییرات جدید قانون ادیان بلغارستان به توافقی بی‌سابقه دست یافته‌اند و فقط ارتدکس‌ها و مسلمانان حق دریافت کمکهای دولتی را خواهند داشت.
موضوعی که گاهی از سوی مسئولان مفتیگری بلغارستان به صراحت بیان می‌شود، مشکلات و تنگناهای مالی بوده است. برای مثال در یکی از جلسات این مفتیگری بیرعلی مومن، معاون فرهنگی این نهاد دینی، از عدم پرداخت حقوق چند ماهه امامان جمعه و جماعات سخن به میان آورده است.
دلایل پیشنهاد لایحه جدید
بنا بر این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان آن را منتشر کرده و در اختیار ایکنا قرار داده است، نخستین و اساسی‌ترین انگیزه و دلیل پیشنهاد این لایحه از سوی سه حزب سیاسی موضوع «امنیت ملی» است.
انگیزه اصلی پیشنهاد این لایحه ممنوعیت و شفافسازی اخذ کمکهای مالی از کشورها، افراد، نهادها و سازمان‌های بیگانه و عدم اجازه به شهروندان خارجی برای انجام فعالیتهای دینی و یا اشتغال در ارگان‌های دینی به منظور جلوگیری از فعالیتهای دینی با هدف ایجاد پوششی برای انجام دیگر اقدامات که امنیت ملی، سیستم اجتماعی، سلامت، آزادی‌ها و حقوق شهروندان را تهدید می‌کند است.
در بخش نظارت دولت بر ساخت و تعمیر اماکن دینی آمده است: این موضوع به دلیل تغییر شرایط بین‌المللی و در راستای مبارزه با تروریسم بوده و بیانگر دقت و مسئولیت دولت در این زمینه است.
به نظر بسیاری از تحلیلگران و حقوقدانان این قانون برای ادیان کوچک تبعیض‌آمیز است. بررسی کلیات این لایحه در مرحله اول مخالفان زیادی داشت. این مخالفت‌ها نه فقط از سوی ادیان کوچک مطرح شد، بلکه از سوی مسیحیان و مسلمانان نیز اعتراضاتی را در پی داشت.
در جای جای این لایحه آمده است که این قانون برای مبارزه با دخالت‌های بیرونی در امور ادیان است، در حالی‌که به نظر می‌رسد این قانون چنین وظیفه‌ای ندارد و برای این موضوع قوانین متعدد دیگری وجود دارد.
شکل تعیین کمکهای دولتی نیز از سوی بسیاری زیر سؤال رفته است، چرا که به دلیل اختیاری بودن اعلام دین و مذهب از سوی شهروندان، در آخرین سرشماری ۲۸ درصد از مردم بلغارستان دین خود را اعلام نکرده‌اند و در مناطقی مثل «زلاتوگراد» که اکثریت مسلمان‌اند ۷۰ درصد مردم از اعلام دین خود خودداری کرده‌اند و این مسئله میزان کمکهای دولتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در این لایحه به ادیانی که پیروان آنها به یک درصد نمی‌رسد اجازه تأسیس مراکز آموزشی داده نشده است، در حالی که برخی از آنها ادیان بزرگی در دنیا محسوب می‌شوند.
مشکل اساسی دیگر دخالت دولت در مقام نهادی کنترل‌کننده در امور دینی است که این موضوع برای بسیاری غیرقابل قبول است.
حمایت ترکیه و جلوگیری از نفوذ سلفی‌ها
از این رو، تاکنون تکیه اصلی این نهاد دینی به کمکهای خارجی خصوصاً از سوی ترکیه بوده است. هر کشوری که هزینه‌های مالی چنین نهادهایی را پذیرفته باشد، از قدرت نفوذ بیشتری برخوردار خواهد بود. لذا نفوذ و تأثیر ترکیه با توجه به کمکهای مالی فراوان به مفتیگری همچون پرداخت‌های نقدی و بازسازی اماکن دینی مسلمانان از یک سو و قرابت‌های فرهنگی جامعه مسلمانان بلغارستان همچون زبان مادری مشترک (ترکی)، نزدیکی‌های سرزمینی، خویشاوندی برخی از اقوام مسلمان دو کشور، رفت‌وآمدهای پی در پی مردم و… از سویی دیگر کاملاً مشهود است.
حضور دینی ترکیه به قدری برای این کشور اهمیت دارد که دیپلماتی در مقام نماینده وزارت دیانت در سفارت این کشور در بلغارستان حضور دارد و مسئولان سفارت ترکیه در بیشتر مراسم برگزارشده از سوی مفتیگری حضوری پررنگ دارند.
البته این حضور سنتی ترکیه و در شکل جدیدش به شکلی هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده، موهبتی را نیز برای جامعه مسلمانان و دولت این کشور در پی داشته است و آن جلوگیری نفوذ و عرض اندام سلفی‌ها (سلفی‌های تندرو) در این کشور است که در سالهای اخیر تلاش‌های سیاسی، اقتصادی و به تبع آن مذهبی فراوانی داشته‌اند.
از سوی دیگر، کلیسای ارتدکس بلغارستان نیز به صورت سنتی از کلیسای ارتدکس روسیه متأثر است و طبیعتاً سایه این کشور را به همراه خواهد داشت و باید راه‌های نفوذ کشوری همچون روسیه نیز از طریق فعالیتهای دینی و مذهبی کنترل شود.
با توصیف این شرایط در بلغارستان و تصمیم دولتمردان با توجه به قوانین بالادستی اتحادیه اروپا برای ساماندهی به اوضاع دینی باید قوانین مورد نیاز به تصویب برسد. طبیعی است که دولت برای کنترل کمکهای خارجی در این زمینه در گام اول باید خلأ مالی نهادهای دینی را با اختصاص یارانه دولتی به عهده بگیرد. لذا به ناچار بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شده است، اما این بودجه به دلیل محدودیت کمی از یک سو و عدم شمول برای ادیانی که کمتر از یک درصد جمعیت بلغارستان پیرانی را دارند نمی‌تواند همه هزینه‌های مراکز دینی را پوشش دهد. از این رو کمکهای خارجی به نهادهای مذهبی بلغارستان هر چند کاهش می‌یابد اما یقیناً نمی‌تواند قطع شود.
شفافسازی کمکهای خارجی
راهکاری که دولت برای این مشکل پیش‌بینی کرده شفافسازی کمکهای خارجی است تا از این طریق نفوذ احتمالی آنها را به حداقل برساند و یا به تعبیر لایحه این اقدام برای «جلوگیری از فعالیتهای دینی به صورت پوششی برای انجام دیگر اقدامات که امنیت ملی، سیستم اجتماعی، سلامت، آزادی‌ها و حقوق شهروندان را تهدید می‌کند»، است.
علاوه بر کمکهای خارجی، ادیان و مذاهب به ویژه مسلمانان از طریق سنت اهدا و وقف درآمدهایی دارند که دولت با تصویب این لایحه و اجبار اعلام این درآمدها به صورت هر سه ماه یک بار از سوی مراکز دینی، به نحوه و میزان آنها نیز اشراف پیدا خواهد کرد. برای نمونه جامعه علویان و تکیه‌های آنها زمین‌های وقف‌شده متعدد و وسیع کشاورزی دارند که درآمد حاصل از آنها صرف مخارج تکیه‌ها و مراسم دینی علویان می‌شد. البته ظاهراً در سالهای گذشته بسیاری از آنها را مفتیگری و دولت ضبط کرده است.
نکته حائز اهمیت پیشرو بودن جامعه مسلمان در تشکیل شورای عالی مسلمانان و شوراهای منطقه‌ای و برگزاری انتخابات برای تعیین مفتی و مسئولان اداره مفتیگری است. این ساختار منسجم و دموکراتیک که به احتمال زیاد تحت تأثیر کمک و ساماندهی ترکیه انجام شده، نقطه مثبتی در کارنامه مسلمانان در مقایسه با سایر ادیان و مذاهب است. نکته دیگر، فعالیت‌ها و مشارکت همه بخش‌های مفتیگری در زمینه تصویب این لایحه است که کاملاً مشهودند.
به هر حال تصویب این لایحه که به نظر می‌رسد با وجود همه ایراداتی که به آن وارد است در آینده‌ای نزدیک با اصلاحاتی به تصویب برسد، گام مهمی در حوزه ادیان و مذاهب بلغارستان محسوب می‌شود و علی‌رغم ایجاد سازوکارهای نظارتی، در صورت حرکت صحیح ادیان به ویژه مسلمانان می‌تواند فرصت‌هایی را برای آنها در پی داشته باشد. نفس پذیرش کمک دولتی به جامعه مسلمانان براساس جمعیت سرشماری شده، قدمی رو به پیشرفت برای آنان است.
لایحه جدید و اصلاحات قانون ادیان
قانون ادیان بلغارستان در آخرین جلسه شورای امنیت ملی این کشور که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، به تصویب رسیده است. طبق قوانین مجلس بلغارستان پس از طرح این لایحه در پارلمان و رأی اولیه، نمایندگان در بازه زمانی مشخص فرصت دارند ایرادات خود را به لایحه مطرح کنند و پس از پایان این زمان و اصلاحات انجام شده، این لایحه به منظور تصویب نهایی به رأی گذاشته می‌شود.
ممنوعیت دریافت کمکهای مالی غیرشفاف اعم از داخلی و خارجی از سوی مؤسسات و ارگان‌های دینی بلغارستان و نظارت بر این کمک‌ها از طرف اداره «ادیان و مذاهب» هیئت وزیران این کشور موضوع اصلی اصلاحات جدید قانون ادیان است. بخشی از تغییرات این قانون تعیین کمکهای دولتی به مراکز دینی ادیان شبیه کمکهای مالی به احزاب، شرایط جدید برای تعیین حقوق و دستمزدهای کارکنان روحانی، حسابرسی دقیق‌تر در مخارج و هزینه‌های سرمایه‌ای همچون تعمیر عبادتگاه‌ها و ممنوعیت کمک مالی شهروندان به روحانیون دینی را دربرمی‌گیرد، مگر اینکه تأیید دولت را در شرایط خاصی دریافت کرده باشند.
چگونگی تأمین مالی ادیان و ادارات دینی
حق دریافت کمک مالی از سوی دولت فقط به ادیانی تعلق خواهد گرفت که در آخرین سرشماری بلغارستان بیش از یک درصد جمعیت این کشور خود را از پیروان آن معرفی کرده باشند. با این حال این مبلغ سالیانه نمی‌تواند بالاتر از ۱۵ میلیون «لو» یا «لوا» (Lev/ واحد پول بلغارستان) باشد. بر این اساس هر یک از ادیان ثبت شده در بلغارستان که بالاتر از ۷۳ هزار نفر پیرو داشته باشد، از کمکهای دولتی برخوردار خواهند بود. در حال حاضر احزاب موجود در کشور بلغارستان به ازای هر عضو خود مبلغ ۱۱ لو (۵.۵ یورو) از دولت کمک مالی دریافت می‌‌‌کنند و با تصویب این قانون، کمک مالی دولت به مراکز دینی نیز به همین صورت خواهد بود.
براساس آخرین سرشماری انجام شده در ۲۰۱۱ جمعیت بلغارستان هفت میلیون و ۳۶۴ هزار نفر بوده است و بدین ترتیب مراکز دینی مسیحیت ارتدکس و مسلمانان از حق دریافت کمکهای دولتی برخوردار خواهند بود.
در صورت تصویب نهایی این قانون، کلیسای ارتدکس سقف کمکهای دولتی به مبلغ ۱۵ میلیون لوا و مفتیگری مسلمانان مبلغ ۵، ۷ میلیون لوا (۲، ۸ میلیون یورو) را در قالب کمک دولتی در ۲۰۱۸ دریافت خواهند کرد.
در قانون قبلی مجموعاً مبلغ پنج میلیون لوا برای کمک به همه ادیان در نظر گرفته شده بود که از این مبلغ سهم بودجه عمرانی (ساخت و تعمیر اماکن دینی) هر یک از ادیان بدین ترتیب بود: ۲۸۰ هزار لوا مسیحیت ارتدکس، ۶۰هزار لوا کلیسای کاتولیک و ۶۰ هزار لوا کلیسای ارامنه و ۱۰۰ هزار لوا برای سایر ادیان ثبت شده در کشور.
کنترل هزینه ادارات دینی
این لایحه پیشنهادی قوانین خاصی را نیز برای هزینه و مصرف کمکهای دولتی در نظر گرفته است. تا اواخر ماه ژانویه سال آینده میلادی (۲۰۱۹)، هر یک از مراکز دینی باید چگونگی مصرف کمکهای دولتی را در بخش‌های سرمایه‌ای و جاری مشخص کنند. هزینه‌های جاری از قبیل دستمزد روحانیت و کارمندان اداری، فعالیتهای آموزشی و پرورشی و… است که اداره ادیان و مذاهب آن را کنترل خواهد کرد. در زمینه تعیین دستمزدهای کارکنان نیز قوانین جدیدی پیش بینی شده است که در مرحله اول، میزان این پرداختی‌ها از طرف مراکز دینی تعیین می‌شود.
هزینه‌های تعمیر اماکن مذهبی، ساخت و ایجاد مراکز آموزشی و نگهداری قبرستان‌ها نیز بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین شده و پس از تصویب هیئت وزیران پرداخت خواهد شد.
قانون جدید چارچوب محکمی را برای کنترل هزینه‌های دینی از سوی آژانس مالیاتی و دیوان حسابرسی پیش‌بینی کرده است. بر این اساس مراکز دینی موظف‌اند چهار بار در طول سال مبالغ دریافتی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی را به اداره ادیان و مذاهب اعلام کنند. البته در قانون پیشنهادی مبلغ مشخصی برای دریافت این کمک‌ها تعیین نشده است.
امور آموزشی ادیان
مراکز دینی دارای شرایط لازم با درخواست رسمی می‌توانند در چارچوب قانون تأسیس مراکز آموزشی به تأسیس مدارس دینی در همه سطوح اقدام کنند. بر این اساس مراکز دینی می‌توانند به تأسیس مدارس عالی نیز اقدام کنند. موضوعی که مدت هاست از سوی مفتیگری پیگیری می‌شود و در چند سال اخیر برای تأسیس دانشگاه اسلامی مجوز رسمی را درخواست کرده است، اما به دلیل نداشتن ساختمان و عدم اجازه شهرداری صوفیه برای ساخت آن مجوزی صادر نشده است.
نحوه انتخاب رؤسای نهادهای دینی
دولت بلغارستان با این قانون قصد دارد قواعد جدیدی را در انتخاب افراد برای اداره نهادهای دینی وضع کند. در لایحه جدید آمده است: در صورتی که شش ماه پس از اتمام دوره ریاست یک نهاد دینی، انتخاب جدیدی انجام نشود، با درخواست یک‌سوم نمایندگان منطقه‌ای باید شورای عمومی تشکیل و رئیس جدید انتخاب شود. مشکل این بخش از قانون این است که در حال حاضر تشکیل شوراهای منطقه‌ای امری اختیاری است و فقط مفتیگری در همه مناطق شوراهای منطقه‌ای دارد. به جز این مورد در قوانین فعلی فقط منصب مفتی و رئیس شورای عالی مسلمانان دوره‌ای است، اما در کلیسا این مناصب دوره‌ای نیستند.
منبع: ایکنا
